محمود مسائلی – در سال‌های اخیر به دنبال مبارزات آزادیخواهانه‌ی مردم ایران اغلب این پرسش مطرح شده است که آیا قوانین بین‌المللی می‌توانند نقشی در حمایت از مبارزات مردم برای آزادی ایفا کنند؟ پاسخ به این پرسش هم منفی و هم مثبت است، بنابراین سردرگمی‌هایی را ممکن است ایجاد می‌کند. این نوشتار کوتاه فقط پاره‌ای از سرفصل‌ها را در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد.
چرا پاسخ منفی است؟
۱. حقوق و روابط بین‌الملل و اساسا ساختار بین‌المللی ماهیت قراردادی دارد. این بدان معناست که همه قواعد حقوقی بین‌الملل شامل قواعد عرفی و مدون بر مبنای اصل رضایت کشورها[۱] قرار دارند. اصل رضایت از قاعده غیرقابل حاکمیت ملی کشورها سرچشمه می‌گیرد. یعنی اینکه بدون رضایت و اراده سیاسی کشورها نمی‌توان رفتار خاصی را بر آنها تحمیل نمود مگر اینکه آنه رفتارها برخلاف اصول و ارزش‌های بنیادین بین‌المللی مانند منع جنگ تجاوزکارانه، منع عدم مداخله، و منع نسل‌کشی باشد.
۲. موضوع رضایت کشورها به عنوان معیار رفتارهای بین‌المللی برآمده از اصول است که به آن عقلانیت وستفالیایی[۲] می‌گویند. درحقیقت، به موجب پیمان‌هایی که در سال ۱۶۴۸ در منطقه‌ای به نام وستفالیا میان کشورهای اروپایی آن زمان منعقد شد، این قواعد رفتاری شکل گرفت؛ اول اینکه همه کشورها می‌بایست از حق حاکمیت ملی برابر برخوردار باشند. بنابراین هیچ نوع مداخله‌ای در امور داخلی کشورها مجاز نیست. دوم، قوانینی بر رفتار این کشورها حاکمی می‌شود که به آن حقوق بین‌الملل می‌گویند. یعنی اینکه آنچه امروزه بعنوان حقوق بین‌الملل مرسوم است یا ماهیتی قراردادی دارد، یا اینکه ماهیتی عرفی دارد به این معنی که رضایت پنهان کشورها در آن مستتر است. سوم، برخلاف رضایت کشورها، که برآمده از همان حق حاکمیت ملی آنان است، نمی‌توان رفتار خاصی را از کشورها انتظار داشت. این رضایت منبع اصلی همان قواعد حقوقی بین‌الملل است.
۳. عناصر تشکیل دهنده کشور بر پایه‌های بیطرفانه‌ای قرار داشته و نسبت به قضاوت‌های ارزشی بیگانه هستند. مقاوله‌نامه مونته ویدیو ۱۹۳۳ به روشنی توضیح می‌دهد که عناصر سازنده یک ذات سیاسی، که به آن کشور می‌گویند، عبارتند از جمعیت، سرزمین مشخص، حاکمیت سیاسی، و توانایی و اراده برای ورود به تعاملات بین‌المللی. در این تعریف کلاسیک از مفهوم کشور بودن، هیچ اشاره‌ای به نوع حاکمیت و همچنین ابعاد هنجاری و دمکراتیک بودن آن دیده نمی‌شود. بنابراین، در حقوق بین‌الملل سنتی، که نگرش، دانش، و رویه مسلط کنونی را تشکیل می‌دهد، هیچ کشوری تمایل پیدا نمی‌کند بنا بر ملاحظات انسانی در امور داخلی دیگران مداخله کند.
۴. قوانین بین‌المللی که به آن حقوق بین‌الملل عمومی گفته می‌شود، بر مبنای اصولی بنا شده‌اند. مهمترین این اصول را منشور ملل متحد تعریف می‌کند: ۱) احترام به برابری حاکمیتی کشورها. ۲)شناسایی تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آنان. ۳) قاعده عدم مداخله (بند ۱ و ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد). منشور ملل متحد بعنوان مهمترین سند قراردادی جهان، و در واقع قانون اساسی جهان، این سه ویژگی را بعنوان قوانین برتری جهانی معرفی کرده و تصمیمات سازمان ملل متحد براساس احترام کشورها به این اصول گرفته می‌شود.
۵. اینگونه اصول که در بالاترین درجه ماهیتی الزام آور بودن حقوقی قرار دارند، به هسته مرکزی،[۳] و یا قوانین سخت و محکم،[۴] و یا قوانین تدوین شده در قالب قراردادها و معاهدات بین‌الملل[۵] حقوق بین‌الملل موسوم هستند. بنابراین هر نوع قاعده و قانونی که تدوین شود، حتی اگر بر مبنای رضایت کشورها باشد، نمی‌توانند الزام آور باشند.
