«بنیاد برتلسمن» تأسیس شده در سال ۱۹۷۷ توسط راینهارد مون بنیانگذار مؤسسه چاپ و نشر بین‌المللی «برتلسمن» در آلمان که از امور مربوط به آموزش، دموکراسی، جامعه، بهداشت، فرهنگ و دانش حمایت می‌کند، به تازگی گزارش دوسالانه‌ی خود را درباره وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورهای توسعه‌نیافته تحت حکومت‌های غیردمکراتیک مانند جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است.
به گزارش کیهان لندن، گزارش ۴۲ صفحه‌ای این بنیاد درباره ایران، همراه با نمودارهای آماری، از یک مقدمه شامل «خلاصه» و «تاریخچه و ویژگی‌های تحولات» و بررسی مفصل شاخص‌های «تحول سیاسی»، «تحول اقتصادی»، «حکومت» و «عملکرد حکومت» تنظیم و در پایان با ارائه یک «چشم‌انداز استراتژیک» تکمیل شده است. فشرده‌ی نکات مهمی از این گزارش که توسط کیهان لندن ترجمه و تنظیم شده است در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.
ایران در یک فرآیند انقلابی
در این گزارش آمده است، در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) ایران شاهد ظهور مهمترین موج اعتراضات در سال‌های اخیر برای تغییر رژیم بود. برخلاف اعتراضات سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (۱۳۸۸و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) جنبش «زن، زندگی، آزادی» طبقات مختلف اجتماعی را در بر گرفت. تا اوایل سال ۲۰۲۳ حکومت توانست بطور موقت اعتراضات خیابانی را سرکوب کند. با این حال، احتمال خیزش یک موج دوباره می‌رود.
این روند انقلابی پیامد ناکارآمدی حکومت در رفع نیازهای اساسی اقتصادیِ بخش فزاینده‌ای از جامعه است که به یک شکاف برگشت‌ناپذیر بین حاکمان و جامعه منجر شده است. همه چیز بستگی به این دارد که آیا رژیم می‌تواند با انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در برابر اعتراضات مقاومت کند؟ وگرنه معترضان پیروز خواهند شد.
در اوایل سال ۲۰۲۳ و در نیمه‌ی دوره‌ی چهار ساله دولت ابراهیم رئیسی که در سال ۲۰۲۱ روی کار آمد، کشور با شدیدترین بحران‌های سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب ۱۹۷۹ (۵۷) روبرو شد. شرایط اقتصادی با سوء مدیریت داخلی و فساد یک حکومت به شدت ناکارآمد وخیم‌تر شد. روند کاهش ارزش پول ملی تشدید یافت و نرخ رسمی تورم به حدود پنجاه درصد رسید (هرچند نرخ واقعی تورم به احتمال زیاد دو برابر این رقم است). از نظر اجتماعی و اقتصادی فقر همچنان گسترش می‌یابد و شمار بیشتری را در برمی‌گیرد. طبقه متوسط ایران بطور فزاینده‌ای کوچک شده است.
وعده‌های دولت رئیسی برای مبارزه با فقر با نگاه به احیای برجام و توافق اتمی‌و برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده تنظیم شده بود. اما جمهوری اسلامی بدون آنها هم موفق به افزایش صادرات نفت البته از طریق یک شبکه بین‌المللی غیرقانونی شد تا با دور زدن تحریم‌ها بتواند در اوایل سال ۲۰۲۳ به بالاترین سطح صادرات نفت در چهار سال گذشته برسد. مهمترین مشتری نفت ایران، جمهوری خلق چین است.
گزارش برتلسمن سپس با نگاهی مشروح به تاریخچه جمهوری اسلامی و برخی اصول قانون اساسی آن در زمینه حکومت و روند انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن و دولت‌های مختلف رژیم و وضعیت اقتصادی و اجتماعی در دوران هر کدام از آنها و همچنین اعتراضات ۱۳۸۸ و «جنبش سبز» و برنامه هسته‌ای و توافق اتمی و فراز و نشیب‌های آن به وضعیت جمهوری اسلامی در دوران ترامپ می‌پردازد و می‌نویسد که تشدید تحریم‌ها نیز بر مشکلات موجود افزود و روزنه‌ها را برای رفع احتمالی آنها بست.
