کلاهبرداری ۲ هزار میلیارد تومانی شرکت «کوروش کمپانی» به اسم واردات موبایل زیر قیمت رسمی بازار بار دیگر فسادخیزی ساختار تباه جمهوری اسلامی را برجسته کرده است. کلاهبرداری این شرکت ۲۰۰ هزار مالباخته برجای گذاشته و مدیر جوان آن که سازماندهنده یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌ها در ایران است نیز به خارج کشور گریخته است.
شرکت «کوروش پردازان آی‌سا» با نام مستعار «کوروش کمپانی» این روزها رکوردار یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های سال‌های اخیر است. کلاهبرداری ۲ هزار میلیارد تومانی معادل حدود ۳۵ میلیون دلار!
این شرکت در سال ۱۳۹۹ توسط امیرحسین شریفیان به عنوان مدیرعامل و خاطره قره‌داغی ثبت شده است. «کوروش کمپانی» در ماه‌های گذشته مدعی بود با حذف واسطه‌ها، گوشی‌های آیفون را به قیمت بسیار ارزان‌تر از نرخ واقعی می‌فروشد و ظرف ۴۵ روز به دست مشتریان می‌رساند.
بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۲۰۰ هزار شهروند تحت تأثیر تبلیغات گسترده این شرکت که از جمله با نقش‌آفرینی سلبریتی‌ها صورت گرفت، سرمایه خود را به امید خرید آیفون‌هایی زیر قیمت بازار به این شرکت سپردند.
امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی متولد ۱۳۷۵ و یک سرباز فراری است که بر اساس گزارش‌ها با ۱۸۰ روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی می‌کند اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال ۱۴۰۰ تا امروز سرباز فراری است.
وبسایت «دیده‌بان ایران» گزارش داده امیرحسین شریفیان با منتسب کردن خود به جریان‌های مذهبی و حکومتی توانسته اعتماد مسئولان را جلب کند، اینکه چه کسی یا کسانی در وزارت صمت به این جوان فاقد مدارک اولیه مجوز فعالیت داده‌اند.
این گزارش افزوده اینکه سایت متعلق به این شرکت چطور توانسته گواهی فعالیت را در فضای کسب و کار کشور در اختیار بگیرد، نکته مهمی است که مسئولان وزارت صمت باید پاسخگوی آن باشند؟
آنچه مشخص است این شرکت با حجم گسترده تبلیغات و رقم بالای کلاهبرداری نمی‌توانسته بدون حمایت و همکاری بخشی از نهادهای حکومت چنین تخلف گسترده‌ای را تحت مدیریت یک «سرباز فراری» متولد ۱۳۷۵ انجام دهد.
برخی اظهار نظرهای روزهای گذشته نیز بیانگر بهره‌مندی مدیریت این شرکت از رانت و روابط حکومتی است. مهدی اسدی رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی هم در گفتگو با خبرگزاری «ایسنا» گفته که «این شرکت اصلا دارای مجوز واردات آیفون نبوده و موبایل‌های آیفون را از طریق واردکنندگان داخلی تهیه کرده و در گذشته نیز دو مرتبه دفتر آنها پلمب شد که متاسفانه بنا بر دلایلی که مطلع نیستیم، مجددا بازگشایی شد.»
یکی از مهمترین حاشیه‌های کلاهبرداری «کوروش کمپانی» تبلیغات گسترده‌ای است که سلبریتی‌ها از هنرمند تا ورزشکار به سود این شرکت انجام داده‌اند تا تعداد بیشتری ترغیب به پرداخت پول به شرکت به امید دریافت گوشی آیفون زیر قیمت شوند.
اکنون اغلب مالباختگان از «کوروش کمپانی» شکایت کرده‌اند و بخشی از آنها شکایتی از سلبریتی‌ها نیز به ثبت رساندند. بسیاری از مالباختگان این شرکت معتقدند مردم به خاطر تبلیغات سلبریتی‌ها و ورزشکاران، به «کوروش کمپانی» اعتماد کرده و برای خرید آیفون ۲۰ میلیونی اقدام کردند.
در میان این سلبریتی‌ها، چهره‌های ورزشی نظیر علیرضا بیرانوند، سعید مهری، هادی چوپان، خواهران منصوریان، هادی ساعی، امیر علی‌اکبری و… دیده می‌شوند که مردم علاوه بر شکایت از «کوروش کمپانی» از این افراد هم شاکی هستند.
