جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان از تداوم افزایش تورم در اسفندماه ١۴٠٢ دارد. دولت در حالی مدعی کاهش تورم است که تنها توانسته اندکی «سرعت افزایش تورم» را کاهش دهد. کارشناسان اقتصادی چشم‌انداز تورم را در سال جدید خورشیدی نیز افزایشی ارزیابی می‌کنند.
به گزارش مرکز آمار ایران در اسفند ماه ١۴٠٢ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ٢٣٠/٢ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٢/٣ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٠/٧ درصد افزایش داشته است.
در اسفندماه ١۴٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوار‌ها ٣٢/٣ درصد بوده است؛ یعنی آنها بطور میانگین ٣٢/٣ درصد بیشتر از اسفند ماه ١۴٠١ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
تورم ماهانه نیز افزایشی بوده و نسبت به بهمنماه ٢ درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ١/۶ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ٢/٢ درصد بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد دامنه تغییرات تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣۶/٨ درصد برای دهک اول، تا ۴٢/٢ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵/۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵/٢ واحد درصد) ٠/٢ واحد درصد افزایش داشته است.
دولت با استناد به اینکه تورم سالانه در اسفندماه نسبت به بهمنماه ٢ درصد کاهش یافته، ادعا کرده که دولت توانسته تورم را کاهش دهد. «کاهش تورم» درباره آنچه در اقتصاد ایران در جریان است ادعای دروغ و نادرستی است که بارها از سوی تیم اقتصادی دولت رئیسی و به شکل تبلیغاتی استفاده شده است.
آنچه آمارهای مورد ادعای دولت از جمله گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، «کاهش سرعت افزایش تورم» است. به بیان دیگر تورم در اقتصاد ایران همچنان «افزایشی» است اما سرعت افزایش آن نسبت به ماه‌های گذشته کمی کُند شده است.
نارضایتی مردم درباره فاصله وضعیتی که در بازارها مشاهده می‌کنند با ادعای «کاهش تورم» از سوی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را وادار به توضیح کرده است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه «ممکن است مردم سوال کنند که چرا ما کاهش قیمت‌ها را حس نمی‌کنیم» گفته که «معنی کاهش تورم این نیست که قیمت‌ها کاهش می‌یابد بلکه رشد قیمت‌ها کُند می‌شود و با شیب کمتری افزایش پیدا می‌کند.»
دولت نتوانسته عوامل تحریک‌کننده تورم در ایران را مدیریت کند و کُند شدن جزیی سرعت افزایش تورم را به عنوان کارنامه مثبت اقتصادی برجسته می‌کند.
عبارات گمراه‌کننده از سوی تیم اقتصادی دولت برای رشد نقدینگی نیز استفاده می‌شود. دولت در حالی مدعی است نقدینگی را کاهش داده که در عمل «سرعت رشد نقدینگی» را کاهش داده است؛ یعنی نقدینگی همچنان در حال افزایش است فقط سرعت این افزایش نسبت به ماه‌های پیش کاهش یافته است.
محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی گفته که «کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۲/۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به نرخ ۲۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ هدف‌گذاری شده بود که این هدف بر اساس آخرین تحولات متغیرهای پولی، با درصد موفقیت بالایی تحقق یافت.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور در گفتگو به «هم‌میهن» درباره سیاست‌های اقتصادی دولت گفته که «به‌رغم اینکه دولت ادعا می‌کند سیاست‌های اجرا شده در جهت کاهش تورم و رونق تولید موفق بوده، در هیچ‌یک از این دو عرصه به موفقیت نرسیده است؛ زیرا نقدینگی کاهش یافته اما تورم هنوز هم بالای ۴۰ درصد است.»
