«روز جهانی کار» در حالی فرا رسیده که غالب کارکنان و حقوق‌بگیران در ایران با فشارهای شدید معیشتی روبرو هستند و اعتراضات صنفی آنها نیز با شدت از سوی حکومت سرکوب می‌شود. فعالان کارگری معتقدند صولت مرتضوی در عمل زندگی و حقوق کارگران را نابود کرده و آنها را به فلاکت نشانده است.
همزمان با اول ماه مه برابر با «روز جهانی کار» رسانه‌های داخلی به مشکلات کارکنان از جمله کارگران پرداخته و مواردی چون قراردادهای موقت و تحمیل رقم ناچیز به عنوان رقم حداقل دستمزد از سوی دولت که سبب ضایع شدن حقوق کارگران می‌شود را مورد بررسی قرار دادند.
روزنامه «هم‌میهن» در شماره امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در گزارشی قراردادهای موقت کارگران در ایران و اخراج گروهی کارگران از بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی در سال گذشته را زیر ذره‌بین قرار داده و تأکید کرده که قراردادهای موقت بزرگترین دلیل ناامنی شغلی کارگران است.
در این گزارش آمده که اخراج کارگران پالایشگاه پارس جنوبی، تعدیل نیرو‌های شهرداری سقز، اخراج ۱۷۰ کارگر از کارخانه فروآلیاژ ازنا، اخراج ۶۰ کارگر شهرداری جیرفت، اخراج چند کارگر نگهبان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، اخراج چند کارگر پتروشیمی چوار ایلام، اخراج چند کارگر از شرکت دخانیات و اخراج چند کارگر شهرداری اصفهان، تنها بخشی از موارد اخراج کارگران در یک سال گذشته است که رسانه‌ای شده است. قراردادهای موقت از جمله دلایلی بود که راه اخراج آنها را آسان‌تر می‌کرد.
«هم‌میهن» به وضعیت کارگران پیمانی در صنعت نفت نیز پرداخته و نوشته ۲۳ نفر از پرسنل چارت سازمانی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی هم اخیراً تعدیل [اخراج] شدند، آنها قرارداد با بند‌های ناعادلانه را نپذیرفتند و در نتیجه تعدیل [اخراج] شدند؛ کارگرانی که حداقل سابقه [کار] آنها شش‌سال است و نیروهایی با سابقه کار ۲۰ سال که به عنوان نیروی ماهر شناخته می‌شوند هم بین آنها حضور دارند. این نیرو‌ها در پالایشگاه گازی ششم و فاز‌های ۱۵ و ۱۶ مشغول به کارند. بعد از گذشت یک ماه از سال جدید که به روال سالهای گذشته کارگران بدون قرارداد با پیمانکار کار کردند، قراردادی به آنها تحویل داده شد که به گفته خودشان مغایر با قانون کار است. آنها می‌گویند، یکی از بند‌های این قرارداد این است که اگر کارگر آن را امضا کند، هرگونه ادعایی را از خود سلب می‌کنند.
«تعدیل» عنوانی است که طی سالهای گذشته در جمهوری اسلامی بجای «اخراج» به کار برده می‌شود اما با این توجیه که اقدام یا عملکرد نیروی کار سبب «اخراج» او نشده بلکه کارفرما به دلایل یا توجیهاتی از جمله ناتوانی در پرداخت دستمزد یا خاموشی موقت خط تولید یا تعطیلی بخشی از فعالیت‌های کسب و کار، نیروی کار را اخراج می‌کند!
بر همین اساس در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی کارفرما به نیروی کار «تعدیل» [اخراج] شده وعده می‌دهد که در صورت حل مشکلات مالی و اقتصادی، بار دیگر وی را به کار می‌گیرد؛ البته تجربه سالهای گذشته درباره کارگران «تعدیل شده» نشان می‌دهد که چنین وعده‌ای در اکثر موارد تحقق نیافته است.
همچنین بر اساس قوانین وزارت کار، در صورتی که کارفرما نیروی کار خود را با قراردادی زیر ۹۰ روز استخدام کند، آن نیرو مشمول قوانین کار از جمله حق برخورداری از حقوق بیکاری و یا طرح شکایت از کارفرما در صورت اخراج نخواهد شد. نیروهایی که با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند حتی از حق برخورداری از بیمه درمانی نیز محروم بوده و باید به صورت شخصی و با هزینه‌ای هنگفت بیمه درمانی خریداری کنند و در نهایت هم از بیمه بازنشستگی محروم می‌شوند.
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی به وضعیت بیمه‌پردازی کارفرمایان برای کارگران پرداخته و نوشته که «رد نشدن سالهای دقیقِ بیمه‌پردازی یکی از مطرح‌ترین مشکلات کارگری است؛ مسئله‌ای که برای کارگران پیمانکاری و کارگران بخش خصوصی بسیار اتفاق می‌افتد و خیلی اوقات کارگران، خاصه کارگران ضعیف‌تر، به دلیل ترس از اخراج و نیازشان به پولِ کارگری، تمایلی به اعتراض ندارند. باید در کنار این کارگران، از کارگران بخش ساختمانی که اتفاقا به شکل سیستماتیک از حق بیمه اجتماعی محرومند نیز یاد کرد.»
پرداخت نشدن بیمه از سوی کارفرما در نهایت کارگران را برای تکمیل پرونده بازنشستگی و دریافت حقوق بازنشستگی با بحران روبرو می‌کند چون سالهای اشتغال بدون بیمه آنها، سبب می‌شود نتوانند حداقل زمان اشتغال برای دریافت بیمه بیکاری را پُر کنند.