قابل توجه اینکه ابوالفضل نصیری مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ارائه این توضیح که بر اساس قانون عنوان «کوروش کمپانی» جعل شده و اساس شرکتی با این عنوان وجود خارجی ندارد، گفته که امیرجسین شریفیان شرکتی با عنوان «کوروش پردازان آی‌سا» ثبت کرده که در مدارک و اوراق آن نامی از «کوروش کمپانی» آورده نشده و در عمل چنین شرکتی وجود خارجی ندارد بلکه شرکت «کوروش پردازان آی‌سا» دارای مدارک رسمی است.
ابوالفضل نصیری افزوده که تا فروردین‌ماه امسال حدود ۷-۸ نفر به مجموعه مدیریتی شرکت «کوروش پردازان آی‌سا» ورود و خروج داشتند که در نهایت در آخرین تغییرات آقای گودرزی به عنوان مدیرعامل و امیرحسین شریفیان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شده‌اند.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری هم به خبرگزاری «ایسنا» گفته «افراد مشهور در تبلیغات کوروش کمپانی، وقوع جرم را خواه ناخواه تسهیل کردند لذا مسئولیت متوجه این افراد است.»
او افزوده که مدیرعامل شرکت «کوروش کمپانی» حتی اگر بازداشت و به کشور بازگردانده و محاکمه شود، در نهایت به ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود.
عبدالصمد خرمشاهی توضیح داده «به فرض اینکه این فرد از طریق پلیس بین‌الملل دستگیر و بازگردانده شد فایده‌ای ندارد زیرا معمولا این افراد مالی از خودشان مستقیما بجا نمی‌گذارند. درست است که مجازات مرتکبین لازم است و باید برخورد جدی شود ولی با توجه به تبلیغات گسترده و با عنایت به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، نهایتا مجازات این شخص تا ۱۰ سال حبس است و زمانی که مالی از آنها باقی نمی‌ماند، مالباخته‌ها دیگر دست‌شان به جایی بند نیست و همین خسارت مالی ممکن است بیشترین تبعات منفی را در جامعه بجا بگذارد.»
این وکیل داگستری تأکید کرده که چنین کلاهبرداری با این سطح گسترده اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد: «ما سال‌هاست که شاهد هستیم در حوزه‌های مختلف اعم از خودرو، مسکن و… کلاهبرداری‌های گسترده‌ای صورت گرفته است و شاهد بودیم که افرادی کلاهبرداری کردند و اموال زیادی از مردم را به تاراج بردند یا دستگیر شدند یا نشدند. بر فرض اینکه دستگیر هم شده بودند، مالی از آنها به دست نیامده و مردم بازنده اصلی بودند.»
همانطور که عبدالصمد خرمشاهی اشاره کرده موارد مشابه این کلاهبرداری در زمینه‌های دیگری نیز طی سال‌های گذشته رخ داده است. برخی معتقدند قوانین ناکارآمد در کنار ساختاری که حکومت در تجارت ایجاد کرده، زمینه برای بروز چنین کلاهبرداری‌ها آنهم با ظاهری رسمی و قانونی را فراهم کرده است.
حسین سلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در صفحه شخصی خود در شبکه «ایکس» در اینباره نوشته که «آنهایی که فریب روش‌های پانزی امثال کوروش کمپانی را خوردند، کسانی هستند که با برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو، بی هیچ فعالیت اقتصادی مولدی، یک فرصت را فروختند. آنهایی که کد ملی را برای حواله واردات خودرو یا شماره حساب و کد اقتصادی خود را برای… می‌فروشند. دولت خودش به افراد می‌آموزد.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به سخنان حسین سلاح‌ورزی نوشته «نگاهی به رویه تصمیم‌گیری‌ها در حوزه خودرو نشان می‌دهد که چرا افرادی به راحتی فریب وعده فروش خودرو یا گوشی موبایل به قیمت پایین را می‌خورند، چرا که آنها به کرات از این طریق سود کرده‌اند و یا شاهد سود دیگران از طریق این دست از واسطه‌گری‌ها شده‌اند.»
