سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از افزایش نرخ جرائم رانندگی به دلیل «حفظ و صیانت از جان مسافران» خبر داده است. مهم‌ترین عامل بروز تصادفات در ایران ناامن بودن جاده‌ها و ناایمن بودن اتومبیل‌هاست و دولت سال‌هاست اقدامی برای امن کردن جاده‌ها و اتومبیل‌ها انجام نداده و نمی‌دهد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته در نشست روز چهارشنبه هشتم فروردین هیئت دولت، پیشنهاد نیروی انتظامی درباره افزایش جرائم رانندگی مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی دولت گفته «با توجه به اینکه در ایام سفرهای نوروزی قرار داریم، در راستای حفظ و صیانت از جان مسافران، رقم جرائم رانندگی متناسب با نرخ تورم افزایش یافت و به تصویب هیأت دولت رسید.»
آخرین تغییرات مربوط به نرخ جریمه تخلفات رانندگی مربوط به سال ۱۳۹۴ بود و از چند هفته پیش نیروی انتظامی درخواست افزایش نرخ جرائم رانندگی را به هیئت دولت ارائه کرده بود.
سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی اسفندماه گذشته گفته بود دولت موافق افزایش نرخ جرائم رانندگی است و افزوده بود که «خاصیت جریمه این است که بازدارندگی ایجاد کند اما جرائم کنونی در رانندگی این خاصیت را ندارند.»
سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی نیز پنجم اسفند ۱۴۰۲ در هجدهمین همایش سراسری پلیس راهور گفته بود: «هزینه تخلف امروز برای ناقضان قانون بازدارنده نیست و به شدت در پی این هستیم که هزینه تخلف را افزایش دهیم.»
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با بیان اینکه «قرار بود در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش تصادفات رانندگی باشیم که محقق نشد»، گفت: «اگر قرار نباشد هزینه تخلف متخلفان ترمیم و درست شود، این افراد سال ۱۴۰۳ بی‌محاباتر دست به تخلف خواهند زد.»
آمارها نشان می‌دهد در ایران از هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۱ نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست می‌دهند که این شاخص در دنیا بطور میانگین ۱۶/۷ درصد بوده و شاخص آسیا ۱۲/۷ درصد است.
روز گذشته سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا از جان باختن ۵۱۰ نفر در سفرهای نوروزی و در فاصله ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا بامداد ۷ فروردین ۱۴۰۳ خبر داد.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی ایران طی ۱۰ ماه نخست سال گذشته نیز ۱۷ هزار و ۱۷۷ شهروند بر اثر تصادفات رانندگی کشته و ۳۳۴ هزار نفر مصدوم شدند.
مقایسه آمارهای سال ۱۴۰۲ با سال ۱۴۰۱ نیز نشان از افزایش ۵ درصدی تعداد قربانیان تصادفات رانندگی در ایران دارد. در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، آمار فوتی‌های حوادث رانندگی در ایران، ۱۶ هزار و ۳۷۲ نفر بوده است.
داده‌های سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین نشان می‌دهد از فروردین تا دی‌ماه سال گذشته ۳۳۴ هزار و ۸۵۵ نفر بر اثر حوادث رانندگی مصدوم شده‌اند. ۲۳۶ هزار و ۴۳۳ نفر از آنها مرد و بقیه زن بوده‌اند.
همچنین سال گذشته آمار مصدوم‌شدگان تصادفات رانندگی نسبت به سال گذشته ۶/۵ درصد افزایش یافت. در بازه ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۳۱۴ هزار و ۳۶۴ نفر بر اثر حوادث رانندگی مصدوم شده بودند.
بخشی از مصدوم‌شدگان تصادفات رانندگی دچار نقص عضو و معلولیت می‌شوند بطوری که به گفته محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در نتیجه ۳۰۰ هزار تصادف در کشور، سالانه ۴۰ تا ۶۰ هزار معلول به جمعیت معلولان ایران اضافه می‌شود.
حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز پیشتر به خبرگزاری «ایرنا» گفته بود که برخی از گزارش‌ها، ۳۰ درصد معلولیت‌ها را ناشی از تصادفات می‌دانند.
وبسایت «عصر ایران» در گزارشی به آمار مرگ و میر ناش یاز تصادفات رانندگی در ایران پرداخته و در یک مقایسه آماری نوشته تعداد مرگ و میر ناشی از تصادفات در ایران با کل مرگ و میر تصادفات رانندگی در اتحادیه اروپا با ۲۷ کشور و جمعیت ۴۵۰ میلیون نفری برابری می‌کند.
این گزارش با استناد به آمارهای پزشکی قانونی نوشته از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ در مجموع ۳۵۱ هزار و ۹۹۶ نفر بر اثر تصادفات و حوادث رانندگی در کشور جان خود را از دست داده‌اند و با احتساب حدود ۲۷ هزار مرگ و میر در سال‌های ۸۳-۸۲ می‌توان گفت در دو دهه گذشته یعنی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ جمعا ۴۰۵ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان باخته‌اند؛ عددی که تقریبا دو برابر کل شهدای هشت سال جنگ تحمیلی (۲۱۳ هزار و ۲۵۵ نفر) است.
