جلسات کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی برای بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از فردا یکشنبه ۲۶ فروردین آغاز به کار می‌کند. در حالی که با گذشت یک ماه از سال هنوز لایحه بودجه امسال تصویب نشده، یک نماینده مجلس می‌گوید دولت برای اداره کشور بدون بودجه در ماه‌های فروردین و اردیبهشت یک کلاه شرعی-قانونی درست کرده است.
مهلت نمایندگان برای ارائه پیشنهادات درباره بخش دوم لایحه بودجه امروز به پایان می‌رسد و از فردا جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد.
خبرگزاری «ایسنا» با اعلام این خبر نوشته با تغییر و اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی لایحه بودجه تغییر کرد بدین شکل که ابتدا کلیات بخش اول لایحه بودجه شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه در مجلس بررسی می شود و سپس بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول تفصیلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
بخش اول لایحه بودجه در اسفندماه ۱۴۰۲ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شد. بخش دوم لایحه بودجه همچنان در مجلس شورای اسلامی باقی مانده و از فردا قرار است بررسی آن آغاز شود.
در حالی با گذشت یک ماه از سال هنوز لایحه بودجه امسال تصویب نشده که یک نماینده مجلس می‌گوید دولت برای اداره کشور بدون بودجه در ماه‌های فروردین و اردیبهشت یک کلاه شرعی-قانونی درست کرده است.
علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» اعلام کرد که دولت دارد بدون بودجه اداره می‌شود!
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «الان ما داریم کشور را اداره می‌کنیم، یک ماه از سال هم گذشت و می‌خواهند حقوق پرداخت کنند و هزینه کنند در حالی که از نظر من هنوز بودجه مصوب نشده، درواقع یک مرحله‌اش مصوب شده و یک مرحله اش مصوب نشده است.»
علی اصغر عنابستانی افزوده که «ما دچار یک خلاءیی شدیم در کشور که دولت دارد بدون بودجه اداره می شود و بودجه مصوب نشده است.»
او افزوده که «قرار ما از این دو مرحله‌ای شدن این بود که ما در مجلس تمرکز بیشتری روی جداول بگذاریم جایی که هیچوقت تمرکز نمی گذاشتیم، اینکه حواسمان باشد که برای چه پروژه هایی چه پول هایی می گذارند تا یک مقدار دقت بیشتری در بودجه ریزی کشور اعمال شود. الان با این وضعیت همان که احکام آمد تصویب شد ابلاغ شد دارد اجرا می شود و جداول هم هنوز تصویب نشده است.»
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه افزوده درباره این موضوع که «دولت در پایان سال گذشته یک مجوز برای دو ماه ابتدایی سال گرفته است»، مجوز خاصی نگرفتند منتها درواقع یک کلاه شرعی- قانونی درست کردند که این کار انجام شود وگرنه قانون رعایت نشد.
اینهمه در حالیست که «بودجه علی‌الحساب» برای ماه‌های نخست سال جاری مغایر قانون است و در عمل برنامه هفتم هنوز تصویب نشده و قانونی در این زمینه وجود ندارد.
همچنین در حالی سردار پاسدار محمدباقر قالیباف اسفندماه گذشته بخش نخست لایحه را برای اجرا ابلاغ کرد که شورای نگهبان مواردی از اشکالات، ایرادات و ابهامات این بخش بودجه را ۲۲ اسفندماه به مجلس ارجاع داد؛ یعنی درست در روزی که مجلس آخرین جلسه علنی خود را برگزار کرد و از اساس مشخص نیست اصلاح این موارد چگونه صورت گرفته است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اسفندماه گذشته توضیح داده بود که با توجه به اینکه بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شده، مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در نتیجه با موافقت نمایندگان به دولت مجوز داده شد تا به صورت علی‌الحساب از منابع بودجه در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ هزینه کند.
استفاده از بودجه «علی‌الحساب» در حالیست که بر اساس قوانین، دولت و مجلس می‌توانستند برای پیشبرد بودجه به صورت «چند دوازدهم» به توافق برسند. برای نمونه یک دوازدهم، یا سه دوازدهم، به این معنا که برای یک ماه یا سه ماه نخست سال، بخشی از لایحه تصویب و ابلاغ شود و بررسی بودجه برای زمان باقیمانده در سال جدید انجام شود.
وبسایت «خبرآنلاین» در مطلبی با نقد روندی که مجلس و دولت درباره بودجه سال جاری ایجاد کردند، نوشته که در موضوع بودجه علی‌الحساب عملا نظارتی بر دخل و خرج دولت وجود ندارد و دولت علی‌الحساب برای خود بودجه‌ریزی می‌کند و به جایی نیز پاسخگو نیست و با توجه به اینکه ساختاری بودجه‌ای بر موضوع «علی الحساب» حکمفرما نیست در عمل چشم نظارتی دیوان محاسبات بر بودجه و هزینه کرد آن کور می‌شود. چه چیزی برای دولت‌ها بهتر از چنین مصوبه‌ای!
در آنسوی بلبشویی که به عنوان «بودجه علی‌الحساب» از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت صورت گرفته، لایحه بودجه با کسری شدیدی روبروست.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که «بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.»
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشتر از کسری حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بود جه خبر داده بود. او گفته بود که «لایحه ۱۴۰۳ مبهم‌ترین لایحه بودجه بعد از انقلاب مشروطه است. فشار دولت برای ادامه سیاست مهار تورم باعث تشدید رکود خواهد بود.»
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزوده بود که «حدودا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود خواهد داشت که دولت احتمالا از طریق افزایش فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی، تحمیل کسری به شبکه بانکی خواهد شد و شاید بخشی هم از طریق افزایش فروش ارز به قیمت بالاتر برآورد شود در حالی که ممکن است منابع ارزی احتمالا با محدودیت روبرو باشد؛ لذا اعمال قواعد سخت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت.»
این در حالیست که بدهی دولت نیز به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه با افزایش روبرو بوده است. به بیان دیگر دولت با افزایش بدهی، بخشی از کسری بودجه را پنهان کرده است.
در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش‌های اخیر خود توضیح داده است که دولت نه تنها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق توسعه ملی مربوط به سال ۱۴۰۱ را تسویه نکرده است، بلکه انتظار می‌رود با صدور مجوز برداشت ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به این مبلغ افزوده شده باشد. به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در حال حاضر به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برسد.
