حنیف حیدرنژاد- دادگاه عالی اداری ایالت «نوردراین وستفالن» در غرب آلمان در رسیدگی به درخواست پناهندگی یک پناهجوی ایرانی در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۴ حکمی در تائید قبولی پناهندگی این پناهجوی ایرانی صادر و موقعیت پناهندگی مطابق کنوانسیون ژنو را برای او مورد تائید قرار داد. (شماره پرونده:۶ A 1605/20.A)
در آلمان دادگاه عالی امور اداری ایالتی بالاترین مرجع قضائی برای رسیدگی به شکایت در امور پناهجوئی است. یعنی اگر درخواست پناهندگی یک پناهجو از سوی اداره امور مهاجرت و پناهندگی (بامف) (Bundesamt für Migration und Asyl-BAMF) رد شود، پناهجو می‌تواند ابتدا به دادگاه اداری (Verwaltungsgericht-VG) شکایت کند. اگر شکایت در این مرحله رد شود، پناهجو می‌تواند به دادگاه عالی اداری در ایالتی که در آن ساکن است درخواست تجدید نظر بدهد (در ایالت نوردراین وستفالن: Oberverwaltungsgericht NRW).
اهمیت حکم دادگاه عالی امور پناهندگی در آن است که دادگاه‌های بدوی ملزم به تبعیت از احکام آن بوده و نمی‌توانند حکمی که برخلاف حکم دادگاه عالی باشد صادر کنند. در آلمان ۱۶ ایالت وجود دارد و احکام دادگاه عالی ایالتی نه تنها در سطح ایالت، بلکه در سطح فدرال تاثیرگذار است.
این حکم دادگاه عالی اداری ایالت نوردراین وستفالن از دو نظر اهمیت دارد:
یک: به لحاظ امور پناهندگی
دو: به لحاظ سیاسی
یک: اهمیت حکم دادگاه به لحاظ امور پناهندگی
این پناهجوی ایرانی در سال ۲۰۱۵ وارد آلمان شده بود، در سال ۲۰۱۶ با او مصاحبه‌ی درخواست پناهندگی انجام شده بود، در سال ۲۰۱۷ اداره امور پناهندگی (بامف) درخواست پناهندگی او را رد کرده بود، دادگاه اداری در مرحله اولیه شکایت او را در ماه مه ۲۰۲۰ رد کرده بود، درخواست تجدید نظر به دادگاه عالی اداری در ماه ژوئن ۲۰۲۰ به این دادگاه ارسال و سرانجام این دادگاه در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۴ حکم خود را صادر کرد.
در بررسی این پرونده، ابتدا دادگاه عالی امور اداری تاکید می‌کند سکونت طولانی‌مدت در آلمان یا فعالیت‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های رادیو تلویزیونی یا شرکت در تجمعات و تظاهرات، به خودی خود و به تنهائی دلیلی محسوب نمی‌شود که یک پناهجو قبولی پناهندگی دریافت کند.
حکم دادگاه عالی ایالت نوردراین وستفالن تصریح می‌کند نظر به داده‌های تازه در مورد وضعیت فعلی در ایران باید در ارزیابی میزان خطرِ آزار و شکنجه به دلیل فعالیت‌های سیاسی در تبعید، موارد زیر در نظر گرفته شود: «دولت ایران گروه‌ها و افراد مخالف را در خارج از کشور رصد می‌کند و از ابزارهای اطلاعاتی از جمله جاسوسی سایبری استفاده می‌کند. بر اساس گزارش ۲۰۲۲ اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی در وزارت کشور، از دیدگاه حاکمان ایران، مبارزه با گروه‌ها و افراد مخالف در داخل و خارج از کشور، محور فعالیت‌های اطلاعاتی ایران است زیرا این فعالیت‌ها تهدیدی برای ادامه حیات رژیم به شمار می‌روند. مقامات ایرانی- یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- از ابزارهای تروریستی دولتی برای ارعاب و خنثی کردن چهره‌های مخالف در خارج از کشور و همچنین مجازات «خائنان» یا «خائنانی که به دشمن می‌پیوندند» استفاده می‌کنند. آنها از روش‌های مختلفی همچون تهدید از طریق رسانه‌های اجتماعی تا استفاده از خشونت فیزیکی تا آدم‌ربایی‌های پیچیده و حرفه‌ای برای انتقال اهداف بلندپایه به ایران و ترتیب دادن محاکمه‌های نمایشی و اعدام آنها استفاده می‌کنند».