در ادامه آمده است، از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در امرداد ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی با جدی‌ترین فشارهای داخلی و خارجی مواجه شده و مشکلات اقتصادی و اجتماعی که بر بخش قابل توجهی از جامعه تأثیر می‌گذارد افزایش یافته است. اینهمه در حالیست که رژیم در برابر اصلاحات اساسی در همه زمینه‌های مربوطه مقاومت می‌کند و همزمان جرقه‌ی یک بحران اجتماعی- فرهنگی در یک جامعه نسبتا جوان، مدرن، سکولار و جهانگرا شعله‌ور شده است.
قدرت یک گروه مردسالار و منحصرا اسلامگرا که منابع اقتصادی و سیاسی را در انحصار خود دارد، این بحران را تشدید کرده و به پایدارترین موج اعتراضات در کشور از سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) دامن زده است. اعتراضاتی که طبقات و گروه‌های اجتماعی مختلف را در بر می‌گیرد و می‌توان آن را یک فرآیند انقلابی توصیف کرد.
سرکوب این اعتراضات و حمایت بی‌سابقه‌ی جامعه ایرانیان مهاجر در کشورهای مهم غربی بر انزوای بیش از پیش جمهوری اسلامی افزود.
گزارش برتلسمن با مقایسه وضعیت ایران و کشورهای همسایه می‌نویسد، برخلاف برخی کشورهای همسایه مانند افغانستان، عراق و سوریه، ایران دارای یک دولت مرکزی قوی با آرایش پیچیده‌ی نهادهای مختلف است. انحصار قوه قهریه در اختیار نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی است که این قوه را تشکیل می‌دهند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دستگاه امنیتی رژیم ایران مخوف‌ترین نیرو است در حالی که در سرکوب اعتراضات خیابانی خشونت توسط دیگر گروه‌های مورد تأیید رژیم نیز صورت می‌گیرد.
حس ملی‌گرایی در ایرانیان قوی است و با حمایت از رژیم مذهبی نباید اشتباه گرفت
گزارش پس از بررسی اعتراضات ۱۴۰۱ و ویژگی‌های جمعیتی و فرهنگی ایران می‌نویسد، ایران کشوری چند قومیتی و چند فرهنگی است. ۹۹ درصد ایرانیان به عنوان مسلمان و تقریبا دو سوم جمعیت فارس هستند. اکثر ایرانیان دولت- ملت را بطورمشروع می‌پذیرند و با یک تعریف کلی از آن موافق هستند. کم نیستند شهروندانی که حامل چندین گروه قومی و مذهبی هستند. اکثریت ایرانی‌ها حس ملی‌گرایی قوی دارند و نسبت به آن بسیار حساس هستند. آنها نسبت به احزاب و گروه‌های تجزیه‌طلب محتاط و با تجزیه‌طلبان مخالف‌اند اما بر سر تأمین خواست و حقوق اقلیتهای قومی (نه لزوما فدرالیسم) از جمله صحبت و آموزشِ زبان‌های محلی و انجام آداب و رسوم اقوام مختلف توافق دارند.
اکثریت ایرانیان از تمامیت ارضی کشور حمایت می‌کنند. در ماه مارس و آوریل ۲۰۲۰ بر اساس نظرسنجی ارزش‌های جهانی (WVS) از ۱۴۹۹ ایرانی ۸۳/۵ درصد به ایرانی بودن خود «بسیار مفتخر» و ۱۰/۷ درصد کاملا مفتخر بودند. در همین حال ۸۱/۷ درصد احساس «خیلی نزدیک» و ۱۳/۸ درصد احساس «نزدیک» به کشور خود داشتند و اینهمه را نباید با حمایت از رژیم مذهبی در ایران اشتباه گرفت.
در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی اما دگم‌های دینی حاکم است. این ماهیت مذهبی- ایدئولوژیک از سال ۱۹۷۹ بدون تغییر باقی مانده. اما با وجود غلبه دگم‌های اصولگرا و افراطی، در همه بحران‌ها، رژیم بقای خود را در اولویت قرار می‌دهد، حتی اگر این به معنای انحراف از دین و یا آن دگم‌ها باشد. از این موضوع به عنوان «مصلحت نظام» یاد می‌شود.
علاوه بر این، نظام حقوقی جمهوری اسلامی به شدت متاثر از شریعت اسلامی است و دارای ارکان موازی شامل دادگاه‌های انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت است.
