احمد رأفت – به مناسبت روز جهانی زن، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی «کارزار گسترده و خشنی» برای تحمیل قوانین حجاب اجباری از طریق نظارت و توقیف فله‌ای اتومبیل‌ها و تحقیر شهروندان به راه انداخته‌اند. در این گزارش اشاره شده است که «خودروهای ده‌ها هزار زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری بطور خودسرانه مصادره شده‌اند. برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا حبس محکوم شده‌اند یا با مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های ارشاد اخلاقی مواجه شده‌اند.»
عفو بین‌الملل بر پایه شهادت ۴۶ نفر، ۴۱ زن، یک زن ترنسجندر، یک دختر کوچک و چهار مرد، در کنار بررسی اسناد رسمی چون احکام دادگاه‌ها و دادستانی‌ها، توانسته است به این نتیجه برسد که تعداد زیادی از ارگان‌های نظام «در آزار و تعقیب زنان و دختران به دلیل استفاده آنان از حقوق‌شان برای خودمختاری بدنی و آزادی بیان و عقیده دست دارند.» این سازمان گزیده‌ای از شهادت‌های ۲۰ نفر را منتشر کرده تا چهره‌ای از واقعیت‌هائی را که زنان و کودکان دختر در ایران روزانه با آن مواجه هستند در اختیار همگان قرار دهد.
به گفته دیانا الطحاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، «مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشی شوم برای در هم شکستن اراده مقاومت در برابر حجاب اجباری در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زنان و کودکان دختر را با قرار دادن تحت نظارت‌های امنیتی و اقدامات پلیسی به وحشت می اندازند، زندگی روزمره آنها را مختل کرده و فشارهای روانی شدیدی به آنان وارد می‌کنند. روش‌های خشن آنها از توقف رانندگان زن در خیابان‌ها و مصادره فله‌ای خودرو آنها تا تحمیل مجازات غیرانسانی شلاق و احکام زندان را شامل می‌شود.»
این فعال حقوق بشر در ادامه می‌افزاید: «تشدید آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر تنها چند هفته قبل از رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تمدید ماموریت هیأت حقیقت‌یاب برای انجام تحقیق در مورد نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و کودکان از زمان جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت، صورت می‌گیرد. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با بحران مصونیت آمران و عاملان حملات به زنان و کودکان دختر از مجازات مقابله کنند و اطمینان حاصل کنند که یک ساز و کار مستقل بین‌المللی با نگاه به پیگیری روندهای قانونی در آینده، به جمع‌آوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد ادامه می‌دهد.»
مجریان قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری بنا بر آنچه در این گزارش آمده، پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین نیروی شبه‌نظامی بسیج و سایر عوامل لباس‌شخصی را شامل می‌شود. بر پایه اطلاعاتی که سازمان عفو بین‌الملل جمع‌آوری کرده است از ماه آوریل ۲۰۲۳ میلادی، «پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران دستور توقیف خودسرانه صدها هزار خودرو را صادر کرده که راننده‌ها یا سرنشینان آنها زنان یا دختران با دست‌کم ۹ سال سن بوده‌اند که بی‌حجاب بوده یا حجاب نامناسب داشته‌اند.»
بر اساس شهادت‌ها، این اقدامات سرکوبگرانه «مبتنی بر تصاویر ضبط شده‌ی دوربین‌های مداربسته یا گزارش‌های ماموران لباس‌شخصی در حال گشت‌زنی در خیابان‌ها و استفاده از یک اپلیکیشن پلیس به نام ناظر برای گزارش پلاک خودروهای دارای رانندگان یا سرنشینان زن و دختر بدون حجاب اجباری صادر شده است.» زنان و بستگان آنها پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیزی دریافت کرده‌اند که در آنها خواسته‌اند خود را به پلیس امنیت اخلاقی معرفی کنند و ماشین‌های خود را به عنوان مجازات سرپیچی از حجاب اجباری تحویل دهند.
