روز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ شبکه «ایران اینترنشنال» مستقر در لندن نوشت: «پیکر سارا تبریزی زندانی سیاسی سابق روز پنجم فروردین در منزل پدری‌اش در تهران پیدا شد.این زن ۲۰ ساله در هفته‌های پایانی زندگی از سوی ماموران امنیتی زیر فشار روانی سنگین قرار گرفته بود. او چهارم فروردین به وزارت اطلاعات احضار شده بود.»
بر اساس این گزارش، پیکر این زندانی سیاسی سابق روز دوشنبه ششم فروردین در شهرک اسکمان در استان تهران تشییع و به خاک سپرده شد.
سارا تبریزی روز ۲۵ آبان ۱۴۰۲ در حالی که قصد سفر به انگلیس داشت، همراه یک شهروند دیگر به دست ماموران امنیتی در فرودگاه بین‌المللی «امام خمینی» تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
تبریزی پس از حدود ۱۰ روز و با پایان بازجویی‌ها، با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.
این دختر جوان سه روز ابتدایی بازداشت خود را در سلول انفرادی بسر برد و پس از آنکه به دلیل استرس تنها بودن در انفرادی، دچار تپش قلب شدید و فشار خون بالا شد، ابتدا به بهداری بند ۲۰۹ اوین و پس از آن به سلولی سه نفره در بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده تبریزی، «سارا پس از آزادی به دوستانش گفته بود در اتاق بازجویی تهدید شده در صورت همکاری نکردن با ماموران، دوباره به سلول تک‌نفره منتقل می‌شود و محتویات خصوصی گوشی تلفن همراهش را به صورت عمومی نشر می‌دهند تا به دست خانواده‌اش برسد.»
به گفته این منبع آگاه، این زن جوان به دنبال این موضوع متحمل فشار روحی و روانی زیادی شده بود.
سارا تبریزی بار دیگر در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۲ احضار و اینبار پس از چند ساعت بازجویی، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. بعد از چند روز، مبلغ وثیقه او از یک میلیارد تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافت و نهایتا در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲، با قرار وثیقه تعیین شده، به صورت موقت و تا زمان صدور حکم از زندان آزاد شد.
او مدتی بعد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهاماتی از جمله «توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، استفاده از اوراق مجعول و گذرنامه متعلق به دیگری» محاکمه و به حبس تعلیقی محکوم شد.
اطلاعاتی که «ایران اینترنشنال» نوشته به دست این شبکه رسیده، نشان می‌دهند سارا تبریزی پس از آن در چند نوبت، طی تماس‌های تلفنی که از سوی نیروهای امنیتی با او گرفته شد، تهدید شد که اگر با وزارت اطلاعات همکاری نکند، مدارک و گفتگوهای شخصی‌اش به صورت علنی و در فضای مجازی افشا خواهند شد.
این زندانی سیاسی سابق آخرین بار در روز چهارم فروردین با دریافت احضاریه‌ای برای روز پنجم فروردین ۱۴۰۳ به وزارت اطلاعات احضار شد و پیکرش روز یکشنبه پنجم فروردین، یک روز پس از احضار به این نهاد امنیتی، در منزل پدری‌اش در تهران پیدا شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، سازمان پزشکی قانونی در گزارش اولیه خود که با حضور ماموران امنیتی به خانواده سارا تبریزی تحویل داده شد، دلیل درگذشت او را «خوردن قرص» اعلام کرده است.
با اینهمه «میزان» رسانه قوه قضاییه روز جمعه دهم فروردین در واکنش به انتشار این خبر در رسانه‌های خارج کشور نوشت: «طی روز‌های گذشته، اخبار غیردقیق و نادرستی درباره علت درگذشت سارا تبریزی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر و تلاش‌شده، فوت وی به احضار توسط نهاد‌های امنیتی و قضایی مرتبط شود.»
در ادامه ادعای «میزان» آمده است: «بررسی‌های دقیق صورت‌گرفته نشان می‌دهد، هیچ احضاری از سوی نهاد‌های امنیتی یا قضایی برای فرد نامبرده در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و روز‌های آغازین سال ۱۴۰۳ صادر نشده است.»
