بهزاد پرنیان – من به دموکراسی باور دارم، پس هستم.
الگوی شاخصِ دموکراسیِ اکونومیست (The Economist Democracy Index) در حقیقت راهبردی علمی بر پایه روش ابزارگرائی (Instrumentalism) است.
کارشناسان در حوزه‌های اقتصاد، فلسفه، تکنولوژی، صنعت، جامعه‌شناسی و سیاست در تلاش‌اند تا از طریق این راهبرد علمی و بر پایه ارزیابی مسائل و مواردی خاص در یک جامعه، میزان در دسترس بودن و ساری شدن دموکراسی در یک جامعه را مشخص نمایند.
مواردی همچون میزان مشارکت افراد یک جامعه در مسائلی مانند انتخابات محلی و عمومی (بر این مبنا که مردم یک جامعه خود را تا چه میزان مسئول میبینند برای مشارکت در انتخابات مجلس، شهرداری‌ها، اصناف…)، میزان گردش آزاد اطلاعات، جایگاه اقتصاد رقابتی و غیردولتی در سطح جامعه، میزان و سطح برابری و تساوی حقوقی انسان‌ها در جامعه پیرامون برخورداری از فرصت‌های برابر شغلی و اجتماعی (Egalitarians and Egalitarianism)، جایگاه پلورالیسم در جامعه هدف، و میزان آزادی‌های سیاسی.
با نگاهی به آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته توسط نهادهایی که بطور مستقل از این روش و راهبرد برای برآوردِ جایگاه دموکراسی در کشورهای منطقه خاورمیانه (حد فاصل سال‌های۲۰۲۳ تا ۲۰۲۲) شامل ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عرب آفریقا به انجام رسیده، آمار و اطلاعات مربوطه نشان از آن دارند که با وجود رخدادهایی مانند بهار عربی و گذشت نزدیک به دوازده سال از وقوع آن، وضعیت نهادینه شدن دموکراسی و میزان در دسترس بودن آن در کشورهایی مانند ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و شاخ آفریقا، کماکان رو به افول است.
همین رو به افول بودن حاکمیت و قوام‌یافتگی دموکراسی در کشورها و جوامعی که موضوع بحث این نوشتارند، باعث گشته تا نگاهِ دهه پنجاهیِ دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا به موضوع دموکراسی در کشورهای فقیر و جهان سومی از یکسو، و نیز دیدگاه برخی صاحب‌‌نظران حوزه فلسفه سیاسی مانند ساموئل هانتینگتون پیرامون نظریه «نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر» و نظریه مشهور «موج سوم» نزد بسیاری از کارشناسان و نظریه‌پردازان در هزاره سوم، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و آنان را وادارد تا به موضوع بررسی آلترناتیوهای احتمالی موجود که می‌توانند جایگزینی برای دموکراسی در چنین کشورهایی در نظر گرفته شوند، روی آورند.
همانطور که در بالا اشاره شد، این رهیافت علمی به ارائه آخرین تحقیقات و تازه‌ترین موضوعات مرتبط با جایگاه دموکراسی در دنیای امروز می‌پردازد.
اما به نگر نویسنده متن حاضر، آنچه شاید در بررسی جایگاه دموکراسی در دنیای امروز نقش محوری دارد، در حقیقت بررسی اعتبار فلسفه سیاسی «دموکراسی و لیبرالیسم» در جهان پرتلاطم قرن حاضر است. تا جایی که موضوعی به نام «چالش چین» و الگوی چین کمونیست و نظام حاکم بر آن، برخی از نظریه‌پردازان فلسفه سیاسی، اقتصاد و جامعه‌شناسی را بر این عقیده استوار ساخته که امروزه، در پی تنش‌های سیاسی اجتماعی در جای جای گیتی، جنگ‌های منطقه‌ای، پاندمی کرونا، عدم تفوق و به بار نشستن دموکراسی و لیبرالیسم در انقلاب‌های بهار عربی (فقره تونس که به صورت یک نظام سیاسی هیبرید در آمد)، الگوی نظام سیاسی و حاکمیتیِ موجود در جمهوری خلق چین، بهترین روش حکمرانی برای اداره و رشد و توسعه در کشورهایی است که در آن، به سبب مسائل فرهنگی خاص، معضلات اجتماعی و میزان نفوذ مذهب در زندگی مردم، کمترین کورسوی امیدی در جهت نهادینه گشتن دموکراسی در آن کشورها نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در درازمدت نیز وجود ندارد.
