قیمت نجومی کالاهای پرتقاضا در نوروز سبب رکود در بازارها شده است. در حالی که دولت تلاش دارد گرانی را با عباراتی چون سوداگری و گرانفروشی در بازار به گردن عرضه‌کنندگان بیاندازد اما یک مقام وزارت صمت گفته گرانی کالاها ناشی از تورم است و نه گرانفروشی.
گزارش‌ها از ایران حکایت از قیمت نجومی اقلام مختلف خوراکی، پوشاک، کفش و لوازم خانگی به عنوان کالاهای پرتقاضا در روزهای آخر سال دارد. اینهمه در حالیست که همزمان با نوروز، ماه رمضان هم آغاز شده و دولت حتی نتوانسته برای تبلیغات ایدئولوژیک و مذهبی خودش هم که شده دست‌کم افزایش قیمت‌ها در بازار مواد غذایی را کنترل کند.
وبسایت «عصر ایران» در گزارشی به افزایش قیمت مواد غذایی در ماه رمضان پرداخته و نوشته «پهن کردن یک وعده سفره افطاری برای یک خانواده پنج نفره شامل ۳۰۰ گرم خرما، ۳۰۰ گرم زولبیا و بامیه، نیم‌کیلو آش، ۳۰۰ گرم پنیر، نیم کیلو سبزی خوردن، چهار عدد نان است. در سال ۱۴۰۱ تهیه این سفره در حداقلی‌ترین حالت ممکن حدود ۱۵۰ هزار تومان آب می‌خورد. این در حالی است که این مبلغ در سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ بسیار بیشتر شده و در کنار هزینه چای، شکر، قند و … ممکن است حدود چند صد هزار تومان هزینه روی دست خانواده‌ها بگذارد. در واقع سرپرست خانوار برای تهیه افطار و سحر کل ماه رمضان باید حدود ۵ الی ۹ میلیون تومان هزینه کند. البته اگر بخواهیم به سفره افطار خود یک وعده غذای گرم مانند زرشک پلو یا کباب را اضافه کنیم، هزینه سفره افطار به مراتب بالاتر هم خواهد رفت.»
این گزارش همچنین به همزمانی نوروز و ماه رمضان اشاره کرده و از هزینه‌های سرسام‌آور نوروزی نوشته است. بر این اساس اگر همزمان با ماه مبارک رمضان و فرا رسیدن سال نو شهروندان ایرانی قصد خوردن سبزی پلو با ماهی به عنوان غذای مرسوم شب عید را داشته باشند، برای تهیه یک وعده آن حداقل باید هزینه بیش از نیم میلیون تومانی را متحمل شوند.
بررسی نرخ‌های موجود در شرایط کنونی بازار حاکی از آن است که اکنون یک کیلو ماهی قزل‌آلا دست‌کم ۲۳۰ هزار تومان قیمت دارد. برنج نیز کالای غالب دیگر در این وعده غذایی است. همانطور که در بالا نیز گفته شد؛ درحال حاضر یک کیلوگرم برنج ایرانی نیز در جنوبی‌ترین نقاط تهران حداقل ۹۰ هزار تومان فروش می‌رود.
تهیه سبزی‌پلو با ماهی به مخلفات دیگری ازجمله سبزی، روغن، زعفران، لیمو، سیر و … نیاز دارد که این اقلام نیز برای یک وعده حدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارند. بر این اساس یک وعده دو تا چهار نفره سبزی‌پلو با ماهی ۵۲۰ هزار تومان رقم می‌خورد.
هفت‌سین که به نوعی مهم‌ترین نماد عید نوروز شناخته می‌شود نیز اکنون به نماد دیگری برای گرانی و افزایش هزینه سفره شب عید نوروز تبدیل شده است. بررسی بازارهای مختلف در شهر تهران نشان می‌دهد که سبزه به عنوان ارزان‌ترین سین این سفره درحال حاضر حداقل ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
حال اگر خانوار قصد داشته باشند که برای سفره هفت‌سین خود در تنگ یا آکواریومی که از قبل داشته‌اند از دو ماهی قرمز استفاده کنند حداقل ۸۰ هزار تومان برای آن باید بپردازند. سیر که جزء جدایی‌ناپذیر دیگر سفره هفت‌سین است نیز اکنون در هر کیلو حدود ۲۰ هزار تومان فروش می‌رود. البته بدیهی است که هیچ خانواده‌ای برای چینش سفره هفت‌سین از یک کیلو سیر استفاده نمی‌کند و مقدار کمتری از آن استفاده می‌شود.
سیب قرمز نیز چنین وضعیتی دارد؛ با این حال خرید یک کیلو از جنس اعلای این میوه هم ۶۰ هزار تومان رقم می‌خورد. سمنو نیز قیمت مشابه سیب قرمز دارد. خانواده‌های ایرانی برای تکمیل سفره هفت‌سین خود ۱۰۰ هزار تومان هم باید بابت خرید ۱۰۰ گرم سماق و یک لیتر سرکه کنار بگذارند. خرید یک کیلو سنجد نیز حدود ۲۰۰ هزار تومان آب می‌خورد تا بدین ترتیب سفره هفت‌سین بیش از نیم‌میلیون تومان قیمت بخورد. با اضافه شدن یک وعده سبزی پلو با ماهی به این سین‌ها هزینه سفره شب عید نوروز قبل از تحویل سال یک میلیون و ۶۰ هزار تومان می‌شود.
