امروز سوم ماه مه که به نام روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری شده و بطور کلی آزادی رسانه از جمله اینترنت، شبکههای اجتماعی و تضمین گردش آزاد بیسانسور و بی قید و شرط، همرسانی رویدادها و دادهها و تبادل افکار گوناگون را در برمیگیرد، امروز خواست عمومی مردم جهان است.
کنترل، محدودیت، فیلتر کردن، کند کردن و هرگونه اخلال عامدانه در سیستم اینترنت و شبکههای اجتماعی، مصداق آشکار سانسور، سرکوب و تعرض به حقوق طبیعی شهروندان است.
برخورداری از خبرگیری و خبررسانی و تبادل آزاد و نامحدود و بیقید و شرط اطلاعات، بدیهیترین حق هر انسان در دنیای امروز است.
حق آزادی اندیشه و بیان، یکی از دستاوردهای مبارزات انسان در بیش از دویست سال اخیر است که به عنوان بخشی از حیات اجتماعی جوامع محسوب میشود، در نتیجه سلب آزادی بیان و تبادل دادهها، به منزله سلب زندگی اجتماعی است.
حکومت در ایران که از ابتدا ظهور شبکههای اجتماعی را به مثابه نوری بر تاریکخانه فعالیتهای خود میدید به مقابله با آن برخاست و علیرغم توسعه کسب و کارهای اینترنتی و گره خوردن این فناوری با زندگی معیشتی صدها هزار کاربر این عرصه، از هیچ کوششی برای کنترل و محدودیت و اخلال آن کوتاهی نکرد. مخصوصا بعد از جرقه انقلاب زن، زندگی، آزادی خبرنگاران و روزنامهنگاران هدف مستقیم و اولویت سرکوب دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته و صدها خبرنگار و روزنامهنگار احضار، بازجویی، بازداشت و حبس شدهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در آذر ۱۴۰۱ اعلام کرد که ایران با «بازداشت انتقامجویانه روزنامهنگاران در جریان اعتراضهای تکاندهندهای که از ماه سپتامبر آغاز شده» به سومین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان بدل شدهاست.
حکومت علاوه بر این تعرضات غیرقانونی و سیستماتیک، ربودن گوشیهای موبایل شخصی افراد در تجمعات اعتراضی و مطالباتی و همچنین ضبط آن وسائل در یورش به منازل، به شیوه ای معمول و گستاخانه تبدیل شده که تجاوز به حریم خصوصی مردم و نمونه و مصداق سرکوب و محدود کردن آزادی تبادل اطلاعات و اخبار ست.
شورای بازنشستگان ایران با گرامیداشت سوم ماه مه، روز جهانی آزادی رسانه، از حق طبیعی آزادی بی قید وشرط اندیشه و بیان، و تضمین گردش آزاد اطلاعات در همه اشکالش دفاع کرده و هرگونه مانع و محدودیت و کاستن از دسترسی به این حق را مصداق سرکوب و تعرض به حقوق مردم می داند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خبرنگاران و روزنامه نگاران در حبس و پایان دادن به پروندهسازیهای امنیتی-قضایی برای آنان است.
شورای بازنشستگان ایران
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