کارگران بخش های مختلف گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز چهارشنبه دوم اسفند در دومین روز پیاپی، دور تازهای از اعتصابات خود را برگزار کردند. کارگران گروه ملی فولاد از ابتدای پاییز تا کنون بارها اعتصاب کرده و دست از کار کشیدهاند.
دور تازه اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز سهشنبه اول اسفندماه و در اعتراض به اخراج و تعلیق شماری از کارگران معترض و اجرای ناقص طرح طبقهبندی مشاغل آغاز شد. این اعتصاب با وجود تهدیدهای گسترده امنیتی امروز چهارشنبه دوم اسفندماه نیز برای دومین روز پیاپی ادامه یافت.
کارگران گروه ملی فولاد صبح چهارشنبه در محوطه این مجتمع بزرگ صنعتی تجمع کرده و سپس از محل شرکت تا میدان «بقایی» در ابتدای جاده اهواز- خرمشهر دست به راهپیمایی اعتراضی زدند.
کارگران اعتصابکننده همزمان با تظاهرات در خیابانهای اهواز شعارهایی چون «نه تهدید نه زندان، دیگر اثر ندارد» و «کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد» سر دادند.
کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد
دور تازه اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهوازچهارشنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۲#اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/8sTEB38gHw
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) February 21, 2024
فعالیت تولیدی در اکثر بخشهای مجتمع صنعتی گروه ملی فولاد اهواز از دیروز متوقف شد. این اعتصاب از سوی خبرگزاری «ایلنا» در تهران هم بازتاب یافته است. «ایلنا» گزارش داده که کارگران به مسدود شدن کارت تردد پنج نفر از همکارانشان معترض هستند.
پنج کارگری که با مسدود شدن کارت تردد به شرکت در عمل تعلیق شدهاند، روز دوشنبه ۳۰ بهمنماه در اعتراض به بیپاسخ ماندن مطالبات صنفی کارگران گروه ملی فولاد اهواز، مقابل در ورودی این مجتمع تحصن کرده بودند.
منابع کارگری گزارش میدهد جدا از تعلیق و ممنوعالورود شدن دهها کارگر این مجتمع از ابتدای پاییز تا کنون، شماری از کارگران نیز بجای پاسخ گرفتن درباره حقوق صنفی خود، در فهرست اخراج قرار دارند.
«اجرای طرح طبقهبندی مشاغل»، «همسانسازی حقوقها» و «بازگشت به کار همکاران اخراجی» سه خواسته اصلی کارگران گروه ملی فولاد اهواز است.
اعتراضات دیگری از سوی کارگران گروه ملی از اوایل پاییز تا کنون برگزار شده است. مهرماه امسال دادگاه انقلاب اهواز ۱۷ کارگر گروه ملی فولاد را که پیشتر در اعتراضات صنفی این واحد صنعتی شرکت داشتند به سه ماه زندان، تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.
زندان، شلاق و جزای نقدی؛ حکم صادره علیه ۱۷ کارگر گروه ملی فولاد به جرم اعتراض صنفی!
همزمان با صدور این حکم، خبرگزاری «ایلنا» گزارش داد که پیش از این شکایت شرکت از کارگران در سال گذشته در پی تجدیدنظر دادگاه به «قرار منع تعقیب» ختم شده بود که شرکت شاکی دوباره اقدام به شکایت از کارگران معترض کرد و حالا این کارگران محکوم شدند.
با اینهمه از ماه گذشته اعتراضات و اعتصابات در این مجتمع صنعتی و با مسدود شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و با انباشت مطلبات صنفی از جمله اجر نشدن طرح طبقهبندی مشاغل شدت گرفته است.
منابع کارگری میگویند برخلاف وعده مدیران این مجتمع که قرار بود طرح طبقهبندی مشاغل در حقوق دی ماه کارگران اعمال شود، اما انجام نشده است.
کارگران از دوم دیماه اعتصابی بزرگ را با مشارکت صدها کارگر رقم زدند. گروه تلگرامی «صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد» در بیانیهای از ترفندهای حکومت برای در هم شکستن اعتصاب کارگران خبر داد.
در این بیانیه که پس از شش روز اعتصاب کارگران صادر شد آمده بود که «در شش روز نخست اعتصاب، تمام ارگانهای حاکمیت بنا بر سهم خود از غارت شرکت، چشم به اعتراض کارگران دوختند و از هر راه و روشی برای ایجاد تفرقه و بر هم زدن عزم اعتصاب از طریق دادن وعدههای توخالی و اعمال فشارهای امنیتی و نظامی استفاده کردند.»
