اقتصاددانان معتقدند در سال جدید خورشیدی قیمت دلار در سناریوهایی واقع‌بینانه ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان خواهد بود و حتی ممکن است تا پایان سال ۱۴۰۳ به مرز ۱۰۰ هزار تومان نزدیک شود.
نرخ دلار در ایران به دماسنج وضعیت اقتصادی کشور تشبیه شده و اثر مستقیم و غیرمستقیم آن بر روی قیمت کالاها و خدمات اهمیت پیش‌بینی نرخ ارز را افزایش می‌دهد. اقتصاددانان معتقدند در سال جدید خورشیدی قیمت دلار در سناریوهایی واقع‌بینانه ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان خواهد بود و حتی ممکن است تا پایان سال ۱۴۰۳ به مرز ۱۰۰ هزار تومان نیز نزدیک شود.
وحید شقاقی اقتصاددان با اشاره به ورود قیمت دلار به کانال ۶۱ هزار تومان در اواخر سال گذشته گفته «دو اقدام بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۲ یعنی انتشار گواهی ۳۰ درصدی و توزیع سکه نیز سیاست‌های غلط بوده و ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین به سیستم بانکی و اقتصاد، با شکست مواجه شدند.»
این اقتصاددان متذکر شده که «با توجه به افق تورمی ۴۰ درصدی در سناریوی میانه برای سال بعد، بر پایه نظریه قدرت برابری خرید و احتساب قدرت دلاری نقدینگی، در سناریوی واقع‌بینانه سال ۱۴۰۳ قیمت دلار در محدوده ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان خواهد بود.»
اصغر سمیعی رئیس سابق کانون صرافان نیز معقتد است «اگر فرض کنیم که قیمت برای شروع سال جدید حدود ۶۰ هزار تومان صحیح باشد، و اگر فرض کنیم نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ بطور متوسط حدود ۴۰ درصد باشد، و اگر فرض کنیم دولت تصمیم بگیرد که بطور منطقی با نرخ ارز برخورد کند، نرخ‌های غیرواقعی و مصنوعی و رانتی را کنار بگذارد، برای اول تابستان نرخ ۶۷ هزار تومان، و برای اول پاییز ۷۵ هزار تومان منطقی به نظر می‌رسد و در ادامه البته تا آخر سال آینده دلار ۹۵ هزار تومانی هم دور از ذهن نیست. این البته به شرطی است که فروض ما محقق شود.»
رئیس اسبق کانون صرافان تأکید کرده که «اگر به هر بهانه‌ای مقادیری از ارز کشور به قیمت‌های دستوری و مصنوعی و ارزان‌تر از قیمت واقعی به هر مصرف‌کننده‌ای، مسافر باشد یا واردکننده و یا غیره داده شود، بارش بر دوش قیمت در بازار آزاد قرار می‌گیرد، و تاثیر مخرب خود را بر کلیت نظام اقتصادی نشان خواهد داد.»
سعید مسگری اقتصاددان نیز «انتظارات تورمی» را تعیین‌کننده مسیر اقتصاد کشور در سال جدید ارزیابی کرده و گفته که اگر شوکی (انتخاب ترامپ، تغییر نرخ‌ها و قیمت‌های اساسی و…) رخ ندهد، انتظارات تورمی تغییر چندانی نخواهد کرد و در کل شرایط اقتصادی نسبتا مشابه سال ۱۴۰۲ خواهد شد. اما اگر شوکی رخ دهد، انتظارات تورمی شعله‌ور و جهش ارزی و بی‌ثباتی بازارها آغاز می‌شود و نیمه‌دوم سال شرایط اقتصادی بسیار دشوار خواهد شد.»
او افزوده که «پیش‌بینی شرایط کلی اقتصاد ایران هم بسیار سخت و هم بسیار آسان است. احتمال رخ دادن حالتی متفاوت از دو حالت مذکور بسیار اندک است و از این حیث پیش‌بینی سناریوهای پیش رو چندان دشوار نیست، اما هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت نسبتا بالا پیش‌بینی کند که کدام‌یک رخ خواهد داد.»
سعید مسگری به فعالان اقتصادی تأکید کرده که «راهکار منطقی و کم‌ریسک این است که برای حالت بدبینانه خود را آماده کنیم.»
