در آخرین روزهای سال خورشیدی وضعیت اقتصاد ایران پرتلاطم‌تر از گذشته است. قیمت‌ها در بازار ارز و طلا رو به افزایش است و تورم مواد خوراکی همچنان می‌تازد. آمارها از گسترش جمعیت فقیر در کشور حکایت دارد و در آستانه سال نو تجمعات و اعتراضات صنفی به مشکلات معیشتی افزایش یافته است.
قیمت‌ها در دو بازار طلا و ارز از روز شنبه دوازدهم اسفندماه و یک روز پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بار دیگر صعودی شده است.
قیمت دلار روز دوشنبه ۱۴ اسفند به ۶۱ هزار تومان رسید. هر یورو در بازار آزاد ایران ۶۵ هزار و ۳۵۰ تومان، هر درهم امارات ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان و هر پوند بریتانیا ۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان معامله می‌شود.
در بازار طلا نیز قیمت‌ها همچنین افزایشی است. قیمت هر سکه طلا به ۳۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیده و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳ میلیون و ۶۳ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
قدرت خرید شهروندان نیز به سرعت در حال سقوط است بطوری که خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی نوشته اگر داده‌های تورمی بهمن را مبنای کار قرار دهند و وزن اقلام در سبد معیشت را واقعی در نظر بگیرند، حتماً رقم سبد معیشت در کلانشهرهای کشور از ۳۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است.
این گزارش با اشاره به اینکه «۳۸ درصد اقلام خوراکی منتخب، در بهمن ماه تورمی بیشتر از تورم سالانه داشته‌اند» نوشته که «تورم ماهانه‌ی اقلام پروتئینی در بهمن‌ماه رکورددار است؛ داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهمن امسال، اقلام ماهی قزل‌آلا با ۳/۲ درصد، گوشت گوسفند با ٢/٩ درصد و کنسرو تن ماهی با ٢ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.»
به گزارش «ایلنا» در این اوضاع، واقعیت تلخ این است که با حذف گوشت قرمز و سفید از سفرهی شهروندان تنگدست، «تخم مرغ» به تنها کالای پروتئینی آنها تبدیل شده است؛ کالایی که به گفته‌ی یک کارگر شهرداری ایرانشهر، «چند بار در هفته، در فهرست غذایی کارگران و طبقات کم‌درآمد کشور ظاهر می‌شود».
این کارگر که مانند همکارانش سال‌هاست در انتظار مرتب شدن پرداخت حقوق و مزایای مزدی بسر می‌برد، با بیان اینکه «هر ماه که برای خرید می‌رویم، با سبدی خالی‌تر از ماه قبل به خانه برمی‌گردیم» به خبرگزاری «ایلنا» گفته که «بقای ما فقط با تخم مرغ میسر شده است، فقط نان و تخم مرغ؛ حبوبات هم در سال‌های اخیر به شدت گران شده، باید بگویم تخم مرغ هم گران است ولی راه دیگری برای بقا باقی نمانده…»
در چنین شرایطی طبیعی است که در آستانه نوروز شهروندان حقوق‌بگیر با مشکلات معیشتی زیادی روبرو باشند و آمار تجمعات اعتراضی نیز هر روز افزایش پیدا کند.
روز دوشنبه ۱۴ اسفند با تجمع شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات دست‌کم در ۹ استان ایران و از جمله در شهرهای تهران، شیراز، رشت، خرم‌آباد، کرمانشاه، اهواز، سنندج، تبریز، و ارومیه تجمعات اعتراضی هفتگی خود را ادامه دادند.
«اجرای آیین‌نامه حق مسلم ماست»، «سهامدار عمده حق ماها رو خورده»، «بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن»، «شرکت پردرآمد چه بر سر تو آمد»، «نه سرما نه گرما نیست جلودار ما»، «معیشت خواربار به‌روز باید گردد»، «کشور شده صدپاره، بخور بخور تو کاره» از جمله شعارهای بازنشستگانی است که به درآمدهای ناچیز و وضعیت معیشتی خود اعتراض دارند.
اینهمه در حالیست که چشم‌انداز وضعیت اقتصادی ایران در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز مثبت به نظر نمی‌رسد. بودجه سال ۱۴۰۳ پیشاپیش با کسری بسته شده و امیدی به تحقق درآمدهای گنجانده شده در لایحه وجود ندارد. از سوی دیگر برخی تحلیلگران معتقدند حضور افراد «تندرو» در مجلس دوازدهم که رأی‌گیری آن ۱۱ اسفند برگزار شد، سبب اتخاذ سیاست‌هایی خواهد شد که اثر مثبتی بر بازارها نخواهد داشت.
