همزمان با روز جهانی زن در هشتم مارس، مقامات جمهوری اسلامی مواضعی در دفاع از حجاب اجباری و انتقاد از عدم برخورد با زنانی که پوشش اختیاری دارند مطرح کردند.
«حجاب اجباری» از محورهای سخنان امامان نماز جمعه شهرهای مختلف ایران در روز جمعه ۱۸ اسفندماه برابر با هشتم مارس، و همزمان با روز جهانی زن، بود.
احمد علمالهدی امام جمعه مشهد از مردم خواسته برای «ارزشهای دینی» به میدان بیایند: «مایه تأسف است که سرنوشت لایحه عفاف و حجاب همچنان نامعلوم است و در این شرایط، شما مردم باید به میدان بیایید و پشتوانه ارزشهای دینی باشید.»
او در ادامه تأکید کرده که «متأسفانه لایحه عفاف و حجاب از کمیسیون قضائی و فرهنگی مجلس درآمد و راهی شورای نگهبان شد اما ایراداتی داشت و همچنان این چالش وجود دارد. این خیلی مهم است که برای پوشش دادن حرکتهای بازدارنده نهادهای پاسدار قانون و امنیت، باید پشتوانه فرهنگی و قانونی ایجاد شود اما مایه تأسف است که کار در برخی حوزههای حاکمیتی گره خورده و در این شرایط، شما مردم باید خودتان به میدان بیایید و پشتوانه ارزشهای دینی باشید.»
امام جمعه مشهد گفته «بیحجابی بزرگترین سم دشمن علیه ارزشهای دینی است و مردم باید خودشان مراقب بیحجابی باشند تا فراتر از یک هنجارشکنی فردی و سستی در دین از ناحیه افراد، بهعنوان یک جرم سیاسی و راهکاری برای تحقق دشمن به دینستیزی و اسلام گریزی مورد توجه قرار بگیرد.»
محمد باقر لائینی امام جمعه ساری نیز در خطبههای نماز جمعه این شهر گفت: «احکام شرعی و عفاف و حجاب باید گفته شود و در نهادها و ادارات باید امر مقدس حجاب رعایت شود.»
امام جمعه ساری از «برخورد با تسامح نسبت به حجاب در بیمارستانها» انتقاد کرده و گفته «ضابطه حجاب باید در اتاق عمل و … رعایت شود.»
محمد باقر لائینی تأکید کرده که «باید مبلغان احکام حجاب عفاف را در منبرها در ماه رمضان بیان کنند و با نگاه فقهی به بیان احکام در زمینه مسائل شرعی بپردازند.»
امیرحسین بانکیپور فرد، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، نیز همزمان با روز جهانی زن از جریمه نقدی سه میلیون تومانی برای زنانی که پوشش اختیاری دارند خبر داده و گفته «اگر کسی مرتکب بی حجابی شود جریمه می شود. این جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمیگیرد بلکه سامانهای است و مبلغ آن ۳ میلیون تومان است.»
به گفته بانکیپور «اگر فرد نانآور خانواده باشد تا حدی باید در حسابش پول باشد مابقی آن کسر می شود اگر در حساب پول نباشد، به عنوان بدهکار حساب خواهد شد. این شخص میتواند اعتراض کند و اگر اعتراض وارد بود ۳ میلیون تومانش بر می گردد. بار دوم اگر مرتکب شود به دادگاه خواهند رفت.»
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزوده که «سختترین نوع مجازات مربوط به سلبریتیهای است که کشف حجاب کردهاند. هم بخشی از اموالشان مصادره خواهد شد هم ممنوعالخروج و ممنوعالتصویر میشوند. صفحاتشان در فضای مجازی نیز بسته میشود.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه این طرح پس از نوروز اجرایی خواهد شد گفته «تا دو سه روز دیگر در همین مجلس ریاست مجلس لایحه را به شورای نگهبان میفرستد که به احتمال زیاد ایرادی باقی نمانده است.»
رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش نیز عصر دیروز در مراسمی با عنوان «یادواره شهدای فرهنگی و دانشآموز استان کرمان» به موضوع حجاب اجباری تأکید کرده است. وزیر آموزش و پرورش گفته «شهدا بر پیروی از ولایت فقیه و توصیه ما به رعایت حجاب اسلامی در وصیتنامه خود تاکید داشتند. شهدا خود را جان فدای مقام معظم رهبری کردند چرا که او جز پیروی از پیام قرآن و خدا چیزی از ما نخواسته است.»
حجاب مسئله خود جمهوری اسلامی هم نیست؛ ابزاری برای پوشش بر معضلات بنیادیست!
تأکید بر حجاب اجباری در حالیست که پروژه جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان ایران و ساخت ویترینی از «جامعه اسلامی» سالها با مقاومت زنان ایران همراه بوده است و این پروژه در اعتراضات جنبش ملی در سال گذشته بطور کلی شکست خورد.
زنان و دختران جوان ایران در اعتراضات ۱۴۰۱ روسریهای خود را در اعتراضات خیابانی آتش زدند و علیه حجاب اجباری ایستادند. این اعتراض مدنی زنان ایران پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی هم ادامه یافت و زنان با پوشش اختیاری در اماکن عمومی و خیابانها حاضر شدند.
