سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرده ایران در کنار کشورهای کره شمالی، افغانستان، سوریه، و اریتره جزو بدترین کشورها در سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قرار دارد.
روز سوم مه برابر با ۱۳ اردیبهشت از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعنوان روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذری شده است. حمایت از رسانه‌ها در برابر تهدید و محدودسازی استقلال آنها، افزایش آگاهی عمومی درباره نقش آزادی رسانه‌ها و جلب توجه دولت‌ها برای احترام به آزادی بیان، در کنار بزرگداشت روزنامه‌نگارانی که جان خود را هنگام انجام حرفه و در راه بیان و بازتاب حقایق از دست دادند از اهداف نامگذاری این روز است.
سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در گزارشی به آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۴ میلادی پرداخته است.
این گزارش نشان می‌دهد ایران در زمینه آزادی رسانه‌ها با رتبه ۱۷۶ ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در انتهای جدول این رده‌بندی قرار گرفته است. تنها کشورهای کره شمالی، افغانستان، سوریه، و اریتره در این رده‌بندی وضعیتی بدتر از ایران دارند.
جمهوری اسلامی در حالی ایران را به پنجمین کشور در سرکوب رسانه تبدیل کرده که کشورهای ترکمنستان، ویتنام، بحرین، چین، میانمار، مصر، عراق، کوبا، بلاروس، عربستان سعودی، بنگلادش، آذربایجان، نیکاراگوئه، روسیه، و جیبوتی هم شرایطی بهتر از ایران دارند.
گزارشگران بدون مرز تأکید کرده که جایگاه ایران به عنوان یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان از نظر آزادی رسانه پس از اعتراضات سراسری جنبش ملی که در واکنش به قتل حکومتی مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بدتر شده است.
گزارشگران بدون مرز پیشتر نیز در گزارش‌هایی به وضعیت سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها توسط جمهوری اسلامی اشاره کرده بود.
این نهاد بین‌المللی با اشاره به اینکه دستکم ۲۳ روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی ایران را به یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران تبدیل کرده، نوشته «روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل در ایران به طور مداوم با بازداشت‌های خودسرانه روبرو هستند و پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه انقلاب، احکام بسیار سنگینی علیه آنها صادر و اجرایی می‌شود.»
گزارشگران بدون مرز همچنین اشاره کرده به دلیل سرکوب و کنترل شدید جمهوری اسلامی بر رسانه‌های داخلی، اکنون رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران به منبع اصلی خبر و اطلاعات تبدیل شده‌اند.
گزارشگران بدون مرز نشان می‌دهند نروژ، دانمارک و سوئد به ترتیب بهترین کشورها در زمینه آزادی رسانه هستند. در منطقه خاورمیانه نیز فقط قطر در وضعیت قابل قبولی در زمینه آزادی مطبوعات قرار دارد و همچنان یمن، عربستان سعودی، ایران، فلسطین، عراق، بحرین، سوریه و مصر در وضعیت قرمز هستند.
مدرسه روزنامه‌نگاری «میدپوینت» نیز در گزارشی از سرکوب روزنامه‌نگاران در سال ۱۴۰۲ نوشته در سالی که گذشت ۲۲۶ مورد سرکوب خبرنگاران شامل احضار، بازجویی، بازداشت، حمله فیزیکی، اخراج و تهدیدهای امنیتی را ثبت کرده است.
بررسی‌های میدپوینت نشان می‌دهد بیشترین نگرانی نهادهای حکومتی پرداختن به موضوع تبعیض‌ها علیه زنان و حجاب، انتشار نتیجه نظرسنجی‌های مختلف از جمله درباره حجاب و انتخابات، بحران‌های امنیتی مانند انفجارهای کرمان و مسائل اقتصادی از جمله فقر و قیمت دلار بوده است.
این گزارش افزوده از مجموع ۲۲۶ مورد سرکوب که میدپوینت ثبت کرده، در ۱۹۳ مورد یک روزنامه‌نگار یا یک مدیر مسئول رسانه هدف قرار گرفته است که از این تعداد ۵۴ مورد آن زن و ۱۳۹ مورد مرد بوده‌اند. در یک مورد هم جنسیت و نام خبرنگاری که تحت فشار بوده، اعلام نشده است. همچنین در ۳۲ مورد، سرکوب به شکل جمعی مجموعه‌ای از خبرنگاران و رسانه‌ها و گاهی تمام رسانه‌های کشور را در برگرفته است.
جزییات این گزارش نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ دستکم ۱۰۲ خبرنگار محاکمه یا بازداشت شده‌اند. ۴۲ خبرنگار و مدیرمسئول هم احضار شده یا علیه‌شان شکایت قضایی ثبت شده است. سال گذشته دستکم ۱۸ خبرنگار از محل کار اخراج شده یا به اجبار ترک کار کرده‌‌اند. هشت روزنامه و وب‌سایت خبری هم یا با فشار قطع آگهی دولتی مواجه یا به‌طور موقت و دائمی تعطیل شده‌اند.
سرکوب اهالی رسانه در ایران اشکال دیگری هم دارد؛ به گزارش «میدپوینت» در سال گذشته دستکم ۱۹ مورد حمله فیزیکی، کتک زدن یا حتی شلیک با اسلحه به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ثبت شده است.
بعضی محافظان مقام‌های حکومت برای پاسخ ندادن به خبرنگاران با آنها زد‌و‌خورد کرده‌‌اند. حتی در سفر رئیس‌جمهور به مقر سازمان ملل، در نیویورک، موارد خشونت فیزیکی یا ربودن تلفن همراه خبرنگار ثبت شد؛ اقدامی که می‌توانست منجر به پیگرد قضایی در آمریکا شود.
این گزارش تأکید کرده که «در ایران فقط بعضی از برخوردهای فیزیکی و حمله محافظان مقام‌ها به خبرنگاران رسانه‌ای می‌شود.»
از سوی دیگر بجز بازداشت و احضار، قطع آگهی‌های دولتی روش دیگر سانسور و اعمال فشار بر روزنامه‌هایی است که از نظر اقتصادی به درآمد آگهی‌ها وابسته‌اند. در بخشنامه‌ها و تماس‌های غیررسمی به رسانه‌ها گفته شده اخبار مایوس‌کننده و مطالب انتقادآمیز منتشر نکنند. در سال ۱۴۰۲ آگهی‌های دولتی دستکم سه رسانه و روزنامه به دلیل مواضع انتقادی قطع شد و دو روزنامه دیگر به دلیل قطع آگهی و مشکلات اقتصادی از ادامه فعالیت و انتشار بازماندند.