این مطلب تأکید کرده که «سیاست‌گذار با تصمیم‌گیری‌های خود به جامعه این سیگنال را می‌دهد که می توانند کالا را ارزن خریداری کرده و در بازار آزاد به قیمت بیشتری فروخت و سود کسب کرد.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» به ساختار دلال‌پروری جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته که «تفاوت قیمت گاه صد درصدی خودرو بین کارخانه و بازار، سودهای بسیار کلانی را نصیب دلالان و واسطه‌گران کرده است؛ آنهم در شرایطی که فعالیت اقتصادی مولد، یعنی تولید، در این فرآیند مهجور مانده و با زیان‌های نجومی دست و پنجه نرم می‌کند. وضعیت در مورد خودروهای وارداتی نه‌تنها بهتر نیست بلکه می‌توان گفت بسیار تشدیدیافته‌تر ظهور کرده است؛ بطوری که ثبت‌نام‌کنندگان خرید خودروهای وارداتی که اسفندماه سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان مسدود کرده و تنها یک ماه بعد توانستند آن را برداشت کنند، حالا با امتیازی که برای خرید این خودروها به دست آورده‌اند به سودهای چندین‌میلیارد‌تومانی دست پیدا کرده‌اند. وضعیت فروش حواله‌های خودرو که تعبیری جز فروش شانس نمی‌توان برای آن به کار برد نیز کاملا در سطح شهر قابل‌مشاهده است، تقریبا در هر خیابانی می‌توان آگهی‌هایی با عنوان «حواله فروش خودرو شما را خریداریم» دید.»
اینهمه در حالیست که این شرکت با مجوزهای رسمی آغاز به فعالیت کرده و در مدت کوتاهی توانسته بدون نظارت نهادهای صنفی و پلیس نظارت و دولت، پول هنگفتی از جیب ده‌ها هزار نفر بردارد و فرار کند. برای نمونه این شرکت دارای نشان «ای‌نماد» یعنی «نماد اعتماد الکترونیکی» است که بر اساس آن نماد شهروندان به شرکت اعتماد کرده و سرمایه خود را به آن سپردند.
رضا قربانی رئیس کمیسیون فین تک سازمان نصر تهران و کارشناس فناوری مالی معتقد است: «مسئول اصلی این اتفاق نهادهای تنظیم‌گر دولت و قوه قضائیه هستند؛ چرا که در قوه قضائیه نهادی وجود دارد به عنوان «معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم» که باید در این زمینه اکنون پاسخگو باشد. از سوی دیگر در پلیس فراجا بخشی با عنوان «پلیس پیشگیری» وجود دارد که آنجا هم باید پاسخگو باشد. این بخش‌ها باید گزارش منتشر کنند که چه کار‌هایی برای پیشگیری از وقوع چنین جُرمی کرده‌اند.»
رضا قربانی افزوده که «نهادهای صنفی همچون اتحادیه فناوران رایانه، اتحادیه کسب و کار‌های مجازی، سازمان نظام صنفی و بسیاری دیگر در این مسئله مسئول هستند. حتی اتحادیه فناوران رایانه مدتی پیش می‌گفت فضای مجازی را می‌توانیم تنظیم‌گری و مدیریت کنیم. اکنون این نهادهای صنفی چه گزارشی در این زمینه دارند؟ سازمان تعزیرات نیز باید بگوید که چه گزارشی در خصوص این شرکت دارد و چرا به فروش، قیمت، انبار و نحوه واردات و خیلی از مسائل این شرکت بی تفاوت بوده است؟ مثلا مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت کجا بوده‌اند؟»
در آنسو اما مقامات دولتی واکنش بسیار محدودی به این کلاهبرداری نداشتند. داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته «در جایی خواندم در سال‌های اخیر ۳۲ مورد کلاهبرداری مشابه کوروش کمپانی رخ داده و ۲۲۰ هزارنفر مالباخته گرفتار شده‌اند. مراقب سرمایه‌های خود باشید.»
او افزوده که «کلاهبرداری‌های پانزی معمولا با وعده سودهای بالا در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و ارزهای دیجیتال انجام می شود.»
در این میان، کلاهبرداری بزرگ «کوروش کمپانی» اگر برای مردم زیان داشته اما برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی نان و آب داشته و هر مالباخته برای ثبت شکایت از این کمپانی باید ۲۳۰ هزار تومان پرداخت کند. این رقم با توجه به بیش از ۲۰۰ هزار مالباخته بیش از ۴۵ میلیارد تومان خواهد شد.