در حقیقت آنان معتقدند که نظامی سیاسی، با رویکرد توتالیتاریسم که چاشنی شایسته‌سالاری را نیز همراه خود داشته باشد، بهترین شکل حکومت و جایگزین شایسته‌ای برای دموکراسی در چنین جوامعی خواهد بود.
درواقع امر، باورمندان و ارائه‌کنندگان چنین دیدگاهی، بطور جد و مشخص عواملی چون رشد اقتصادی، امنیت ملی و قانون‌مداری در جامعه را، مهمترین دغدغه‌های بشر امروزی تلقی می‌کنند.
در اینجا برای آنکه متن پیش روی در حوصله بررسی و توجه خوانندگان قرار گیرد، از ورود به بحث‌های تئوریک و نظری پیرامون آنچه به آن اشاره شد، پرهیز کرده و با وام گرفتن از متن تاریخ به فکت‌هایی اشاره خواهم کرد که در آن به روشنی می‌توان دریافت که دموکراسی و لیبرالیسم، پیش از آنکه به عنوان یک فلسفه سیاسی با رویکرد سیستم حاکمیتی (دیدگاه تقلیل‌گرایی و مینیمالیسم) مطرح باشند، در حقیقت ارزش‌هایی بی‌بدیل برای پاسداری از مقام انسانیِ همه مردمان کره خاکی هستند.
ژان پل سارتر بر این باور بود که «افراد پیرو کنش‌های سیاسی و اجتماعی خود، توانا بر ارزیابی از درستی یا نادرستی هنجارها و ارزش‌های موجود در درون جامعه خواهند بود».
به بیان دیگر افراد با دست یازیدن به تجربه‌گرایی و پراگماتیسم (عملگرایی)، خویش را قادر خواهند ساخت که با بازبینی و اندیشه در اطراف هرآنچه پیرامون خود میبینند، همزمان که خود را آموزش می‌دهند، تحت تاثیر آگاهی منتج از اندیشه‌ورزی، به همه آنچه در جامعه با آن روبرو هستند، پاسخ منفی یا مثبت بدهند.
اما آنچه در نهاد صورت‌بندی سارتر از مسائل موجود در یک جامعه در دست است، در حقیقت ناظر بر تفکر و اندیشه‌ورزی پیرامون هنجارها و ارزش‌های موجود در نظامی خاص است که تجربه‌گرایی و پراگماتیسم به عنوان موتور اصلی این اندیشه‌ورزی قد علم میکند، تا آنجا که رد یا قبول همه آن هنجارها و ارزش‌ها را برای فرد الزام‌آور خواهد کرد. و این الزام فرد برای پذیرش یا رد هنجارها و ارزش‌های متصور در یک جامعه، خود بیانگر آن است که ارزش‌ها و هنجارهای موجود و ساری در یک جامعه، دارای ساختار و بنیادند.
در حقیقت، فرد (در مقام یک شهروند) بی‌آنکه خود بداند، در بازبینی و اندیشه پیرامون هر یک از آنها، لاجرم از اسلوب ارزش‌گذاری گزاره‌های عطفی، برای بررسی ارزش گزاره‌های منطقی پیش روی خود، استفاده خواهد کرد. و بدینسان بنیادهای موجود در ساختار هر یک از هنجارها و ارزش‌های موجود یک جامعه، همان گزاره‌هایی خواهند بود که فرد، به تحقیق در مورد درستی و یا نادرستی آنها می‌پردازد. و در این میان حتی شاهد آن خواهیم بود که گاه بنیادهای مورد بررسی، فارغ از درست یا نادرست بودن آنها، خود از دسته گزاره‌نماها از آب درمی‌آیند تا یک گزاره حقیقی و کامل.
