شورای عالی کار رقم افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده را ۳۵ درصد تعیین کرد. در حالی که رقم خط فقر بیش از ۳۲ میلیون تومان ارزیابی می‌شود، اگر یک کارگر همه مزایای شغلی را دریافت کند، حقوق او حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد بود.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بامداد سه‌شنبه ۲۹ اسفند اعلام کرد که با تصویب شورای عالی کار رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی در حالی از سوی شورای عالی کار رقم افزایش دستمزد را اعلام کرده که گزارش‌ها حاکی از نارضایتی و عدم موافقت نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار برای افزایش ۳۵ درصدی دستمزد است.
نمایندگان کارگری نشست شب گذشته کمیته دستمزد را ترک کردند اما دولت و کارفرمایان با این توجیه که دو سوم اعضا در نشست حضور دارند و نشست قانونی است، رقم حداقل دستمزد را به تصویب رساندند!
شورای عالی کار وابسته به وزارت کار هر ساله در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران با عنوان «کمیته دستمزد» رقم حداقل دستمزد برای سال بعد را تعیین و تصویب می‌کند.
رقم حداقل دستمزد معیار پرداخت حقوق کارگران، بخش زیادی از شاغلان بخش خصوصی، و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است.
در حالیکه نمایندگان کارگریِ حاضر در کمیته دستمزد امسال اصرار داشتند که رقم حداقل دستمزد دست‌کم باید به رقم ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند، دولت با اعمال نفوذ و به صورت خودسرانه رقم افزایش دستمزد سال آینده را تنها ۳۵ درصد نسبت به امسال افزایش داده است.
بر اساس تصمیم دولت، در سال ۱۴۰۳ اگر یک کارگر همه مزایای شغلی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند، مبلغ حقوق او در نهایت به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان می‌رسد.
بر اساس جدول منتشر شده از جزییات نرخ حداقل دستمزد در سال آینده، رقم پایه حقوق فقط ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان تعیین شده است. در بخش مزایای شغلی رقم «کمک هزینه اقلام مصرفی» یک میلیون و چهار صد هزار تومان تعیین شده است. حق اولاد هم حدود ۷۱۶ هزار تومان تعیین شده است.
در راستای اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای ترویج ازدواج، برای نخستین‌بار رقم ۵۰۰ هزار تومان هم به عنوان «حق تأهل» تعیین شده است؛ رقمی که حتی برابر با هزینه یک کیلو گوشت هم نیست!
همچنین رقم «حق مسکن» هم بدون هیچ افزایشی نسبت به سال گذشته رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند. آمارهای اعلام شده از سوی دولت نشان می‌دهد تورم مسکن طی سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بوده و یکی از بحران‌های خانوارهای کارگری و حقوق‌بگیر تأمین هزینه اجاره مسکن است.
مجموع ارقام پایه حقوق و مزایای شغلی در نهایت حقوق کارگران را به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد رساند. این در حالیست که در روزهای گذشته و در کمیته دستمزد رقم سبد معیشت که شامل ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.
ارزیابی کارشناسان برای رقم هزینه سبد معیشت، به طور میانگین ماهانه ۳۴ میلیون تومان است. به بیان دیگر رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد در سال آینده، کمتر از نصف هزینه زندگی مورد تأیید کمیته دستمزد و یک سوم هزینه واقعی زندگی در حال حاضر است.
از سوی دیگر آمارهای دولتی تورم عمومی اقتصاد در حال حاضر را ۴۳ درصد نشان می‌دهد که کارشناسان معتقدند رقم واقعی تورم بیش از این ارقام است. البته در سال آینده تورم افزایشی است؛ در نتیجه هزینه سبد معیشت هر هفته و هر ماه افزایش می‌یابد و ارزش رقم تعیین شده کنونی نیز به همین نسبت کاهش خواهد یافت.
در حالیکه در روزهای گذشته کشمکش زیادی را میان نمایندگان کارگری و دولت برای تعیین رقم دستمزد وجود داشت و نمایندگان کارگری معتقد بودند حداقل رقم دستمزد نباید زیر ۱۵ میلیون باشد. در این میان صولت مرتضوی هم تهدید کرد که دولت ابراهیم رئیسی با ارسال لایحه‌ای به مجلس، از سال آینده تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار خواهد کرد.
