مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی از نبود طرح‌های کارآمد برای محرومیت‌زدایی خبر داده و اعلام کرده سیستان و بلوچستان محروم‌ترین استان کشور است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی با استفاده از شاخص فقر چندبعدی جهانی و با استفاده از داده‌های پرسشنامه درآمد و هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ گزارشی از وضعیت موجود محرومیت در ایران را ارائه کرده است.
بر اساس اعلام این مرکز، استان سیستان و بلوچستان با اختلاف بسیار بالا محروم‌ترین استان ایران است. پس از سیستان و بلوچستان، استان‌های کرمان و خراسان جنوبی بیشترین درصد محرومیت را دارند و سمنان، اصفهان و قزوین کمترین درصد محرومیت در بین خانوارها را دارا هستند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین نشان می‌دهد نزدیک به ۳۰ درصد از خانوارهای سیستان و بلوچستان در محرومیت بسر می‌برند که در مقایسه با سایر استان‌ها، عدد بسیار بالایی است. چرا که مثلا اختلاف سطح محرومیت سیستان و بلوچستان با استانی مانند تهران ۲۸ درصد است! یا مثلا با رده دوم این رتبه‌بندی، ۲۲ درصد اختلاف وجود دارد.
این گزارش با ارائه «تصویری از محرومیت» در ایران، به بودجه تعیین شده برای «محرومیت‌زدایی» می‌پردازد و البته معتقد است که برنامه‌ریزی برای کاهش محرومیت، اولویت‌ها در رفع محرومیت را هدف قرار نمی‌دهد و به دلیل پایدار ماندن محرومیت در سال‌های گذشته، سیاست‌های محرومیت‌زدایی و الگوی برنامه‌ریزی کاهش محرومیت در کشور باید بازنگری شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که در توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی باید بین محرومیت شدید و طرح‌های توسعه تفکیک صورت بگیرد. هر چند این دو مفهوم ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند اما معنای متفاوتی دارند. طرح‌های توسعه با اهدافی چون افزایش رشد اقتصادی، ایجاد شغل و درآمد برای افراد، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، توسعه صنایع، نیروگاه‌ها و تقویت بخش خصوصی طراحی می‌شوند.
از سوی دیگر، هدف اصلی در طرح‌های محرومیت‌زدایی کاهش فقر مطلق و دسترسی بهتر به امکانات اولیه زندگی مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، راه، انرژی، آب آشامیدنی و فاضلاب بوده و بر تأمین حداقل نیازهای زندگی تأکید می‌شود.
بنابراین اگرچه هر دوی این طرح‌ها بهبود شرایط زندگی و رفاه اجتماعی را دنبال می‌کنند، اما اهداف و اولویت آنها متفاوت است. پس باید توجه داشت که استفاده از شاخص‌های نامناسب و در نتیجه انتقال اعتبارات از پروژه‌های محرومیت‌زدایی به طرح‌های غیراولویت‌دار موجب انحراف منابع از هدف اصلی رفع محرومیت شده و باعث می‌شود رفع محرومیت و به ویژه محرومیت شدید از مناطق کشور به کندی صورت بگیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در نتیجه‌گیری این گزارش نوشته به نظر می‌رسد فقدان یک نهاد متولی جهت تدوین شاخص‌های محرومیت، پایش آنها، برنامه‌ریزی جهت کاهش محرومیت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در حوزه محرومیت‌زدایی، چنین وضعیتی را به وجود آورده است.
اینهمه در حالیست که جمعیت فقیر در کشور نیز به دلیل سال‌ها رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی در حال افزایش است.
فرشاد مومنی اقتصاددان با انتقاد از شیوه مدیریت اقتصادی کشور که به توزیع فقر منجر شده، و با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران مبنی بر اینکه از کل جمعیت فقیر ایران ۸۹ درصدشان شاغلین سابق هستند، گفته این عدد تکاندهنده است! یعنی این فقرا بیکار نیستند ولی شغل‌هایی دارند که از نظر بازدهی درآمدی، قادر به تکافوی حداقل نیازهای اساسی‌شان نیست.
