اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران به عنوان نهاد نظارتی، در ماه‌های اخیر چند مرتبه درباره پس گرفتن زمین «پتروشیمی میانکاله» با مدیریت امور اراضی استان مکاتبه کرده، اما تاکنون به نامه‌نگاری‌های پاسخی داده نشده است.
روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان این مطلب به خبرگزاری ایلنا گفت: «اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران به عنوان نهاد نظارتی، در ماه‌های اخیر، چند مرتبه درباره بازپس‌گیری زمین با مدیریت امور اراضی استان مکاتبه کرده است و از دوستان خواسته‌ایم که توضیح دهند با توجه به اینکه پروژه پتروشیمی میانکاله هیچگاه مجوز محیط زیستی دریافت نکرده و دستگاه قضایی نیز خواستار استرداد زمین شده است، شما درباره بازپس‌گیری عرصه چه اقداماتی را انجام داده‌اید، اما مدیریت امور اراضی استان تا کنون به نامه‌نگاری‌های ما پاسخ نداده است، این در حالیست که پاسخگوی اصلی درباره موضوع بازپس‌گیری زمین باید خود آنها باشند. »
عطاءالله کاویان گفت: «اگر قرار بود مجتمع پتروشیمی در زمین تخصیص‌یافته به سرمایه‌گذار پروژه مستقر شود، با توجه به اینکه این طرح، مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی می‌شد، اداره‌کل محیط زیست استان و سازمان حفاظت محیط زیست باید با استقرار این پروژه موافقت می‌کردند که هیچگاه این موافقت صورت نگرفت. بعد از آنهم با ابطال موافقتنامه اولیه وزارت نفت با پروژه، موضوع استرداد زمین مورد مطالبه سازمان محیط زیست و دستگاه قضایی قرار گرفت. »
وی با بیان اینکه پس گرفتن زمین از سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله وظیفه نهادی است که این عرصه را واگذار کرده است تاکید کرد: «این زمین در دولت قبل با موافقت سازمان منابع طبیعی، توسط سازمان امور اراضی کشور به شخص سرمایه‌گذار واگذار شده است و اکنون هم استرداد زمین باید از سوی همین دو نهاد انجام شود و در حیطه اختیارات سازمان محیط زیست قرار ندارد. البته اداره‌کل محیط زیست مازندران در کمیسیون ماده ۳۱ واگذاری زمین استان عضویت دارد، اما حق رای ندارد.»
کاویان اضافه کرد: «آخرین خبرهای دریافتی ما نیز از این حکایت دارد که موضوع استرداد زمین از سرمایه‌گذار پتروشیمی در کمیته استعدادیابی و تخصیص زمین استان مازندران مطرح شده، اما هنوز اجرایی نشده است.»
کاویان با تاکید بر اینکه مهمترین نقش سازمان محیط زیست در پتروشیمی میانکاله، مخالفت با گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی این پروژه بوده است، تاکید کرد: «با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، هیچگاه برای پتروشیمی میانکاله مجوز صادر نکرده و وزارت نفت نیز موافقتنامه اولیه خود با این پروژه را ابطال کرده است، دستگاه قضایی در کنار سازمان محیط زیست خواستار بازپس‌گیری عرصه واگذارشده به سرمایه‌گذار پتروشیمی شده است، ولی اداره‌کل محیط زیست استان نمی‌تواند در این موضوع ورود مستقیم داشته باشد و اکنون وظیفه سازمان امور اراضی است که عرصه را از سرمایه‌گذار بازپس‌گیری کند.»
پس گرفتن زمین از سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله در حالی هنوز به اجرا در نیامده که مسئولان قضایی ادعا می‌کنند پتروشیمی میانکاله اصلا مجوز ندارد.
محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور در ۲۶ فروردین با بیان اینکه، ساخت پتروشیمی میانکاله به هیچ عنوان مجوز ندارد، گفته بود: «در این ارتباط پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شده و نباید به بهانه ایجاد اشتغال محیط زیست منطقه را تخریب کرد.»
در حالی که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در گیرودار پس گرفتن زمین از سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله هستند، از سوی دیگر ساخت و ساز در حریم تالاب بین‌المللی و پناهگاه میانکاله به دست اداره کل میراث و گردشگری گلستان انجام شده است.
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان در روزهای ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۲ اقدام به ساخت ۶ چشمه سرویس بهداشتی در داخل «حریم تالاب بین‌المللی میانکاله» کرد بدون اینکه مجوزی داشته باشد!