از نظر سیاست خارجی، جاه‌طلبی اولیه رژیم برای صدور انقلاب به کشورهای دیگر در طول زمان کم‌رنگ شده و همین اجازه داده تا دیدگاه‌ها و مفاهیم رقابتی البته فقط در بین جناح‌های خود رژیم وجود داشته باشد که نهایتا متفاوت نیستند چرا که هدف نهایی این جناحین حفظ جمهوری اسلامی است.
در زمینه‌ی خدمات، داده‌های بانک جهانی برای سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد ۹۷.۵ درصد خانوارهای ایرانی به منابع آب پایه دسترسی دارند؛ ۹۴.۰ درصد به منابع آب آشامیدنی، ۹۰.۳ درصد به حداقل بهداشت اولیه و ۱۰۰درصد به برق دسترسی دارند. با این حال اکثر خدمات دولتی و نهادهای اداری ناکارآمد عمل می‌کنند. به عنوان مثال، دسترسی به آب تمیز بطور فزاینده برای بسیاری شهروندان مانند ساکنان استان خوزستان نفت‌خیز به مشکل تبدیل شده است. علاوه بر این، وابستگی مذهبی و وفاداری کارکنان دولت به رژیم مهم‌تر و ارزشی بالاتر از تخصص و شایستگی افراد در مدیریت دارد. بوروکراسی فربه و خویشاوندی و فساد و دخالت سایر مقامات این دستگاه‌ها را ناکارآمدتر می‌سازد. ناکارآمدی و فساد در میان واحدهای اداری محلی نیز گسترده است. کمبود آب و برق بر کیفیت زندگی ایرانیان تأثیر منفی گذاشته است.
رابطه ناکارآمدی با سرکوب و گسترش اعتراضات
بخش مهمی از گزارش به سرکوب‌های مستمر جامعه توسط جمهوری اسلامی می‌پردازد و تأکید می‌کند که اقتدارگرایی و سرکوب همچنان از ویژگی‌های جمهوری اسلامی است.
ایجاد موانع مهم برای تغییر مثبت جهت برقراری آزادی‌های سیاسی گسترده است از جمله:
(۱) سرکوب سیاسی مخالفان و اقلیتهای قومی و مذهبی، همچنین زنان، دانشجویان، کارگران و تحرکات اجتماعی آنها
(۲) سانسور مطبوعات و رسانه‌ها؛ ایران بر اساس شاخص‌های ۲۰۲۲ سومین کشور از نظر وضعیت سرکوب رسانه‌ها پس از اریتره و کره شمالی است.
(۳) محدودیت خشونت‌آمیز آزادی‌های فرهنگی و دانشگاهی
(۴) بالاترین نرخ اعدام در جهان بر اساس گزارش عفو بین‌الملل؛ ۷۰ درصد اعدام‌ها در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران انجام می‌شود.
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) در بررسی سالانه خود در مورد نقض حقوق تشکل‌های کارگری، ایران را در بدترین رتبه خود قرار داد. گروهی که هیچ حقوقی در آن تضمین نمی‌شود. این گزارش تاکید کرد که جنبش مستقل سندیکایی در ایران همزمان با اعتراضات سراسری برای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مرتب با سرکوب، اعدام و قتل‌های فراقانونی روبرو شده است.
عدم تمایل (یا ناتوانی) رژیم در تأمین خواست‌های شهروندان، اعتراضات صنفی آنها را بطور فزاینده به اعتراضات سیاسی تبدیل می‌کند که خواستار تغییر رژیم است.
این گزارش با توضیح مفصل درباره ساختار سیاسی رژیم مذهبی که در قانون اساسی آن تثبیت شده می‌نویسد، مانند بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل تفکیک قوا نیز فقط روی کاغذ وجود دارد. ولی فقیه بطور مستقیم یا غیرمستقیم منصوب می‌شود؛ نامزدهای ریاست دولت و مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان تأیید می‌شود که خود منصوب از سوی ولی فقیه است. قوه قضائیه که مقاماتش از سوی ولی فقیه منصوب می‌شوند نیز به شدت سیاسی است و اساسا حاکمیت قانون وضعیت اسفباری در ایران دارد. نه قوه قضائیه و نه قضات هیچکدام مستقل نیستند. ضمن اینکه انواع نهادهای انتصابی دیگر مانند شورای عالی اقتصاد و غیره این مجموعه را تقویت می‌کنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به ویژه سازمان اطلاعات مخوف آنها (سازمان اطلاعات سپاه / ساس) به عنوان ضابط، تأثیر زیادی بر روند و نتایج پرونده‌های حقوقی دارند. اعترافات اجباری از طریق شکنجه وحشیانه به ویژه در جمهوری اسلامی رایج است.
