معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی که دو فرزندش در پرونده‌ای مشترک به اتهام فساد اقتصادی و «تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی» در حال محاکمه هستند، استعفا داد. ادعا شده این استعفا «به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه» صورت گرفته اما مشخص نیست آیا او نیز نقش یا مشارکتی در شبکه نفوذ و پولشویی فرزندانش داشته یا نه؟
همزمان با برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده فساد کلان دو فرزند محمد مصدق کنهمویی معاون اول قوه قضاییه، او از سمت خود استعفا داد. این استعفا از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ی رئیس قوه قضاییه پذیرفته شده است.
در متن استعفای محمد مصدق کهنمویی آمده که او «به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان» تصمیم به استعفا گرفته است.
او تأکید کرده که «از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچگونه ارتباطی نداشته است.»
قابل توجه آنکه معاون اول قوه قضاییه که هر دو پسرش شبکه گسترده‌ای از پولشویی و اخذ رشوه از مجرمان کلان اقتصادی برای اثرگذاری در پرونده قضایی داشته‌اند، در متن استعفا خودش را «سرباز کوچک نظام و مقام معظم رهبری مدظله العالی» دانسته و نوشته که «در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی تا پای جان ایستاده است»
استعفای محمد مصدق کهنمویی به سرعت مورد موافقت غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است. او در پاسخ به درخواست استعفای معاون اولش نوشته که «اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می گیرد.»
محمدصادق و امیرحسین مصدق کهنمویی فرزندان محمد مصدق کهنمویی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی که سال گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت شده بودند روزهای ۱۵ و ۱۷ اسفندماه در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی فرخ‌نیا محاکمه شدند.
محاکمه دو فرزند معاون اول قوه قضاییه به اتهام «تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی»
تا کنون سه جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهام فرزندان مصدق کهنمویی و ۲۱ نفر دیگر برگزار شده است. در نخستین و دومین جلسه دادگاه فساد فرزندان معاون قوه قضاییه به اتهام «تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی»، کیفرخواست پرونده از سوی نماینده دادستان قرائت شد.
خبرگزاری «تسنیم» گزارش داده در جلسه دادگاه به اتهامات ۲۳ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی شد.
به گفته نماینده دادستان، متهمین مجموعه‌ای را به منظور اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل داده و با سوءاستفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوهی می‌کردند.
نماینده دادستان افزوده که «حلقه اصلی این مجموعه «الف -م»، «م-م» و «ح-ی» هستند که علاوه بر آنها، افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار، صراف پوششی و… تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.»
نماینده دادستان با بیان اینکه «این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی، وجوهی را به منظور جلب رأی مورد نظر متهمین در دادگاه، دریافت می‌کردند» گفته «در واقع این چندین نفر پرونده‌های کلان اقتصادی را از طریق عوامل جذب شده شناسایی و با ارتباط‌گیری با طرفین پرونده به آنها وعده اخذ رأی مد نظر به صورت تضمینی در قبال اخذ وجوه کلان را می‌دادند که مبالغ درخواست شده به صورت ارز، سکه، خودرو و … و از طریق معرفی چند حساب از متهمین دریافت شده است.
نماینده دادستان افزوده که «بخش قابل توجهی از این مبالغ دریافتی جهت پنهان ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب‌های پوششی واریز شده و سپس از طریق این حساب‌ها در پروژه‌های ساخت ملک، خرید طلا و سکه، خرید دلار و اتومبیل‌های لوکس به کار گرفته شده است. در این پرونده سوءاستفاده فرزندان معاون اول قوه قضائیه از نام پدرشان واضح است.»
بر اساس محتویات کیفرخواست، اوج فعالیت‌های این مجموعه در ۴ سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه «شهدای قیطریه» و ابر بدهکار بانکی به نام «رستمی صفا» بوده است: «مجموعه شکل گرفته، تنها در پرونده رستمی صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب نموده و وجوه مأخوذه در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و … شده است.»
نماینده دادستان با اشاره به یکی از موارد پولشویی صورت گرفته در این پرونده گفته «آنچه که مشخص است ۱۸ میلیارد تومان و تعداد ۱۰۰ سکه از سوی مالک به «الف -م»، «م-م» و «س.م.ح» و «ه.ن» درسال ۹۸ پرداخت شده است که در فرایند پولشویی تبدیل به اموال دیگری می‌شود.»