پیمان مولوی اقتصاددان نیز سه سناریوی تورمی درباره قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته است. او گفته بر اساس سناریوی خوشبینانه بانک مرکزی، رشد نقدینگی در حدود ۲۵ درصد و رشد اقتصادی در حدود ۴ تا ۵ درصد در سال آینده خواهد بود. بر این اساس، تورم در کانال ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد بود.
این اقتصاددان توضیح داده که «با توجه به این شاخص‌ها، قیمت دلار تعادلی روی ۶۵ هزار تومان با ۱۰ درصد بالاتر و یا پایین‌تر می‌تواند باشد. این سناریو خوشبینانه است، زیرا رشد بالای ۴ درصد نیازمند سرمایه‌گذاری خیلی زیادتری در اقتصاد است و این در حالی است که آنچه که امروز اتفاق می‌افتد، کمتر است.»
پیمان مولوی افزوده که «بر همین اساس، سناریو میانه، تداوم تورم موجود یا تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است. در این حالت نقطه تعادلی دلار، بالاتر می‌آید و نزدیک به ۶۲ هزار تومان خواهد بود.»
او همچنن در سنایویی بدبینانه گفته «گر نقدینگی رشد پیدا کند و به میانگین ۵ ساله اخیر خود، یعنی بالای ۳۵ درصد برسد، متاسفانه حرکت تورم به سمت بالای ۴۰ درصد می‌رود. بر این اساس نقطه تعادلی نرخ دلار باز هم جابه‌جا می‌شود و بالاتر می‌رود.»
پیمان مولوی تأکید کرده «آنچه که مهم است، رابطه بین تورم و دلار است که نکته اساسی در این رابطه که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که در کوتاه‌مدت دولت‌ها همیشه سوار بر نرخ دلار هستند و در میان‌مدت و بلندمدت، تورم است که افسار دلار را به دست می‌گیرد و باعث افزایش قدرت دلار نسبت به ریال و افت محتمل ریال در آینده خواهد بود.»
محمود جامساز دیگر اقتصاددانی است که افزایش نرخ ارز در سال جدید را پیش‌بینی کرده و گفته «دولت سعی کرده نرخ ارز روی ۶۰ هزار تومان نگه دارد ولی اگر نتواند، مطمئن باشید در سال جدید نرخ ارز نزدیک به ۷۰ هزار تومان می‌شود.»
محمود جامساز با اشاره به ناهماهنگی میان هزینه‌ها و درآمدهایی که در تحقق آنها ابهام وجود دارد در لایحه بودجه سال جدید، گفته «به دلیل فقدان عقلانیت و خرد ورزی در بودجه‌نویسی این منابع توان پوشش مصارف را ندارند. از این رو وقوع کسری بودجه‌های هزاران میلیاردی که هر ساله هم روند افزایشی دارد، حاصل این ناترازی است.»
او افزوده که «ناترازی بودجه به بانکها و از بانکها به سایر بخشهای پولی و مالی سرایت می‌کند و موجب تولید حجم نقدینگی می‌شود و این مسئله به بخش حقیقی اقتصاد ضربه می‌زند. نتیجه این روند تورم، کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد، درآمد ملی و فقر گسترده است. نکته مهم اینکه یکی از آثار کاهش سرمایه‌گذاری هم تنزل قدرت و بنیه مالی دولت و تشدید کسری بودجه است.»
محمود جامساز توضیح داده که «بودجه سال ۱۴۰۳ که در استمرار همان سیاست‌های پیشین نوشته شده است، اگرچه ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲ رشد نشان می‌دهد و انقباضی تلقی می‌شود، اما به دلیل عدم توازن این رشد در حوزه‌های مختلف این بودجه را به یکی از ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین بودجه‌ها تا به امروز تبدیل کرده است. لذا دستیابی به اهدافی مانند رشد تولید ملی، حمایت از اشتغال، ارتقاء بهره‌وری و تکمیل طرح‌های عمرانی و نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی و دیگر اهداف مدنظر سیاست‌گذاران ، با توجه به کمبود درآمدزایی از منابع حقیقی بودجه و عدم انتظام مالی، امکانپذیر نخواهد بود.»
این اقتصاددان افزوده که «بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه سال جدید ۶۰ درصد نسبت به کسری بودجه سال ۱۴۰۲ بیشتر خواهد بود و راهکار تراز کردن این بودجه هم رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم را در پی دارد.»
