سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به مناسبت روز ۴ آوریل «روز جهانی آگاهی‌رسانی از خطرات مین»، گزارشی از قربانیان مین طی یک سال گذشته (۴ آوریل ۲۰۲۳ تا ۳ آوریل ۲۰۲۴) آماده کرده است که نشان می‌دهد دست‌کم ۵۲ شهروند در این بازه زمانی قربانی انفجار مین در ایران شده‌اند.
بر اساس آمارهاى ارائه شده از سوى سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در سال گذشته دست‌کم ۱۳ شهروند در اثر انفجار مین و مهمات جنگیِ عمل نکرده در مناطق مرزی ایران کشته شده و ۳۹ شهروند دیگر نیز مجروح و یا قطع عضو شده‌اند.
همچنین بیش از ۱۷ درصد از قربانیان انفجار مین در این بازه زمانى کودکان و زنان و ۵٧/۵ درصد نیز شهروندان کُرد بوده‌اند.
بر اساس این گزارش، بیش از ۶۷ درصد از قربانیان انفجار مین در استان‌های ایلام، کرمانشاه (کرماشان)، کردستان (سنندج) و آذربایجان‌غربی (ارومیه) ثبت شده که ۳۰ نفر از آنها شهروندان کُرد و ۵ نفر نیز از پناهجویان افغانستانی بوده‌اند.
همچنین طی سال گذشته دست‌کم ۷ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال و ۲ زن قربانی انفجار مین شده‌اند. ۴ کودک در شهرهای سنندج (۲ مورد)، بانه و مهران، دو کودک در شهرستان بستان خوزستان و یک کودک نیز در سراوان سیستان و بلوچستان قربانی شده‌اند. در شهرهای بستان و مهران نیز دو زن در اثر انفجار مین مجروح شده‌اند.
در طول سال گذشته بیشترین قربانیان مین در مرزهای استان سیستان و بلوچستان با ۱۳ مورد ثبت شده است. ۴ عضو سپاه پاسداران و ۷ سوختبر و شهروند که ۵ نفر از آنها جانشان را از دست داده‌اند تبعه کشور افغانستان بوده‌اند. در استان ایلام نیز ۱۲ مورد قربانی مین ثبت شده که ۵ نفر از آنها پناهجویان افغانستانی بوده‌اند.
اینهمه در حالیست که بیشترین قربانیان مین طی سال گذشته شهروندان عادی بوده‌اند که ١٩ تن شامل (۵ کشته و ۱۴ زخمی) بوده‌اند همچنین ١٨ کارگر و کولبر و سوختبر و دامدار شامل (۷ کشته و ۱۱ زخمی) نیز قربانی انفجار مین شده‌اند.
بر اساس تحقیقات هەنگاو، علاوه بر مینهای موجود از زمان جنگ ایران و عراق، مشخص شده که حکومت ایران طی چند سال گذشتە بە بهانە مقابلە با احزاب دو استان کردستان و بلوچستان، اقدام بە کاشت مینهای جدیدی در مرزها کرده است. شمار رو به افزایش قربانیان مین در استان‌های کُردستان (سنندج) و ارومیه (آذربایجان‌غربی) و سیستان و بلوچستان از آثار این سیاست امنیتی است.
در سال ١٣٩۶ قربانیان مینهای ضدنفر در ایران ۷۹ نفر بودند که ۶۲ نفر معلول شدند و ۱۷ نفر هم جان خود را از دست دادند.
در فروردین ١٣٩٧ گروهی از وکلای دادگستری در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از او خواهان توجه به وضعیت قربانیان مینهای ضدنفر شده بودند.
استان کردستان با مساحت آلودگی نزدیک به یک‌هزار و نهصد هکتار و ۱۸۴۰ پایگاه آلوده به مین شناسایی شده یکی از خطرناک‌ترین و پر تلفات‌ترین نقاط کشور است. امابی‌توجهی جمهورى اسلامى به قربانیان مین اشکال عمده تبعیض و بی‌توجهی عمدی و نقض حقوق مردم کردستان است چراکه تأمین هزینه‌های درمان و بلاتکلیفی پرونده‌های تعیین درصد معلولیت در کمیسیون ماده ٢، زندگی قربانیان انفجار مین و خانواده‌هایشان را سخت‌تر کرده آست.
مین در کردستان بیش از ١٢ هزار قربانی گرفته و باوجود توصیه‌های سازمان ملل به مسئولان جمهورى اسلامى برای پاکسازی مناطق آلوده به مین، تاکنون اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است.
بنا بر تحقیقات رسمی، ایران دومین کشور آلوده به مین در دنیاست و جدا از آمارهای ضد و نقیض در مورد تخمین تعداد مین در چهار میلیون و دویست هزار هکتار از زمین‌های آلوده ایران مسئولان آن را بیش از ١۶ میلیون مین و مهمات عمل نکرده بعد از پایان جنگ در استان‌های ارومیه، سنندج، کرماشان، ایلام و خوزستان اعلام کرده‌اند.
