رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان را جهت اجرا ابلاغ کرد.
ساعاتی پس از آنکه شورای نگهبان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، معروف به قانون ساماندهی کولبران و ملوانان، را تأیید کرد، این قانون توسط محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شد.
رسانه‌های داخلی ظهر روز شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ خبر دادند که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، دو قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و « ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری ایلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را برای اجرا ابلاغ کرد.
طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری عنوان کرد که «لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و اشتغال پایدار مرزنشینان با اصلاحاتی که مجلس انجام داده، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
این لایحه یک سال پیش از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و از ماه‌ها پیش در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داشت.
حسن درویشیان رئیس بازرسی و بازرس ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد درباره این لایحه گفته بود که «رفع بستر‌های فساد از اهمیت بالایی برخوردار است که دستگاه‌های دولتی این بستر‌ها را شناسایی کردند و نسبت به برخی از گلوگاه‌ها اقدام کردند، قاچاق یکی از گلوگاه‌های فساد در کشور است و شایع‌ترین آن بحث کوله‌بری است که اقداماتی در این زمینه انجام شده و لایحه‌ای به مجلس ارائه شده تا این معضل چند دهه حل شود.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تابستان امسال با کلیات لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با ۱۸۱ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده بودند.
محمدرضا پورابراهیمی در دفاع از کلیات این لایحه، گفته بود که «با این لایحه اقدامات مناسبی در حوزه ساماندهی تجارت مرزی اتفاق می‌افتد و از واردات بی‌ضابطه جلوگیری خواهد شد و تجارت مرزی ساماندهی می‌شود.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزوده بود که با این لایحه از فعالیت‌های کولبری حمایت قاطع و کاملی می‌شود و انتفاع کامل این حوزه نصیب کولبران خواهد شد.
به گفته او «منابع حاصل از این محل برای توسعه مناطق مرزی، اشتغال، ایجاد زیرساخت و مبارزه با قاچاق اختصاص می‌یابد.»
بخشی از این لایحه به «رویه کولبری» پرداخته و نوشته که واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد
در تبصره ۲ ماده یک این قانون آمده که «سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد(۱۰%) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل، تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت(موضوع بند «الف» ماده(۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده(۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها(موضوع بند «ث» ماده(۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.»
همچنین افزوده شده که «پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی(۳۰%) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد(۱%) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.»
همچنین در ماده ۲ این قانون نیز آمده که به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند.»
در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود، لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می‌باشند.
همچنین در تبصره (۱) نیز آمده است: اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰%) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به‌گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد مطابق آیین‌نامه یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چهارچوب قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز است.»
کولبران شهروندان ساکن مناطق مرزی غرب ایران هستند که از مسیرهای غیررسمی مرزی اقدام به واردات کالا و عمدتا لوازم خانگی می‌کنند. این افراد بار قاچاق را که گاهی یک یخچال سایدبای‌ساید بزرگ است را کیلومترها در مسیر مرز میان ایران و ترکیه روی دوش حمل می‌کنند و به ایران می‌آورند.
قابل توجه اینکه کولبران قاچاقچی عمده کالا نیستند و صرفا حمل بار را به عهده دارند و درآمدهایی ناچیز بابت هر بار حمل بار دریافت می‌کنند. اینهمه در حالیست که با توجه به بیکاری گسترده بسیاری از شهروندان حتی نوجوانان و سالمندان ناچار به کولبری هستند تا مخارج زندگی خود و خانواده‌هایشان را تأمین کنند.
کولبران سال‌هاست از سوی مأموران مرزی مورد حمله قرار گرفته و زخمی و کشته و بازداشت می‌شوند. در آخرین نمونه جانباختن کولبران، عطا حسینی اهل روستای «بلبزان» از توابع پاوه که متاهل و دارای یک فرزند بود، روز پنجشنبه ۲۴ اسفند پس از ٩ روز بستری بودن در بیمارستان «طالقانی» کرمانشاه درگذشت.
وب‌سایت «هه‌نگاو» در روزهای گذشته گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن تنها در فاصله یک ماهه دهم بهمن تا دهم اسفند، دست‌کم ۶۷ کولبر در مرزهای غربی ایران کشته یا زخمی شده‌اند.
این در حالی است که به گزارش «کولبرنیوز» در فاصله ١١ تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ دست‌کم ۴۸ کولبر در مرزهای مناطق کردنشین ایران بر اثر عواملی همچون، تیراندازی مستقیم، ضرب و شتم، سقوط از ارتفاع، حادثه رانندگی ناشی از تعقیب و گریز و انفجار مین کشته یا زخمی شدند.
بر اساس آمار منتشر شده توسط «کولبر نیوز»، در سال گذشته میلادی و در فاصله دی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ خورشیدی، در مجموع ۲۹۹ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای جاده‌ای استان های آذربایجان غربی، کردستان، و کرمانشاه بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی، ریزش بهمن، سرمازدگی، رفتن روی مین، و پرت شدن از ارتفاعات کشته و یا زخمی شدند.
