بحران‌های اقتصاد ایران و افزایش روزانه قیمت کالاها و خدمات موجی از انتقادها علیه عملکرد دولت رئیسی را در پی داشته است. مهمترین مشکلات تیم اقتصادی دولت «ناتوانی» و «بی‌برنامگی» ارزیابی می‌شود.
کارشناسان و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقادها به عملکرد دولت ابراهیم رئیسی را افزایش داده‌اند. به عقیده کارشناسان سیاست‌گذاری‌های نامطلوب بیش از دو سال و نیم فعالیت دولت رئیسی در سال جدید خورشیدی بیش از پیش مشکلات اقتصادی را برجسته و معیشت خانوارهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیر را دشوار خواهد کرد.
وبسایت «فرارو» در مطلبی بزرگترین مشکلات مسئولان اقتصادی دولت را زیر ذره‌بین گرفته و نوشته یکی از نکاتی که در حوزه حکمرانی اقتصادی به طور خاص مسوولان این حوزه باید مد نظر داشته باشند، این است که نباید چندان صحبت کنند. حتی در عرصه بین المللی مشهور است که گفته می‌شود روسای بانک‌های مرکزی تا جای ممکن باید سکوت کنند و از انجام مصاحبه و یا موضع گیری‌های علنی خودداری نمایند.
این در حالیست که مسئولان ارشد اقتصادی مدام در حال موضع‌گیری هستند و بعضا از صحبت‌های آنها، پیام‌های معناداری نیز مخابره می‌شود. یکی از دلایلی که ذکر می‌شود این است که وضعیت در حوزه اقتصادی به نحوی است که موضع‌گیری‌های متعدد و مکرر مقام‌های اقتصادی، نه یک انتخاب بلکه یک الزام است و آنها سعی دارند از این طریق، نوعی آرامش را به بازار‌ها و فضای کلی اقتصاد تزریق کنند. برای مثال روسای بانک‌های مرکزی از کافی بودن منابع ارزی ایران سخن گفته اند.
در این گزارش کسری بودجه و بی‌برنامه بودن دولت در حوزه اقتصاد بزرگترین مشکلات اقتصادی دولت عنوان شده و آمده که تاکنون هیچ سیاست محکم و معناداری جهت مقابله با این وضعیت اتخاذ نشده و کسری بودجه در اقتصاد ایران همچنان رو به رشد است و حتی برخی ارزیابی‌ها به این مساله اشاره داشته‌اند که کسری بودجه حدودا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ می‌تواند تا بیش از ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.
این گزارش افزوده که «کسری بودجه» از یک بحران بزرگ برای اقتصاد ایران خبر می‌دهد و می‌تواند سیل تورم و گرانی را بیش از پیش افزایش دهد.
بی‌برنامگی دولت از سوی «فرارو» به این شکل توضیح داده شده که کشور ما سال‌هاست از هیچگونه راهبرد و گفتمان کلان اقتصادی نیز برخوردار نیست. اقتصاد ایران معجونی از دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها را که بعضا ماهیتی جزیره‌ای دارند، دنبال می‌کنند و گویا قرار نیست نوعی انسجام را در کلیت خود برقرار سازد. در فضای عدم وجود گفتمان و طرح‌واره کلان اقتصادی، دستگاه بوروکراتیک نیز نمی‌تواند منسجم باشد و به جای اینکه اقتصاد در یک مسیر روشن و مشخص حرکت کند، صرفا به نحوی به جلو حرکت می‌کند که گویی منتظر وقوع یک معجزه برای بهبود اوضاع است.
این مطلب همچنین نوشته که با «حلوا حلوا» کردن مسئولان هیچ مشکلی حل نمی‌شود: کارشناسان بر این باورند که که صرفا موضع گیری‌های افراد و چهره‌های مختلف اقتصادی بدون هیچ طرح‌واره و برنامه‌ای چندان منطقی نیست و این ضرب المثل قدیمی را به ذهن متبادر می‌کند که «با حلوا حلوا کردن، دهان شیرین نمی‌شود».
جمهوری اسلامی «فقر» و «فلاکت» توزیع می‌کند، حتی برای مردگان!
روزنامه «جهان صنعت» نیز از جمله رسانه‌های درون ایران است که در روزهای گذشته انتقادهایی بی‌پرده از دولت رئیسی را منتشر کرده است. در مطلب «جهان صنعت» آمده که «دولت ابراهیم رئیسی که قرار بود با جراحی اقتصادی اوضاع معیشت را سامانی بخشد، حال حتی بر بالین پیکر نیمه‌جان اقتصاد کشور نیز حاضر نمی‌شود و آن را به حال خود رها کرده است، بدون آنکه لحظه‌ای به ذهنش خطور کند که قربانیان جراحی اقتصادی‌اش، مردم و معیشت بی‌سروسامان آنهاست. اقتصاد نخ‌نما و پوسیده کشور به گونه‌ای ملتهب است که پس از پایان تعطیلات نوروزی و تنها در طول سه روز، بهای دلار رکورد تاریخی دیگری را ثبت کرد.»
گرانی کالاها و افزایش فقر و سفره‌های خالی، حتی با واکنش روزنامه «کیهان» چاپ تهران روبرو شده و این روزنامه در مطلبی انتقادی نوشته که «در حالی که بانک مرکزی ارز واردات کالاهای اساسی و سایر واردات رسمی را با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد تامین می‌کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کالاها با قیمت‌های گران به دست مردم می‌رسد. تنها برای مثال درحالی که دولت برای واردات حبوبات ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد اما برخی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان در حال عرضه این کالا با نرخ ارز آزاد هستند. این وضعیت باعث شده تورم مواد غذایی در ماه‌های گذشته بیشتر از تورم کل باشد که نشان‌دهنده گرانفروشی در مسیر واردات تا توزیع کالاها است و باید با قدرت با آن برخورد شود.»
