برگزاری پنجاه و دومین همایش اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری (اسکودا) با فشارهای قوه قضاییه دچار اختلال شد و نیمه‌کاره رها گشت.
وبسایت «وکلا پرس» روز گذشته در گزارشی اعلام کرد همایش پنجاه و دوم «اسکودا» که صبح چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ در هتل پارسیان اوین برگزار شده بود به دلیل قطع برق با دستور اداره اماکن تهران مختل شده است.
این گزارش افزوده مدیریت هتل پارسیان اوین در پی اعلام اداره اماکن عمومی تهران مبنی بر ممانعت از برگزاری همایش «اسکودا»، از برگزارکنندگان خواسته بود جلسه را لغو و محل را ترک کنند. پس از تداوم حضور مدیران نهاد وکالت در سالن و تمهید مقدمات برای برگزاری انتخابات، مدیریت سالن همایش برق را قطع کرد.
«وکلا پرس» افزوده که در پی این اقدام، مدیران نهاد وکالت تصمیم گرفتند روند انتخابات را در محل کانون وکلای مرکز ادامه دهند و هیأت رئیسه و بازرسان «اسکودا» را برای مدت دو سال آینده انتخاب کنند.
در این گزارش تأکید شده «اگرچه برخی از مدیران نهاد وکالت پیشنهاد داده بودند انتخابات در محوطه باز سالن همایش برگزار شود، لیکن این پیشنهاد رأی نیاورده و قرار است انتخابات ساعت ۱۴ در کانون وکلای مرکز برگزار شود.»
ساعاتی بعد اما اعلام شد به دلیل عدم حضور کافی اعضا و نرسیدن به حد نصاب، این انتخابات در نهایت برگزار نشده است.
همچنین بر اساس سندی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه پیش از این خواستار لغو برگزاری انتخابات این نهاد صنفی شده بود.
در حالی که وکلای دادگستری به ویژه از سال گذشته و پس از اغاز اعتراضات جنبش ملّی در شهریور ۱۴۰۱ با فشارهای شدید قضایی روبرو شده‌اند، در آنسو فشارها بر کانون وکلا به عنوان نهاد صنفی وکلای دادگستری نیز افزایش یافته است.
وکلای دادگستری نیز مانند بسیاری دیگر از اصناف در اعتراضات سال گذشته از معترضان و خواسته آنها حمایت کردند. در بحبوحه اعتراضات مردمی در آبان سال گذشته، ۴۰ وکیل و حقوقدان ایرانی با امضای بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که اکثریت مردم ایران دیگر نظام جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و «خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون است.»
در این بیانیه تأکید شده بود که «دهه‌ها بعد از نهضت مشروطه که نیاکانمان در برابر استبداد ایستادند و تحولی بنیادین در نظام سیاسی و حقوقی کشور بوجود آوردند، اینک شهروندان ایران در مقابل نظامی قرار گرفته‌اند که تصور می‌کرد می‌تواند «ملت» را به کمک ولایت مطلقه‌ی یک نفر فقیه، به «امت» تبدیل کرده و به تبع آن، حقوق سیاسی ملت را از بین ببرند.»
این بیانیه افزوده بود: «از حقوق اساسی مردم این است که مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده‌ی عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم حق دارند که با چنین اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند.»
حمایت وکلا از اعتراضات و پذیرش پرونده بازداشت‌شدگان از سوی شماری از آنها، با واکنش نهادهای امنیتی روبرو شد و شمار زیادی از وکلای دادگستری بازداشت و شماری نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
احضار گروهی وکلای دادگستری به دادسرای اوین؛ انتقامجویی قوه قضاییه از وکلا؟
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اوایل خردادماه امسال با انتشار گزارشی اعلام کرد که از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، دست‌کم ۱۲۹ وکیل در ایران با «برخورد قضایی» مواجه شده‌اند.
در اردیبهشت‌ماه امسال نیز دست‌کم ۲۷ وکیل از شهرهای مختلف ایران به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین احضار شدند. اتهام وکلای احضار شدند «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت» اعلام شد.
همزمان اعلام شده بود که فهرستی از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شامل ۱۷۰ وکیل که پرونده زندانیان سیاسی و امنیتی و بازداشت‌شدگان اعتراضات را پذیرفته‌اند، برای فشار قضایی بر وکلا تهیه شده است.
به موازات فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری، جمهوری اسلامی برای از بین بردن استقلال کانون وکلا نیز تلاش‌هایی انجام داد. از جمله این تلاش‌ها مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تابستان امسال برای گرفتن حق صدور مجوز وکالت از کانون وکلا و سپردن آن به وزارت اقتصاد بود.
این مصوبه «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند» و «ابطال مصوبات این هیئت را در دیوان عدالت اداری» ممنوع می‌کند.
