سرکوب زنان به بهانه حجاب طی سه هفته گذشته سبب رکود در بازار شده و فعالان صنفی می‌گویند به دلیل حضور گسترده مأموران در خیابان‌ها و مراکز تجاری، مشتری‌های کمتری برای خرید مراجعه می‌کنند.
روزنامه «اعتماد» چاپ تهران در شماره امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در گزارشی به زیان اقتصادی ناشی از حضور مأموران گشت ارشاد در خیابان‌ها پرداخته است.
در این گزارش آمده که در مقابل پاساژ علاء‌الدین همه چیز عادی است و رفت و آمدهای مردانه، برای خرید و فروش، دلالی موبایل و لوازم جانبی آن جریان دارد. نیم کیلومتر آنطرف‌تر، خودروی پلیس کمی مانده به تقاطع «ولیعصر» در خیابان «جمهوری» ایستاده است. هرچه به سمت بازار لباس در خیابان «ولیعصر» نزدیک‌تر می‌شوید، خلوت‌تر است، با اینکه هنوز ون سفید گشت، کنار خیابان مستقر نشده است. فرقی ندارد مغازه، لباس زنانه، مجلسی یا لباس عروس داشته باشد یا روسری و لوازم آرایش، اغلب خالی از خریدارند.
یکی از فروشنده‌ها به «اعتماد» گفته «مردم می‌ترسند از اینجا عبور کنند و مسیرشان را عوض می‌کنند. مخصوصا وقتی ماشین گشت نزدیک ما می‌ایستد همه می‌ترسند، وقتی هم که عبور می‌کنند و وارد مغازه ما می‌شوند، تمام مدت خودمان استرس داریم. وقتی به مشتری‌ها می‌گوییم که روسری سر کنند به آنها بر می‌خورد، ناراحت می‌شوند یا همسرشان ناراحت می‌شود و از مغازه بیرون می‌روند، بنابراین خریدی انجام نمی‌شود. ضمن اینکه خودمان هم مدام استرس پلمب شدن مغازه را داریم. گاهی هم در جواب‌شان می‌گویم؛ به ما ربطی ندارد، اما اماکن اگر از اینجا رد شود برای ما دردسر می‌شود.»
فروشنده دیگری گفته «گاهی برخی مشتری‌ها از راه دور می‌آیند و وقتی شرایط را می‌بینند، برمی‌گردند و می‌روند. چند روز پیش مزون‌دار من از شهرستان آمده بود ولی وقتی از دور این شرایط را دید گفت؛ نمی‌توانم از اینجا رد شوم و به داخل مغازه بیایم، برگشت و رفت.»
او افزوده که «تمام اینها به ضرر ما است و خیلی هم کار بدی است، مثلا روسری آدم، کمی عقب برود به آدم بگویند سه میلیون تومان کارت بکش؟! البته برای ما پیش نیامده و تا به حال هم خودمان پلمپ نشده‌ایم، اما قبلا پاساژها و مغازه‌های دیگری همین اطراف دچار چنین مشکلی شده‌اند و چند روزی هم پلمپ بوده‌اند.»
فروشنده دیگری که مردی ۶۰ ساله است و چند وقت پیش مغازه‌اش به دلیل پوشش اختیاری مشتریانش پلمب و بعد از مدتی رفع پلمب شده به «اعتماد» گفته «مشتری‌های ما ۶۰ درصد کم شده‌اند. اصلا کسی جرأت نمی‌کند به این سمت بیاید. مشتری می‌خواهد از اینجا رد شود، با موتور و ون او را دنبال می‌کنند، می‌گیرند و به داخل ون می‌برند.»
او افزوده که «مشتری‌های محدود ما هم الان فقط خانم‌‌های محجبه و مسن هستند و دیگر فروش قبلی را نداریم. ما هم نمی‌توانیم به کسی توهین کنیم و بگوییم این بی‌حجاب است و آن باحجاب است. یک نفر شال سرش نیست، من نمی‌توانم به او حرفی بزنم بنابراین هیچ کاری با او ندارم.»