این هنجارها و ارزش‌ها با توجه به خاصیت بنیادمحورشان، می‌توانند برآمدی از اعتقادات مذهبی، مناسک دینی، برخی از آداب و رسوم جاری بین اقوام یک جامعه، فقر و کمبود دانش از یکسو باشند و از سوی دیگر حتی امکان آن را دارند که زمینه‌هایی وابسته به جغرافیا و سبک زندگی داشته باشند.
به عبارت دیگر همین خاصیت بنیادمحور ارزش‌ها و هنجارهای موجود در هر جامعه است که ما را قادر می‌سازد تا بتوانیم به نقد و بررسی آنها بپردازیم.
اما در فقره دموکراسی و لیبرالیسم پراگماتیست (عملگرا)، شاهد وجود شناسه‌ای منحصر به فرد هستیم زیر نام مُتصِف بودن به بی‌بنیادی. به این معنا که لیبرالیسم و دموکراسی نیازی به دفاع فلسفی ندارند. آنها در حقیقت قراردادی اجتماعی به منظور رعایت همه اصول اخلاقی توجیه‌‌پذیر متصور، برای همه شهروندان یک دموکراسی لیبرال هستند. این خود به منزله رهیافتی در پذیرش این حقیقت به شمار می‌آید که به هیچ روی، اعتبار و ارزش لیبرالیسم و دموکراسی، بر پایه امکان اثبات یا رد درستی آنها ( همچون گزاره‌ها) نیست.
تلاش بر اثبات درستی یا نادرستی آنها هرگز با دست یازیدن به روش‌های نظری امکان‌پذیر نبوده و هر کوششی در این راه ارزش‌های ذاتی آنها را کمرنگ خواهد کرد، از آن روی که فقره دموکراسی و لیبرالیسم موضوعاتی فلسفی نیستند.
اثبات این امر نظری نیست، بلکه صرفا ناشی از تجربه عملی است.
نظام سیاسی که در آن لیبرالیسم و دموکراسی لیبرال حاکم بر جامعه باشد، بهترین راه تامین همبستگی و عدالت در اجتماع خواهد بود و تا آزمون دیگری نشان ندهد که بدیل بهتری برای آن است، باید از این نظام متابعت به عمل آورد. نظامی که آزادی و برابری را برای مردمان خود به ارمغان می‌آورد.
در نگاه به سیر تطور دموکراسی و لیبرالیسم میانِ جوامعی که این دو موهبت انسانی در آنها حاکم و جاریست، و در بین همه کشورهایی که دموکراسی و لیبرالیسم هسته اصلی نظام سیاسی آنان را تشکیل می‌دهد، بررسی تاریخ آمریکا، حد فاصل قرن هجدهم تا بیستم میلادی، شاید بهترین نمونه در میان تاریخ دیگر کشورهاست.
چهارم ژوئیه ۱۷۷۶ میلادی روزیست که در آن شماری از مشهورترین سیاستمداران آمریکایی که برخی از آنان بعدها به مقام ریاست جمهوری نیز دست یافتند، با برپایی کنگره‌ای زیر نام کنگره قاره‌ای، اعلامیه‌‌ای را به تصویب رساندند که در آن بر استقلال سیزده ایالت کشور آمریکا از یوغ استعمار بریتانیای کبیر تأکید شده است.
گردآورندگان متن اصلی این اعلامیه افرادی چون، جان آدامز، بنجامین فرانکلین، رابرت لیوینگستون، راجر شرمن و در نهایت مشهورترین آنان توماس جفرسون سومین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده آمریکا بودند. لازم به یادآوریست که بنجامین فرانکلین و جان آدامز نیز به مقام ریاست جمهوری آمریکا دست یافتند.