حکومت ایران تا کنون به کنوانسیون اتاوا نپیوسته است؛ کنوانسیون اتاوا کشورهای عضو را از استفاده از مین و هرگونه سلاح که موجب رنج مضاعف و طولانی مدت می‌شود، منع می‌کند. همچنین پذیرش کنوانسیون اتاوا موجب بازداشتن کشورهای عضو از تولید، تکثیر و نگهداری مین خواهد بود.
ایران پس از مصر آلوده‌ترین کشور به مینهای ضد نفر است. هنوز ۱۶ میلیون مین در مساحتی برابر با ۴۲هزار کیلومتر مربع در پنج استان ایران دست نخورده باقی مانده است.
جمهوری اسلامی ایران هنوز معاهده اوتاوا را که تولید و استفاده از مینهای ضد نفر را ممنوع می‌کند امضا نکرده است.
ایران با وجود ۷۰۳۲ قربانی انفجار مین بعد از پایان جنگ و تعداد بسیار دیگری که هیچ گاه در هیچ نهادی ثبت نشده‌اند از بین مردم مدنی و نزدیک به ۱۸۰۰نیروی نظامی قربانی مین یکی از آلوده‌ترین کشورهای دنیاست که علاوه بر آلودگی، نگاه غیر کارشناسی و امنیتی نیز بر این مقوله حاکم است. پاکسازی غیر اصولی میادین مین و نداشتن علامت و تابلو که تقریبا همه‌ی قربانیان از وجودِ علایمِ هشداردهنده، اظهارِ بی‌اطلاعی نموده‌اند یکی از دلایل این فاجعه است. حال آنکه تنها با یک علامت‌گذاریِ ساده می‌توان از بسیاری از این حوادث پیشگیری کرد. نبود امکانات آموزشی و عدم رسیدگی کمیسیون ماده ۲ استانداری به مصدومین مین نیز این مشکلات را مضاعف کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز ۴ آوریل برابر با پانزدهم فروردین را به عنوان “روز بین‌المللی آگاهی از خطر مین و مقابله با مشکل مین” نامگذاری کرده و‌امیدوار بوده است تا از این طریق بتواند کمک کند تا مناطق آلوده به مین در سراسر جهان، شناسایی و علامت‌گذاری شده و به مردم آموزش‌های لازم برای حفاظت از جانشان در برابر مین داده شود.
در واقع این اقدام سازمان ملل ادامه راهی بود که از سال‌ها قبل توسط گروه‌ها و نهاد‌های مختلف آغاز شده بود که نتیجه آن تلاش‌ها تولد کنوانسیون «منع مین» در سال ۱۹۹۷ بود. طی این سند بین‌المللی در واقع برای اولین بار بود که کشور‌ها توافق کردند استفاده از سلاحی رایج را ممنوع کنند.
فرآیند موسوم به «اُتاوا» که در نهایت منجر به امضای پیمان منع مین شد، به عنوان یک روند غیر متعارف، تاریخی و منحصر به فرد توصیف شده است. در واقع کنوانسیون «منع مین» محصول همکاری غیرمعمول و استراتژیک دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ(ICRC)، مؤسسات وابسته به سازمان ملل و کمپین بین‌المللی مبارزه با مینهای زمینی(ICBL) به نمایندگی از جامعه مدنی است. برای اولین بار، کشور‌هایی با قدرت‌های سیاسی متفاوت از کانادا و نروژ گرفته تا استرالیا و زیمبابوه با هم متحد شدند و تصمیم گرفتند تا استفاده از مینهای ضد نفر را ممنوع کنند. آنها منتظر قدرت‌های سنتی مانند چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا، که متعهد به ممنوعیت مینهای زمینی نبودند، نشدند. بیشتر تولید‌کنندگان سابق مینهای زمینی و بسیاری از کشور‌هایی که از مینهای زمینی استفاده می‌کردند، از جمله بلژیک، کامبوج، ایتالیا، موزامبیک و آفریقای جنوبی، نیز به این روند پیوستند. مذاکرات معاهده منع مین خارج از سیستم سازمان ملل متحد صورت گرفت و نظر خواهی مبتنی بر سیستم رای‌گیری بود نه اجماع و روند تصویب معاهده منع مین بسیار سریع بود. در واقع مذاکره مفاد معاهده طی یک سال صورت گرفت، که این امر برای یک توافق بین‌المللی از این نوع و مشابه بی‌سابقه است. همچنین تنها ۹ ماه طول کشید که ۴۰ کشور معاهده را تصویب کرده و از این رو به اجرا در آمدن آن را تسهیل کنند.