این روزنامه افزوده است: «گام نخست برای جلوگیری از این سوءاستفاده، شفافیت حداکثری از مرحله تخصیص ارز تا واردات و سپس توزیع کالاهای وارداتی است. بانک مرکزی اعلام کرده که شفافیت در مرحله تخصیص را عملیاتی خواهد کرد. اگر چه مسئولان مختلف از ضرورت برخورد با گرانفروشی کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند صحبت می‌کنند، اما به دلیل تداخل مسئولیت‌ها و ضعف نظارت برخی دستگاه‌های مسئول و البته برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست، برخورد مناسبی با این گران‌فروشی‌ها صورت نمی‌گیرد. به همین علت هم مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و هم مسئولان صنفی، از سایر دستگاه‌ها می‌خواهند با متخلفان برخورد شود.»
کیهان تهران تأکید کرده است: «گفتنی است اقلام معیشتی آخرین لایه از نیازهای خانوار است که باید از آن حمایت و حفاظت شود؛ بنابراین لازم است که ستاد تنظیم بازار و نهادهای نظارتی وارد عمل شده و مشخص کنند کالاهای وارداتی با ارز دولتی به کجا تزریق شده و چرا بخشی از این محصول به بازار عرضه نمی‌شود یا گرانفروشی صورت می‌گیرد.»
تورم فزاینده در سال جدید؛ پیامدهای کوچک شدن طبقه متوسط برای جمهوری اسلامی
در روزهای گذشته کارشناسان اقتصادی نیز موجی از انتقاد را متوجه دولت رئیسی کرده و از چشم‌انداز مبهم و منفی برای اقتصاد ایران در سال جاری و در صورت ادامه شرایط کنونی خبر داده‌اند.
مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربین مدرس معتقد است: «مشکل اصلی که دولت ایجاد کرده این است که کاهش تورم نسبت به کاهش نقدینگی، بسیار ناچیز است. کاهش نقدینگی فشار زیادی روی سرمایه‌گذاری‌ها داشته و با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، قطعا سال ۱۴۰۳ وضعیت رشد اقتصادی بسیار کمتر از اکنون خواهد بود.»
این استاد دانشگاه گفته «مهمترین راه و یا شاید می‌توانم بگویم تضمینی‌ترین راهکاری که دولت می‌تواند در سال ۱۴۰۳ برای خروج از شرایط بحرانی مورد استفاده قرار دهد، صلح با دنیا و خروج از شرایط نزاع با دیگر کشور‌ها است. اگر این حرکت انجام شود، قطعا شرایط اقتصادی ما هم بهبود پیدا می‌کند. تا زمانی که وضعیت به این شکل باشد که ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با دیگر کشور‌ها نداشته باشیم و فعالان اقتصادی دیگر کشور‌ها نیز تمایلی به همکاری با ایران نداشته باشند، وضعیت اقتصادی ایران، بهبود محسوس پیدا نمی‌کند و تمامی سیاست‌های پولی و مالی یا مسکن‌های کوتاه مدت خواهند بود یا اثرات بسیار کوچک و اندکی خواهند داشت.
علی قنبری یکی دیگر از اقتصاددانان منتقد به عملکرد دولت رئیسی است. او گفته «مردم برای تامین حداقل نیازهای معیشتی خود در رنج به سر می‌برند. تئوری یکپارچگی و همسانی قوا در دولت و تلاش برای حذف مخالفان نه تنها باعث بهبود وضع اقتصادی کشور نشد، بلکه باعث شد شرایط رو به بدتر شدن برود. به همین دلایل است که هم درباره مسکن و هم درمورد شغل، گرانی و تورم روند رو به بهبود را شاهد نیستیم.»
علی قنبری با تأکید بر اینکه «شرایط امیدوارکننده نیست» گفته که «وضعیت امیدوار کننده نیست. بخشی از علت این شرایط به عدم واقع بینی اقتصادی برمی گردد. در واقع تیم اقتصادی دولت با واقع بینی به آمار‌های اقتصادی نگاه نمی‌کند و همین عدم واقع بینی با پیامد‌هایی همراه است.»
به عقیده این اقتصاددان «مشکل دیگر سه گانه شفافیت، بازار رقابتی و آزاد است. متاسفانه مدت زیادی است که دولت‌ها در حوزه شفافیت اقتصادی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. وقتی شفافیت اقتصادی وجود ندارد و حتی اطلاعاتی کامل در اختیار اقتصاددانان قرار ندارد، چگونه می‌توان طرح و برنامه‌ای برای پیشرفت تدوین کرد؟ رقابت درست و متوازنی هم بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و در نتیجه، شرایط یکسان نیست.»
افزایش مشکلات معیشتی به طور مستقیم بر افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی موثر است. در مقاله‌ای با عنوان «رابطه شاخص‌های کلان اقتصادی با نزاع جمعی» آمده که میزان نزاع و دعوا در کشور بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ رشد داشته است.
این مقاله که در آخرین شماره فصلنامه علمی «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی» منتشر شده، تأکید کرده با نابه‌سامانی اقتصادی (بی‌سازمانی اقتصادی) به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تا‌ب‌آوری اجتماعی، بی‌ثباتی ذهنی، احساس کم‌یابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی‌هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن‌تر و پرخاشگرتر شده است.»
بر اساس یافته‌های این پژوهش، نرخ نزاع از ۶/۶۹ مورد در هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۵ به ۷/۲۲ مورد در سال ۱۳۹۸ رسیده که بنا بر شاخص‌های علمی، نشان‌دهنده یک روند «کاملا صعودی» است.
