طی ۱۳ سال گذشته (۱۳۹۰-۱۴۰۲) تعداد ۲۴۶۳ کولبر در کردستان ایران کشته و زخمی شده‌اند که بیش از ۷۴درصد آن با شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بوده است. این آمار با استناد به موارد ثبت شده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری کُردپا منتشر شده و چه بسا آمار واقعی بیشتر از این باشد.
سازمان حقوق بشری کردپا با ارائه گزارشی در مورد تعداد کولبران کشته شده در استان کردستان با اشاره به کشته شدن تعداد ۲۴۶۳ کولبر در کردستان ایران در طول ١٣ سال گذشته اعلام کرد که ۶۴ تن از این کولبران هنگام مرگ زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
براساس این گزارش از این تعداد کولبران کشته شده ۱۸۱۶ تن براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و زخمی شده‌اند. همچنین ۹۶ تن از این کولبران براثر انفجار مین کشته و زخمی شده‌اند. ۲۷ کولبر براثر شلیک نیروهای نظامی ترکیه کشته و زخمی شدند.
به گفته‌ی صالح نیکبخت وکیل دادگستری در حال حاضر بین ۴٠ تا ۵٠ هزار زن و مرد ایرانی به علیت بیکاری مجبور به کولبری هستند: «طبق آخرین برآورد‌ها یین ۴٠ تا ۵٠ هزار نفر پیر و جوان، زن و مرد، کم‌سواد و تحصیلکرده در حد کارشناس ارشد و دکتری به خاطر بیکاری و از روی ناچاری با دستمزدی که به سختی بین ٣ میلیون تومان تا چهار و نیم میلیون تومان در ماه در گردش است مشغول به کار هستند.»
سال‌هاست که بسیاری از شهروندان استان‌های مرزی بر اثر تیراندازی مستقیم و آتش‌به‌اختیار نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به جرم سوخت‌بری یا کولبری در استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان جان خود را از دست می‌دهند. با اینهمه مقامات مسئول رژیم و رسانه‌های داخلی این شهروندان را که به دلیل بیکاری و نبود امکانات جهت تأمین معاش هیچ چاره‌ای ندارند جز آنکه به نقل و انتقال سوخت و کالا بپردازند، «قاچاقچی» می‌خوانند آنهم در حالی که سرنخ همین فعالیت‌ها نیز در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های مافیایی خود جمهوری اسلامی قرار دارد!
در همین ارتباط مریم معصومی دبیر کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان ایران در بهمن ماه سال جاری با اشاره به آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۰ گفته بود: «استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، لرستان شاخص فلاکت بالایی دارند. از طرفی این استان‌ها از کانون‌های خودکشی در ایران حساب می‌شوند.»
با اینهمه شرایط این کارهای مشقب‌بار نیز با شیوع ویروس کرونا برای کولبران سخت‌تر شده است. میکائیل صدیقی رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان خرداد ماه سال گذشته در سخنانی با اعلام تعطیلی کرونا و بیکاری بیش از ۶۰ درصد کارگران و استادکاران بخش ساختمان در استان کردستان گفته بود: «فقط در منطقه اورامانات، ۴ تا ۵ هزار خانوار هستند که از طریق کولبری روزگار می‌گذرانند که اکنون با بسته شدن مرزها، این خانواده‌ها هیچ منبع درآمدی ندارند.»
بیکاری و فقر و نگرانی؛ از سیستان و بلوچستان تا کردستان و تهران!
در ارتباط با وقوع اینهمه فاجعه برای کولبران و سوخت‌بران روز ۲۲ مهرماه جاری از سوی خانواده‌های کولبران و سوخت‌برانی که عزیزانشان توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند به عنوان «روز کولبر و سوخت‌بر» نامگذاری شده است تا هربار درباره وضعیت اسفناک این شهروندان زحمتکش و خانواده‌های رنجدیده‌ی آنان یادآوری شود.
کولبران شهروندان ساکن مناطق مرزی غرب ایران هستند که از مسیرهای غیررسمی مرزی اقدام به واردات کالا و عمدتا لوازم خانگی می‌کنند. این افراد بار قاچاق را که گاهی یک یخچال سایدبای‌ساید بزرگ است را کیلومترها در مسیر مرز میان ایران و ترکیه روی دوش حمل می‌کنند و به ایران می‌آورند.
قابل توجه اینکه کولبران قاچاقچی عمده کالا نیستند و صرفا حمل بار را به عهده دارند و درآمدهایی ناچیز بابت هر بار حمل بار دریافت می‌کنند. اینهمه در حالیست که با توجه به بیکاری گسترده بسیاری از شهروندان حتی نوجوانان و سالمندان ناچار به کولبری هستند تا مخارج زندگی خود و خانواده‌هایشان را تأمین کنند.
کولبران سال‌هاست از سوی مأموران مرزی مورد حمله قرار گرفته و زخمی و کشته و بازداشت می‌شوند.
بر اساس آمار منتشر شده توسط «کولبر نیوز»، در فاصله دی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ خورشیدی، در مجموع ۲۹۹ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای جاده‌ای استان های آذربایجان غربی، کردستان، و کرمانشاه بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی، ریزش بهمن، سرمازدگی، رفتن روی مین، و پرت شدن از ارتفاعات کشته و یا زخمی شدند.
رسانه‌های داخلی ظهر روز شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ خبر داده بودند که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، دو قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و « ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری ایلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را برای اجرا ابلاغ کرد.
بخشی از این لایحه به «رویه کولبری» پرداخته و نوشته که واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد
در تبصره ۲ ماده یک این قانون آمده که «سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد(۱۰%) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل، تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت(موضوع بند «الف» ماده(۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده(۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها(موضوع بند «ث» ماده(۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.»
همچنین افزوده شده که «پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی(۳۰%) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد(۱%) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.»
همچنین در ماده ۲ این قانون نیز آمده که به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند.»
در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود، لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می‌باشند.
همچنین در تبصره (۱) نیز آمده است: «اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰%) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به‌گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد مطابق آیین‌نامه یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چهارچوب قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز است.»
