بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از پرونده کلاهبرداری «کوروش کمپانی» رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از ثبت پنج هزار شکایت از سوی شهروندان علیه این شرکت و بازداشت پنج تن از متهمان اصلی خبر داده است.
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ با ارائه جزییاتی از پیشرفت پرونده کلاهبرداری «کوروش کمپانی» گفته پنج تن از «عناصر اصلی» پرونده در تهران بازداشت شدند.
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تا کنون پنج هزار شکایت علیه این شرکت کلاهبرداری ثبت شده است: «ما از مردم خواستیم بیایند و شکایت خود را ثبت کنند که تاکنون بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در تهران و شهرستانها شکایت خود را ثبت کردند و البته اگر بازهم افرادی شکایت دارند در تهران میتوانند به پلیس امنیت اقتصادی فراجا و در شهرستانها نیز به پلیس امنیت اقتصادی استان مراجعه کنند.»
کلاهبرداری ۲ هزار میلیارد تومانی شرکت «کوروش کمپانی» به اسم واردات موبایل زیر قیمت رسمی بازار خبرساز شد.
در حالی که قیمت آیفون در بازار ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان بود، این شرکت مدعی شده بود که آیفون را با قیمت ۲۰ میلیون تومان به خریدار تحویل میدهد. همین موضوع بسیاری را وسوسه میکرد از این شرکت خرید کنند. برخی دیگر نیز برای خرید همزمان چند گوشی اقدام و رقم بزرگی سرمایهگذاری کرده بودند به این امید که بعد با فروش گوشیها در بازار سود کنند.
یکی از مهمترین حاشیههای کلاهبرداری «کوروش کمپانی» تبلیغات گستردهای است که سلبریتیها از هنرمند تا ورزشکار به سود این شرکت انجام دادهاند تا تعداد بیشتری ترغیب به پرداخت پول به شرکت به امید دریافت گوشی آیفون زیر قیمت شوند.
بخشی از مالباختگان نیز شکایتی از سلبریتیها نیز به ثبت رساندند. بسیاری از مالباختگان این شرکت معتقدند مردم به خاطر تبلیغات سلبریتیها و ورزشکاران، به «کوروش کمپانی» اعتماد کرده و برای خرید آیفون ۲۰ میلیونی اقدام کردند.
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امروز در پاسخ به پرسش خبرگزاری «ایسنا» درباره میزان درآمد سلبریتیها از تبلیغات کورورش کمپانی گفت: «به جز یکی دو نفر که در تهران یا کشور حضور نداشتند، در مجموع تا امروز ۲۵ سلبریتی به پلیس امنیت اقتصادی فراجا احضار شده و وجه دریافتی بابت تبلیغ این شرکت را به حساب قوهقضائیه واریز کردهاند که جمع آن بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان بود.»
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزوده که «این چهرها نیز ادعا کردند که برای یک شرکت دارای مجوز قانونی تبلیغ کرده بودند که ادعای درستی است.»
شرکت «کوروش پردازان آیسا» با نام مستعار «کوروش کمپانی» در سال ۱۳۹۹ توسط امیرحسین شریفیان به عنوان مدیرعامل و خاطره قرهداغی ثبت شده است.
وبسایت «دیدهبان ایران» گزارش داده امیرحسین شریفیان با منتسب کردن خود به جریانهای مذهبی و حکومتی توانسته اعتماد مسئولان را جلب کند، اینکه چه کسی یا کسانی در وزارت صمت به این جوان فاقد مدارک اولیه مجوز فعالیت دادهاند.
این گزارش افزوده اینکه سایت متعلق به این شرکت چطور توانسته گواهی فعالیت را در فضای کسب و کار کشور در اختیار بگیرد، نکته مهمی است که مسئولان وزارت صمت باید پاسخگوی آن باشند؟
در روزهای نخست انتشار خبر کلاهبرداری «کوروش کمپانی» اعلام شده بود رقم کلاهبرداری این شرکت دو هزار میلیارد تومان است و در مجموع ۲۰۰ هزار شهروند برای پیش خرید گوشی آیفون به این شرکت پیشپرداخت داده بودند. امروز اما سردار حسین رحیمی گفته «میزان رقم کلاهبرداری شده تا کنون بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان است» و تأکید کرده که «البته این رقم قطعی و نهایی نیست.»
امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی متولد ۱۳۷۵ و یک سرباز فراری است که بر اساس گزارشها با ۱۸۰ روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی میکند اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال ۱۴۰۰ تا امروز سرباز فراری است.
