کسری بودجه در کنار پابرجایی تحریم‌ها سبب شده دولت ابراهیم رئیسی برای جبران کسری منابع، دستش را به اشکال مختلف در جیب مردم کند. مالیات گرفتن از دستفروشان یکی از آخرین راهکارهای ابتکاری دولت با همین هدف است.
امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی از طرح دولت برای دریافت مالیات از دستفروشان و رسمی شدن شغل دستفروشی با صدور مجوز به آنها خبر داده است.
امیر سیاح روز چهارشنبه دوم اسفندماه۱۴۰۲ در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» با بیان اینکه «مالیات مشمول دستفروشان نیز می‌شود» گفته سامانه‌ای برای صدور مجوز به آنان و احراز هویت آنها در حال راه‌اندازی است.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی توضیح داده که «رسمیت دادن به شغل دستفروشی موضوع ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار است.» وی افزوده که در طرح جدید دولت قرار است که شهرداری محل‌های مناسب برای عرضه محصولات و کالاهای فروشندگان سیار را مشخص می‌کند و سپس «احراز هویت دستفروشان در درگاه ملی مجوزها» انجام خواهد شد.
به گفته امیر سیاح یکی از اهداف مهم این طرح این بوده که «دستفروشان از این پس دیگر مزاحم کسبه‌ای که دارای مجوز هستند، نباشند. کسبه‌ای دارای پروانه کسب، مورد حمایت دولت قرار دارند و دستفروش دیگر نباید مزاحمتی برای آنها ایجاد کند. همچنین موضوع دیگر مسیر تردد مردم در پیاده‌رو است که نباید مانعی برای تردد مردم وجود داشته باشد و این موضوعات، خواسته‌های مشترک بین وزارت اقتصاد و شهرداری است.»
او همچنین به موضوع درآمدزایی دولت با مالیات گرفتن از دستفروشان اشاره کرده و گفته «مالیات مشمول دستفروشان هم می‌شود و اساسا چرا دستفروش نباید مالیات بپردازد؟ هر فردی بابت هر میزان درآمد بالاتر از سقف تعیین شده باید مالیات بپردازد. وظیفه ما این است که به دستفروشان دستگاه کارتخوان هم ارایه دهیم که این دستگاه کارتخوان متعلق به آنها باشد تا از این پس با دستگاه کارتخوان دیگران کاسبی نکنند و این اقدام منطبق بر قانون پایانه‌های فروشگاهی است و از این پس دستفروشی نمی‌تواند با دستگاه کارتخوان دستفروش دیگری استفاده کند.»
این مقام وزارت اقتصاد و دارایی همچنین افزوده که دولت باید بداند دستفروشان چقدر درآمد دارند: «دستفروشان هم باید احراز هویت شوند و دستگاه کارتخوان داشته باشند تا بدانیم که هر دستفروش چه مقدار درآمد دارد و اگر از سقف قانونی بالاتر بود بابت آن مالیات به حقه را بپردازد البته که طبق قانون تا سقفی از درآمد افراد معاف از پرداخت مالیات هستند.»
این مقام اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده است که اگر دستفروشان «کسب‌وکارشان را ثبت رسمی کنند و مالیات بپردازند، در محل‌های مورد نظر شهرداری‌ها مستقر خواهند شد و دیگر نگران برخورد مأموران شهرداری نخواهند بود.»
دولت همچنین به دنبال اینست که دستفروشان را مجبور کند فقط کالای ایرانی بفروشند؛ امیر سیاح گفته «باید فقط کالای ایرانی بفروشند، تنها در محلی مستقر شوند که شهرداری تعیین کرده و دیگر نباید در مجاورت کسبه دارای پروانه مستقر شوند.»
همزمان با اطلاعاتی که امیر سیاح ارائه داده، سعید بیگی مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران نیز مدعی شده که «توزیع‌‌کنندگان عمده کالاهای قاچاق با آگهی اینترنتی برخی دستفروشان را در سطح پایتخت با حقوق روزانه یک میلیون تومان» استخدام کرده‌اند.
سعید بیگی مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران هم گفته که «در مورد ساماندهی دستفروشان چندین دستگاه باید حضور داشته باشند؛ لذا تصمیم بر این شد در درگاه ملی مجوزهایی برای رسیدگی به موضوعات مختلف آنها همچون بیمه و… که همگی هم در اختیار شهرداری تهران نیست ثبت‌نام انجام داده و رسماً به‌عنوان یک شغل محسوب شوند؛ در حقیقت دولت به دنبال رسمی‌سازی این کار است.»