«اعتماد» تأکید کرده که مشاهدات خبرنگارش از باقی نقاط تهران از جمله بازار سنتی ستارخان یا پاساژ گلدیس، بوستان یا بازار بزرگ تهران نیز هم تقریبا همین گفته را تایید می‌کند که حضور ونها در نزدیکی مراکز خرید، باعث کاهش رفت و آمد مردم از آن منطقه و در نهایت کاهش خرید و کسادی بازار شده است و گویا به همین دلیل در ساعاتی از روز، ونها و گشت‌ها به نقاط دیگری از شهر منتقل می‌شوند.
اینها تنها بخشی از زیان اقتصادی ناشی از اجرای «طرح سراسری نور» است که از ۲۵ فروردین با استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی در معابر عمومی فضای شهرهای مختلف را به شرایط شبه‌جنگی تبدیل کرده و بازداشت هزاران زن و پلمب صدها واحد صنفی و توقیف هزاران اتومبیل را به همراه داشته است.
هزینههای میلیاردی برای سرکوب زنان و تحمیل حجاب اجباری؛ سرمایه‌ای که می‌بایست صرف رفاه جامعه شود
«کیهان لندن» هفته گذشته در گزارشی به بودجه‌های کلانی پرداخته بود که به اشکال مختلف و در لابه‌لای ردیف‌های لایحه بودجه و یا از سوی سازمان‌هایی چون شهرداری برای موضوع «حجاب اجباری» به باد می‌رود؛ ارقام هنگفتی که باید برای رفاه مردم و توسعه کشور هزینه می‌شد!
در بخشی از این گزارش به هزینه پرداخت حقوق حجاب‌بان‌ها اشاره شده بود: «اگر بطور متوسط دریافتی هر «حجاب‌بان» با مزایای شغلی و بیمه را ۱۴ میلیون در نظر بگیریم فقط مأمورانی که به گفته دبیر ستاد امر به معروف در خیابان‌ها برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند که به اصطلاح «تذکر لسانی» بدهند در مجموع ماهانه ۴۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق دریافت می‌کنند؛ این البته در صورتی است که «حجاب‌بان»ها بیش از تعداد ۲۸۵۰ مورد ادعای دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نباشند!»
این گزارش افزوده بود که « لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت بودجه ۷۶ میلیارد تومانی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد داده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به آن افزودند و در نهایت این ستاد سرکوب ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه گرفت. در لایحه امسال هم رقم پیشنهادی برای این ستاد نسبت به سال گذشته دو برابر شد و به ۲۵۶ میلیارد تومان رسید.»
تحمیل حجاب اجباری به زنان اما هزینههای دیگری نیز به بار می‌آورد. «داده‌های باز ایران» در اینباره گزارش داده که اگر ۱۰ درصد بودجه جاری نهادهای تبلیغاتی، ۵ درصد بودجه نیروی انتظامی و یک دویستم بودجه جاری نهادهای آموزشی، اجرایی و خدماتی برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب هزینه شود، هزینه ۲۷ دستگاه مسئول در اجرای مصوبه «حجاب و عفاف»، به مرز ۸/۹۴۶ میلیارد تومان خواهد رسید.
از سوی دیگر هزینه‌ای که هر خانوار برای رعایت حجاب اجباری باید بپردازد که شامل هزینه مانتو، روسری و چادر و مقنعه می‌شود نیز بر اساس محاسبات «داده‌های باز ایران» رقمی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال است.
سازمان‌های بودجه‌خوار و بی‌خاصیتی نیز هستند که بخش زیادی از بودجه‌های کلان دریافتی خود را به موضوع حجاب اختصاص می‌دهند. برای نمونه در سال جدید خورشیدی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۸۳۱ میلیارد تومان یا سازمان تبلیغات اسلامی ۸۷۳۱ میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کنند.