سازمان‌های اطلاعاتی به شدت در بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و افراد دوتابعیتی دخالت دارند. دوتابعیتی‌ها معمولا به حفاظت دیپلماتیک یا کنسولی دسترسی ندارند. از سال ۲۰۱۵، حداقل ۳۰ افراد دارای تابعیت دوگانه از کشورهای اروپایی زندانی شده‌اند از جمله احمدرضا جلالی شهروند ایرانی- سوئدی که محکوم به اعدام شده و ناهید تقوی شهروند ایرانی- آلمانی که در اکتبر ۲۰۲۰ دستگیر شد. در پی اعتراضات انقلابی ۲۰۲۲ جمشید شارمهد شهروند ایرانی- آلمانی نیز به اعدام محکوم شد. آلمان با اخراج دو دیپلمات جمهوری اسلامی از برلین به این حکم واکنش نشان داد.
در اعتراضات سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۰۰ معترض کشته و بیش از ۲۰۰۰۰ نفر دستگیر و چهار نفر (در زمان تنظیم این گزارش) اعدام شدند که فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آنها را «قتل‌های دولتی» خواند. همان زمان ۲۲۷ تن از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی (اکثریت قاطع) خواستار اعدام معترضان شدند.
همزمان رژیم در استان‌های کردنشین و همچنین استان سیستان و بلوچستان به کشتار شهروندان پرداخت.
فساد و زیر پا گذاشتن قوانین خود جمهوری اسلامی بین مقامات حکومت بسیار گسترده است اما آنها به ندرت تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، و زمانی هم که مورد پیگرد قرار می‌گیرند، معمولا نتیجه‌ای ندارد. در جمهوری اسلامی سیستم پیچیده و قدرتمندی از روابط خانوادگی مافیایی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: لاریجانی‌ها، رفسنجانی‌ها، خامنه‌ای‌ها، خمینی‌ها و فریدون‌ها (طایفه روحانی و برادرانش). این خانواده‌ها برای چندین دهه اعضای مراکز حکومتی مهم بوده و هستند.
با توجه به اینکه قوه قضاییه به شدت سیاسی است، افراد وابسته به رژیم که از قدرت خود سوء استفاده می‌کنند و حتا کسانی که در سوء استفاده‌های گسترده از مناصب دولتی دخیل هستند از پاسخگویی و پیگرد قانونی فرار می‌کنند.
در این میان، تنها احزاب و جناح‌های سیاسی وفادار به رژیم و ایدئولوژی آن مجاز به فعالیت در دفاع از رژیم هستند. اینهمه در حالیست که در چند سال گذشته، هر دو جناح اصلی نظام شامل تندروها و اصلاح‌طلبان مشروعیت قابل توجهی را از دست داده‌اند.
با توجه به بحران مشروعیت قابل توجه حکومت دیکتاتوری، علاوه بر ناتوانی رژیم در برآوردن نیازهای اساسی شهروندانش، اعتماد ایرانیان به کل نظام سیاسی، اعم از منتخب یا غیرمنتخب، محافظه‌کار یا اصلاح‌طلب، به شدت کاهش یافته است.
خواست همگانی: سرنگونی نظام و جایگزینی با یک نظام دموکراتیک
بیشتر ایرانیان دیگر درد و رنج خود را اساساً به سیاست‌ها یا رفتار رژیم نسبت نمی‌دهند. آنها هم در ایران و هم در خارج کشور به عنوان جامعه مهاجران ایرانی خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک نظام سیاسی دموکراتیک و سکولار هستند.
در سال‌های اخیر بسیاری از گروه‌های سیاسی و مدنی داخلی بیانیه‌های مشترکی را منتشر کردند که چشم‌انداز و آرزوهای آنها تا حد زیادی با اهداف بالا همسو هستند. با این حال، در حال حاضر هیچ ائتلافی از نیروهای اجتماعی وجود ندارد که بتواند نظام موجود را سرنگون کند و یک نظام جدید را جایگزین آن سازد.
