با گذشت حدود چهار روز از یورش مأموران امنیتی به دفتر وبسایت تحلیلی- خبری «فردای اقتصاد» و بازداشت روزنامه‌نگاران این رسانه، از سرنوشت پنج تن از آنان اطلاعی در دست نیست. برخی این اقدام بدون توضیح نهادهای امنیتی حکومت را «گروگانگیری»، «ناپدیدسازی قهری» و برخی «مفقودسازی» روزنامه‌نگاران می‌خوانند.
با گذشت بیش از ۹۰ ساعت از یورش مأموران امنیتی به دفتر تحریریه «فردای اقتصاد» همچنان پنج روزنامه‌نگار این رسانه در بازداشت بسر می‌برند و با خانواده خود تماسی نداشته‌اند. هنوز نهاد بازداشت‌کننده و علت بازداشت این افراد نیز مشخص نیست.
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در تهران از ظهر روز دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ روزنامه‌نگاران وبسایت خبری- تحلیلی «فردای اقتصاد» را در محل کارشان حبس کردند. شمار روزنامه‌نگاران محبوس شده در ساختمان حدود ۳۰ نفر اعلام شده بود که تا ظهر روز بعد تعدادی از آنها آزاد شدند اما همچنان پنج تن از روزنامه‌نگاران و دو مدیر ارشد گروه مالی «کیان» که رسانه «فردای اقتصاد» از زیرمجموعه‌های آن است در بازداشت بسر می‌برند.
تا زمان تنظیم این گزارش علی میرزاخانی سردبیر و بهزاد بهمن‌نژاد قائم مقام سردبیر، مهرداد عسگری، نیکان خبازی و علی تسنیمی روزنامه‌نگاران «فردای اقتصاد» همچنان در بازداشت هستند.
همچنین از سرنوشت علی نوریان و مسعود ملک‌پور از مدیران ارشد گروه مالی «کیان» که رسانه «فردای اقتصاد» از زیرمجموعه‌های آن است اطلاعی در دست نیست.
ساختمان گروه مالی «کیان» که دفتر «فردای اقتصاد» نیز در آن قرار داشت تحت کنترل مأموران امنیتی است و حتی مشخص نیست که بازداشت‌شدگان در این ساختمان هستند یا به محل دیگری منتقل شده‌اند.
دیگر روزنامه‌نگارانی که ساعت‌ها در ساختمان «فردای اقتصاد» بازداشت بودند، همانجا تحت بازجویی قرار گرفتند و سپس آزاد شدند.
«رادیو فردا» گزارش داده که تمرکز بازجویی از این افراد و بازرسی ساختمان، مربوط به اتهام بارگذاری یک ویدئو در شبکه‌های اجتماعی، با استفاده از آی‌پی این شرکت است. این گزارش تأکید کرده که مشخص نیست دقیقاً کدام ویدئو موضوع بازجویی از افراد است، اما برخی گزارش‌ها در روزهای اخیر حاکی از آن بود که این ویدئو به موضوع راه‌های دور زدن تحریم می‌پردازد.
«دادبان» که اخبار حقوقی را منتشر می‌کند در واکنش به آنچه برای روزنامه‌نگاران «فردای اقتصاد» رخ داده، اقدام نهادهای امنیتی و قوه قضاییه را «ناپدیدسازی قهری» خوانده است.
«دادبان» تأکید کرده که «عدم اطلاع‌رسانی نهادهای امنیتی و به ویژه قوه قضاییه درباره وضعیت این پنج روزنامه‌نگار و محل نگهداری آنها در حالی است که در صورت بازداشت قانونی، مقام قضایی مسئول پرونده موظف است خانواده آنها را از وضعیت‌شان مطلع کند. از این رو از منظر قانونی آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده مصداق بارز، «ناپدیدسازی قهری» دستکم ۵ روزنامه‌نگار توسط نهادهای امنیتی است و مسئولیت آن در وهله اول با قوه قضاییه و سپس نهاد امنیتی عمل‌کننده است.»
در روزهای گذشته همچنین خبر بازداشت مهدی افشارنیک روزنامه‌نگار اقتصادی نیز منتشر شد. خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک وبسایت خبری نوشت: «پیگیری‌ها نشان می‌دهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است. این گزارش حاکی است در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.»
گروگانگیری روزنامه‌نگاران «فردای اقتصاد» توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی
اینهمه در حالیست که با گذشت چهار روز نه قوه قضاییه و نه هیچیک از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درباره سرنوشت روزنامه‌نگاران «فردای اقتصاد» توضیحی ارائه نکرده‌اند.
«کیهان لندن» ساعاتی پس از یورش مأموران امنیتی به دفتر «فردای اقتصاد» در گزارشی نوشت پس از اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سال ۸۸ نیز چند بار دفاتر تحریریه روزنامه‌ها با یورش ناگهانی نیروهای امنیتی روبرو شد اما این حمله برای پلمب کردن و بستن نشریه صورت گرفته بود. حبس حدود یک شبانه‌روز روزنامه‌نگاران در دفتر تحریریه، بدون هیچ توضیحی، بدعت تازه نهادهای امنیتی و ضربه دیگری بر پیکر نحیف «رسانه» و جامعه مطبوعاتی ایران است.
آنچه در «فردای اقتصاد» رخ داده و تداوم بی‌خبری از پنج روزنامه‌نگار این رسانه با واکنش‌هایی روبرو شده است. وبسایت «شبکه شرق» ساعاتی پس از حبس روزنامه‌نگاران در تحریریه توسط نهادهای امنیتی گزارش داده که «خانواده‌های حاضر در خیابان محل استقرار دفتر این روزنامه اطلاع دقیقی از تعداد خبرنگاران محبوس در تحریریه این رسانه ندارند، حتی به آنان گفته نشده که خبرنگاران روزنامه فردای اقتصاد از سوی کدام نهاد امنیتی و به چه دلیلی مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. به گفته اعضای خانواده یکی از این روزنامه‌نگاران محبوس در فردای اقتصاد، این رسانه حدود ۳۰ خبرنگار دارد که از عصر دوشنبه حدود سه خبرنگار اجازه خروج از ساختمان را یافته‌اند اما تعداد دقیق خبرنگاران محبوس هنوز مشخص نشده است.»
خبرگزاری «باشگاه خبرنگاران» هم در گزارشی نوشت که «طی ساعات گذشته، خبرهایی منتشر شد که حکایت از آن دارد روز گذشته مامورانی به دفتر سایت «فردای اقتصاد» رفته و تا دیر وقت در این محل حضور داشته و به بررسی و واکاوی آن مجموعه و بازجویی از خبرنگاران این سایت پرداخته‌اند. با گذشت چندین ساعت، هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست که بدانیم وضعیت افراد و اعضای تحریریه فردای اقتصاد چگونه است. سایت فردای اقتصاد، سایتی با مشی لیبرال است که سردبیری آن را آقای علی میرزاخانی، از روزنامه‌نگاران توانمند کشور بر عهده دارد. امیدواریم مشکلی که برای این دوستان به وجود آمده است، هرچه سریع‌تر برطرف شود.»