در زمان تصویب اعلامیه استقلال در چهارم ژوئیه ۱۷۷۶، سیزده مستعمره و بریتانیای کبیر، نزدیک به یک سال بود که در جنگ با یکدیگر بودند. بسیار پیش از آن، روابط مستعمرات سیزده‌‌گانه با بریتانیا، با پایان جنگ هفت ساله میان فرانسه و بریتانیا (سیزده سال پیش از تصویب اعلامیه استقلال) رو به وخامت گذارده بود. عواقب جنگ میان فرانسه و بریتانیا، دولت بریتانیا را با بدهی‌های سنگینی روبرو کرده و پارلمان بریتانیا را به این فکر انداخت تا با تصویب عوارض گمرکی، درآمد مالیاتی خود را از مستعمرات افزایش دهد.
قانونگذاران بریتانیایی اعمال مالیات‌های سنگین و عوارض افسارگسیخته بر کالاهای آمریکایی را راه حلی مشروع برای سهیم کردن مستعمرات در پرداخت هزینه‌های نگهداری آنان در امپراتوری بریتانیا می‌دانستند. و این خود اصلی‌ترین عامل محرک برای آمریکایی‌ها در اعلام استقلال از سلطه استعمارگران بریتانیایی بود.
اما در بررسی متن اعلامیه استقلال آمریکا به‌خصوص در پیش‌نویس این متن، به نکاتی برمی‌خوریم که گویای جایگاه کرامت انسانی نزد گردآورندگان آنست تا آنکه به موضوع اصلی و بهانه اعلام استقلال مربوط باشد که البته به آن نیز اشاره شده است.
همانطور که اشاره شد، یکی از گردآورندگان این متن (و شاید مهمترین فردی که نظراتش در اعلامیه گنجانده شده) توماس جفرسون رئیس جمهور فقید آمریکاست. او تحت تاثیر فیلسوفان بزرگی چون جان لاک با مبانی لیبرالیسم آشنا و در گذر زمان نیز با آگاهی از نظرات افرادی چون ژان ژاک بورلامکی و فرانسیس هاچسون به تکمیل و دانش خود پیرامون آزادی، دموکراسی و لیبرالیسم پرداخت، تا آنجا که در نسخه ویرجینیایی قانون اساسی خود، با الهام گرفتن از آرای ژان ژاک بورلامکی، به صراحت به عبارت «در جستجوی خوشبختی» بجای «مالکیت» اشاره میکند.
در اینجا به بخشی از فرازهای گفتار او که در نسخه ویرجینیایی قانون اساسی آورده شده اشاره می‌شود تا خواننده با مبانی فکری جفرسون بیش از پیش آشنا شود:
«ما اعضای مجمع عمومی ویرجینیا بدین وسیله مقرر می‌‌داریم، که هیچ انسانی را نمی‌توان به زور به عبادت و حمایت از آیینی خاص واداشت؛ در هیچ مکانی و در قالب هیچ فرقه‌ای.
جان و مال هیچ انسانی را نمی‌توان به خاطر باورهای دینی مورد فشار، محدودیت یا اذیت و آزار قرار داد.
افکار و باورهای انسان‌ها، نه به اراده ایشان، که به شواهدی که به اذهان آنها ارائه می‌شود بستگی دارند. خداوند قادر مطلق، ذهن را آزاد خلق کرده است و بر آزاد ماندن ذهن و بر تاثیرناپذیر بودن آن از محدودیت اراده کرده. هرگونه تلاشی برای تأثیرگذاری بر ذهن آزاد آدمی، بر پایه فشار و تنبیه و ناتوان‌سازی مدنی، تنها به ترویج ریاکاری و پستی و انحراف منجر خواهد شد. خالق قادر مطلق گرچه هم خداوند جان است و هم خداوند خرد، ولی ترویج دین آسمانی خویش را بر پایه اکراه و زور بنا نکرده.
