افزایش قیمت ارز در آخرین روزهای اسفند و نخستین روزهای فروردین موجی از تورم به همراه داشته است؛ در همین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت نه تنها توان کاهش تورم را ندارد بلکه برنامه‌ای نیز برای ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی در کار نیست.
قیمت دلار در روزهای گذشته وارد کانال ۶۱ هزار تومان شد و رکورد تازه‌ای در کاهش ارزش پول ملی را ثبت کرد. قیمت طلا نیز افزایش یافت بطوری که قیمت هر سکه طلا به مرز ۳۹ میلیون تومان نزدیک شد.
اینهمه در حالیست که همچنان تقاضا برای ارز و سکه در بازار پابرجاست و گفته شده که ۳۰ درصد از قیمت سکه کاذب و «حباب» است و علت آن هم تقاضای بالا عنوان شده است.
میثم رادپور تحلیلگر بازارهای مالی معتقد است افزایش تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی موجب تشویق مردم برای حفظ دارایی‌هایشان از مسیر خرید سکه و ارز شده است.
اواخر دی ماه سال گذشته اولین عرضه شمش در مرکز مبادله طلا و ارز ایران انجام شد. به گفته میثم رادپور، «این سیاست از آنجا نشأت گرفت که بخشی از ارز حاصل از صادرات به صورت طلا وارد کشور شده و این مقدارش زیاد شده است. وزارت اقتصاد با تصور اینکه، چون این ارز‌ها به صورت طلا می‌آید تلاش کرد بازار ارز را از این مسیر هم کنترل کند.»
او توضیح داده «واقعیت این است که فعالان بازار بر اساس آنچه در ذهن‌شان هست و خرد جمعی رهنمون می‌شود، تصمیم می‌گیرند. بازار ارز دولتی ۴۰ هزار تومان را قبول ندارد. دقیقا برخلاف آنچه آقای خاندوزی در مورد نرخ بازار آزاد می‌گوید. هیچ بانک مرکزی جرأت نکرده برای طلا قیمت بگذارد. اگرچه با خرید و فروش آن تلاش می‌کنند بر قیمت اثر بگذارند، اما اینکه قیمت را تعیین کنند، شدنی نیست.»
چرا که به گفته این کارشناس، «اگر قیمت را کمتر بگذارند تقاضایش بالا می‌رود، اگر بالاتر بگذارند هم مردم خرید نمی‌کنند و از آن طرف فروشنده بیشتر می‌شود. بانک مرکزی با این حرکات عملا یک طرف بازار را از کار می‌اندازد. تمام این کار‌ها هزینه مبادلات قیمت طلا و ارز را بالا می‌برد. از همین رو می‌توان گفت که در یک سال گذشته اگرچه تلاش‌هایی برای کنترل قیمت طلا انجام شده، اما در واقعیت این اتفاق نخواهد افتاد.»
کامران ندری کارشناس اقتصادی معتقد است مسائل متعدد سیاسی سبب شده شرایط اقتصاد ایران در سال جدید چندان پیش‌بینی‌پذیر نباشد.
به گفته این اقتصاددان «اقتصاد ایران تحت تاثیر تحولات بین‌المللی و همچنین تحولات داخلی است. برای مثال نتیجه انتخابات در کشور آمریکا می‌تواند روی اقتصاد ایران تاثیر قابل ملاحظه‌ای بگذارد؛ بنابراین پیش‌بینی بلند‌مدت امکان‌پذیر نیست. با این حال در مجموع و با در نظر گرفتن مسائل، مشکلات و چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران، به نظر نمی‌رسد که سال ۱۴۰۳ تفاوت چندانی با سال گذشته داشته باشد.»
وی افزوده که «چالش‌های اقتصاد ایران، از جمله ناترازی شبکه بانکی، مسائل زیست محیطی، مشکلات مدیریتی و بحث کسری کسری بودجه، همه عواملی هستند که در سال ۱۴۰۳ به قوت خود باقی می‌مانند و در اقتصاد ایران، برنامه‌ای برای ارتقای زیرساخت‌ها وجود ندارد. بنابراین ایران در سال جدید نیز با این مشکلات ساختاری دست به گریبان خواهد بود.»
سیاست‌های دولت در مدیریت بازار ارز و طلا در حالی با شکست روبرو شده که در آنسو افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش قیمت در دیگر بازارهای کشور موثر است. دولت ابراهیم رئیسی حتی در کاهش تورم نیز شکست خورده و در حالی که رئیس کل بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی در سال ۱۴۰۳ را در کانال ۲۰ درصد اعلام کرده، کارشناسان معتقدند تورم بالاتر از ارقام مورد تصور دولت و بانک مرکزی خواهد بود.
در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان تحلیل بدبینانه‌ای از نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ دارد. او گفته که «دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآورد‌هایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه بسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد؛ به ویژه با شرایطی که در حال حاضر داریم. به هر حال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس می‌شود که سبد کالایی‌شان را تشکیل می‌دهد.»
