قوه قضاییه از شناسایی و انتقال اموال بابک زنجانی به کشور خبر داده و اعلام کرده که این اموال برای پرداخت بدهی او کافی و حتی بیش از رقم بدهی است. رئیس کل بانک مرکزی نیز انتقال اموال ارزی او به خزانه بانک مرکزی را تأیید کرده است. همزمان وکیل بابک زنجانی موکل‌اش را مشمول قوانین عفو و آزادی دانسته و خواستار آزادی او شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته در نشست شورای عالی قوه قضاییه از شناسایی و بازگردادن اموال بابک زنجانی به کشور خبر داد.
رئیس کل قوه قضاییه گفت: «محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.»
محسنی اژه‌ای افزود که اموال مصادره شده بابک زنجانی حتی بیش از بدهی او بوده است: «محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.»
رئیس قوه قضاییه گفته «در مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده، جمعی از اشخاص از یک دستگاه آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.»
او همچنین گفته یک سال پس از محکومیت بابک زنجانی به اعدام، دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵ حکم اعدام او را «با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند گردد» تأیید کرد.
محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز امروز سه‌شنبه اول اسفندماه بازگشت بدهی ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی را تأیید کرد و گفت: «پیرو مصاحبه روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه درباره شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران تاکید می‌گردد که اموال بازگردانده شده این فرد، دارایی‌های ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.»
همزمان با اعلام خبر بازگردانده شدن اموال بابک زنجانی، وکیل او خواستار عفو و آزادی این متهم به فساد کلان اقتصادی شده است. رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی با تاکید بر اینکه موکلش، بابک زنجانی از ابتدا هم تمایل داشته که بدهی خود را به دولت پرداخت کند، گفته مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور موکلش امکان استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و درخواست عفوف و بخشش را دارد.
وکیل بابک زنجانی تأکید کرده که او بیش از رقم بدهی به دولت پرداخت کرده است: «نه تنها کلیه‌ی دیون و بدهی موکل بدین ترتیب تسویه و پرداخت گردید بلکه با توجه به اینکه قبلاً اموال ایشان در ایران به شرکت نفت منتقل شده بود بیش از آنچه که در حکم به عنوان رد مال ذکر شده است از سوی موکل پرداخت گردیده است و کاری که انجام شد در شرایط بین‌المللی کار بزرگ و خطیری است.»
روزنامه «اعتماد» اما امروز سه‌شنبه اول اسفندماه این پرسش را مطرح کرده که آیا بدهی بابک زنجانی به نرخ جدید ارز محاسبه شده یا به نرخ زمان وقوع جرم؟
در این مطلب آمده که «مشخص نیست که آیا در جریان بازگشت دارایی‌های بابک زنجانی به کشور بدهی وی با تورم موجود همسان‌سازی شده است یا نه؟چرا که با قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۱۳۹۲، رقم بدهی زنجانی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شد و با دلار بیش از ۵۰ هزار تومانی امروز، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.»
بر اساس این مطلب «بازگشت پول» برای حکومت مهمتر از «مبارزه با فساد» بوده است: «با اینکه ده سال از زندانی شدن بابک زنجانی می‌گذشت و حتی حکم اعدام نیز برای وی صادر شده بود، اما به نظر می‌رسد که اولویت بازگشت پول‌ها آنقدر مهم بوده که وی تاکنون در زندان مانده است. حالا و در دهمین سالگرد بازداشت وی، خبر رسیده که بدهی‌های بابک زنجانی پرداخت شده است. هر چند که ابهامات زیادی در این باره وجود دارد.»
همچنین ابهاماتی درباره بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور پس از یک دهه و با وجود تحریم‌ها را مطرح شده است؛ بابک زنجانی سال‌ها مدعی بود که حاضر است پول بدهی‌هایش را بدهد ولی به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند پول‌ها را وارد ایران کند؛ حالا هم روشن نیست که این پول چگونه وارد ایران شده است؟ مشخص نیست که چه کسانی با او همکاری کرده‌اند و زنجانی ویترین چه کسانی بوده است؟ چه کسانی او را مسوول فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها کردند و چرا پول فروش نفت را مطالبه نکردند؟
روزنامه «اعتماد» بطور غیرمستقیم به خواست جریان یا عده‌ای در حاکمیت برای بسته شدن پرونده زنجانی و عفو او اشاره کرده و نوشته «حالا که دری به تخته خورده و به یک‌باره این موضوع حل شده و حتی وکیل بابک زنجانی با استناد به این تحولات خواستار عفو و آزادی وی شده، چه بهتر که قوه قضاییه نیز در این باره روشنگری کند تا ابعاد مختلف این پرونده برای افکار عمومی نیز روشن شود.»
مهدی هاشمی رفسنجانی بجای زندان در مرخصی بود و بابک زنجانی هم با حکم اعدام در ویلای لواسان!
بابک مرتضی زنجانی معروف به بابک زنجانی مالک مجموعه شرکت‌های «سورینت» شامل بیش از ۷۰ شرکت با ۲۲ میلیارد یورو سرمایه شرکت و مجموعه بانکی در کشورهای مختلف جهان، و از مهره‌های دور زدن تحریم‌های نفتی بوده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی شهریور سال ۱۳۹۲، و تنها چند هفته پس از آغاز بکار به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم، اعلام کرد بابک زنجانی دو میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت را به این وزارتخانه باز نگردانده است.
بابک زنجانی چند ماه بعد و در نهم دی‌ماه سال ۱۳۹۲ به اتهام اختلاس و کلاهبرداری از دولت و وزارت نفت بازداشت، و رقم بدهی او حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون اعلام شد.
یک سال پیش از دستگیری بابک زنجانی، اتحادیه اروپا او را به دلیل «کمک به دور زدن تحریم‌ها و داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت تحریمی ایران و انتقال پول مربوط به فروش نفت به جمهوری اسلامی» تحریم کرده بود. پس از آن ایالات متحده آمریکا نیز نام او را به فهرست افراد ناقض تحریم‌های جمهوری اسلامی افزوده بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای که آن زمان سخنگوی وقت قوه قضائیه بود اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده است. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی نیز محکوم شده‌اند. اتهامات بابک زنجانی فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت و پولشویی اعلام شده بود
احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور تیرماه ۱۴۰۰ در یک برنامه تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که اگر بابک زنجانی همکاری کند و اموال را برگرداند، احتمال دارد «مورد عفو و تخفیف قرار گیرد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه حکم اعدام بابک زنجانی تیرماه سال ۹۵ صادر شده، گفته بود که این حکم «قطعی» بوده اما در اجرای آن «مسائلی هست که باید مصالح کشور را در نظر بگیریم!»
پرونده بابک زنجانی یکی از پیچیده‌ترین و غیرشفاف‌ترین پرونده‌های اختلاس و فساد در ایران بوده است. امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر ازجمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در تخلفات وی سهیم بوده‌اند.
او روابط گسترده‌ای با شخصیت‌های حکومتی و هنرمندان و ورزشکاران داشته و به نظر می‌رسد همچنان آنقدر صاحب نفوذ است که روند پرونده‌ای که یک دهه پیش تشکیل و در آن به اعدام محکوم شده بود را تغییر دهد.