بر اساس گزارشی که هفته گذشته از سوی «گروه پژوهشی امروز» منتشر شد نتایج یک پژوهش در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان میدهد ۹۵/۵ درصد زنان پایتخت با حجاب اجباری مخالفند و حدود ۵۷ درصد دختران گفتهاند حجاب را کنار گذاشتهاند.
مطالعات «گروه پژوهشی امروز» همچنین نشان میدهد حدود ۸۴ درصد زنان باحجاب در شهر تهران، خودشان مخالف حجاب اجباری هستند.
کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با استناد به گزارش «گروه پژوهشی امروز» نوشت: «مطالعات میدانی جمعی از معلمان و دانشجویان با راهنمایی چند تن از پژوهشگران و اساتید علوم اجتماعی از ۱۵ شهریور تا ۵ دی امسال در شهر تهران نشان میدهد که بیش از ۳۳ درصد زنان پایتخت پوشش اختیاری دارند و بدون حجاب هستند، حدود ۳۸/۵ درصد مانتوی جلوباز برتن میکنند و حدود ۱۵ درصد از زنان همچنان به چادر پایبندند.»
بر اساس این پژوهش، دختران در سنین ۱۵ تا ۲۵ سال حدود ۵۷ درصد به پوشش اختیاری اعتقاد دارند و بر آن اصرار دارند، حدود ۶ درصد چادر بر سر میکنند و ۴/۵ درصد مانتوی پوشیده بر تن دارند.»
در حالیکه همچنان مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند حجاب اجباری را به زنان ایرانی تحمیل کنند که شماری از فعالان حقوق زنان، فعالان سیاسی مدنی و تشکلهای دانشجویی با انتشار بیانیهای به مناسبت روز جهانی زنان، نوشتهاند زنان ایران و مبارزاتی که از سال گذشته در پی قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد «ضربات مهلکی به حجاب زده» و «چنانچه از روند کارزار «بیحجابی سراسری» در سطوح مختلف جامعه، و نیز در طرف مقابل از عملکرد حکومت و دستگاههای سرکوب آن مشهود است، خاکریز حجاب از دست حکومت خارج شده است.»
امضاکنندگان این بیانیه نوشتهاند که «تأکید بر محافظت از دستاورد مهم و تاریخی انقلاب زن زندگی آزادی که سنگر فتح شده حجاب باشد، و گسترش هرچه بیشتر و تثبیت بیحجابی سراسری در سطوح مختلف جامعه از خیابان، تا دانشگاه و مدارس و محیط کار داریم.»
در این بیانیه آمده «ما خواستار حکومتی هستیم که بر پایه برابری انسانها استوار باشد» و تأکید کرده که «جامعه ایران و در صف مقدم آن، زنان از تهران تا کردستان تا بلوچستان و خوزستان و آذربایجان و جای جای ایران با جدال و مبارزه مستمر و روزانه با عوامل رژیم علیه حجاب اجباری، برای کرامت و شان و منزلت انسانی زن، بر سر مطالبات پیشرو زنان، علیه سرکوب و شکنجه و تجاوز و زندان و اعدام و استثمار و بردگی، برای یک جامعه مرفه و شاد و آزاد و برابر و سکولار برای همه، در تداوم انقلاب زن زندگی آزادی از کف خیابان تا زندانها نقش به سزایی دارند.»
همچنین سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه ۱۶ اسفند برابر با ۶ مارس و در آستانه روز جهانی زن با انتشار بیانیهای اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی ایران برای اعمال قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری از طریق نظارت گسترده بر زنان و کودکان دختر در مکانهای عمومی و ایستهای گسترده پلیس که زنان راننده را هدف گرفته، کارزار گستردهای به راه انداختهاند.
این بیانیه با جمعآوری شهادت ۴۶ نفر، شامل ۴۱ زن، از جمله یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد در ماه فوریه سال جاری میلادی، بههمراه بررسی اسناد رسمی جمهوری اسلامی از جمله احکام دادگاهها و قرارهای دادستانی تنظیم و نوشته شده است.
بیانیه گفته است که شهادتها و اسناد نشان میدهند که «تعداد زیادی از ارگانهای حکومتی در آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر بهدلیل صرف استفاده آنان از حقوقشان برای خودمختاری بدنی و آزادی بیان و عقیده دست دارند».
همچنین در بیانیه آمده است که «خودروهای دهها هزار زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری بطور خودسرانه مصادره شدهاند. برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا حبس محکوم شدهاند یا با مجازاتهای دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاسهای “ارشاد اخلاقی” مواجه شدهاند».
عفو بینالملل افزوده است که «زنانِ مورد هدف و بستگان آنها پیامکها و تماسهای تلفنی تهدیدآمیزی دریافت کردهاند که به آنها دستور داده خود را به پلیس امنیت اخلاقی معرفی کنند و خودروهای خود را بهعنوان مجازات سرپیچی از حجاب اجباری تحویل دهند.»