بی اعتمادی در بین ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور گسترده است. در ۲۰۲۰ در نظرسنجی جهانی ارزش‌ها، تنها ۱۴/۸ درصد از پاسخ‌دهندگان استدلال کردند که «به اکثر مردم می‌توان اعتماد کرد». در حالی که ۸۵/۰٪ گفتند که باید «خیلی محتاط» بود. با این حال، اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نقطه عطفی شد که ایرانیان با پیشینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی در کنار هم قرار بگیرند. رژیم اما برای مشروعیت‌زدایی از این اعتراضات تلاش کرد تا آن را یک پروژه جدایی‌طلبانه و وابسته به کشورهای خارجی (اسرائیل و ایالات متحده) معرفی کند. با این حال ایرانیان از هر فرصتی برای نشان دادن همبستگی مناطق و اقوام مختلف کشور بهره گرفتند و آن را در شعارهای خود از جمله در استان‌های کردستان و آذربایجان به نمایش گذاشتند. مردم تبریز به زبان آذری شعار دادند «تبریز بیدار است؛ پشت کردستان است». همچنین در استان سیستان و بلوچستان شعارهای مشابه سر داده شد. بطور کلی، هم در داخل کشور و هم در بین مهاجران ایرانی، جدا از تمایل مشترک برای سرنگونی جمهوری اسلامی، بی اعتمادی عمیقی وجود دارد.
رژیم ایران از همان سال ۱۹۷۹ ایدئولوژی را بر عقل‌گرایی در داخل و خارج ارجحیت داده و این در نگرش خصمانه علیه آمریکا و اسرائیل مشهود است. در حالی که با توجه به منابعی که این کشور دارد، از جمله منابع طبیعی و جمعیت جوان تحصیلکرده، با اولویت دادن عقل‌گرایی بر ایدئولوژی می‌تواند به کشوری مرفه تبدیل شود.
اما ایدئولوژی بر هر دو جناح نظام حاکم است فقط بطور سنتی دارای ژئوپلیتیک متفاوتی هستند. به بیان ساده‌تر، اصلاح‌طلبان رژیم یا به اصطلاح اعتدالگرایان رژیم به غرب امیدوارند در حالی که اصولگرایان از «نگاه به شرق» حمایت می‌کنند و به دنبال روابط نزدیک‌تر با قدرت‌های بزرگ غیرغربی هستند.
جمهوری اسلامی درک راهبردی از روابط خود با چین و روسیه دارد و فکر می‌کند رویکرد «نگاه به شرق» یک پاسخ محوری به ایالات متحده است ولی برای حفظ روابط سیاسی و نظامی و اقتصادی خود با روسیه و چین مجبور است به آنها امتیازاتی بدهد.
بطور کلی در سیاست خارجی نیز انگیزه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی همچنان یک عامل مهم به شمار می‌رود.
چشم‌انداز استراتژیک
گزارش بنیاد برتلسمن در پایان ی چشم‌انداز استراتژیک ارائه می‌دهد و می‌نویسد، در حالی که ابراهیم رئیسی به اواسط اولین دوره ریاست جمهوری خود می‌رسد، ایران در وضعیتی وخیم بسر می‌برد.
کشور با چالش‌های شدید اقتصادی روبروست و شاهد اعتراضات انقلابی گسترده به اشکال مختلف بوده است که مشکلات بزرگی برای رژیم ایجاد کرده است. اگر قرار باشد جمهوری اسلامی به جامعه جهانی بپیوندد باید تلاش‌های اساسی انجام دهد. حتا اگر تحریم‌ها نیز حذف شوند، عدم الحاق به FATF و معاهدات پالرمو و باقی ماندن در لیست سیاه همچنان شرکت‌های بزرگ و کسب و کارهای بین‌المللی را از تجارت با این کشور منصرف کند.
مسیر آینده ایران در درجه اول به دو عامل بستگی دارد که پرسش‌هایی نیز در ارتباط با آنها مطرح می‌شود. یکی روند انقلابی جاری که از سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شده و دیگری موضوع جانشینی علی خامنه‌ای که در حال حاضر هیچ فرد مشخصی قابل تأکید نیست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی در بهترین موقعیت برای گسترش سلطه‌ی خود در همه حوزه‌ها بسر می‌برد که بازنگری اساسی در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی و خارجی و تغییر ترکیب ایدئولوژیک رژیم از اسلامگرایی به ناسیونالیسم پس از خامنه‌ای بعید به نظر می‌رسد.
علاوه بر این، هر سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه بطور انحصاری در اختیار به‌اصطلاح محافظه‌کاران و تندروها قرار دارد. عدم کاهش مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی باعث تعمیق نارضایتی در افکار عمومی و ناامیدی از کل نظام سیاسی می‌شود.
