تورم اجاره‌بهای مسکن بیشتر از تورم عمومی اقتصاد است و خانوارهای مستأجر با افزایش روزافزون قیمت‌ها روبرو هستند.
روزنامه «اعتماد» چاپ تهران در شماره امروز، شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲، از پیشی گرفتن تورم اجاره‌بهای مسکن نسبت به تورم عمومی اقتصاد گزارش داده و نوشته مقایسه تورم اجاره ۱۴۰۲ با تورم اجاره ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، مستاجران امسال سال سخت‌تری را نسبت به سال گذشته سپری کرده‌اند.
عباس اکبرپور کارشناس بازار مسکن در مورد پیشی گرفتن نرخ اجارهبها از نرخ تورم به «اعتماد» گفت: در صورتی که نرخ تورم اعلامی در محدوده ۴۰ درصد باشد قاعدتا نرخ اجارهبها بیشتر از این نرخ شده که علت اصلی آن هم افزایش نرخ ارز در بازار است به گونه‌ای که نرخ یورو به ۶۷ هزار تومان هم رسیده و در دو هفته اخیر با رشد ۲۵ درصدی مواجه شده که همین مسئله بر همه اقلام و از جمله اجارهبها تأثیرگذار بوده است.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه افزوده که «اگر افزایش نرخ اجارهبها بیشتر از تورم هم باشد باز هم در این اقتصاد بیمار مالکان هم بهره چندانی از این نرخ نمی‌برند، اما اینکه آیا مستاجران هم برای تمدید اجارهبها از این نرخ تبعیت می‌کنند یا نه، مهم است.»
مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن هم درباره سرعت افزایش نرخ اجاره نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفته که «در طول ۱۰۰ سال گذشته حتی یک بند قانونی هم برای ساماندهی بازار مسکن نداشته‌ایم و این بازار همیشه رها شده بود و با آوارگی برخی مستاجران روبه‌رو شدیم، این در حالی است که در هیچ جای دنیا این رویه مرسوم نیست که صاحبخانه‌ها حکمی صادر و خودشان هم اجرا کنند، اما در ایران این مساله باعث آوارگی مستاجران شده است.»
مجید گودرزی افزوده که «هنوز صاحبخانه‌ها این قدرت را در ایران دارند که به جای قاضی و دادگاه برای مستاجران حکم صادر کنند و متاسفانه مستاجران هیچ جایگاهی در محاکم قضایی ما ندارند و حتی اگر صاحبخانه‌ای ۱۰۰۰ درصد هم اجارهبها ملکش را اضافه کند، مستاجر نمی‌تواند به هیچ دادگاهی شکایت کند.»
این کارشناس اقتصاد مسکن افزوده که کمبودی در بخش مسکن در کشور وجود ندارد و تعداد زیادی از خانه‌ها همچنان خالی هستند و حتی با قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم نتوانستند عرضه مسکن را بیشتر کنند و از سال ۱۳۵۲ به بعد همواره با این مساله روبه‌رو بوده‌ایم که برخی مالکان تمایلی به اجاره املاک‌شان نداشته‌اند.
مجید گودرزی معتقد است بیشترین چالشی که وجود دارد در بخش قانونگذاری است و از سوی دیگر هم کمبودهای بخش ساخت و ساز مسکن عمدی و غیرواقعی است و اینکه ظرفیت‌ها در بخش مسکن فوق‌العاده بالاست و کمتر کشوری ظرفیت‌هایی به بزرگی ایران در بخش مسکن دارد منتها عمده چالش ما بحث مدیریت بازار و خلأ قانونگذاری در این بازار است.
وبسایت «فرارو» در گزارشی به وضعیت بازار اجاره مسکن پرداخته و نوشته که بازار اجاره مسکن با «رکود تقاضا» در بنگاه‌ها مواجه شده و این اتفاق، فرضیه «تسهیل خانه‌دار شدن» را شکل داده است که با «واقعیت بازار خرید» همخوانی ندارد. بررسی‌ها درباره این تضاد نشان می‌دهد، «راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تنظیم اجاره‌نامه» در کنار «میل مستاجر‌ها به تمدید قرارداد یک‌سال گذشته» باعث «اُفت چشمگیر مراجعه سنتی به بازار» شده است.