«میزان» همچنین ادعا کرده است: «طبق مدارک موجود، خانم سارا تبریزی در تاریخ ۱۸ دی سال ۱۴۰۲ به اتهام استفاده از اسناد و گذرنامه جعلی برای خروج از کشور، بازداشت و پس از طی مراحل تحقیقات پرونده در تاریخ ۲۵ دی گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد می‌شود و از آن تاریخ تا زمان فوتش (دو ماه و ۱۰ روز بعد) مجددا به زندان بازنگشته و تنها برای وی حکم حبس تعلیقی صادر شده بوده است. (حکم حبس تعلیقی به این معنا بوده که تا ۲ سال اجرا نشده و چنانچه نامبرده ظرف ۲ سال بعد از صدور حکم مرتکب جرم دیگری نمی‌شد، این حکم منتقی تلقی می‌شود)».
بر اساس گزارش «میزان»، «حدود ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه صبح روز ۵ فروردین ۱۴۰۳، پدر نامبرده طی تماس با کلانتری نزدیک محل سکونت‌شان در شهرستان شهریار استان تهران اعلام می‌کند دخترش از خواب بیدار نمی‌شود و ظاهرا فوت شده است.»
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ادامه مدعی شده بود: «مقام‌های قضایی، ماموران نیروی انتظامی و کارشناسان پزشکی قانونی بلافاصله در محل حاضر و بررسی‌های لازم در این خصوص آغاز می‌شود. سپس پیکر خانم سارا تبریزی پس از احراز فوت وی به پزشکی قانونی منتقل و آزمایش‌های لازم جهت تعیین علت مرگ انجام‌شده که نتایج این آزمایش‌ها هنوز مشخص نشده است. پدر نامبرده همچنین اعلام کرده دخترش شب قبل از فوت به دلیل احساس کسالت به درمانگاه منتقل و در آنجا تحت درمان قرار گرفته است. بررسی‌های بیشتر جهت مشخص شدن علت مرگ این فرد با دستور دادستان شهرستان شهریار در حال انجام است.»
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در موارد متعددی که شهروندان جوان و معترضان را کشته‌اند، ادعا کرده‌اند که خودشان به روش‌های مختلف خودکشی کرده‌اند از جمله با خوردن قرص و یا اینکه خودشان به پایین پرت شده‌اند و یا به قصد خودکشی خود را به پایین پرتاب کرده‌اند.
تعدادی از بازداشت‌شدگان هم در زندان‌ها جان خود را از دست دادند که بر اساس ادعای مقامات قضایی و سازمان زندان‌ها این افراد نیز «خودکشی» کرده‌اند. ازجمله در خرداد ۱۴۰۰ اداره کل زندان‌های استان تهران در اطلاعیه‌ای جان باختن ساسان نیک‌نفس فعال مدنی و زندانی سیاسی مشروطه‌خواه و طرفدار پادشاهی را با تأیید «ابتلا به دیابت، صرع و بیماری اعصاب و روان» اعلام کرده بود که وی به علت گرفتن و خوردن «چند عدد قرص» از زندانیان جان باخته است!
همچنین کاووس سیدامامی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه «امام صادق» و فعال محیط زیست نیز اویل بهمن‌ماه ۱۳۹۶به همراه شش فعال محیط زیست که همگی از اعضای هیئت امنای «موسسه حیات وحش پارسیان» بودند توسط سازمان اطلاعات سپاه (ساس) بازداشت شده و زیر بازجویی قرار گرفتند.
خبر این دستگیری گسترده در روز ۲۰ بهمن نخست توسط کیهان لندن رسانه‌ای شد. یک روز بعد، دادستان تهران در واکنش به این خبر، اتهام این افراد را جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌‌های استراتژیک و جاسوسی عنوان کرد. همان روز، ۲۱ بهمن‌ماه، خبر درگذشت کاووس سیدامامی فعال محیط زیست در زندان به خانواده‌اش اطلاع داده شد و مسئولان قضایی علت مرگ وی را «خودکشی» عنوان کردند. ادعایی که از سوی خانواده و وکلای سیدامامی پذیرفته نشد و بسیاری از فعالان محیط زیست، استادان دانشگاه و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مرگ او را پرابهام ارزیابی کردند.