حکم دادگاه تاکید می‌کند: «تمرکز اصلی سرویس‌های اطلاعاتی ایرانی بر حفاظت از نظام اسلامی است. بنابراین هدف آنها شناسائی هرگونه فعالیتی است که می‌تواند کنترل و اتوریته آن نظام را به خطر انداخته یا تضعیف کند. با این حال، هیچ مدرکی برای توجیه این فرض وجود ندارد که [رژیم] ایران قادر به نظارت بی‌وقفه (کامل) بر همه فعالیت‌های سیاسی تبعیدیان در سراسر جهان است. اگرچه نظارت بر مخالفان در نتیجه ناآرامی‌های پس از مرگ ژینا مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ افزایش یافت، در عین حال همزمان، تعداد فعالیت‌های خارج کشور و نیز فعالیت‌ها در خود ایران که رژیم معتقد است بطور بالقوه لازم است تا نظارت شوند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است».
بر همین اساس دادگاه در ارتباط با فعالیت‌های سیاسی ضد رژیم ایرانیان در آلمان نتیجه‌گیری می‌کند: «با توجه به محدودیت نیروهای اطلاعاتی- امنیتی حکومت از یکسو و افزایش اعتراضات مردمی از سوی دیگر، می‌توان فرض کرد که سرویس‌های امنیتی [رژیم] ایران عموماً منابع محدود خود را در جایی که بزرگترین تهدید را برای رژیم اسلامی حس می‌کنند، بطور مشخص بر روی افرادی که تأثیرگذاری بیشتری بر افکار عمومی در ایران یا بر روی ایرانیان در خارج دارند، متمرکز می‌کند».
در این حکم همچنین آمده است: «علاوه بر امکان تأثیرگذاری بر افکار عمومی، کارکرد یک فرد در دیاسپورای ایرانی از این نظر که تا کجا در تشکیل تجمعات یا تظاهرات نقش تعیین‌کننده دارد، در ارزیابی اینکه آیا فردی است که از نظر مقامات ایرانی به عنوان «شخص کلیدی» محسوب می‌شود یا نه، تعیین‌کننده می‌باشد. رهبران، سازمان‌دهندگان و سخنرانان بیشتر زیر نظر قرار می‌گیرند، در حالی که برای مثال، شرکت‌کنندگان عادی در تظاهرات، نیازی به ترس از نظارت بر فعالیت‌های خود و «تحریم»های مرتبط ندارند». دادگاه همچنین نتیجه‌گیری می‌کند: «افرادی که طبق گفته‌های بالا [در خارج از ایران] دست به فعالیت‌های سیاسی تبعیدی زده‌اند و بنابراین برای مقامات ایرانی به عنوان مخالفان رژیم شناخته شده‌اند، در صورت بازگشت به ایران در معرضِ خطرِ سرکوب قرار داشته… و می‌تواند ارعاب، آزار و خشونت فراقانونی توسط مقامات و حامیان رژیم در انتظار آنها باشد».