این استاد دانشگاه افزوده که «دولت از همان لحظه‌ای که سکاندار کشور شد، مهار تورم را در صدر شعارهای خود قرار داده بود اما به دلیل اینکه به ریشه تورم اعتنا نکرد، تورم مهار نشد. تصور دولت این است که نقدینگی عامل اصلی تورم است که البته این تقصیر دولت نیست و تقریباً اغلب اقتصادخوانده‌های ما بر این مسئله تاکید می‌کنند. نه اینکه نقدینگی بر تورم بی‌تاثیر است؛ بلکه منظور این است که تورم معلول عوامل ساختاری است که دولت هرگز به آن ورود نمی‌کند. نقدینگی هم تاثیرات خود را دارد اما مسئله عوامل ساختاری زیاد است. به همین دلیل هم به‌رغم اینکه نقدینگی کاهش یافته اما تورم چندان کاهش نیافته است.»
مرتضی افقه با اشاره به کند شدن سرعت نقدینگی گفته که «مشکل این است که بخش مولد و بخش تولید با موانع زیادی مواجه هستند و نقدینگی وارد بخش مولد نمی‌شود. پس با همین تفاسیر اگر نقدینگی کاهش یابد تنها بخش مولد آسیب می‌بیند. همین امروز یکی از صنوف مرتبط با تولید اعلام کرد که به دلایل سیاست‌های انقباضی دولت بسیار ضربه خورده است. با چنین سیاست‌هایی فعالان بخش تولید نیز به سمت بخش غیرمولد و دلالی می‌روند و تولید کشور آسیب می‌بیند. اینکه پول را از دست مردم بیرون بکشیم تا شاخص قیمت‌ها کاهش یابد، درست نیست.»
او در ادامه گفته که «کاهش تورم وقتی کارآمد است که با رونق تولید همراه باشد. مورد دوم اینکه رونق تولید نیز اتفاق نیفتاده است. رشدی که دولت از آن حرف می‌زند، رشد نفتی است که تفاخر ندارد. رشد تولید زمانی مطلوب است که مردم از طریق اشتغال، تاثیر آن را احساس کنند. آنچه در این دو سال رخ داده، عمدتاً از محل صنایع نفتی و پتروشیمی بوده است که خودشان انرژی‌بر هستند. رشد ناشی از این صنایع به افراد کمی اختصاص می‌یابد و به همین دلیل رشد در این صنایع منجر به رشد تولید و اشتغال نمی‌شود. شواهد آمارهای دیگر نیز این ادعا را تایید می‌کند.»
از سوی دیگر چشم‌انداز سال جدید خورشیدی نیز با تداوم رکود تورمی همراه است. محمد بحرینیان کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در اینباره به «خبرآنلاین» گفته که «نرخ تورم در سال جاری نیز مانند همه سال های ایخر بالا خواهد بود.»
این پژوهشگر اقتصادی افزوده که «در حقیقت نرخ تورم ایران از سال ۱۳۵۲ بالا رفته است و تا زمانی که عامل تورم زا در ایران برطرف نشود، نرخ تورم از بین نخواهد رفت.»
به گفته محمد بحرینیان «در حقیقت نرخ تورم در ایران به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌ها و البته اصرار بر اشتباهات بالا رفته است و من سیگنالی در زمینه تغییر نمی‌بینم از این رو بر این عقیده‌ام نرخ تورم در سال جاری نیز در حود چهل درصد باقی خواهد ماند.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است: «همانطور که تورم بالا در سالیان متعدد قدرت خرید را تخلیه می‌کند کاهش تورم نیز در سال‌های متوالی قادر است اقتصاد را نجات دهد اما ما چنین سیگنالی را نمی‌بینیم.»
اینهمه در حالیست که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفته «هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید سیاست قطعی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ است.»
رئیس کل بانک مرکزی افزوده که «تحقق این اهداف قطعا با مشارکت مردم و در کنار تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به ویژه در منطقه، دستاوردهای مهمی را در عرصه اقتصادی برای مردم رقم می‌زند.»
محمدرضا فرزین یک سال پیش در چنین روزهایی گفته بود برنامه دولت کاهش تورم به کانال ۲۰ درصد است در حالیکه تورم طی سال گذشته در کانال ۴۰ درصدی باقیماند و وعده تورمی تیم اقتصادی دولت رئیسی با شکست روبرو شد.