پیشداوری‌های ناپرهیزکارانه قانونگذاران و حاکمان، چه عرفی و چه شرعی، از آنجا که خود ایشان انسان‌های جایزالخطایی هستند، با مقرر ساختن و تحمیل باورها و روش‌های فکری خاص آنها، به عنوان تنها ایمان راستین و خطاناپذیر، به چیرگی ایشان بر سپهر باورها و ایمان دیگران منجر شده است.
تلاش‌هایی از این دست برای تحمیل باوری خاص به دیگران، استقرار و تحکیم مواضع مذاهب دروغین را در سرتاسر جهان و در تمامی ادوار سبب گشته است.
کسی را به زور به حمایت مالی واداشتن از باورهایی که اعتقادی به آنها نداشته و از آنها نفرت دارد، امری است گناه‌آلود و مستبدانه.
حقوق مدنی ما مستقل از باورهای دینی ما هستند، همانطور که مستقل از عقاید ما در فیزیک یا هندسه هستند، بدینسان که اگر شهروندی به دلیل باورهای دینی خود، از حق تصدی مناصب مورد اعتماد عمومی محروم گردد، نابخردانه از آن دسته از مزایا و امتیازاتی محروم گشته، که همانند دیگر شهروندان و بنا بر حقوق طبیعی میبایست از آنها برخوردار باشد.
چنین اقدامی و نیز سوء استفاده از انحصار منابع و افتخارات دنیوی برای رشوه دادن به کسانی که تظاهر به دینداری دارند، تنها به همان دینی لطمه وارد خواهد کرد که دعوی ارتقاء آن را دارد و تنها همان دین را فاسد خواهد ساخت، و گرچه رشوه‌گیران از این دست بی‌تردید تبهکارانی هستند که شهامت ایستادگی در برابر وسوسه‌های دنیوی را ندارند، آنهایی که اینان را به وسوسه می‌‌اندازند نیز به همان میزان تبهکار و مجرم‌اند.
باورهای افراد بشر ربطی به حوزه اختیارات حکومت مدنی و این‌دنیایی نداشته و در قلمرو صالحیت قضایی آن قرار نمی‌گیرد.
تداخل قدرت مدنی و این‌دنیایی در حوزه باورها و افکار و محدود ساختن آموزش و توزیع و ترویج آنها به بهانه ماهیت انحرافی‌شان، مغلطه خطرناکی بیش نیست و سفسطه‌ای است که یکباره آزادی وجدان و دین را تماما و یکجا از بین خواهد برد، چرا که دیری نخواهد پایید که آنکه خود را قاضی و دادستان فکر و باور می‌خواند، تنها بر پایه باور خود میزان انحراف دیگر باورها و افکار را سنجیده، انطباق یا عدم انطباق آنها با باور خویش را تأیید یا محکوم کند.
زمان آن رسیده است که حتی اگر فقط برای مقاصد حکومت مدنی صحیح باشد، صاحب‌منصبان حکومت، با دخالت خویش، از تخطی از اصول و از اقداماتی که آشکارا مخل صلح و نظم اجتماعی‌اند، جلوگیری به عمل آورند.
نهایتا اینکه حقیقت چیزی است عالی که اگر به حال خود رها شود، بی‌تردید چیره خواهد شد و به خودی خود پادزهری مناسب و کافی برای خطاهاست.
و از هیچ جدالی نیز هراسان نخواهد بود، مگر اینکه با دخالت بیجای بشری از توانایی‌های طبیعی خود که همانا بحث و استدلال آزاد باشد، خلع سلاح شود.
خطاها، آنگاه که آزادانه بتوان آنها را به نقد کشید، دیگر خطری نیز با خود در پی نخواهند داشت».
ب تردید خوانندگان در اینجا به گونهای غریب می‌پندارند که توماس جفرسون و هم‌کیشان وی، همه این سخنان را قریب به دو قرن پیش اندر حکایت حال و هوای ایران امروز ما به نگارش درآورده باشند.
