محمود مسائلی – به دنبال مورد هدف قرار دادن کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق توسط اسرائیل و کشته شدن چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حمله به اصطلاح تنبیهی دو روز پیش جمهوری اسلامی به اسرائیل، بحث‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها مطرح شده است. برای روشن‌تر شدن ابعاد حقوقی بین‌الملل این وقایع چند نکته به اختصار و به زبانی ساده در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.
اولین موضوع مقاوله‌نامه بین‌المللی روابط کنسولی مصوب سال ۱۹۶۳ است که هم جمهوری اسلامی و هم کشور اسرائیل عضو آن هستند و تعریف روشنی از کنسولگری و ساختار آن به این شرح ارائه می‌دهد:
ماده یک. تعاریف
۱. برای اهداف این مقاوله‌نامه، معانی عبارات زیر به این شرح هستند:
الف) «پست کنسولی» به معنای هر سر کنسولگری، کنسولگری، معاونت کنسولی یا نمایندگی کنسولی است.
ب) «منطقه کنسولی» به معنای منطقه‌ای است که برای انجام امور کنسولی به کارکرد یک پست کنسولی اختصاص داده شده است.
ج) «رئیس پست کنسولی» به معنای شخصی است که وظیفه دارد در آن سمت فعالیت کند.
د) «مقام کنسولی» به هر شخصی، از جمله رئیس پست کنسولی، که در این زمینه امین است، اطلاق می‌شود.
ظرفیت با انجام وظایف کنسولی
ه) «کارمند کنسولی» به معنای هر شخصی است که در خدمات اداری یا فنی فعالیت می‌کند… در هیچیک از عبارت‌های بالا هیچ نشانی از اینکه افراد رده بالای نظامی در کنسولگری حضور یافته و در آنجا فعالیت‌های تخریبی علیه کشوری داشته باشند، دیده نمی‌شود. حضور نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای طراحی عملیاتی علیه اسرائیل نقض فاحش قوانین بین‌المللی ناظر بر امور کنسولی است. این موضوع هیچ ارتباطی هم با نقش وابسته نظامی در یک محدوده دیپلماتیک ندارد زیرا وابسته نظامی بر اساس پذیرش رسمی کشور مهمان در سفارت مستقر نمی‌شود تا بر اساس روابط متقابل میان دو کشور به موضوعات همکاری نظامی بپردازد. بنابراین، این داعیه که جمهوری اسلامی حمله به کنسولگری را حمله به خاک خود می‌داند، بطور کلی بی‌اعتبار است.
موضوع دوم حق دفاع است که اغلب با عنوان دفاع مشروع از آن یاد می‌شود، هنگامی اعتبار دارد که کشوری مورد حمله نظامی قرار گیرد. این تعریف کلاسیک در ماده ۵۱ منشور ملل متحد توضیح داده شده است:
در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دستجمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.
بر اساس این ماده، کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است فقط «مادامی حق دفاع از خود را دارد که شورای امنیت به عنوان بالاترین مقام مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اقدامات لازم را برای مقابله با آن انجام نداده باشد». کشورهای عضو سازمان ملل متحد، شامل ایران و اسرائیل، پذیرفته‌اند که بر اساس مفاد منشور ملل متحد تعهدات بین‌المللی خود را به عهده گیرند. مهمترین همه این تعهدات در رابطه با کنسولگری این است که طرفین اولا براساس بند یک از ماده ۱ و همچنین بند سه از ماده ۲ منشور ملل متحد سعی کنند مشکل را از طریق «شیوه‌های مسالمت‌آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل» و «به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد»، حل و فصل کنند. ثانیا بر طبق ماده ۵۱ منشور مواضع خود را با شورای امنیت هماهنگ نمایند. داعیه دفاع مشروع از سوی مقامات جمهوری اسلامی با این معیارهای مورد قبول جامعه بین‌الملل سازگار نیست.
موضوع سوم این است که جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال گذشته به وضوح و روشنی کامل خود را دشمن اسرائیل دانسته و همواره تهدید کرده است که این کشور را از روی کره ارض محو خواهد کرد. «مرگ بر اسرائیل» یک شعار نبوده چرا که جمهوری اسلامی در عمل نیز از هیچ نوع تلاشی برای نابودی اسرائیل فروگذاری نکره است. این موضع سرسختانه موضوع «تهدید به صلح و امنیت بین‌المللی» است. فصل هفتم منشور ملل متحد اساسا موضوعات مربوط به دفاع مشروع را با وجود چنین تهدیداتی در پیوند قرار می‌دهد:
شورای امنیت وجود هرگونه «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح»، و یا «عمل تجاوز» را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود، یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. (ماده ۳۹)
جمهوری اسلامی نه تنها همواره «تهدیدی» برای اسرائیل به عنوان یک کشور دارای حق حاکمیت برابر بوده است، بلکه از طریق نیروهای دست‌نشانده خود و اعزام نیروهای نظامی به منطقه مرتکب «عمل تجاوز» شده است. در این شرایط داعیه دفاع مشروع از سوی جمهوری اسلامی عاری از ماهیت حقوقی، بی‌معنا، و در تقابل ذاتی با قوانین یاد شده است.
موضوع چهارم به استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها بر می‌گردد. بر اساس ماده ۴ منشور ملل متحد، اعضای سازمان متعهد هستند تا «در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری کنند». جمهوری اسلامی با زیر پا گذاشتن این تعهد غیرقابل اجتناب روشن‌ترین اصول قواعد حقوق بین‌الملل را آگاهانه و عامدانه زیر پا گذاشته است. بنابراین حتی عضویت‌اش در سازمان ملل متحد می‌تواند به حالت تعلیق درآید.
افزون براین، همه کشورهای عضو پذیرفته‌اند که خود را به «توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی»، (بند دو از ماده ۱) متعهد سازند. برای این منظور همه کشورها موظف هستند تا طبق بند دو از ماده ۲ منشور ملل متحد اینگونه تعهدات را با «حسن نیت» بر عهده گیرند: «کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد». کاملا روشن است که جمهوری اسلامی به هیچیک از این تعهدات پایبند نیست.
موضوع پنجم مربوط به «قواعد آمره» است. جمهوری اسلامی با حمله به اسرائیل از طریق کاربرد نیروی نظامی اصلی‌ترین و مهمترین اصول حقوق و روابط بین‌الملل را که به قواعد آمره معروف هستند زیر پاگذاشته است. قواعد آمره اصولی از حقوق و روابط بین‌الملل هستند که تحت هیچ شرایطی نمی‌بایست نادیده گرفته شوند. حال اگر کشوری این نوع قواعد را زیر پا بگذارد، مرتکب نوعی جنایت بین‌المللی شده که از آن به عنوان جنایت جنگ تجاوزکارانه یاد می‌شود. در اینصورت جامعه بین‌المللی این مسئولیت را دارد که حتی اگر کشور قربانی هم به نوعی رضایت بدهد تا موضوع حل و فصل شود، به این دلیل که عمل تجاوز منافع جامعه بین‌المللی و ارزش‌های مورد قبول خانواده بشری را زیر پا گذاشته است، می‌بایست متجاوز را تنبیه کند. بنابراین، آنچه از سوی جمهوری اسلامی انجام گرفته است مصداق روشن نقض قواعد آمره و جنایت جنگ تجاوزکارانه است و تحت هیچ عنوانی نمی‌تواند زیر عنوان دفاع مشروع توجیه شود.
امید که این چند استدلال ساده روشنگر ذهنیت کسانی باشد که با دنبال کردن رسانه‌های جمعی ممکن است درک درستی از موضوعات کنونی دریافت نکنند.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