در جبهه بین‌المللی اگرچه تمایل دولت باید برای احیای توافق اتمی هنوز وجود دارد اما همین سیاست باعث زیاده‌خواهی تهران و توقع امتیازاتی فراتر از توافق سال ۲۰۱۵ شد. آنهم در حالی که اعتراضات پاییز ۲۰۲۲ اساسا امیدها برای احیای برجام را تضعیف کرد. درواقع مماشات با جمهوری اسلامی برای غرب پرهزینه بود و تهران با درک نقطه ضعف غرب و اینکه غرب «پلان بی» بجای احیای برجام ندارد، گستاخ‌تر شد. ضمن اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پاییز ۲۰۲۴ و این احتمال که یک جمهوریخواه به جای وی بیاید، انگیزه جمهوری اسلامی را برای احیای این توافق و یا انجام تعهداتش بسیار کاهش داده.
از سوی دیگر هر توافق اتمی با ایالات متحده، موضوع اقدامات تخریبی یا نظامی اسرائیل را منتفی نمی‌کند و حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران می‌تواند آغازگر یک دور جدید از تنش‌های منطقه‌ای باشد.
قراردادهای بلندمدت جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های بزرگ غیرغربی، مانند قرارداد ۲۵ ساله با چین در مارس ۲۰۲۱ و یک توافقنامه ۲۰ ساله برنامه‌ریزی شده با روسیه، که همگی غیرشفاف هستند، این نگرانی را مطرح کرده که رژیم منافع و منابع ملی را برای جلب حمایت این دو کشور به خطر انداخته است. این در حالیست که متحدان کلیدی رژیم ایران همانطور که تبلیغات‌اش نشان می‌دهد عمدتا با حزب‌الله لبنان و رژیم اسد در سوریه هستند که هیچکدام نمی‌توانند غیبت اتحادهای استراتژیک را جبران کنند.
جمهوری اسلامی در داخل کشور بطور فزاینده‌ای بر سرکوب وحشیانه تکیه دارد در حالی که تداوم فرآیند انقلابی و گسترش آن در آینده قابل پیش‌بینی است. این روند ناشی از نارضایتی‌های عمیق اقتصادی و سیاسی و همچنین ناتوانی حکومت در پاسخ به مسائل و نیازهای اساسی جامعه است. نیازهایی که منجر به شکاف فزاینده و احتمالاً غیرقابل برگشت بین جامعه و رژیم شده است.
بطور خلاصه، چشم‌انداز اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ایران توسط جمهوری اسلامی تیره و تار است و بعید به نظر می‌رسد چنین تغییراتی بدون توجه به اینکه چه کسی رهبر بعدی رژیم می‌شود، بدون فشارهای داخلی و خارجی تحقق یابد.
نگاهی به وضعیت یک حکومت ناکارآمد و ناکام
کیهان لندن در ارتباط با گزارش بنیاد برتلسمن یادآوری نکات و تعاریفی را در ارتباط با حکومت‌هایی که اگرچه هنوز در قدرت هستند اما در امر کشورداری ناکام مانده و شکست خورده‌اند لازم می‌داند.
نگاهی به شاخص تحولات در گزارش بنیاد برتلسمن (BTI) روشن می‌سازد که ایران با یک حکومت شکست‌خورده و ناکام روبروست. این گزارش به کمبودهای قابل توجهی در زمینه‌ی کارآمدی جهت مدیریت مؤثر امور عمومی و سیاسی اشاره دارد. در همین ارتباط طیف وسیعی از وظایف و مسئولیت‌های یک حکومت، از حفظ نظم و قانون گرفته تا ارائه خدمات عمومی و توسعه اقتصادی، با شکست محض روبرو شده است. شکست در مدیریت جامعه و کشورداری (Governance) می‌تواند به اشکال مختلف ظاهر شود از جمله:
۱.بی‌ثباتی سیاسی: تغییرات مکرر در رهبری، فقدان حاکمیت قانون، و عدم انجام انتخابات آزاد و عادلانه می‌تواند بیانگر شکست یک حکومت باشد.
۲.فساد: سطوح بالای فساد در نهادهای دولتی و عمومی می‌تواند اعتماد به دولت را تضعیف کند و مانع ارائه خدمات مؤثر شود.