اما بگذارید تا نگاهی به اختصار نیز به قسمتی از متن اعلامیه استقلال آمریکا داشته باشیم تا دریابیم که چگونه این دو اعلامیه تاثیر غیرقابل انکاری بر تکوین و تدوین قانون اساسی آمریکا گذاشته و روح اصلی آن را بر پاسداشت از کرامت انسانی بنا نهادند.
در بخشی آمده که مردم حق دارند استقلال سیاسی خود را امری مسلم فرض کرده و زمینه‌های اتخاذ چنین تصمیمی میبایست تا ضمن عقلانی و منطقی بودن، صریحاً بیان شده و به اشتراک افکار عمومی گذارده شوند.
مردم حقوق مُسلّم و معینی دارند و هنگامی که حکومتی به این حقوق تعدی و تجاوز کند، مردم حق آن را خواهند داشت که آن حکومت را خلع کنند (تغییر داده یا براندازند).
اما در بخش پایانی این اعلامیه، فراهم‌آورندگان و امضاکنندگان آن اظهار می‌‌دارند شرایطی که بر اساس آن مردم میبایست به تغییر حکومت دست زنند در مستعمرات وجود دارد و دولت بریتانیا به همراه نمایندگان و حاکمان بریتانیایی مستقر در آمریکا، مسبب به وجود آمدن این شرایط هستند. از این روی ضرورت ایجاب میکند که مستعمرات (سیزده ایالت آمریکا) به گسستن پیوندهای سیاسی خود با بریتانیا اقدام نموده و به تاسیس کشوری مستقل و آزاد همت گمارند.
خوانندگان باز به روشنی و با توجه به متن بالا میبینند که، نسبت این‌همانی بین اوضاع و شرایط آمریکای آن روز و شرایط این روزهای ایران خودمان وجود دارد.
باری، متن اعلامیه استقلال آمریکا که توماس جفرسون یکی از تاثیرگذارترین افراد در تدوین آن بود، و نقش وی در فراهم آوردن متن نسخه ویرجینیایی قانون اساسی که زیر نام اعلامیه کنگره ویرجینیا نیز شناخته می‌شود، نزد سیاستمداران و قانون‌نویسان آمریکایی از چنان اقبالی برخوردار گشت، که آنها در تنظیم و تبیین قانون اساسی آمریکا به سال ۱۷۸۹، بطور وسیعی متاثر از روح حاکم بر دو اعلامیه، به تنظیم آن روی آوردند. ( البته کماکان حقوق سیاهان در آن گنجانده نشده بود و موضوع حق رای نیز با اشکالات عمده‌ای مواجه بود که اصلاح آنان تا دهه بیست و متعاقب آن تا دهه شصت قرن میلادیِ گذشته زیر نام حقوق مدنی سیاهپوستان به طول انجامید).
شگفت آنکه با تاکید بر اصل رعایت حقوق انسان‌ها و آزادی‌های مدنی که شالوده اصلی روح حاکم بر قانون اساسی آمریکاست، در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاً اصلاحیه‌‌هایی به آن افزوده شده است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار بوده و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود. و این خود به منزله ساختار ایستاده بر دموکراسی و لیبرالیسم پراگماتیستِ (عملگرای) آنست که در گذر همه این سال‌ها، از دل فراز و نشیب‌های بسیار، کارآیی و بی‌بدیل بودن خود را زیر نام اسلوب و قراردادی اجتماعی برای رعایت همه اصول اخلاقی مبتنی بر خردورزی به اثبات رسانده است.
با آنکه قانون اساسی آمریکا نزدیک به یازده سال پس از اعلامیه استقلال تنظیم گردید، اما دربردارنده شرح و تفسیر یک نظام سیاسی در قالب حکومتی با آزادی‌هایی بود که فرهیختگانی چون جرج واشنگتن، بنجامین فرانکلین، جان آدامز، الکساندر همیلتون، جان جی، جیمز مدیسون و توماس جفرسون آن را پیش‌بینی کرده بودند.