عفو بین‌الملل با ۱۱ زن صحبت کرده که از تعقیب، گریز، ایست و توقیف ناگهانی ماشین‌های خود حین انجام فعالیت‌های عادی روزمره مانند رفت و آمد به محل کار، قرارهای پزشکی یا در مسیر مدرسه فرزندان‌شان می‌گویند. آنها صحبت از این می‌کنند که پلیس هیچ توجهی به ایمنی آنان نداشته و در برخی موارد زنان در بزرگراه‌های شلوغ یا در شهرهایی دور از محل زندگی‌شان، سرگردان مانده‌اند.
زن‌ها و مردها همچنین در شهادت‌های خود گفته‌اند «روند بازپس‌گیری خودروها از پلیس امنیت اخلاقی شامل صف‌های طولانی و رفتار تحقیرآمیز مسئولان از جمله توهین‌های جنسیتی و تذکرهای آزاردهنده در مورد ظاهر زنان و کودکان دختر است. زنان و کودکان دختر همچنین با دستورات تحقیرآمیز برای پوشاندن موهایشان و تهدید به شلاق، حبس و ممنوع‌الخروجی مواجه شده‌اند.»
زنانی که عفو بین‌الملل با آنها گفتگو کرده است همچنین اشاره کردند که دسترسی آنها به حمل و نقل عمومی، فرودگاه‌ها و خدمات بانکی ممنوع و یا مشروط به رعایت حجاب اجباری شده است. زنان توضیح دادند که چگونه کارکنان دولتی، به ویژه در فرودگاه‌ها، از ورود زنان و دختران کلاه‌پوش به اماکن دولتی جلوگیری کرده‌اند و بلندی و چسبان بودن آستین، شلوار و مانتوهای آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند. یکی از زنانی که با عفو بین‌الملل گفتگو کرده است می‌گوید «در پاییز سال ۱۴۰۲ یک مامور در ایستگاه متروی تهران با مشت به سینه یکی از بستگان ۲۱ ساله‌‌اش کوبیده است.» دختر ۱۷ ساله‌ای به عفو بین الملل گفته است که «مدیر مدرسه‌اش پس از دیدن بی‌حجابی او در تصاویر دوربین مداربسته‌ی یکی از کلاس‌های درس، او را بطور موقت از مدرسه محروم و تهدید کرده است در صورت برداشتن دوباره روسری، او را به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گزارش خواهد کرد.»
عفو بین‌الملل از پرونده ۱۵ زن و یک دختر ۱۶ ساله در ۷ استان ایران مطلع شده است که صرفا به دلیل بی‌حجابی یا حجاب «نامناسب» هنگام حضور در وسایل نقلیه خود یا در مراکز خرید، تئاتر، فرودگاه یا مترو یا حتی در تصاویر منتشرشده در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی‌شان، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل پرونده‌های چهار زن را بررسی کرده است که به دستور دادستانی باید به اجبار در یک تا پنج کلاس «اخلاق» شرکت کرده و از هرگونه عمل «مجرمانه» تا یک سال خودداری کنند تا پرونده کیفری علیه آنها بسته شود. یکی از زنان گفته است که چگونه مقام دادستانی که این کلاس‌ها را اداره می‌کند، ۴۰ زن شرکت کننده در کلاس را به دلیل آمار بالای طلاق مقصر دانسته و آنها را به دلیل «لخت» ظاهر شدن سرزنش کرده است.
در دی‌ماه ۱۴۰۲، مقامات حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی را به دلیل بی‌حجابی در انظار عمومی اجرا کردند. او در شهادتی که در حساب رسانه‌های اجتماعی خود منتشر کرده است ، شلاق خوردن به دست یک مسئول مرد را در حضور قاضی در محلی که او آن را «اتاق شکنجه قرون وسطایی» توصیف کرد، روایت می‌کند.