۳.خدمات عمومی ناکارآمد: عدم ارائه خدمات بنیادی عمومی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و توسعه و بهبود و بازسازی زیرساخت‌ها از شاخص‌های کلیدی حکومت کارآمد و موفق یا ناکارآمد و ناموفق است.
۴.عدم پاسخگویی و شفافیت: وقتی حکومت‌ها و دولت‌هایشان بدون شفافیت عمل می‌کنند و مسئولان در قبال اقدامات خود پاسخگو نیستند، می‌تواند به شکست در کشورداری منجر شود.
۵.سوء مدیریت اقتصادی: مدیریت ضعیف اقتصاد کشور که منجر به مشکلات مهم مانند تورم، بیکاری و کسری بودجه می شود نیز می‌تواند بیانگر شکست نظام باشد.
۶.نقض حقوق بشر: نقض سیستماتیک حقوق و آزادی‌های شهروندان اغلب هم علت و هم نشانه‌ی یک حکومت شکست‌خورده است.
۷.نابرابری اجتماعی: نابرابری‌های قابل توجه در ثروت، دسترسی به خدمات و فرصت‌ها از جمله در تحصیلات و اشتغال می‌تواند توسط کشورداری ضعیف تشدید شود و منجر به ناآرامی‌های اجتماعی شود.
بنیاد برتلسمن کشورها را در ابعاد مختلف دگرگونی سیاسی و اقتصادی ارزیابی می‌کند و کیفیت کشورداری شاخص اصلی تحلیل‌های این بنیاد است. کشورداری ناکارآمد و ناکام دلالت بر این دارد که حاکمان و دولت‌ها بطور مؤثر نقش‌ها و مسئولیت‌های خود را انجام نمی‌دهند، که همین موضوع می‌تواند به پیامدهای گسترده‌ای علیه ثبات و توسعه‌ی جامعه و رفاه شهروندان منجر شود.
یک حکومت شکست خورده با ناتوانی و ناکارآمدی در انجام وظایف اساسی لازم برای تأمین ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشخص می‌شود. این امر شامل حفظ حاکمیت، تامین امنیت مرزها، تضمین حاکمیت قانون، ارائه خدمات عمومی و حفاظت از حقوق اولیه بشر است.
کشورداری ناموفق، همانطور که توسط شاخص تحول برتلسمن (BTI) نشان داده شده، بر ناکارآمدی‌ها و نارسایی‌ها در مدیریت امور یک کشور تمرکز دارد که می‌تواند به فروپاشی گسترده‌تر کمک کند و ناکارآمدی آن را که مشخصه یک حکومت شکست‌خورده است، تشدید نماید.
شاخص‌های کلیدی وضعیت ناکام و شکست‌خورده‌ی یک حکومت (failed state) عبارتند از:
فساد و جنایت گسترده: فساد گسترده می‌شود و شبکه‌های تبهکار می‌توانند بدون مجازات عمل کنند و اغلب با مقامات دولتی تبانی می‌کنند.
نقض گسترده حقوق بشر: نادیده گرفتن حقوق بشر و نقض حقوق شهروندی بطور سیستماتیک عمل می‌کند.
بی‌ثباتی اقتصادی: اقتصاد با بیکاری بالا، تورم و عدم دسترسی عادی به خدمات اولیه دچار آشفتگی می‌شود.
درگیری داخلی: حکومت درون خود گرفتار درگیری‌های داخلی می‌شود و احتمال شورش و خشونت‌های گسترده تشدید می‌شود.
از دست دادن انحصار در استفاده از قوه قهریه: حکومت قادر به تامین امنیت قلمرو خود نیست زیرا بازیگران غیردولتی می‌توانند کنترل بخش‌هایی را در اختیار بگیرند.
فقدان خدمات عمومی: حکومت در ارائه خدمات ضروری مانند بهداشت و درمان، آموزش، زیرساخت‌ها ناتوان می‌شود.
بحران مهاجران خارجی و داخلی: حکومت‌های شکست‌خورده اغلب به دلیل وضعیت خود شمار زیادی مهاجر به خارج و مهاجران داخلی تولید می‌کنند.
نگاهی به وضعیت جامعه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران و مقایسه آن با تعاریف بالا و همچنین تطبیق با داده‌های گزارش بنیاد برتلسمن به روشنی نشان می‌دهد که زمامداران در مدیریت جامعه و کشورداری و نظام آنها در حکومت‌داری شکست خورده‌اند.
