آزمون وکالت در حالی جمعه گذشته برگزار شده که سوالات آن پیشتر لو رفته و مورد خرید و فروش قرار گرفته بود. سازمان سنجش لو رفتن سوالات این آزمون را «شایعه» خوانده بود ولی رئیس قوه قضاییه مسئولیت این موضوع را متوجه سازمان سنجش دانسته و از نهادهای امنیتی و قضایی خواسته موضوع را بررسی کنند.
آزمون وکالت در ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد اما همزمان خبرهایی ضدو نقیض درباره لو رفتن سوالات این آزمون منتشر شد.
یک کانال تلگرامی ابتدا ۲ سوال را منتشر کرد و سپس با گذاشتن آدرس کانال تلگرامی دیگر مدعی شد که تمامی سوالات را به همراه پاسخ سوالات منتشر کرده؛ شرکت‌کنندگان نیز وجود سوالات منتشر شده در این کانال‌های تلگرامی در آزمون وکالت را تأیید کردند.
یکی از شرکت‌کنندگان در این آزمون به خبرگزاری «فارس» گفته «پیش از ورود به جلسه آزمون، دیدیم شرکت‌کنندگان همه گوشی به دست هستند، پس از پرس و جو متوجه شدم گویا ساعت ۱۱:۳۰ یک کانال تلگرامی همه سوالات و پاسخ‌های درست را منتشر کرده است.»
یکی دیگر از شرکت‌کنندگان گفته که «بیش از ۲ ماه است که روزانه بیش از ۱۲ ساعت درس می‌خوانم؛ امروز با شنیدن لو رفتن سوالات خستگی به تنم ماند. تعداد دیگری از این داوطلبان در صفحات شخصی‌شان، خواستار ابطال آزمون و برخورد با منتشرکنندگان سؤالات شدند. تا کنون هیچیک از مسئولان مربوطه اظهار نظری نکرده‌اند.»
علی صدر معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرگزرای «ایلنا» لو رفتن سوالات آزمون وکالت را شایعه خواند و گفت: «افراد نباید به شایعات فضای مجازی اعتماد کنند. خیال داوطلبان آزمون‌ها باید راحت باشد. همه موارد را تحت نظر داریم. در آزمون وکالت اخیز نیز هیچ مشکلی پیش نیامده و آزمون در صحت و سلامت برگزار شده است.»
علی صدر افزوده «شاید داده‌هایی در فضای مجازی منتشر شود که صرفا نوعی شایعه محسوب شود و ما معمولا آنچه صرفا در فضای مجازی گفته شود را اطلاعات رسمی تلقی نمی‌کنیم.»
با اینهمه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در رابطه با شایعه لو رفتن سوالات آزمون وکالتِ روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ اطلاعیه‌ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده که «در رابطه با طرح ادعایی از سوی برخی کانال‌های تلگرامی غیررسمی مبنی بر انتشار سوالات آزمون مذکور اعلام می‌دارد، با توجه به شائبه‌های مطرح شده در فضای مجازی، به منظور احقاق حقوق شرکت کنندگان محترم آزمون و تنویر افکار عمومی، درخواست بررسی ادعای مطرح شده به مسئولان ذیصلاح ارسال شده است.»
این اطلاعیه افزوده بود که «نتیجه و گزارش این اقدام متعاقباً از سوی روابط عمومی مرکز به استحضار داوطلبان گرامی خواهد رسید. هرگونه اخبار و اطلاعیه رسمی مرکز، تنها از طریق روابط عمومی و ارتباطات مردمی قابل پیگیری است.»
همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ با تأیید لو رفتن سوالات این آزمون از نهادهای امنیتی و قضایی خواسته موضوع را بررسی کنند.
رئیس قوه قضاییه با اعلام اینکه سنجش آموزش کشور مسئول برگزاری این امتحان است، گفته «به کلیه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با موضوع لو رفتن سؤالات آزمون وکالت، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.»
لو رفتن سوالات آزمون‌های سراسری از جمله کنکور در سال‌های گذشته بارها تکرار شده است. به نظر می‌رسد فساد ساختاری، سازمان سنجش جمهوری اسلامی را نیز درگیر کرده و سوالات آزمون‌های مختلف نیز به محلی برای دلالی و سودجویی مافیاهای حکومتی تبدیل شده است.
دو ماه پیش نیز با وجود اقدام دولت در قطع اینترنتِ همراه در کشور با توجیه «جلوگیری از سوء استفاده و تقلب» در کنکور، سوالات این آزمون نیز ساعاتی پیش از برگزاری لو رفته و خرید و فروش شده بود.
در اتفاق بی‌سابقه دیگری نیز اوایل امرداد امسال خبرهایی درباره لو رفتن سوالات آزمون کتبی «آیِلتس» مطرح و اعلام شد علت لغو این آزمون لو رفتن سوالات بوده است!
