قوه قضاییه جمهوری اسلامی از لغو حکم اعدام بابک زنجانی از مفسدان اقتصادی که در دور زدن تحریم‌ها دست داشت خبر داد. رئیس قوه قضاییه بهمن‌ماه سال گذشته نیز از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داده بود.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
اصغر جهانگیر سخنگوی جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری امروز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ توضیح داده که «رأی این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.»
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه بابک زنجانی در طول دوره ۱۰ ساله زندان «همکاری‌هایی» داشته، گفته «اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد.»
او گفته در نهایت غلامحسین محسنی اژه‌ای و علی خامنه‌ای با لغو حکم اعدام بابک زنجانی موافقت کرده و حکم اعدام او تبدیل به حبس شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی آخر بهمن‌ماه گذشته اعلام کرده بود که «محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.»
محسنی اژه‌ای افزوده بود که اموال مصادره شده بابک زنجانی حتی بیش از بدهی او بوده است: «محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.»
محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز یک روز پس از اظهارات رئیس قوه قضاییه بازگشت بدهی ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی را تأیید کرد: «پیرو مصاحبه روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه درباره شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران تاکید می‌گردد که اموال بازگردانده شده این فرد، دارایی‌های ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.»
مهدی هاشمی رفسنجانی بجای زندان در مرخصی بود و بابک زنجانی هم با حکم اعدام در ویلای لواسان!
همزمان با اعلام خبر بازگردانده شدن اموال بابک زنجانی، وکیل او خواستار عفو و آزادی این متهم به فساد کلان اقتصادی شده است. رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی با تاکید بر اینکه موکلش، بابک زنجانی از ابتدا هم تمایل داشته که بدهی خود را به دولت پرداخت کند، گفته مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور موکلش امکان استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و درخواست عفوف و بخشش را دارد.
وکیل بابک زنجانی تأکید کرده که او بیش از رقم بدهی به دولت پرداخت کرده است: «نه تنها کلیه‌ی دیون و بدهی موکل بدین ترتیب تسویه و پرداخت گردید بلکه با توجه به اینکه قبلاً اموال ایشان در ایران به شرکت نفت منتقل شده بود بیش از آنچه که در حکم به عنوان رد مال ذکر شده است از سوی موکل پرداخت گردیده است و کاری که انجام شد در شرایط بین‌المللی کار بزرگ و خطیری است.»
یکی از ابهامات درباره تسویه بدهی بابک زنجانی اینست که آیا نرخ ریالی این بدهی با قیمت دلار روز حساب شده است یا نه؟!
این موضوع اسفندماه گذشته مورد توجه روزنامه «اعتماد» قرار گرفت. «اعتماد» نوشته بود «مشخص نیست که آیا در جریان بازگشت دارایی‌های بابک زنجانی به کشور بدهی وی با تورم موجود همسان‌سازی شده است یا نه؟چرا که با قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۱۳۹۲، رقم بدهی زنجانی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شد و با دلار بیش از ۵۰ هزار تومانی امروز، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.»
انتقال دارایی‌های بابک زنجانی به ایران؛ بابک زنجانی «عفو» و «آزاد» می‌شود؟
بابک مرتضی زنجانی معروف به بابک زنجانی مالک مجموعه شرکت‌های «سورینت» شامل بیش از ۷۰ شرکت با ۲۲ میلیارد یورو سرمایه شرکت و مجموعه بانکی در کشورهای مختلف جهان، و از مهره‌های دور زدن تحریم‌های نفتی بوده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی شهریور سال ۱۳۹۲، و تنها چند هفته پس از آغاز بکار به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم، اعلام کرد بابک زنجانی دو میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت را به این وزارتخانه باز نگردانده است.
بابک زنجانی چند ماه بعد و در نهم دی‌ماه سال ۱۳۹۲ به اتهام اختلاس و کلاهبرداری از دولت و وزارت نفت بازداشت، و رقم بدهی او حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون اعلام شد.
یک سال پیش از دستگیری بابک زنجانی، اتحادیه اروپا او را به دلیل «کمک به دور زدن تحریم‌ها و داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت تحریمی ایران و انتقال پول مربوط به فروش نفت به جمهوری اسلامی» تحریم کرده بود. پس از آن ایالات متحده آمریکا نیز نام او را به فهرست افراد ناقض تحریم‌های جمهوری اسلامی افزوده بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای که آن زمان سخنگوی وقت قوه قضائیه بود اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده است. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی نیز محکوم شده‌اند. اتهامات بابک زنجانی فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت و پولشویی اعلام شده بود
احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور تیرماه ۱۴۰۰ در یک برنامه تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که اگر بابک زنجانی همکاری کند و اموال را برگرداند، احتمال دارد «مورد عفو و تخفیف قرار گیرد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه حکم اعدام بابک زنجانی تیرماه سال ۹۵ صادر شده، گفته بود که این حکم «قطعی» بوده اما در اجرای آن «مسائلی هست که باید مصالح کشور را در نظر بگیریم!»
پرونده بابک زنجانی یکی از پیچیده‌ترین و غیرشفاف‌ترین پرونده‌های اختلاس و فساد در ایران بوده است. امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر ازجمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در تخلفات وی سهیم بوده‌اند.
او روابط گسترده‌ای با شخصیت‌های حکومتی و هنرمندان و ورزشکاران داشته و به نظر می‌رسد همچنان آنقدر صاحب نفوذ است که روند پرونده‌ای که یک دهه پیش تشکیل و در آن به اعدام محکوم شده بود را تغییر دهد.