کامران ندری اقتصاددان نیز با بیان اینکه «کف نرخ تورم در سال جاری در حدود ۳۰ درصد خواهد بود» گفته «نرخ تورم در صورتی در این سطح قرار می‌گیرد که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ادامه پیدا کند. با این وجود، اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابند، حتی با وجود تداوم سیاست‌های بانک مرکزی، تورم می‌تواند به بیش از این هم برسد.»
کامران ندری افزوده «اقتصاد ایران تحت تاثیر تحولات بین‌المللی و همچنین تحولات داخلی است. برای مثال نتیجه انتخابات در کشور آمریکا می‌تواند روی اقتصاد ایران تأثیر قابل ملاحظه‌ای بگذارد؛ بنابراین پیش‌بینی بلند‌مدت امکان‌پذیر نیست. با این حال در مجموع و با در نظر گرفتن مسائل، مشکلات و چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران، به نظر نمی‌رسد که سال ۱۴۰۳ تفاوت چندانی با سال گذشته داشته باشد.»
این اقتصاددان گفته «چالش‌های اقتصاد ایران، از جمله ناترازی شبکه بانکی، مسائل زیست محیطی، مشکلات مدیریتی و بحث کسری کسری بودجه، همه عواملی هستند که در سال ۱۴۰۳ به قوت خود باقی می‌مانند و در اقتصاد ایران، برنامه‌ای برای ارتقای زیرساخت‌ها وجود ندارد. بنابراین ایران در سال جدید نیز با این مشکلات ساختاری دست به گریبان خواهد بود.»
همانطور که کامران ندری اشاره کرده، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجاست و در آنسو دولت نیز درباره واقعیت‌های موجود با فرافکنی و انکار و تکذیب به دنبال مدیریت افکار عمومی است.
در حالی که لایحه بودجه امسال با کسری عملیاتی روبروست و درآمدهای نوشته شده کمتر از هزینه‌های گنجانده شده در لایحه است، رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادعایی نادرست گفته بودجه ۱۴۰۳ کسری ندارد!
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز چهارشنبه هشتم فروردین‌ماه گفته قانون بودجه امسال فاقد کسری و قابل تأمین است. او مدعی شده که «کسری بودجه پنهان در قانون بودجه ۱۴۰۳ عملا وجود ندارد.»
ادعای عجیب عدم کسری بودجه لایحه در حالی از سوی داود منظور اعلام شده که متن لایحه بودجه بیانگر کسری عملیاتی است. پیش از این نیز داود منظور در پی اصلاحات لایحه از سوی مجلس و افزایش برخی هزینه‌ها از جمله میزان درآمد بازنشستگان دولت، گفته بود که تغییرات مجلس حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بر بار مالی دولت افزوده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی اعلام کرده بود که دولت توان تأمین مالی این مقدار را ندارد.
ارقام منتشر شده از لایحه بودجه نشان می‌دهد در حال حاضر کسری تراز عملیاتی بودجه حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است. همچنین مجموع منابع عمومی دولت ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته، ۱۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
این میزان کسری یعنی تحمیل بار اضافه به شبکه بانکی کشور و سپس افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و در نهایت چاپ پول و تورم!
برخلاف ادعاها و فضاسازی مثبت دولت از وضعیت اقتصاد، کارشناسان سال جدید را سالی پرچالش برای اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند و هشدار می‌دهند در صورتی که دولت رویه کنونی در مدیریت اقتصاد را ادامه دهند، بحران‌ها بیشتر خواهند شد.
مهدی پازوکی اقتصاددان و کارشناس ارشد بودجه درباره چالش‌های اقتصادی در سال جدید خورشیدی گفته که «سال ۱۴۰۳ اگر سیاست دولت همین سیاست ۱۴۰۲ باشد، قطعاً مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد. این دولت برای حل مشکلات اقتصادی با این تیم موفق نمی‌شود. بزرگترین مشکلی که دولت برای اقتصاد فراهم کرده بی ثباتی اقتصادی است بطوری که تا روز ۲۷ اسفند هنوز بخش مخارج دولت در لایحه بودجه به مجلس تقدیم نشده بود.»
این اقتصاددان یکی از مسائل اقتصاد کشور را دخالت شدید دولت در همه بخش‌ها ارزیابی کرده و گفته که «دولت باید ثبات اقتصادی را در پیش بگیرد. ثبات هم به معنی تثبیت قیمت نیست. دخالت دولت ایران در اقتصاد بسیار بالاست. ثبات اقتصادی یعنی انضباط اقتصادی در سیستم بانکی، بودجه، اداری و …»
مهدی پازوکی با اشاره به ناکارآمدی شدید دولت سیزدهم افزوده که «اگر من جای رئیسی بودم استعفا می‌دادم و مردم در انتخابات دیگری یک رئیس جمهور جدید انتخاب کنند.»