این محاسبات در حالی صورت گرفته که میزان عیدی بازنشستگان و کارگران هم برابر با یک میلیون و خُرده‌ای است و به معنای دیگر این رقم عیدی در بهترین حالت کفاف چیدن یک سفره هفت سین و غذای شب عید را می‌دهد و دیگر برای لباس و کیف و کفش و میوه و آجیل و شیرینی و دیگر خریدهای نوروزی پولی در بساط این خانوارها نمی‌ماند!
روزنامه «هم‌میهن» نیز در گزارشی بحران معیشتی در ایران را مورد بررسی قرار داده و نوشته است که برآورد سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد مصرف انواع گوشت در ایران در سال ۲۰۲۳ روند نزولی داشته است و سرانه مصرف گوشت ایرانی‌ها، یک سوم کمتر از متوسط جهانی است.
این روزنامه تأکید دارد که مدت‌هاست که خرید گوشت قرمز از سبد خانوارها حذف یا کاهش چشمگیری یافته است چرا که قیمت گوشت قرمز گوساله طی ۵ سال گذشته حدود ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه شدن غالب بودجه خانوارها برای تهیه مواد غذایی ضروری و حداقلی، سبب رکود تورمی شدید در بازارهای پوشاک، کیف و کفش، و لوازم خانگی شده است؛ بازارهایی که تا چند سال پیش از جمله بازارهای پررونق شب عید به شمار می‌رفتند.
در همین رابطه رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان تهران در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته «تورم شدید و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده تحرکی که تولیدکنندگان و فروشندگان فعال در این صنف انتظار داشتند هنوز دیده نشود و تقاضا برای انواع کفش در شب عید امسال نسبت به شب عید سال گذشته ضعیف‌تر است.»
او افزوده که «تقاضا در شب عید امسال نسبت به سال گذشته بطور متوسط ۲۵ درصد کمتر شده با این حال امیدواریم روزهای آخر سال تحرک موردانتظار در بازار ایجاد شود، تجربه نشان داده که در روزهای پایانی سال خرید بیشتر می‌شود.»
فعالان بازار پوشاک می‌گویند امسال رکودی که در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده در بازار پوشاک شب عید رخ داده و مردم پولی برای خرید لباس عید ندارند.
مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک از رکود بی‌سابقه در بازار پوشاک شب عید خبر داده و گفته که «پوشاک از سبد مصرف پنج دهک پایین حذف شده و آنها فقط در شرایط اضطرار پوشاک می‌خرند، دهک ۹ و ۱۰ هم خیلی از خرید پوشاک داخلی استقبال نمی‌کنند و در مورد سایر دهک‌ها که عموماً کارمند هستند و پس‌انداز دارند هم، دولت حالا در حساس‌ترین زمان ممکن پس انداز آنها را با عرضه اوراق ۳۰ درصدی جذب کرد تا بتواند نرخ ارز را مدیریت کند که البته نرخ ارز هم مدیریت نشد.»
مجید افتخاری با بیان اینکه «نگرانی حاکمیت فقط این است که امنیت به مناسبت‌های مختلف از جمله انتخابات بر هم نخورد» گفته حکومت در حال آمارسازی است و ادعا می‌کند شرایط بازار خوب است.
مقامات ارشد حکومتی اما در برابر چنین وضعیت فلاکت‌باری تنها به فرافکنی مشغول هستند و مشکل بازار را «گرانفروشی» و «سوداگری» عنوان می‌کنند.
محمدحسین قمری مدیر کل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت اما معتقد است مشکل اساسی بازار گرانیِ متأثر از تورم است و نه گرانفروشی: «بیشتر گران شدن کالاها در بازار حاصل گران شدن کالاست نه گران فروشی؛ بعضاً اصناف به دلیل این موضوع ضرر هم می‌کنند زیرا وقتی کالایی را می‌فروشند و می‌خواهند مجدد با همان قیمت بخرند، نمی‌توانند.»
او با تأکید بر اینکه «اصناف مسؤول گران شدن در بازار نیستند؛ گران شدن در بازار حاصل تورم است و البته کالاهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به نرخ دلار هستند نیز نوسانات بازار ارز روی آنها اثر می‌گذارد.»
مدیر کل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت افزوده که «عامل دوم گران شدن کالا نیز مربوط به وضعیت بخش عرضه و تولید می‌شود؛ به عنوان نمونه علت گرانی لاستیک این بود که نیاز بازار تأمین نشد و در نهایت وزارت صمت تصمیم گرفت با واردات نیاز بازار را پاسخ دهد و عرضه را متناسب کند.»