این گزارش افزوده که یک علت مهم دیگر تعطیلی بازار اجاره مسکن در روزهای پایانی امسال به تمایل دو طرفه بازیگران بازار اجاره به تمدید قرارداد سال قبل بدون مراجعه به بنگاه‌های معاملات مسکن مربوط می‌شود. در حداقل دو سال گذشته که تورم اجاره مسکن در سطوح بالا منجر به افزایش قابل‌توجه اجاره بهای پیشنهادی موجر‌ها شد، بخش زیادی از موجر‌ها تمایل داشتند واحد خود را تخلیه کنند و با اجاره بهای بالاتر به مستاجر جدید عرضه کنند. امسال، اما این تمایل تغییر کرده است. زمستان امسال، نه تنها مستاجر‌ها که بخش زیادی از موجر‌ها تمایل به تمدید قرارداد سال قبل داشتند.
وبسایت «اکوایران» نیز در گزارشی از افزایش قیمت اجارهبها در آخرین روزهای اسفند در اکثر محله‌های تهران خبر داده است.
یک فعال بازار مسکن در منطقه نارمک تهران به «اکو ایران» گفته این محله شاهد روند صعودی قیمت مسکن در ماه پایانی سال است و برخی مالکان رهن ملک خود را نسبت به ماه گذشته افزایش داده‌اند؛ برای مثال رهن واحدی ۹۰۰ میلیون تومان بود و اکنون موجر این قیمت را به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داده است.
به گفته او در نارمک برای رهن کامل واحدی ۵۰ متری و با امکاناتی همچون آسانسور، پارکینگ و انباری دست کم به ۷۵۰ میلیون تومان نیاز است.
این مشاور املاک افزوده که «به دلیل کمبود متقاضی خرید و فروش، برخی از واسطه‌گران ملکی که در حوزه فروش فعالیت می‌کردند به بازار رهن و اجاره روی آورده‌اند هرچند وضعیت بازار اجاره نیز در رکود است» و «آپارتمانی با ۵۰ مترمربع زیربنا، نوساز و با امکانات را می‌شد با ۵ میلیارد تومان خریداری کرد، اما هم‌اکنون آپارتمانی ۵۵ متری با چنین ویژگی‌هایی ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.»
داده‌های یک نظرسنجی در اواخر مهر امسال از تهرانی‌ها نشان داد مهم‌ترین مساله شهروندان پایتخت، تامین مسکن است و مشکلاتی همچون سطح پایین درآمد و تورم عمومی در رده‌های بعدی مسایل و مشکلات شهروندان تهرانی قرار دارد.
بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، میانگین سهم اجارهبها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و ساکنان پایتخت بطور متوسط ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان برای اجاره خانه می‌پردازند.
بیش از ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، حقوق و دستمزد ماهانه خود را کمتر از ۱۶ میلیون تومان اعلام کرده‌اند
ناهمخوانی درآمدها با اجاره‌هایی که هر روز افزایش می‌یابد سبب استفاده مردم از «وام ودیعه مسکن» شده است. این وام که به تازگی رقمش برای شهر تهران به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته از چند سال پیش تعریف شد اما به دلیل اقساطی با رقم بالا و بهره زیاد، چندان مورد استقبال قرار نگرفته بود.
اکنون بر اساس اعلام بانک مرکزی، از تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن با هدف تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجرین به ۳۹۳ هزار و ۸۵۰ نفر پرداخت شده است.
طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مجموعاً ۴۵۴ هزار و ۳۵۸ متقاضی به مبلغ ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان موفق به دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع مالی اختصاص یافته به ستاد ملی مقابله با کرونا شده بودند.