فرشاد مومنی افزوده که «بیش از ۵ سال است که می‌گوییم که گزارش‌های رسمی که منتشر شده حکایت از این دارد که به سوی یک روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب‌ماندگی دائما رو به افزایش حرکت می‌کنیم. شاخص‌های بهره‌وری کل عوامل تولید و روندها و شاخص پیچیدگی اقتصادی و رابطه مبادله، از ناتوانی فزاینده سیستمی برای مواجهه خردورزانه و موثر با مسئله فقر حکایت می‌کند.
وبسایت «فرارو» روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در گزارشی به کاهش سرانه مصرف مواد غذایی از جمله لبنیات پرداخته و نوشته بر اساس الگوی «انستیتو تغذیه» ۱۳ الی ۱۴ قلم کالای استاندارد برای تغذیه وجود دارد که باید تامین شود (حتی به شکل حداقلی) تا یک فرد بتواند بالای خط فقر قرار گیرد. در این الگو، دقیقا مشخص شده که لازم است یک خانوار در ماه چند گرم گوشت، پنیر، نان، برنج، حبوبات و امثالهم مصرف کند. اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تعداد زیادی از کالا‌هایی که لازم است انرژی و سلامت بدن را تأمین کنند، خریداری نمی‌شوند.»
این گزارش افزوده کاهش قدرت خرید اقلام خوراکی از گوشت قرمز به لبنیات رسیده و بر اساس آمار‌های فائو در سال ۲۰۲۳ تولید شیر و محصولات لبنی در ایران ۲۶۸ هزار تن کاهش پیدا کرده است.
علیرضا میرغفاری نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار به «فرارو» گفته که «مصرف گوشت قرمز و سفید کاهش پیدا کرده و افراد برای جبران پروتئین مبادرت به خرید سایر اقلام می‌کنند. اگر میزان مصرف گوشت در جامعه کارگری کاهش پیدا کرده به این معنی نبوده که این کالا برای بدن مضر بوده یا فرد توان خرید داشته، اما خریداری نکرده است. توان خرید پایین وی بر اساس دستمزدی که دارد سبب شده تا آن را از سبد خانوار حذف کند.»
وحید محمودی اقتصاددان نیز معتقد است که تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی در طبقه «مسکینی» قرار گرفته‌اند. او توضیح داده که «وقتی که کشور در شرایط رکود تورمی قرار داد و همانطور که از اسم آن مشخص است، مزمن و مستمر است و البته با ارقام بالای ۳۰ درصد و ۴۰ درصد پیش می‌رود، طبیعیست که قدرت خرید خانوار، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کاهش پیدا می‌کند.»
این اقتصاددان گفته «اگر بر اساس خط فقر تقسیم بندی انجام دهیم. دو مفهوم «فقیر» و «مسکین» را داریم. «مسکین» حتی با صرف کردن تمام درآمدی که دارد نمی‌تواند نیازهای خوراکی خود را تامین کند چرا که فقر شدید دارد یا اصطلاحا (Ultra Poor) نامیده می‌شود. تعداد زیادی از خانوارها در بخش مسکینی یا فقر شدید طبقه‌بندی می‌شوند.»
وحید محمودی افزوده که «خانوار‌هایی که در شرایط فقر شدید قرار می‌گیرند، عموما مستاجر هستند و باید هزینه‌ای را نیز صرف اجاره واحد مسکونی کنند، بنابراین برای آن که سرپناهی داشته باشند، ابتدا باید برای اجاره خانه هزینه کنند. وقتی هزینه‌های اجاره خانه در کشور مدام بالا می‌رود، فشاری که روی دوش خانوارها ایجاد می‌شود نیز افزایش پیدا می‌کند، چرا که رشد درآمد‌ها برابر با رشد قیمت مسکن و اجاره بها نیست. هر اندازه خانوارها هزینه‌های بیشتری را صرف مسکن کنند، به تبع آن، قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه همه این شرایط، قدرت انتخاب نیز معنای خود را از دست می‌دهد و افراد مجبورند از تامین نیازهای اولیه و پایه‌ای خود شروع کنند.»