آنان خطاب به حکومت تأکید کردند اگر قرار باشد «گروه» ملی به «گره» ملی تبدیل شود، کارگران با سازماندهی مشخص و تصمیم جمعی سه هزار نفره، اهواز و خوزستان را به لرزه در میآورند.
در ادامه این متن آمده که «میخواهیم فرزندانمان با طنین عدالتطلبی ما به وجد آیند. بگذار مبارزانی باشیم که در چشمان طبقه کارگر برق جوشش و پویش میاندازند.»
این نهاد صنفی در پایان تأکید کرده که «تازه آغاز راهیم؛ نبردی دشوار که وسوسه تسلیم در آن راه ندارد. گفته بودیم می آییم؛ این آغاز راه است!»
علی محمدی مدیر عامل گروه ملی فولاد ایران اهواز پس از اعتصاب کارگرانِ همه بخشهای کارخانه در روز شنبه دوم دی، در توضیح مسدود شدن کارت ورودی ۲۱ تن از کارگران گفته بود که «با هماهنگی شورای تامین استان کارت حدود ۲۰ نفر بسته شده است تا تجمعات با متوقفکردن خطوط تولید دنبال نشود. کمیته عالی منابع انسانی فعلا تصمیم بر بستن کارتها گرفته و این تصمیم با هماهنگی شورای تامین انجام شده است.»
سومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز: گفته بودیم میآییم؛ این آغاز راه است!
کارگران پس از چند روز اعتصاب، طی مذاکراتی که با مدیران شرکت و مقامات استان خوزستان انجام دادند، راضی شدند فرصتی دوباره به مدیریت شرکت بدهند و اعتصاب را پایان دادند.
با گذشت حدود یک ماه و از سوم بهمنماه و با بیپاسخ ماندن خواستههایشان بار دیگر اعتصاب کردند بطوریکه گستردگی شمار کارگران اعتصابکننده سبب تعطیل شدن خطوط تولید در این مجتمع صنعتی بزرگ شد.
کارگران گروه ملی فولاد اهواز عصر روز پنجشنبه پنجم بهمنماه و در پایان سومین روز از اعتصاب خود در بیانیهای با انتقاد از «نگاه بردهداری» مسئولان استانی، بانکی و شرکتی در استان خوزستان به کارگران، «وقتکُشی» مدیران در پاسخگویی به مطالبات را توهین به شخصیت و شعور کارگران ارزیابی کردند.
این بیانیه تأکید کرده بود که «امروز مسئولین با وقتکشی و موکول کردن نتیجه مذاکرات به جلسهای دیگر، به شخصیت و شعور کارگر توهین کردند، که مطمئنا مجموع این توهینها بیجواب نخواهد ماند.»
این بیانیه افزوده که «کارگران شرکت گروه ملی در طول این دو سال به اندازه کافی از خود حسن نیت نشان دادند و اگر مسئولین استانی و کشوری متوجه حسن نیت کارگر نشدند، یا با حسن نیت میانهای ندارند یا حسن نیت کارگر را نشانهای از ترس میدانند که در مورد دوم بارها ثابت کردیم ترس در قاموس کارگری که برای نان با فولاد گداخته میجنگد جایگاهی ندارد.»
کارگران گروه ملی فولاد اهواز دوباره اعتصاب کردند؛ گفته بودند میآیند!
از هفته سوم بهمنماه بار دیگر اعتراضات در مجتمع گروه ملی فولاد اهواز اوج گرفت. کارگران این مجتمع روز شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ در «اعتصابی اخطاری» برای ساعاتی تولید را متوقف کردند.
دو روز بعد و در روز دوشنبه ۲۳ بهمن گروهی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد با توقف خط تولید در برخی بخشها، مقابل ساختمان معاونت امور اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند.
روز سهشنبه ۲۴ بهمن کارگران تمامی بخشها با ادامه اعتصاب و توقف فعالیتهای کارخانهها، مقابل دفاتر اداری تجمع کردند. روز چهارشنبه ۲۵ بهمنماه نیز اعتصاب همچنان ادامه داشت و تمام بخشها فعالیتشان را متوقف کرده بودند.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره میشد. پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.
کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماههای اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کردهاند.
شماری از این تجمعها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرونده قضایی برای معترضان و تجمعکنندگان روبهرو شدهاند.