آنان تلاش کردند تا حد امکان در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و همچنین در سند قانون اساسی، نظام حکومتی جدید را به گونهای طراحی نمایند که از قدرت گرفتن فرد یا گروهی جلوگیری به عمل آورد و اجازه ندهد تا آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان خدشه‌‌دار شود . این اصول در منشور حقوق تجلی یافت.
برای آگاهی بیشتر خوانندگان، یادآوری این موضوع که توماس جفرسون احتمالا از کتاب کوروش نامه اثر گزنفون، در تبیین آراء خود تاثیر پذیرفته بود، خالی از لطف نیست، اما تحقیق پیرامون این مطلب به عهده خوانندگان گذارده می‌شود.
بازگشت به چالش چین
در بازگشت به موضوع اصلی این مقاله، آنجا که اشاره به چالش چین شد، گفته شد که برخی از نظریه‌پردازان فلسفه سیاسی و اقتصاد، امروزه بر این باورند که الگوی نظام سیاسی حاکم بر جمهوری خلق چین زیر نام توتالیتاریسم شایسته‌سالار، بهترین نوع نظام سیاسی در قالب یک حکومت خواهد بود برای برون‌رفت از بحران‌های پیش روی انسان قرن بیست و یکم.
اما پرسش اصلی این است که دغدغه و بحران اصلی انسان قرن بیست و یکم چیست؟
قانون، فقر، بهداشت، آموزش، مذهب، رواداری، جستجوی خوشبختی؟!
کدامیک از موارد بالا در ساحت نظام توتالیتر شایسته‌سالار چین کمونیست سرانجام خوبی یافته است؟
چین کمونیستی که در درون سیستم کماکان دیوان‌سالار خود، بالاترین آمار رشوه برای تصدی امور را دارد.
حکومتی که به جد در پی برانداختن نسل اویغورهای مسلمان است و آنان را در کمپ‌هایی جای داده که آشویتس در برابر آن به هتل دو ستاره شبیه است.
حکومتی که مالکیت شخصی را تنها در چنبره مقامات و اعضای حزب کمونیست به رسمیت می‌شناسد و بالغ بر یک و نیم میلیارد انسان را فاقد هرگونه حق مالکیت فردی بر می‌شمرد.
نظامی که کمترین مخالفت را با تانک و سلاح سنگین پاسخ می‌دهد.
نظام سیاسی که تولید حق برای مردمان خود را چیزی موهوم دانسته و در خصوصی‌ترین امور زندگی آنان نیز دخل تصرف دارد.
نظامی که به مردمانش حکم میکند تا فرزند بیاورند یا نه.
حکومت کمونیستی ضدامپریالیستی که خود امروزه بزرگترین امپریالیست کره خاکیست.
نظامی که مردمان جزیره‌ای کوچک (هنگ کنگ) طی سال‌ها تنفس در ساحت دموکراسی، لرزه بر اندام‌شان افتاده از در آمدن به زیر پرچم و حکومت آن، که از آن گریزی هم نیست.
حکومتی که قاره آفریقا را زیر استعمار نوین خود می‌برد تا زنجیری دیگر بر پیکر این سرزمین همیشه در بندِ استعمار بکشد.
آری، الگویی که امروزه برخی نظریه‌پردازان فلسفه سیاسی تجویز می‌کنند، چیزی بیش از یک سیستم کنترل به تمام معنا نیست.
