احمد رأفت – سازمان «عدالت برای ایران» در آستانه روز جهانی زن گزارشی در ۲۲۹ صفحه به زبان انگلیسی با عنوان «اعلام جنگ به غیرنظامیان: افشای یگان‌های سرکوب و جنایت علیه بشریت»با کار تحقیقی امید شمس و شیما مهرانی منتشر ساخته است. در این گزارش از «۲۰ واحد نظامی» و «۵۲۶ فرد مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت» در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نام برده می‌شود.
این گزارش ۲۵۰ صفحه‌ای که با عنوان «اعلام جنگ به غیرنظامیان: افشای یگان‌های سرکوب و جنایت علیه بشریت» روز چهارشنبه ۱۶ اسفند منتشر شد، به زبان انگلیسی است و به گفته سازمان «عدالت برای ایران»، بر اساس بررسی بیش از ۳۵ هزار قطعه ویدئو و تصویر مرتبط با اعتراضات تهیه شده است.
برای نخستین بار در این گزارش به «مسئولیت برخی از واحدهای نظامی در سرکوب اعتراضات، از جمله گردان‌های رزمی امام حسین در سپاه‌های استانی، و نیروهای ویژه رزمی مانند لشکر ۳ نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا، تیپ ۱۵ نیروی مخصوص امام حسن و تیپ تکاور مهدی« اشاره می‌شود. در گزارش سازمان «عدالت برای ایران» از«۵۲۶ فرد» که در «جنایت علیه معترضان نقش داشته‌اند» نیز نام برده شده است.
در پیامد قتل مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله کُرد ایرانی در بازداشت گشت ارشاد اسلامی تهران در شهریورماه ۱۴۰۱، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایران آغاز شد که سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی را به دنبال داشت. در جریان این سرکوب، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز تا کنون دست‌کم شش تن از معترضان را اعدام کرده است.
این گزارش بر مبنای اطلاعاتی که کیهان لندن به دست آورده است، قبل از انتشار در اختیار «کمیته حقیقت‌یاب» شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گرفته است و احتمالا در پیش گزارش این نهاد که در روزهای گذشته منتشر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در این گزارش اشاره می‌شود که مقامات جمهوری اسلامی این اعتراضات گسترده را «جنگ ترکیبی» خوانده و واکنشی در سطح مبارزه مسلحانه به معترضین داشته‌اند. بر اساس این گزارش، «آنها معترضان را در زمره پیکارجو یا محارب دسته‌بندی و نیروهای ویژه رزمی متخصص در رویارویی و کشتن پیکارجویان مسلح و نیروهای امنیتی مجهز به سلاح‌های جنگی مرگبار سبک و نیمه‌سنگین را برای سرکوب معترضان اعزام کردند».
در این گزارش به صراحت آمده است که نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی «مجاز به کشتن، آزار و ارعاب معترضان و حتی رهگذرانی بودند که بر اساس موازین بین‌المللی به عنوان غیرنظامی دسته‌بندی می‌شوند». گزارشگران «عدالت برای ایران» با اشاره به اقدام «هماهنگ» مقام‌های جمهوری اسلامی برابر دانستن اعتراضات مردمی با «جنگ ترکیبی» و حتی مقایسه برخی از مسئولین در برخی موارد مواقع با جنگ ۸ سال با عراق، در عمل وارد جنگ با مردم شدند و بر همین مبنی محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دستور سرکوب معترضان را خطاب به فرماندهان نظامی سراسر کشور صادر کرد.»
گزارش عفو بین‌الملل از سرکوب زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند
بر اساس یافته‌های این گزارش حکومت جمهوری اسلامی دست‌کم در استان‌های تهران، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان با «اعلام جنگ به غیرنظامیان»، از «نیروهای رزمی ویژه بسیج و واحدهای رزمی نیروی مخصوص کادر سپاه» استفاده کرده است. در دست‌کم «۱۳ استان کشور»، نیروهای امنیتی از «سلاح‌های نظامی کشنده، از جمله سلاح‌های جنگی خودکار و اسلحه‌های کمری کشنده» استفاده کردند، و در استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، البرز، فارس و آذربایجان غربی، «نیروهای تک‌تیرانداز مجهز به تفنگ‌های دقیق دوربرد مستقر شدند.»
در این گزارش همچنین آمده است که «در حداقل پنج مورد، نیروهای امنیتی (متشکل از پلیس، یگان‌های ویژه پلیس، سپاه و شبه‌نظامیان بسیج) عامدانه غیر نظامیانی که در حال فیلم‌برداری از تظاهرات بودند را هدف قرار دادند، با گلوله جنگی به آنها تیراندازی کردند و آنها را کشتند». «عدالت برای ایران» بر اساس ویدئوهای در دسترس به این نتیجه رسیده است که نیروهای امنیتی در چارچوب «یک طرح از پیش طراحی و تمرین شده»، تنها با هدف ایجاد «رعب و وحشت» در شهروندان، به سوی معترضان، عابران، خودروهای عبوری، وسایل نقلیه عمومی، ساختمان‌های مسکونی، ساختمان‌های تجاری، مراکز درمانی تیراندازی کردند. این اقدامات در حداقل «۱۵ شهر در ۱۰ استان» صورت گرفته است.
از سوی دیگر، تیراندازی به غیرنظامیان با تفنگ ساچمه‌ای از فاصله‌ای کمتر از یک متر، تیراندازی به سر، اندام تناسلی، چشم‌ها یا سایر اندام‌های حیاتی، کتک زدن آنها با باتوم در سر یا صورت و شلیک مستقیم گاز اشک‌آور به آنها یا وسایل نقلیه آنها، «اعمال مجرمانه‌ای» بودند که به گفته سازمان عدالت برای ایران، در «۲۶ شهر در ۱۹ استان» به ثبت رسیده است. در این گزارش اشاره می‌شود که نیروهای امنیتی حداقل در ۹ استان (تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قم، کردستان، گلستان، سیستان و بلوچستان و مازندران) از کودکان سرباز زیر ۱۵ سال استفاده کرده‌اند که خود مصداق جنایت جنگی است.
پژوهشگران این گزارش بر این نظر هستند که تمام الگوهای سرکوب شناسایی‌شده در اعتراضات اخیر مشابه دوره‌های قبل به‌ویژه آبان ۹۸ است که نشان می‌دهد «این موارد اتفاقی و ناشی از تخلف افراد نیست؛ بلکه طرحی است در بالاترین سطوح حاکمیت برای کشتار و شکنجه نظام‌مند و گسترده غیرنظامیان که مصداق بارز جنایت علیه بشریت است».
تهیه‌کنندگان این گزارش بر این نظر هستند که «با توجه به یافته‌های این گزارش، جامعه بین‌المللی باید با اعمال مجازات‌های حقوق بشری موثر، حمایت از مکانیسم‌های مستقل حقیقت‌یابی و استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، مرتکبین این جنایات را پاسخگو کند».
واکنش‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا در یک‌سال گذشته و وضع تحریم‌های گسترده علیه مقام‌های جمهوری اسلامی به‌دلیل دست داشتن در سرکوب‌ها، نقض حقوق بشر و اعدام معترضان کافی نیست و باید گسترش پیدا کند.