۶. هرگاه قوانین سخت (یعنی آنها که با اصل حاکمیت کشور رابطه دارند) نقض شوند، مسئولیت بین‌المللی به دنبال می‌آورد (طرح مسئولیت بین‌المللی کشورها).[۶] شورای امنیت سازمان ملل متحد نگهبان اینگونه قواعد حقوقی بین‌الملل است، هرچند که به دلیل بحث حق وتو، و زد و بندهایی که میان کشورها صورت می‌گیرد، این نگهبانی اغلب فراموش می‌شود.
حال، با اندک دقتی می‌توان ملاحظه کرد که کشورها مایل نیستند بدون در نظر گرفتن منافع ملی خود در امور دیگر کشورها مداخله کنند. در حقیقت هیچ کشوری حاضر نیست برای دفاع از حقوق مردمی که در حاکمیت نظام‌های غیردمکراتیک قرار دارند، در امور داخلی آن کشورها مداخله کند و این ممکن است ناامیدکننده باشد.
چرا پاسخ می‌تواند تا حدودی مثبت باشد؟
۱. حقوق ذاتی بشر به عنوان پیش‌شرط قوانین بین‌المللی (نگاه کنید به مقدمه منشور ملل متحد) و ضامن صلح و عدالت بین‌المللی معرفی شده است. این قوانین مهمترین و پیشرفته‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل هستند. اما جزو قوانین نَرم (غیرالزام‌آور)[۷] به حساب می‌آیند. یعنی ضمانت اجرا برای آنها وجود ندارد و ارگان‌های قدرتمندی مانند شورای امنیت صلاحیت ورود به این موضوعات را ندارند.
۲. قوانین نرم به عنوان فرصت‌هایی برای مردم در برابر تمامیت‌خواهی کشورهای غیردمکراتیک به شمار می‌روند. در این مورد، چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
اول: ارگان‌های نظارتی حقوق بشر در چارچوب ملل متحد (مانند شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر…) برای نظارت بر رفتار کشورها درقبال قواعد حقوق بشر بین‌المللی به وجود آمده‌اند. مردمی که حقوق آنها نقض شده، حداقل به لحاظ تئوریک دارای این فرصت و توانایی هستند تا موارد نقض فاحش حقوق ذاتی و شناخته شده خود را به این ارگان‌ها گزارش دهند.
دوم: لایه‌های همپوشی میان حقوق بشر بین‌المللی با موضوعات حقوق کیفری بین‌المللی (مقاوله‌نامه رم)[۸] در تحولات معاصر حقوق بین‌الملل به وجود آمده که می‌توان بیشترین بهره را از آنها برای دفاع از مردم برد.
سوم: ارگان‌های معتبر غیردولتی، مانند دیده‌بان سازمان ملل متحد و یا اتحاد برای مقابله با شکنجه می‌توانند به مردم یاری رسانند.
چه باید کرد؟
۱. درک روشن و صحیح از ساختارها و حقوق بین‌المللی امری اجتناب‌ناپذیر است. سازمان‌های جامعه مدنی، نهضت‌های اجتماعی، و فعالان حقوق بشر می‌بایست خود را عمیقا با اینگونه قواعد و ساختارهای جهانی آشنا سازند.
۲. تشکیل هسته‌های پژوهشی از متفکران حوزه‌های مختلف علمی برای سامان بخشیدن به مبارزات مردمی برای رهایی اجتناب‌ناپذیر هستند.
۳. رسانه‌های رسمی و فعالان فضای مجازی نیز با آشنا ساختن خود یا اینگونه قواعد بین‌المللی، می‌توانند در آگاه ساختن توده‌های مردم، نیروهای سیاسی، نیز فعالان حقوق بشر نقش موثرتری ایفا کنند.
۴. تکیه بر فرصت‌های ممکن مانند فضایی که برای گزارش به ارگان‌های نظارتی حقوق بشر در مجموعه ملل متحد ایجاد شده‌اند، و یا جایگاهی که برای سازمان‌های جامعه مدنی در درون ساختار دادگاه کیفری بین‌المللی در نظر گرفته شده، می‌تواند بر سنگینی قواعد نَرم افزوده و مردم را علیه کشورهایی که با روش‌های دیکتاتوری اداره می‌شوند توانمند سازد.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
[۱] Principle of consent
[۲] Westphalian rationality
[۳] Hard core
[۴] Hard law
[۵] Lex lata – codified law or the hard law
[۶] Draft articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts
[۷] Lex ferenda – soft law
[۸] Rome Convention of 1998- The ICC