۱۷ هزار کشته و ۳۳۴ هزار مصدوم در تصادفات رانندگی در کمتر از یک سال!
در شرایطی که آمارهای پلیس مدعی است ۵۱ درصد از تلفات رانندگی در کشور ناشی از سرعت غیرمجاز است، اما اتومبیل‌های غیراستاندارد ساخت داخل و جاده‌های بهسازی نشده و ناایمن نقش پررنگی در تصادفات جاده‌ای دارند.
ناایمن بودن اتومبیل‌های ساخت ایران و جاده‌های غیراستاندارد و بهسازی‌نشده دو عامل مهم در بروز آمارهای بالای تصادفات رانندگی منجر به مرگ و مصدومیت در ایران هستند.
در همین رابطه سردار تیمور حسینی جانشین وقت رئیس پلیس راهور فراجا اسفندماه ۱۴۰۱ گفته بود که «در سه سال اخیر شمار تلفات جاده‌ای با افزایش ۱۳ درصدی به حدود ۱۷ هزار نفر رسیده است که این مسئله نشان می‌دهد باید امنیت و جان مردم در ساخت خودروهای داخلی جدی گرفته شود.»
سردار تیمور حسینی دو ماه بعد و در اردیبهشت امسال با تأکید به اینکه «وقتی در شرکت‌های خودروساز داخلی شاهد ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات نیستیم، متقابلا آمار بالای تصادفات را نیز باید بپذیریم» گفته بود که «در نوروز ۱۴۰۲ خطای انسانی در تصادفات جاده‌ای ۲۹ درصد، سهم راه ۲۰ درصد و سهم خودرو به ویژه خودروهای ایرانی مانند پراید و پژو ۵۱ درصد بوده است که متأسفانه رقم قابل‌توجهی از سهم این تقصیر‌ها به راه و خودرو اختصاص دارد.»
به گفته سردار تیمور حسینی «راه امن و خودروی ایمن، هم پیش از حادثه و هم پس از حادثه، می‌توانند حافظ جان انسان‌ها باشند و خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی را به حداقل برسانند. درباره خودرو، استحکام بدنه، ستون‌های محکم، کمربند ایمنی مناسب، کیسه هوا و مواردی از این دست، خسارت‌های جانی و مالی را حتی در صورت وقوع حادثه رانندگی کاهش می‌دهد که متاسفانه خودروهای داخل، هیچکدام از این موارد را ندارند.»
همانطور که این مقام پلیس راهور فراجا اشاره کرده راه‌های ناامن هم از دیگر عوامل بروز تصادفات جاده‌ای پر تلفات در ایران هستند. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده طی سال ۱۴۰۱ در هر ۱۱/۲ کیلومتر در جاده‌های ایران یک حادثه منجر به مرگ اتفاق می‌افتد. این در حالیست که در سال ۱۳۹۷ در هر ۱۴/۲ کیلومتر یک حادثه مرگبار رانندگی اتفاق می‌افتاد.
آمارها نشان می‌دهد ۳۳۹۲ نقطه حادثه‌خیز در کشور وجود دارد که بر اساس اعلام پلیس راه، از این تعداد هزار و ۵۸۵ نقطه پرتصادف و هزار و ۸۰۰ نقطه نیز دارای تصادف هستند.
سردار کمال هادیانفر رئیس سابق پلیس راهور هم پیشتر اعلام کرده بود که حدود ۸۰ درصد تردد اتومبیل‌ها درون شهرها است اما تنها ۳۰ درصد تصادفات درون شهرها و ۷۰ درصد بیرون شهرها اتفاق می‌افتد.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی بیش از آنکه دغدغه مسئولان برای «صیانت از جان مسافران» باشد راهی برای افزایش درآمدهای دولت از محل جرائم رانندگی بوده است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی پلیس راهور، سال گذشته پلیس ۱۵۷ میلیون برگه جریمه صادر کرد که از این تعداد ۲ میلیون مورد تخلف حادثه‌ساز بوده است.
همچنین بیشترین جریمه در سال گذشته مربوط به تخلف سرعت غیرمجاز بود که با ۵۴ میلیون مورد جریمه تقریبا ۳۳/۵ درصد از کل تخلفات را شامل می‌شود.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت پیش‌بینی کرده بود که ۷ هزار میلیارد تومان بابت جرائم رانندگی و همچنین معوقات آن به خزانه واریز شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه، وزارت راه‌وترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
بر این اساس، ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها به وزارت راه و ترابری و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اختصاص می‌یابد تا صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.
در قوانین همچنین آمده که ۱۵ درصد از کل وجوه حاصل از جرائم رانندگی به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرای طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف نماید.
۲۰ درصد از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌شود. ۵ درصد از کل وجوه باقیمانده هم جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.
