سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان می‌رسد که همچنان فقر زندگی ده‌ها میلیون خانوار ایرانی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. شمار افراد دو و سه شغله افزایش یافته و سفره خانوارها با حذف پی در پی اقلام خوراکی به دلیل «کاهش قدرت خرید» روبروست. وعده دولت برای کاهش تورم به ۲۰ درصد در سال جاری در شرایطی شکست خورده که همین وعده را بار دیگر برای سال آینده سر می‌دهند!
تورم در کنار بیکاری مهم‌ترین عوامل فرو رفتن میلیون‌ها خانواده به قعر خط فقر است. صولت مرتضوی وزیر کار جمهوری اسلامی مدعی شده که «در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ بیش از ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است که انتظار می‌رود تا پایان سال این رقم به بیش از یک میلیون شغل برسد.»
این در حالیست که آمارهای ارائه شده از سوی خود دولت وضعیت مطلوبی در زمینه اشتغالزایی را نشان نمی‌دهد. بر اساس ادعای مرکز آمار، نرخ بیکاری کل کشور به ۷/۶ درصد رسیده است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ۵۰۰۰ فارغ‌التحصیل دکترا در کشور بیکار هستند.
افزایش شمار فارغ‌التحصیلان بیکار مدتی است در آمارهای اشتغال ایران نمایان شده است. مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در اینباره گفته «به دلیل مشکلات موجود در بخش مدیریت در کشور، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، پرهزینه هستند و بنابراین درآمد ناشی از این فعالیت‌ها، که شاغلین از آن بهره‌مند می‌شوند، بسیار پایین‌تر از سطح معیشتشان است.»
این اقتصاددان افزوده که «سال‌هاست که به جای ایجاد زمینه‌های مناسب شغلی یا سوق دادن جوانان به سمت یادگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای مناسب برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، آنان را به سمت دانشگاه‌های بزرگ و کوچک و حتی غیرمعتبر برده‌ایم. شاید هیچ کشوری به اندازه ما به نسبت جمعیتش، دانشگاه و مراکز عالی نداشته باشد؛ بنابراین این میزان فارغ‌التحصیل که در بسیاری از موارد امکان اشتغال، ازدواج و فعالیت‌های دیگر را ندارند، در فعالیت‌هایی مشغول می‌شوند که ارتباطی با تحصیلاتشان ندارد و یا در سطحی پایین‌تر از مدرک خود مشغول می‌شوند.»
به عقیده مرتضی افقه دستمزدهای ناچیز سبب شده که حتی در میان اقشار دانش‌آموخته نیز دو یا سه شغله شدن افزایش پیدا کند. او گفته «دستمزد‌هایی که افراد تحصیلکرده و سایر مردم می‌گیرند، در اغلب موارد، بسیار کمتر از مقداری است که بتوانند یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند. به همین دلیل بسیاری از مردم ناچارند که دو و یا حتی سه شغل داشته باشند. به خصوص در سال‌های اخیر که قیمت مسکن به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که جوانانی که تازه فارغ‌التحصیل شده‌اند یا حتی شغل هم دارند، از پس تأمین هزینه‌ها بر نخواهند آمد. به همین دلیل نیز بسیاری از افراد نه تنها با یک شغل از پس هزینه‌های زندگی بر نمی‌آیند، بلکه مجبورند شغل دوم نیز داشته باشند.»
این اقتصاددان تأکید کرده که همین دو شغله و سه شغله بودن، هم توان اقتصادی افراد را کاهش می‌دهد و هم توان اجتماعی آن‌ها را؛ «در واقع این شرایط نه تنها فرصت تفریح، بلکه فرصت رسیدگی به امور فرااقتصادی و تربیتی و رفاهی خانواده را نیز از بین می‌برد.»