خبرگزاری تسنیم ۲۴ آبان ۲۴۰۲ در گزارشی نوشت: «پس از اینکه وزارت نفت موافقتنامه خود برای احداث پتروشیمی میانکاله را ابطال کرد، به نظر می‌رسد که این پروژه ضد محیط زیستی دیگر پیوست قانونی که با استناد به آن پروژه خود را ادامه بدهد ندارد و عملاً ایجاد پتروشیمی در میانکاله به تاریخ پیوست. »
با این حال برخی مسئولان استان مازندران از جمله استاندار و امام جمعه بهشهر مدام تکرار می‌کنند که هدف از ساخت پروژه غیرقانونی و ضدمحیط زیستی «پتروشیمی میانکاله» «اشتغال‌زایی» برای مردم استان و در جهت تامین منافع مردم است! اما بررسی ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی این پروژه که بارها ازسوی کارشناسان، اساتید دانشگاه و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، مطرح شد، خلاف این ادعا را ثابت کرده است.
خبرگزاری تسنیم در این ارتباط نوشت: «اصلی‌ترین موردی که متولیان [مسئولان] پتروشیمی از طریق آن به ادامه اجرای پروژه ضد محیط زیستی خود اصرار داشتند، موافقتنامه وزارت نفت برای تولید پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران (پتروشیمی میانکاله) بود اما دو روز پیش انتشار نامه وزارت نفت خطاب به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله نشان داد که این وزارتخانه موافقت خود با احداث این صنعت را باطل کرده است.»
در امرداد ۱۴۰۲ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متولیان پتروشیمی میانکاله ۵ سال زمین را در اختیار داشتند و هیچ کاری در آنجا انجام ندادند گفته بود: «متولیان [مسئولان] طرح در این سال‌ها معادل ۹۰ هکتار زمین را از منابع طبیعی گرفتند که این قضیه مشکوک است. متولیان [مسئولان] ۵ سال این زمین را در اختیار گرفتند و هیچ کاری در آنجا انجام ندادند و چون در این ۵ سال، هیچ فعالیتی انجام ندادند، سازمان منابع طبیعی باید زمین را از آنها پس می‌گرفت اما قصوری شکل گرفت و این اتفاق نیفتاد و الان حقوق مکتسبه شکل گرفته است، یعنی الان سرمایه‌گذار می‌گوید چون من در آنجا طرح داشتم حقوق مکتسبه دارم.»
به گفته سمیه رفیعی، در اینجا سازمان منابع طبیعی در دولت یازدهم یک ترک فعل واضح را انجام داده است اما متعجبم که چه در فضای رسانه، چه حقوقی و دولت کسی پیگیر این ترک فعل نیست؛ البته ما در مجلس پیگیر این ترک فعل هستیم. زمینی به پتروشیمی میانکاله تخصیص داده شده جزو مراتع درجه یک کشور ماست که از ارزش بسیار بالایی برای کشور ما برخوردار است و متعجبم که چگونه این اراضی را به سرمایه‌گذار داده‌اند.
هشدار سازمان محیط زیست درباره پتروشیمی میانکاله؛ پس گرفتن زمین تصرف شده در دستور کار است
با وجود بیانیه صریح سازمان حفاظت از محیط زیست مبنی بر عدم اعطای مجوز برای ساخت پتروشیمی میانکاله و حکم قوه قضاییه برای توقف این پروژه از اول تیرماه ۲۴۰۲ مجری این طرح به احداث کارگاه و فنس‌کشی در زمین‌هایی پرداخت که به نام این پروژه به سرمایه‌گذار پروژه واگذار شده بود.
پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله سال ۱۴۰۱ متوقف شد و رئیس سازمان محیط زیست تیرماه آن سال «با قطعیت» گفته بود که «پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله برای همیشه بسته شد».
کلنگ ساخت کارخانه پتروشیمی در جوار میانکاله را سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ در فاصله حدود پنج کیلومتری تالاب میانکاله در استان مازندران، به عنوان «کارخانه پتروشیمی شهدای حسین‌آباد» به زمین زد.
بر اساس این طرح تولید ۱۲۰ هزارتن پروپیلن با سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیون دلار در فاز اول در عرصه‌ای ۹۰ هکتاری برای این پروژه در نظر گرفته شده بود اما در نهایت قرار است ظرفیت تولید آن به ۴۷۰ هزار تن برسد.
تنها چند روز پس از کلنگ‌زنی این پروژه اعتراضات و هشدارها به ساخت آن آغاز شد. کارشناسان محیط زیست انجام این پروژه را اقدامی فاجعه‌بار برای محیط‌زیست و اکوسیستم منطقه ارزیابی کردند.
طبق نظرات کارشناسان به دلیل حساسیت اکوسیستم میانکاله ساخت پتروشیمی برای میانکاله سنگین و خارج از توان اکولوژیک آن است. همچنین صنایع سنگین اجازه بارگذاری در این منطقه را ندارند و از نظر آمایش سرزمینی و در اسناد بالادست، توسعه پروژه‌های فاضلاب‌زا در این منطقه آسیب‌زا است و اجازه فعالیت آنها در این اسناد قید نشده است.
