اعتراضات و اختلاف نظرها درباره رقم حداقل دستمزد ادامه دارد و کارزاری برای امضای کارگران در جهت درخواست از مجلس برای استیضاح وزیر کار در جریان است. در آنسو دولت به بهانه «وارد شدن اتهامات واهی به شورای عالی کار» لایحه «اصلاح قانون کار» را تدوین کرده است.
تعیین رقم حداقل دستمزد سال‌هاست با انتقادهای شدید جامعه کارگری در ایران روبروست. کمیته دستمزد در شورای عالی کار به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کار زمستان هر سال وظیفه تعیین رقم حداقل دستمزد برای سال بعد را به عهده دارد. این کمیته متشکل از نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان و نمایندگانی از سوی دولت است.
رقم حداقل دستمزد مبنای پرداخت حقوق کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و بخش زیادی از کارکنان در بخش خصوصی است.
فعالان کارگری در سال‌های گذشته از عملکرد افرادی که بطور گزینشی از سوی دولت به عنوان نمایندگان کارگری در کمیته دستمزد حضور داشتند، انتقاد می‌کنند. آنها همچنین معتقدند دولت در اقدامی غیرقانونی رقم دستمزدها را خیلی ناچیزتر از رقم خط فقر و نامتناسب با نرخ تورم تعیین می‌کند و در نتیجه این اقدام خانوارهای کارگری هر سال بیش از پیش به قعر خط فقر رانده می‌شوند.
برای سال جدید نیز کمیته دستمزد در شورای عالی کار با فشار دولت با افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها موافقت کرد. در حالی که رقم خط فقر بیش از ۳۲ میلیون تومان ارزیابی می‌شود، اگر یک کارگر همه مزایای شغلی را دریافت کند، حقوق او حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد بود.
تعیین این رقم با واکنش شدید فعالان کارگری روبرو شد و در حالیکه جامعه کارگری ایران انتقادهای شدیدی به نمایندگان فرمایشی و گزینشی کارگری حاضر در کمیته دستمزد دارند، اما علیرضا میرغفاری یکی از اعضای این شورای اقدام به راه‌اندازی کارزاری برای درخواست از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کار راه‌اندازی کرده است.
صفحه رسمی این کارزار به نقل از «کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان» خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته که صولت مرتضوی، وزیر کار، با سابقه دو سال تعیین حداقل دستمزد کارگران، بر خلاف معیارهای صریح قانون کار در ماده ۴۱، به کارگران کشور ثابت کرد کمترین دغدغه‌ای برای بهبود معیشت لگد مال شده آنان ندارد.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. اما به تاکید فعالان و تشکل های کارگری، تبصره دوم در تعیین حداقل دستمزد کارگران از سوی دولت و کارفرمایان در نظر گرفته نمی شود.
در این کارزار تا روز نهم فروردین ۵۷ هزار امضا ثبت شده است و باید دید آیا با از سر گرفته شدن کار مجلس شورای اسلامی از هفته آینده، آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجهی به آن خواهند داشت یا نه.
در آنسو صولت مرتضوی وزیر کار جمهوری اسلامی با دفاع از مصوبه دستمزد شورای عالی کار مدعی شده که «قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد.»
وزیر کار جمهوری اسلامی امروز جمعه دهم فروردین در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته «قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.»
اعتراضات گسترده به ساز و کار شورای عالی کار برای تعیین دستمزد با واکنش دیگری از سوی دولت روبرو شده و لایحه‌ای برای «اصلاح قانون کار» تدوین شده که به زودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
صولت مرتضوی در اینباره گفته «قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷ قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.»
خبرگزاری «تسنیم» نیز به نقل از علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت کار نوشته که لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود.
علی حسین رعیتی فرد گفته با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
اینهمه در حالیست که رقم تعیین شده برای دستمزد امسال همچنان با اعتراضات جامعه کارگری روبروست و فعالان کارگری می‌گویند این رقم در نهایت پاسخگوی هزینه‌های ضروری یک هفته از ماه خواهد بود.
بر اساس تصمیم دولت، در سال ۱۴۰۳ اگر یک کارگر همه مزایای شغلی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند، مبلغ حقوق او در نهایت به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان می‌رسد.
بر اساس جدول منتشر شده از جزییات نرخ حداقل دستمزد در سال آینده، رقم پایه حقوق فقط ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان تعیین شده است. در بخش مزایای شغلی رقم «کمک هزینه اقلام مصرفی» یک میلیون و چهار صد هزار تومان تعیین شده است. حق اولاد هم حدود ۷۱۶ هزار تومان تعیین شده است.
در راستای اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای ترویج ازدواج، برای نخستین‌بار رقم ۵۰۰ هزار تومان هم به عنوان «حق تأهل» تعیین شده است؛ رقمی که حتی برابر با هزینه یک کیلو گوشت هم نیست!
همچنین رقم «حق مسکن» هم بدون هیچ افزایشی نسبت به سال گذشته رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند. آمارهای اعلام شده از سوی دولت نشان می‌دهد تورم مسکن طی سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بوده و یکی از بحران‌های خانوارهای کارگری و حقوق‌بگیر تأمین هزینه اجاره مسکن است.
مجموع ارقام پایه حقوق و مزایای شغلی در نهایت حقوق کارگران را تازه به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد رساند. این در حالیست که در روزهای گذشته و در کمیته دستمزد رقم سبد معیشت که شامل ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.
ارزیابی کارشناسان برای رقم هزینه سبد معیشت، بطور میانگین ماهانه ۳۴ میلیون تومان است. به بیان دیگر رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد در سال آینده، کمتر از نصف هزینه زندگی مورد تأیید کمیته دستمزد و یک سوم هزینه واقعی زندگی در حال حاضر است.
از سوی دیگر آمارهای دولتی تورم عمومی اقتصاد در حال حاضر را ۴۳ درصد نشان می‌دهد که کارشناسان معتقدند رقم واقعی تورم بیش از این ارقام است. البته در سال آینده تورم افزایشی است؛ در نتیجه هزینه سبد معیشت هر هفته و هر ماه افزایش می‌یابد و ارزش رقم تعیین شده کنونی نیز به همین نسبت کاهش خواهد یافت.