همچنین در سالی که گذشت قرار بود دولت رئیسی تورم را تا ۲۰ درصد کاهش دهد اما تورم همچنان در کانال ۴۰ درصد باقی ماند و تنها سرعت افزایش آن اندکی کاهش یافت.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی امروز شنبه ۲۶ اسفندماه در دیدار با مدیران بانک‌های کشور مدعی شده کاهش تورم به ۲۰ درصد از جمله برنامه‌های محوری سال آینده خواهد بود. در حالیکه ادعای رئیس کل بانک مرکزی با تردیدهایی جدی روبروست، که انتقادهای زیادی به عملکرد اقتصادی دولت رئیسی وارد است.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره ادعای کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم برای سال آینده گفته که «شواهد حکایت از این دارد که اصلاحاتی که باید اتفاق می‌افتاد، انجام نشده و اینکه سال آینده، سال پایانی دولت سیزدهم است که کار دولت را سخت می‌کند. اینکه دولت سیزدهم در دو سال و نیم فرصتی که داشت نتوانست به اهدافش برسد و طبیعتا همه دولت‌ها کار مشکل‌تری در سال‌های پایانی خود دارند.»
این اقتصاددان افزوده که «برآوردها از این مسئله حکایت دارد که حداقل در یک سناریوی خوشبینانه میزان تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود و رشد نقدینگی هم به دلیل تشدید کسری‌های بودجه دولت و ناترازی‌های اقتصاد کلان و رکود در بازارها فشار سنگین‌تری بر بانک مرکزی وارد می‌کند و احتمالا امکان ثابت نگه داشتن رشد نقدینگی ۲۵ درصدی بسیار سخت خواهد بود و فشار سنگینی را بر بانک مرکزی وارد خواهد کرد که مسیر رشد نقدینگی را برعکس می‌کند.»
وحید شقاقی شهری معتقد است در یک پیش‌بینی خوشبینانه رشد نقدینگی هم در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد بود که دلایل آن هم مشخص است و به میزان کسری بودجه دولت و مسائل بین‌المللی از جمله انتخابات امریکا برمی‌گردد.
فشار افزایش تورم اما بطور مستقیم زندگی میلیون‌ها خانوار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد را با بحران بیشتر روبرو می‌کند؛ خانوارهایی طی سال جاری نیز به سختی توانسته‌اند ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی را تأمین کنند.
روزنامه «جمهوری اسلامی» در شماره امروز خود در مطلبی انتقادی به وضعیت معیشتی مردم نوشته «وضعیتی که امروز در جامعه ما از نظر معیشتی وجود دارد در خور شأن ملت ایران نیست.»
در این مطلب آمده که «عدم تلاش برای بهره‌‌برداری از ظرفیت‌های موجود درآمدزائی کشور از نفت گرفته تا ظرفیت‌های علمی، فنی، پزشکی، ثروت‌های زیرزمینی، ترانزیتی و کشاورزی علاوه بر اینکه کوتاهی آشکار نسبت به فراهم ساختن رفاه در خور شأن این مردم است، نوعی اهانت به آنان نیز محسوب می‌شود. مسئولان اگر قدرت رفع موانع و فراهم ساختن زمینه‌های تولید ثروت به تناسب ظرفیت‌های موجود را ندارند، باید کنار بروند و کار را به کسانی بسپارند که قدرت به فعلیت رساندن امکانات بالقوه کشور را دارند.»
همانطور که وحید شقاقی شهری تأکید کرده چشم‌انداز مثبتی نیز برای اینکه دولت بتواند تورم را نسبت به نرخ‌های کنونی نصف کند وجود ندارد. روند خروج سرمایه از کشور با سرعت ادامه دارد و رکود تورمی به بخش‌های مولد تولیدی و صنعتی اجازه فعالیت نمی‌دهد. تحریم‌ها نیز امکان خامفروشی نفت را با محدودیت‌های جدی روبرو کرده است.
روزنامه «هم‌میهن» هفته گذشته با استناد به آمار بانک مرکزی نوشت که حساب خالص سرمایه به منفی ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار در نیمه نخست سال جاری رسید که این عدد منفی‌ترین تراز از سال ۱۳۹۷ تاکنون است.
در این گزارش تأکید شده که خالص حساب سرمایه در سال‌های گذشته همواره منفی بوده که مفهوم آن خروج سرمایه بیشتر از ورود آن به کشور است.