در اینجا گفتن یک موضوع دیگر نیز ضروریست و آن اینکه، فارغ از همه آنچه که در قانون اساسی جمهوری کمونیستی خلق چین گنجانده شده، میبایست به صراحت اذعان نمود که بررسی تاریخ چین کمونیست، دقیقا از لحظه روی کار آمدن مائوتسه تونگ که فرمان قتل عام همه پرندگان در اطراف زمین‌های زراعی را صادر کرد تا غلات و گندم‌ها را نخورند، تا زمان به قدرت رسیدن دنگ شیائوپینگ که توانست با همراهی همه ضداستعماریون و ضدامپریالیست‌های حزب حاکم، از میانه‌رو گرفته تا رادیکال‌ترین آنها، رخداد میدان تیان آنمن را با مدیریتی کنترل کند که تنها از حکومت‌های ایدئولوژیک برمی‌آید که طی آن نزدیک به ده هزار نفر به خاک و خون کشیده شدند (و بالغ بر یکصد هزار نفر در جریان اعتراضات عمومی ۱۹۸۹ در سرتاسر کشور قتل عام گشتند)، و تا امروز که رهبران حزب کمونیست دست به نابودی نژادی و فرهنگی اقلیت اویغور زده‌اند و بساط استعمارِ نو از نوع مائوئیستیِ خود را از خلیج فارس و کشورهای در مجاورت دریای زرد تا آفریقا و آمریکای لاتین گسترش داده‌اند، و آنچه پراگماتیسم در پیوند با اوضاع چین کمونیست از دهه پنجاه به اینسو به ما نشان می‌دهد، می‌توان دریافت که در درون مانیفست حزب حاکم بر جمهوری خلق چین، چیزی که بتواند رهیافتی به آزادی و کرامت انسانی در خود داشته باشد، جز خیالی عبث نیست.
آنان که چنین سیستمی را زیر نام یک نظام سیاسی برای برخی کشورها پیشنهاد می‌کنند، فقره کنترل را بر هر امر دیگری ارجح دانسته و در حقیقت تصورشان بر اینست که از زِهدان یک دیکتاتوری هم می‌شود به زایش دموکراسی امیدوار بود!
هرگونه استدلال، ناظر بر اِعمال و حاکمیت ناگزیر یک نظام استبدادی بر هر جامعه، فارغ از نوع فرهنگ و مذهب جاری در آن و نیز فارغ از جغرافیای منطقه‌ای و سیاسی آن، خود ترویج نابخردی، خشونت، زیر پا گذاردن حقوق اولیه و ذاتی انسان‌ها، فرودست شمردن مردمان آن جامعه و فرادستی طلبیدن برای حاکمان، به رسمیت ندانستن تولید حق، فرو کاستن کرامت انسانی و در نهایت خیانت به آرمان حقوق بشر خواهد بود. و در این بین واضعان چنین افکاری که در آن ترکیب‌های ناهمگون فلسفه سیاسی را به دست می‌دهند، مانند «نظام توتالیتر شایسته‌سالار» یا نمونه وطنی خودمان در کمتر از سه دهه گذشته، زیر نام «مردم‌سالاری دینی»، خود از تبار باورمندان به اندیشه‌ای هستند که در مزرعه (قلعه) حیوانات جرج اورول می‌توان سراغ‌شان را گرفت که معتقد بودند: آری همه با هم برابرند، اما برخی برابرترند.
در پایان این مقاله توضیح چند نکته را ضروری می‌بینم.
اشاره رفته به تاریخ آمریکا و بررسی و به اشتراک گذاردن بخش‌هایی از اعلامیه استقلال آمریکا، نسخه ویرجینیایی قانون اساسی آمریکا و در نهایت بخش‌هایی کوتاه از قانون اساسی آمریکا، به هیچ روی بیانگر مورد تایید بودن همه اعمال و سیاست‌های پیاده شده سیاستمداران و دولتمردان آمریکایی در تمام این سال‌ها نبوده و من نیز بر این باورم که سیاستمداران و دولتمردان این کشور و حتی افرادی در قامت توماس جفرسون در مواردی چون از میان برداشتن قانون برده‌داری کوتاهی ورزیده و در این موضوع بر آنان نقد وارد است.
لازم است بگویم که در قسمت‌هایی از این مقاله از نظرات پروفسور ریچارد رورتی الهام گرفته‌ام و نیز بخش‌هایی از متون مربوط به اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی آمریکا از ویکی پدیا استخراج شده است.
*بهزاد پرنیان دانش‌آموخته ریاضیات و تحلیلگر سیاسی