پس از انتشار گزارشهایی درباره «سرباز فراری» بودن امیرحسین شریفیان، پرسشهایی درباره خروج او از کشور مطرح شد چون بر اساس قوانین جمهوری اسلامی افراد مشمول خدمت سربازی و سرباز فراریها نمیتوانند برای دریافت گذرنامه اقدام کنند. به همین دلیل احتمال خروج غیرقانونی امیرحسین شریفیان مطرح شده بود.
سردار حسین رحیمی اما درباره دلایل جلوگیری از ممنوعالخروجی مدیر کوروش کمپانی گفته که «ما از حدود سه ماه قبل اقداماتی را در این خصوص آغاز کردیم اما چون جرم مرتکب نشده بودند و شکایتی نیز نبود امکان ممنوع الخروجی هم فراهم نشد.»
سخنان رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نشان میدهد امیرحسین شریفیان پاسپورت داشته است. او توضیح نداده چطور امکان دارد یک سرباز فراری گذرنامه دریافت کند!
هفته گذشته نیز سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا اعلام کرد که «بر اساس همکاری اینترپل با پلیس ایران، اعلان قرمز امیر حسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی صادر شد.»
او افزوده که «ظرف مدت یک هفته پلیس ایران درخواست خود را به اینترپل ارائه کرده و در نهایت اعلان قرمز صادر شد.»
آنچه مشخص است این شرکت با حجم گسترده تبلیغات و رقم بالای کلاهبرداری نمیتوانسته بدون حمایت و همکاری بخشی از نهادهای حکومت چنین تخلف گستردهای را تحت مدیریت یک «سرباز فراری» متولد ۱۳۷۵ انجام دهد.
کلاهبرداری «کوروش کمپانی»؛ ساختار فسادخیز و حمایت از یک «سرباز فراری» متولد سال ۱۳۷۵
ابوالفضل نصیری مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ارائه این توضیح که بر اساس قانون عنوان «کوروش کمپانی» جعل شده و اساس شرکتی با این عنوان وجود خارجی ندارد، گفته که امیرجسین شریفیان شرکتی با عنوان «کوروش پردازان آیسا» ثبت کرده که در مدارک و اوراق آن نامی از «کوروش کمپانی» آورده نشده و در عمل چنین شرکتی وجود خارجی ندارد بلکه شرکت «کوروش پردازان آیسا» دارای مدارک رسمی است.
ابوالفضل نصیری افزوده که تا فروردینماه امسال حدود ۷-۸ نفر به مجموعه مدیریتی شرکت «کوروش پردازان آیسا» ورود و خروج داشتند که در نهایت در آخرین تغییرات آقای گودرزی به عنوان مدیرعامل و امیرحسین شریفیان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدهاند.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری هم به خبرگزاری «ایسنا» گفته «افراد مشهور در تبلیغات کوروش کمپانی، وقوع جرم را خواه ناخواه تسهیل کردند لذا مسئولیت متوجه این افراد است.»
او افزوده که مدیرعامل شرکت «کوروش کمپانی» حتی اگر بازداشت و به کشور بازگردانده و محاکمه شود، در نهایت به ۱۰ سال زندان محکوم میشود.
عبدالصمد خرمشاهی توضیح داده «به فرض اینکه این فرد از طریق پلیس بینالملل دستگیر و بازگردانده شد فایدهای ندارد زیرا معمولا این افراد مالی از خودشان مستقیما بجا نمیگذارند. درست است که مجازات مرتکبین لازم است و باید برخورد جدی شود ولی با توجه به تبلیغات گسترده و با عنایت به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، نهایتا مجازات این شخص تا ۱۰ سال حبس است و زمانی که مالی از آنها باقی نمیماند، مالباختهها دیگر دستشان به جایی بند نیست و همین خسارت مالی ممکن است بیشترین تبعات منفی را در جامعه بجا بگذارد.»
این وکیل داگستری تأکید کرده که چنین کلاهبرداری با این سطح گسترده اولین بار نیست که اتفاق میافتد: «ما سالهاست که شاهد هستیم در حوزههای مختلف اعم از خودرو، مسکن و… کلاهبرداریهای گستردهای صورت گرفته است و شاهد بودیم که افرادی کلاهبرداری کردند و اموال زیادی از مردم را به تاراج بردند یا دستگیر شدند یا نشدند. بر فرض اینکه دستگیر هم شده بودند، مالی از آنها به دست نیامده و مردم بازنده اصلی بودند.»
همانطور که عبدالصمد خرمشاهی اشاره کرده موارد مشابه این کلاهبرداری در زمینههای دیگری نیز طی سالهای گذشته رخ داده است. برخی معتقدند قوانین ناکارآمد در کنار ساختاری که حکومت در تجارت ایجاد کرده، زمینه برای بروز چنین کلاهبرداریها آنهم با ظاهری رسمی و قانونی را فراهم کرده است.