رئیس دفتر بازرسی ویژه ابراهیم رئیسی اعلام کرده ۹۰ تن از مدیران ارشد دولتی به دلیل ناکارآمدی و اینکه عملکردشان با «گفتمان دولت» مغایرت داشت برکنار شدند.
حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه ابراهیم رئیسی اعلام کرده ۹۰ تن از مدیران ارشد دولتی برکنار شدند. او در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» توضیح داده که یک تعدادی ناشی از ناکارآمدی و یک تعدادی هم ممکن است همین ویژگی‌ها را نداشته باشند چه مربوط به دولت قبل بودند چه در این دولت منصوب شدند برکنار شده‌اند که چیزی حدود ۹۰ نفر هستند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری توضیح داده که اگر مدیری کارآمدی لازم را نداشته باشد یا با گفتمان دولت که گفتمان پاکدستی، فساد ستیزی و مردمی بودن است، عملکردشان مغایرت داشته باشد حتماً نسبت به آنها تصمیم گرفته می‌شود.
«گشت ارشاد مدیران» از جمله وعده‌های ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات ریاست جمهوری بود. او یک سال پس از تشکیل دولت و در شهریور ۱۴۰۱ مدعی عملی شدن وعده انتخاباتی‌اش شد و اعلام کرد گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و با برخی تخلفات در حد معاون وزیر برخورد کرد.
در ماه‌های گذشته نیز چند بار رسانه‌های حامی دولت رئیسی با انتشار خبرهایی درباره تغییر مدیران دولتی از در جریان بودن طرح «گشت ارشاد مدیران» خبر دادند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز آذرماه امسال مدعی شده بود که گشت ارشاد مدیران در حوزه‌های مختلف فعال است
سخنگوی دولت پرونده‌های افشاشده فساد را در نتیجه اجرای طرح «گشت ارشاد مدیران» جا زده و به طور مشخص درباره پرونده فساد «چای دبش» گفته بود «نهادهای نظارتی قوای مجریه و قضائیه از شهریور ۱۴۰۱ این فساد را شناسایی اولیه کردند و برای اینکه شناسایی ذی‌نفعان و استرداد آنان به کشور انجام شود، نهایتاً تا پایان ۱۴۰۱ تشکیل پرونده زمان برد.»
ادعای تشکیل «گشت ارشاد مدیران» که بر اساس ادعای رئیس دفتر بازرسی ویژه ابراهیم رئیسی تا کنون سبب برکناری ۹۰ مدیر شده در حالی مطرح می‌شود که ساختار بروکراسی و اداری جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین ساختارهاست.
بر اساس آخرین رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت ادراک فساد در کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳، ایران با دو پله سقوط در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار گرفت. امتیاز ایران در این شاخص ۲۴ بوده که نسبت به سال قبل یک امتیاز کاهش یافته است. گفتنی است امتیاز ایران در این شاخص، ضعیف‌ترین امتیاز از سال ۲۰۰۹ تا کنون است.
شاخص ادراک از فساد (CPI) در سال ۱۹۹۵ به عنوان شاخص ترکیبی برای سنجش ادراک فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف سراسر جهان توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر می‌شود.
با تشکیل جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۵۷، و با توجه به فضای بسته سیاسی و نبود تحزب، اقلیتی حاکم شدند که تنها از میزی به میز دیگر و از نهادی به نهاد دیگر در حرکت هستند.
وبسایت «خبرآنلاین» امرداد ۹۶ در گزارشی با عنوان «قانون بقای مدیران»، نوشته بود که در ساختار جمهوری اسلامی «مدیران خلق نمی‌شوند و از بین نمی‌روند بلکه از سازمانی به سازمان دیگر منتقل می‌شوند.»
این گزارش نوشته بود که نگاهی به میانگین سنی کابینه‌های بعد از انقلاب نشانگر آن است که اولین دولت جمهوری اسلامی با ۳۸ سال سن شروع به کار نمود و به تدریج تا حدود ۵۰ سال در دولت دهم افزایش و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به حدود ۶۰ سال رسیده است.
وبسایت «رویداد۲۴» نیز آذرماه ۹۸ در گزارشی با عنوان «اصل بقای مدیران ایرانی؛ مسئولانی که با فرهنگ استعفا غریبه‌اند!» و اشاره به کشتار خونین در اعتراضات آبان۹۸ نوشته بود: «جان باختن چند صد نفر طی یک هفته برای کسی آنقدر اهمیت نداشت که حتی یک مدیر به خاطر آن بخواهد استعفا کند.»
در ادامه این گزارش آمده بود که «اگر چنین اتفاقی با ابعادی با این وسعت در هر کجای جهان اتفاق می‌اُفتاد، کم‌ترین هزینه آن برای مجریان استعفا بود اما در ایران ماجرا به کل فرق می‌کند، در ایران نه تنها مدیران و مسئولان و مجریان چنین اقدامی استعفا نمی‌دهند که با قدرت تمام بر سر کار خود حاضر می‌شوند و به کار ادامه می‌دهند.»
همچنین با جابجایی دولت میان جریانات درون حکومتی، مدیران بر اساس سلیقه دولت جدید و در راستای ایجاد رانت برای بهره‌مندی جریان «خودی» از منابع کشور تغییر می‌کنند.
این موضوع از سوی حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری نیز مورد اشاره قرار گرفته و در کنار «ناکارآمدی»، «عملکرد متفاوت با گفتمان دولت» را نیز بکار برده است.
به بیان دیگر معیار تغییر مدیران ارشد حکومتی شایستگی و کارآمدی آنها نیست بلکه «همسویی» و «خودی بودن» آنها است!
در همین رابطه حامیان دولت رئیسی نیز در اردیبهشت ۱۴۰۱ کارزاری با عنوان «درخواست سرعت دادن به تغییر مدیران ناکارآمد در ادارات و جایگزین شدن مدیران مؤمن و انقلابی» راه انداختند.
در متن این کارزار آمده بود که «مطالبه جدی که امروز از شما مسئولین محترم داریم «تسریع برکناری مسببین وضع موجود» و مدیرانی است که اساساً نه اعتقادی به تحول و کار جهادی و رضایت عمومی دارند و نه توان و اراده انجام این کار را.»
سردار پاسدار احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، نیز اردیبهشت ۱۴۰۲ از سرعت تغییر مدیران میانی در دولت ابراز نارضایتی کرده و گفته بود: «علی‌رغم روی کار آمدن دولت سیزدهم در برخی از بخش‌های کشور، در کاهش استفاده از مدیران و مسئولین میانی دولت قبل و نیز تغییرات و جابجایی‌های صورت پذیرفته، سرعت‌مان کند است و متأسفانه استقرار مسئولین دولت سیزدهم در برخی نقاط با سرعت خوبی پیش نرفته است.»