در ساعات گذشته نمایندگان کارگری حاضر در کمیته دستمزد اعلام کردند که نشست شب گذشته این کمیته را در اعتراض به پیشنهاد دولت برای افزایش ۳۵ درصدی حقوق ترک کردند.
احمدرضا معینی نماینده کارگری عضو شورای عالی کار گفته «در آخرین لحظات دولت و کارفرمایان بحث افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی را مطرح کردند که مورد تایید ما نبوده و از امضای این پیشنهاد اجتناب کردیم.»
علی خدایی فعال کارگری و عضو سابق کمیته دستمزد نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» با اعلام حمایت از تصمیم نمایندگان کارگری برای ترک نشست کمیته دستمزد گفته «روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد.»
علی خدایی افزوده که «قطعاً افزایش حداقل دستمزد به میزان ۱۰ میلیون تومان در سال آینده تحت هیچ شرایطی پاسخگوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود و این تصمیم به افزایش مزد ۳۵ درصدی توسط تیم کارفرمایی و دولت، باز هم جامعه کارگری را فقیرتر و بحران بازار کار را تشدید می‌کند.»
این فعال کارگری تأکید کرده «مزد در شرایطی ۳۵ درصد افزایش یافت که قانون کار ملاک تعیین مزد را نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی معرفی کرده است، و امسال نیز نرخ تورم بیش از ۴۳ درصد بود. با این توصیف، ما باید با فعالان و تشکل‌های کارگری برای تعیین واکنش متناسب به مزد مصوب شده سال ۱۴۰۳ گفتگو و مذاکره کنیم.»
با جمهوری اسلامی، کارگران امیدی به تعیین دستمزد عادلانه ندارند
یکی از مهم‌ترین اختلافات روزهای گذشته نمایندگان کارگران با دولت در کمیته دستمزد شورای عالی کار طی روزهای گذشته درباره تعیین رقم سبد معیشت بود. در فهرست ارائه شده از سوی وزارت بهداشت برای تعیین اقلام خوراکی ضروری خانوار برخی خوراکی‌های پرمصرف و ضروری حذف شده بود تا رقم سبد معیشت کمتر محاسبه شود.
نمایندگان کارگری می‌گویند با پافشاری توانستند برخی از این اقلام را به فهرست مواد خوراکی ضروری اضافه کنند و در نهایت رقم سبد معیشت که شامل هزینه‌های ضروری زندگی برای یک خانوار سه تا چهار نفره در ماه است، ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.
این در حالیست که کانون «شوراهای اسلامی کار» تهران که نهادی صنفی وابسته به حکومت است هم رقم سبد معیشت را ۳۲ میلیون و ۸۵۰ میلیون تومان محاسبه کرده بود.
علیرضا میرغفاری عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفته «در جلسه دیروز کمیته دستمزد برخی اقلام در تعیین سبد غذایی مصرفی کارگران حذف شده بود که گروه کارگری روی برگرداندن این اقلام در محاسبه سبد غذایی کارگران پافشاری کرد و این امر باعث شد تا عصر امروز نیز توافقی روی مبلغ نهایی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری صورت نگیرد.»
علیرضا میرغفاری با اشاره به اینکه توافق روی «کلیات و مبانی» تعیین مبلغ سبد حداقل معیشت خانوار کارگری در کمیته مزد صورت گرفته است، گفته که «متاسفانه هنوز توافق روی مبلغ نهایی میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد صورت نگرفته است.»
فرامرز توفیقی فعال کارگری نیز هفته گذشته در توضیحاتی گفته بود که دولت و وزارت بهداشت سبد غذایی را نابود کرده و نیازهای غذایی جامعه را به علت سیاست و مصلحت اندیشی از بین برده است و کارگران را مجبور کرده تا به خرید مواد غذایی ارزان روی آورند.
فرامرز توفیقی خطاب به نمایندگان کارگریِ که در کمیته دستمزدحضور دارند گفته «نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اگر می‌بینند کاهش کالری سبد معیشت پایه علمی ندارد هیچ چیز را امضا نکنند و جلسه را ترک کنند و همچنین در یک جلسه عمومی نتیجه مطالعات و بررسی هایشان در این حوزه را براساس استانداردهای بین‌المللی اعلام نماید.»