قدرت امام وردی اقتصاددان درباره نوسانات ارزی در حاشیه انتخابات و افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته گفته «خاطرتان باشد که نوسانات بازار ارز بطور مستقیم، بیشترین اثر را از انتظارات منفی تورمی می‌گیرد.» به گفته‌ی وی، «با توجه به این دوستانی که انتخاب شدند، بازار نگران است و این نگرانی که در بین مردم ایجاد شده که نمایندگان آینده به انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی دامن می‌زنند؛ بازار نیز درگیر نوسان شده است. البته این نگرانی موقت است و شاید اگر افراد دیگری انتخاب می‌شدند که نگرانی در جامعه ایجاد نمی‌کردند، شاهد کاهش نرخ ارز بودیم.»
این اقتصاددان افزوده که «نکته دیگر در خصوص سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است که تقریباً در این دو سال اخیر بازار را به شدت کنترل می‌کند. عملاً بازار ارزی وجود ندارد که اسم آن را بازار آزاد ارز بگذاریم. شدید بودن کنترل‌ها بر بازار ارز در ایام انتخابات که قرار بود شاخص‌ها خوب نشان داده شود و ثباتی را در اقتصاد به نمایش بگذارند، چندان اینطور نشد.»
به گفته این اقتصاددان انتظار می‌رفت که دولت بازار را با ابزار‌های مختلف کنترل کند و نگذارد نرخ تغییر کند. وقتی انتخابات تمام شد نگرانی افزایش نرخ ارز وجود داشت و همین اتفاق هم افتاد. این نوسانات به بعد از عید هم می‌کشد و ما دوباره افزایش قابل توجهی در نرخ ارز خواهیم داشت. کسری بودجه نیز نوید یک جهش ارزی را می‌دهد و بازار رفتار مشخصی در رابطه با ارز نشان می‌دهد. رفتار بازار دقیقاً واقعیت اقتصاد است. اگر با این انتخابات انتظار آرامش اقتصادی را داشتند، الان در بازار وضعیت برعکس است و نشان از کاهش اعتماد سیاسی است.
بازار بورس نیز روزهای متلاطمی را پشت سر می‌گذارد. احمد اشتیاقی تحلیلگر بازار سهام معتقد است ابهاماتی که از ناحیه ترکیب مجلس دارد ایجاد می‌شود می‌تواند سبب بروز تلاطم‌هایی در بازار بورس شود. او گفته اینکه چه سیاستی را می‌خواهند در پیش بگیرند، مهم است.
این تحلیلگر بازار سهام گفته «آیا کماکان می‌خواهند سرکوب قیمتی و مسائل تعزیراتی را در پیش بگیرند یا اینکه نیم نگاهی نیز به اقتصاد بازار آزاد دارند؟ بعضا در این گروه‌هایی که دارند بیشترین رای را می‌آورند مقولاتی مربوط به دلار‌زدایی و این مباحث مطرح می‌شود و اتفاقا بازار از این ناحیه نیز نگران است. اگر این نگرانی برطرف شود بازار پتانسیل رشد بیشتری هم دارد.»
اینهمه در حالیست که دیگر گزارش‌ها از افزایش جمعیت فقیر در کشور حکایت دارند. وبسایت «اقتصاد۲۴» نیز دوازدهم اسفند ماه، در گزارشی با اشاره به «پرتگاه طبقاتی گسترده» در ایران، نوشت بود که «نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند.»
در این گزارش آمده بود «بر اساس آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۱، حدود ۲۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر بودند؛ اما در سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۸/۱ درصد جمعیت ایران، زیر خط فقر قرار گرفتند؛ این یعنی با فرض متوسط جمعیت ۸۰ میلیون نفری طی دهه اخیر، طی سال‌های ذکر شده، تقریبا ۶ و نیم میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شده‌اند. خط فقر، همان شاخصی که به گواه برخی کارشناسان نرخ آن بیش از ۳۰ درصد است؛ به این معنا که بیش از ۳۰ درصد از مردم ایران که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر را شامل می‌شود زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ یعنی تقریبا از هرسه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد و این، همان چهره ناعادلانه اقتصاد در ایران است که کمتر کسی است، با آن مواجه نشده باشد.»
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر بسر می‌بردند. طبق گزارش همین مرکز، در مهر ماه ۱۳۹۹ و بر اساس گزارش‌ها و رویکرد بی‌سابقه سقوط ارزش پول ایران، بیش از ۶۰ درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر رفتند. خط فقر در ایران در ۲۴ امرداد ۱۴۰۱، به حقوق ۲۰ میلیون تومان در ماه رسید.
روزنامه «شرق» چاپ تهران نهم اسفندماه با اشاره به وضعیت وخیم معیشتی مردم و راهکارهای ادعایی دولت جمهوری اسلامی در این مورد، نوشته بود که «به نظر می‌رسد فاصله چندانی با دریافت وام خرید موز، آرد یا شیر نداشته باشیم.»