تبصره‌های این مصوبه که پیرو لایحه هفتم توسعه تنظیم شده نیز بیش از پیش به محدود کردن کانون وکلا خواهد انجامید. در «تبصره یک، ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه» تأکید شده که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه» اقدام به تنظیم «آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» برساند.
همچنین در «تبصره دوم» این ماده نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا» اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید» و از موافقان مصوبه گفته بود که «از نظر ما قانون باید تعیین کند که چه حرفه‌ای، کسب و کار است، مرجع قانونگذاری و تفسیر قانون نیز براساس قانون اساسی، مجلس است لذا هیچ کس به جز مجلس بر تفسیر قانون محق نیست بنابراین از نظر ما هر حرفه‌ای که در مقابل آن از مردم پول اخذ شود، یک نوع کسب و کار است و مشمول این قوانین می‌شود.»
محسن زنگنه افزوده بود که «از وکلا خواهش می‌کنیم که از قانون تمکین کنند، قطعا هیچ کس در این کشور باور نمی‌کند که اقدامات وکلای عزیز در مقابله با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در راستای نگرانی و احقاق حقوق مردم باشد.»
پیرو این مصوبه کانون‌های وکلا در شهرهای مختلف ایران اعتراضاتی برگزار کردند و طی یک کارزار مشترک و با صدور بیانیه و تجمع و تحصن نسبت به این مصوبه اعتراض کردند.
اعتراضات گسترده وکلای ایران به مصوبه‌ای که استقلال کانون وکلا را از بین می‌برد
وبسایت «وکلا پرس» گزارش داده بود که در کمتر از ۴۸ ساعت از شروع کارزار موسوم به «اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی» تعداد امضاکنندگان این کارزار به بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.
در متنی که توسط وکلا و سایر افراد حقوق‌خوانده در حال امضاست آمده است: «اینجانبان در راستای دفاع از امنیت قضایی، نظام حقوقی کشور و «استقلال کانون‌های وکلا»، ضمن مخالفت با کلیه طرح‌ها، لوایح و مقررات مغایر اصول قانون اساسی، موازین شرعی و اسناد بالادستی به‌ویژه سیاست‌های کلی نظام، از جمله «لایحه برنامه هفتم توسعه» و «طرح تامین مالی و جهش تولید» در قسمت مربوط به وکالت و کانونها، اصلاح آن را خواستاریم.»
علی مندنی‌پور نوشته است: «سالهاست از برخوردهای ناروا با کانون وکلا، حرفه شریف وکالت و وکیل می‌گوییم و می‌نویسیم، اما دریغ از یک سطر جواب! در گذر زمان به تدریج به این نتیجه رسیده‌ام که سرنوشت کانون وکلای دادگستری، هم او که فرزندان وظیفه‌شناس و دلسوزش در ۷ دهه گذشته تاکنون برای سر پا نگه داشتنش، چه نامهربانی‌ها که به خود ندیده، چه تحقیرها که به جان نخریده و چه خون دل‌ها که نخورده‌اند، دارد به نا‌کجاآباد ختم می‌شود!»
فرید نیک‌پی وکیل دادگستری در تهران نیز در یادداشتی با اشاره به سوابق تاریخی تصویب قانون وکالت در صد سال پیش، نوشته که «راهبرد غایی مجلسیان در این ایام کوتاه و مختصر اینست که با حذف وکالت رسمی، وکالت اتفاقی را توسعه و جایگزین آن نمایند!. بدیهی است در آن صورت، نیازی به تشکیلات کانون وکلا هم نخواهد بود، چه، تشریفات مختصر معرفی وکیل! به مراجع قضایی را احسان خاندوزی (وزیر اقتصاد) هم می تواند انجام بدهد!»
مهدی حجتی وکیل دادگستری نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته «مجلس یازدهم با مصوبات گذشته و اخیر خویش از حرفه وکالت بطور کامل شأنیت زدایی کرد و با انهدام استقلال کانون وکلا در مصوبات اخیر خویش، نقض حق دفاع مردم و آسیب به اعتبار و جایگاه قوه قضاییه را در صورت نهایی شدن این مصوبات رقم خواهد زد.»
این وکیل دادگستری «سلب اعتبار از آراء صادره از مرجع قضایی ایران و کاهش اتقان آراء قضایی که جایگاه و اعتبار قوه قضاییه را در ابعاد داخلی و بین المللی خدشه دار خواهد کرد از عوارض سوء مصوبات اخیر مجلس دانست و گفت: انتظار حداقلی از مجلس شورای اسلامی آن بود که برای چنین موضوعات حائز اهمیتی، پخته تر و با تأمل و مطالعه و جلب نظر متخصصین عمل کند.»