«ایلنا» از کارگرانی نوشته که «حتی توان پرداخت هزینه‌های درمان بیماری‌های دوران میانسالی و پیری‌شان را ندارند، که یا مجبور به کار کردن بعد از بازنشستگی و یا اگر توانی نداشته باشند، به اطرافیان خود وابسته می‌شوند. حال آنکه قرار بود به ازای صرف کردن سی سال از بهترین دوران زندگی‌شان، در دوران پیری با آسودگی خاطر و به دور از وابستگی زندگی کنند.»
از سوی دیگر وزارت کار یک لایحه پیشنهادی برای اصلاح ماده ۷ قانون کار تهیه کرده که بر اساس آن قراردادهای موقت بعد از ۵ سال کار مستمر باید به قرارداد دائم تبدیل شود. با اینهمه فعالان کارگری معتقدند حتی اگر این لایحه اجرایی شود باز هم ضمانتی برای تأمین امنیت شغلی نیروی کار در دراز مدت نیست چرا که کارفرما می‌تواند به راحتی پس از پایان دوره قرارداد موقت، نیروی کار را اخراج و نیروی جدیدی جایگزین کند و امکان رسیدن یک نیرو به «پنج سال کار مستمر» را ندهد!
«هم‌میهن» در اینباره می‌نویسد قراردادهای موقت کارگری به دلیل ناامنی شغلی و امکان تخلف از سوی پیمانکاران و کارفرما‌ها مورد انتقاد قرار داشته است؛ اتفاقی که از سال ۱۳۶۹ و به‌واسطه تصویب ماده ۷ قانون کار رخ داد و تا امروز هم ادامه پیدا کرده است.
فرشاد اسماعیلی کارشناس حوزه کار به «هم‌میهن» گفته که «قبل از اینکه ماده ۷ قانون کار سال ۶۹ تصویب شود، قرارداد‌ها به‌صورت دائم منعقد می‌شدند، اما تبصره‌های عجیب و مبهم و آیین‌نامه‌های آن هنوز هم تصویب نشده و در دولت‌های مختلف مسکوت مانده‌اند؛ به‌همین‌دلیل با پدیده‌ای به نام موقت‌سازی روبه‌رو شده‌ایم، امروز بیش از ۹۰ درصد کارگران قرارداد موقت دارند.»
جدا از قراردادهای موقت، طی سال گذشت دولت یا به عبارت بهتر وزرات کار با سکانداری صولت مرتضوی نیز به شکلی باورنکردنی در از بین بردن حقوق کارگران در ایران نقش‌آفرین بوده است.
برای نمونه سال گذشته دولت بخشنامه‌ای به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران تصویب کرد و به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. طبق این مصوبه، کارفرمایان می‌توانند قرارداد کارگران را با بهانه «قصور در انجام وظایف» یا «نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی»، یک‌جانبه فسخ و کارگر را از کار اخراج کنند.
تحقیر کارگران با رقم حداقل دستمزد تحمیلی از سوی دولت؛ هزینه معیشت ۳۴ میلیون، دستمزد ۱۱ میلیون!
از نمونه‌های دیگر اقدامات دولت علیه کارگران می‌توان به روند ناعادلانه و غیرقانونی تعیین رقم حداقل دستمزد برای امسال اشاره کرد. در جریان مذاکراتی که در زمستان گذشته در کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین رقم حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در جریان بود، دولت با تحمیل افزایش ۳۵ درصدی به دستمزد سال جدید کارگران سبب شد این اقشار همچنان در قعر خط فقر باقی بمانند.
شورای عالی کار وابسته به وزارت کار هر ساله در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران با عنوان «کمیته دستمزد» رقم حداقل دستمزد برای سال بعد را تعیین و تصویب می‌کند. رقم حداقل دستمزد معیار پرداخت حقوق کارگران، بخش زیادی از شاغلان بخش خصوصی، و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است.
در حالی که نمایندگان کارگریِ حاضر در کمیته دستمزد اصرار داشتند که رقم حداقل دستمزد دست‌کم باید به رقم ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند، دولت با اعمال نفوذ و به صورت خودسرانه رقم افزایش دستمزد امسال را تنها ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است.
با نظر دولت، رقم پایه حقوق فقط ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان تعیین شده و در صورتیکه یک نیروی کار همه مزایای شغلی از حق مسکن تا حق تأهل و حق اولاد را دریافت کند، در نهایت دستمزد او حدود ۱۱ میلیون می‌رسد. این در حالیست که رقم خط فقر برای یک خانواده چهار نفره ۳۰ میلیون تومان برآورد شده و در این شرایط حتی اگر یک زوج با هم کار کنند باز هم زیر خط فقر قرار دارند و نمی‌توانند هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کنند.
علیرضا خیراللهی پژوهشگر حوزه روابط کار معتقد است صولت مرتضوی بدترین وزیر کار دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی و «کارگران را نابود کرده است».
این پژوهشگر حوزه روابط کار گفته مدیران وزارتخانه خیال می‌کنند تعیین دستمزد یک چیزی مثل تعیین تعرفه گمرکی است و می‌توانند حرف آخر را بزنند.ابتدا باید یک کلاس مقدماتی اصول حقوق کار برای وزیر کار برگزار کنیم تا ابتداییات را بداند و توجیه شود.