سالهاست دستفروشی به عنوان یکی از مشاغل غیررسمی محل درآمد شمار زیادی از بیکاران شده و همچنین شمار زیادی از کودکان و سالمندان نیازمند نیز به دستفروشی مشغول هستند. بر اساس گزارش‌ها بخشی از کارگران حرفه‌ای نیز در سال‌های گذشته به دلیل درآمد ناچیز مصوب برای کارگران، به مشاغلی چون دستفروشی روی آورده‌اند.
مسعود رنجبران مدیر عامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران معتقد است که «وقتی دستگاه کارآفرین کار تولید نمی‌کند یا وقتی شاخص تورم افزایش پیدا می‌کند، ممکن است دستفروش تولید شود».
مأموران سد معبر شهرداری نیز وظیفه جمع‌کردن بساط دستفروشان را دارند. سالهاست ویدئوهای زیادی از برخوردهای خشن و اهانت‌بار مأموران با دستفروشان شهرهای مختلف، از بین بردن کالاهای دستفروشان و یا ضبط آنها توسط مأموران شهرداری منتشر می‌شود.
به نظر می‌رسد دولت با رسمیت بخشیدن به دستفروشی از یکسو به دنبال کسب درآمد مالیاتی از جیب دستفروشان است و از سوی دیگر آمار دستفروشان را به آمار اشتغال می‌افزاید تا از سیاهی کارنامه اقتصادی‌اش بکاهد.
آمار مشخصی از تعداد دستفروشان در ایران در دست نیست. علیرضا زاکانی شهردار تهران تیرماه گذشته در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» تعداد دستفروشان در این شهر را بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر عنوان کرده بود.
روزنامه «سازندگی» روز دوشنبه ۳۰ بهمن در گزارشی به افزایش محسوس شمار دستفروشان در پایتخت اشاره کرده و نوشته بود که «هرچه اوضاع اقتصادی وخیم‌تر می‌شود، کارخانه‌ای تعطیل و کسب‌وکاری برچیده یا کوچک می‌شود، تعداد آنها هم در مترو و سرچهارراه‌ها، پشت دیوار ایستگاه مترو بالاتر می‌رود، هرچه درآمد یک شیفت کار کردن کفاف هزینه‌ها را ندهد، دستفروشی شغل دوم مردم می‌شود. در این بین، آنچه محقق می‌شود، وعده ایجاد یک میلیون شغل سیدابراهیم رئیسی است که بناست با رسمیت دادن به دستفروشی و قانونی کردن آن، به‌عنوان یک دستاورد در تبلیغات انتخاباتی مطرح کند.»
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز درباره افزایش دستفروشان و ادعای دولت برای ایجاد اشتغال، به «سازندگی» گفته که «با توجه به زمزمه‌هایی در مورد اینکه دستفروشی هم شغل محسوب می‌شود، باید گفت در محاسبه آماری که در مورد ایجاد اشتغال برای یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان نفر بیان می‌شود، دستفروشان را هم محاسبه کرده‌اند».
حسین راغفر افزوده که حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد اشتغال کشور اشتغال غیررسمی است؛ مشاغلی که بیمه ندارد، دستمزد خیلی پایین دارد، شغل‌هایی که بی‌ثبات هستند، مثل دستفروشی، راننده اسنپ، خیاطی و…. معمولاً این گروه‌ها با حداقل دستمزد و کمتر از حقوقی که قانون تعریف کرده است کار می‌کنند و همچنان مورد استثمار قرار می‌گیرند.
این گزارش تأکید کرده که «استفاده دولت از افزایش بی‌حدواندازه تعداد دستفروشان در سطح شهرها برای آمارسازی‌های غیرواقعی در حوزه اشتغال و کسب درآمد از آنها در قالب‌هایی چون مالیات و بیمه است. از سوی دیگر، مدیریت شهری تهران نیز با ترکیبی از برخوردهای سلبی و همراهی‌های نصف‌ونیمه با شعار ساماندهی نه نتوان مدیریت اوضاع را دارد و نه می‌تواند به سینه دولت برای به رسمیت شناختن این شغل دست رد بزند، هرچند می‌داند در صورت به رسمیت شناخته شدن، شیرینی این آمارسازی‌ها در دهان دولتی‌ها مزه می‌کند؛ اما در نهایت این شهرداری است که باید فکری به حال آنها و مدیریت‌شان در خیابان‌ها با وجود نارضایتی کسبه کند.»