خبر بازداشت دو فرزند محمد مصدق کهنویی مهرماه امسال منتشر شد. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز چهارم مهر در نشست خبری با تأیید وجود چنین پرونده‌ای در قوه قضاییه گفت «هر زمانی که پرونده به لحاظ قانون آماده اطلاع رسانی شد در مورد آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
همزمان دو خبرگزاری «تسنیم» و «فرهیختگان» خبر بازداشت دو پسر محمد مصدق کهنمویی را تأیید کرده و گزارش دادند دو فرزند معاون قوه قضاییه از هشت ماه پیش در ارتباط با این پرونده در بازداشت بسر می‌برند.
پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی؛ بازداشت دو فرزند معاون اول قوه قضاییه از ۸ ماه پیش
وبسایت «فرهیختگان» نزدیک به دانشگاه آزاد اسلامی دهم مهر ۱۴۰۲ نوشت که مهمترین بخش نشست خبری هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران پیرامون «بازداشت» یا «احضار» نزدیکان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی بود. مسعود ستایشی ضمن تایید خبر، بدون نام بردن از اینکه آن مقام ارشد دستگاه قضا کیست، از «تشکیل پرونده» و پیگیری آن بدون «هیچگونه تبعیض» و «اطلاع‌رسانی» آن در هر زمانی که به لحاظ قانونی امکان آن را داشته باشد، خبر داد.
رسیدگی به این پرونده از حدود ۸ ماه پیش از علنی شدن خبر بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضاییه و با دستور ریاست قوه قضائیه آغاز شده بود. «فرهیختگان» تأکید کرده بود که «با توجه به جایگاه معاون اول قوه و اینکه وی دارای رده حفاظتی بوده است، ورود به پرونده اتهامی پسران این مقام عالی قضایی نیازمند دستور شخص ریاست قوه قضائیه بوده است.»
این گزارش افزوده بود غلامحسین محسنی اژه‌ای در دو دستور جداگانه به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و ضابط قضایی خارج از قوه قضائیه، خواهان «تحقیق از مقام قضایی» و «بازرسی» در مورد این پرونده می‌شود و «پس از تحقیقات، دو نفر از فرزندان محمد مصدق کهنمویی به همراه شش نفر دیگر بازداشت می‌شوند.
فرهیختگان همچنین نوشته بود متهم اصلی پرونده فردی با هویت «ح» دارای روابط صمیمی با برخی افراد رده بالا در مجموعه‌های مختلف نظام بوده است.
خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز نهم مهرماه در گزارشی جداگانه نوشته بود که بررسی این پرونده فساد اقتصادی از حدود هشت ماه پیش این پرونده با دستور رئیس قوه قضاییه آغاز شده و غلامحسین محسنی اژه‌ای «به دلیل برخی موارد آن به حفاظت قوه قضائیه و اطلاعات سپاه ارجاع می‌دهد و تأکید می‌کند که بدون هیچ ملاحظه‌ای همه موارد بررسی شود.»
خبرگزاری «تسنیم» نوشته بود تا کنون ۸ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و افزوده که «در بخشی از این پرونده فردی به نام رستمی صفا نیز مطرح می‌شود، ابربدهکار بزرگ بانکی‌ای که هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود!»
این گزارش افزوده بود که «دادگاه حکم قطعی و لازم‌الاجرای پرونده رستمی صفا را صادر کرد که با رأی صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.»
محمد رستمی صفا متولد ۱۳۲۶ مالک گروه صنعتی «رستمی صفا» است که نام او به عنوان «یکی از بزرگترین ابربدهکاران بانکی» مطرح شد.
بر اساس احکام این پرونده که امرداد امسال صادر شد، محمد رستمی صفا به «۱۵ سال حبس تعزیری»، «محرومیت از هرگونه خدمات دولتی» و «رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار ریال محکوم شد.
مهدی رستمی صفا نیز به ۲۰ سال حبس تعزیری و امیرحسین رستمی صفا هم به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در «رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی» محکوم شدند.
