بر اساس گزارشی که از سوی دفتر کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو منتشر شده، کارشناسان سازمان ملل از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ خواستار آزادی فوری توماج صالحی، خواننده رپ و ترانه‌سرا شدند و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند تا از تصمیم خود مبنی بر محکومیت او به اعدام صرف نظر کنند.
در این گزارش آمده است که انتقاد از سیاست‌های دولت، از جمله از طریق بیان هنری، جزو حقوق محافظت شده شهروندان و آزادی بیان و حق مشارکت در زندگی فرهنگی است و نباید جرم محسوب شود: «هنر باید اجازه داشته باشد که در هر جامعه‌ای دست به انتقاد بزند، شهروندان را برانگیزد و مرزها را جابجا نماید.»
این کارشناسان گفتند: «ما از صدور حکم اعدام و بدرفتاری ادعایی با توماج صالحی که به نظر می‌رسد صرفاً به استفاده از حق آزادی بیان هنری و خلاقیت مربوط می‌شود، نگران هستیم.»
آنها گفتند: «ترانه‌های توماج صالحی همانطور که برای دولت تند است، مظهر آزادی هنری و حقوق فرهنگی است.»
در ادامه گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به سابقه بازداشت توماج صالحی پرداخته شده و آمده است که وی ابتدا به دلیل نقش داشتن در اعتراضات مربوط به مهسا امینی در سال ۲۰۲۲ به شش سال زندان محکوم شد اما پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم اولیه، آزاد شد. با این حال، این هنرمند بار دیگر در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳ به دلیل ابراز عقیده در مورد حکومت ایران و افشای شکنجه و ۲۵۲ روز بسر بردن در سلول انفرادی پس از دستگیری در اکتبر ۲۰۲۲ مجددا دستگیر و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» متهم و اخیراً به اعدام محکوم شده است.
محکومیت شدید توماج صالح بر زمینه‌ی محدودیت‌های شدید آزادی هنری و دیگر اشکال آزادی بیان در کشور صورت می‌گیرد. این کارشناسان گفتند: «ما ادعاهایی دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه دستگیری و بازداشت هنرمندان، فعالان و روزنامه‌نگاران به اتهاماتی مانند «نشر اخبار کذب» یا «تبلیغ علیه نظام» بطور فزاینده‌ای رایج است.»
آنها افزوده‌اند: «ما از جرم‌انگاری فعالیت‌های مشروع بیان هنری از طریق اتهامات مشکوک و واهی بسیار نگران هستیم. همچنین اعدام‌های پس از محاکمه‌های ناعادلانه، محرومیت خودسرانه شهروندان از زندگی است.»
آنها از [رژیم] ایران خواستند تا با هدف لغو مجازات اعدام، احکام اعدام را تعلیق کند. بر اساس قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام تنها برای جرائمی قابل اعمال و اجراست که شرایط «جدی‌ترین جنایات» در مورد آنها احراز شده باشد، مانند مواردی که شامل قتل عمد است و می‌بایست در احراز آنها از یک روند قانونی که ضامن تمام شرایط دادرسی عادلانه باشد پیروی شود.
به گفته این کارشناسان، همه افراد حق دارند در اطلاع‌رسانی به اشکال متنوع شرکت کنند، در بیان هنری مشارکت داشته باشند، و در زندگی فرهنگی و توسعه جامعه خود، از جمله از طریق بحث‌های سیاسی و ابراز عقیده و مخالفت، بدون ترس از زندان و شکنجه و انتقام و یا حتا اعدم مشارکت نمایند.
کارشناسان سازمان ملل از زمان بازداشت توماج صالحی در سال ۲۰۲۲ در مناسبت های مختلف پرونده وی را با مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند.