دادگاه سپس در حکم خود توضیح می‌دهد چه شرایط یا شاخص‌هائی باید وجود داشته باشد تا فعالیت سیاسی ضد رژیم ایران از سوی یک پناهجو چنان اهمیت تعیین‌کننده‌ای پیدا کند، که موجب قبولی او شود و از جمله به این موارد اشاره می‌شود:
– در صورتی که فعالیت آن فرد «جنبه علنی» داشته به نحوی که منجر به شناخته شدن [نام و چهره] او شود،
– این فعالیت‌ها باید به نحوی باشد که او را «از انبوه فعالین، معترضان و تظاهرکنندگان متمایز کند» و او را به عنوان «یک مخالف جدی و خطرناک» بشناساند،
– مشخص باشد که نقش او در جمع فعالین، معترضان یا تظاهرکنندگان، «نقشی کلیدی» است و فعالیت‌های او جنبه «تاثیرگذار» بر ایرانیان داخل یا خارج از ایران داشته باشد. چنین فعالیت‌هائی اگر از نظر محتوا، روندی را ایجاد کرده یا بحثی را به راه انداخته باشد، بیشتر توجه رژیم را به خود جلب می‌کند.
دادگاه در حکم خود آورده است: چنین فعالیت‌هائی حتی اگر فرض شود که پناهجو ایران را بدون تعقیب و آزار ترک کرده و دلایل جدیدی که ارائه داده ارتباط مستقیمی با دلایل اولیه هنگام درخواست پناهندگی‌اش نداشته باشد، باز هم باید مورد بررسی قرار گیرد.
توصیه: پناهجویانی که در آلمان فعالیت‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی دارند اگر هنوز اداره امور پناهندگی در مورد درخواست پناهندگی آنها تصمیم نگرفته، یا اگر جواب رد گرفته و در مرحله شکایت به دادگاه قرار دارند، یا اگر درخواست پناهندگی مجدد داده‌اند (Asyl Folgeantrag)، یا اگر در مرحله درخواست تجدید نظر (Zulassung der Brufung) قرار دارند، در همه این موارد اگر مطمئن هستند شرایط لازم را که در این حکم به آن اشاره شد دارند، می‌توانند این حکم را به وکیل خود ارائه دهند تا از آن برای تنظیم دلایل شکایت یا تقویت درخواست پناهندگی استفاده کند.
دوم: اهمیت حکم دادگاه از نظر سیاسی
حکم دادگاه عالی اداری ایالت نوردراین وست فالن اگرچه در مورد موضوع پناهندگی صادر شده است، اما در استدلال‌های متعددی که مطرح کرده، وضعیت سیاسی حکومت، روش‌های سرکوب، شدت و گستردگی سرکوب توسط نهادهای مختلف حکومتی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این ارتباط به منابع مختلفی از جمله گزارش وزارت خارجه آلمان، گزارش‌های ادارات دولتی یا وزارتخانه‌هایی از کشورهای اتریش، هلند و استرالیا ارجاع داده شده است. همچنین از گواهی یا گزارش‌های تخصصی سازمان‌های حقوق بشری مختلفی همچون سازمان عفو بین‌الملل یا سازمان کمک به پناهجویان سوئیس و… استفاده شده است.
برای فعالین سیاسی ضد رژیم ایران در آلمان و کشورهای آلمانی‌زبان این حکم بسیار مهم است زیرا جدا از ادعا یا گفته فعالین ضد حکومتی، اینجا دیگر یک دادگاه عالی در آلمان است که اتهامات اعلام شده علیه حکومت جمهوری اسلامی را به شکل یک حکم تائید می‌کند. بدین ترتیب می‌توان از محتوای این حکم در فعالیت‌های سیاسی در ارتباط با مردم کشورهای مختلف، رسانه‌ها یا سیاستمداران آلمانی یا دیگر کشورها استفاده کرد، از آن نقل قول آورد یا به آن استناد نمود.
دادگاه عالی اداری ایالتی در حکم خود تاکید می‌کند: در سال‌های اخیر، ایران تقریباً هر روز شاهد تظاهرات‌های کوچک و همچنین موج‌های متعدد اعتراضات گسترده بوده است که اغلب آنها مضمونی ضد دولتی و ضد رژیم داشته‌اند. دولت جمهوری اسلامی ایران از نظر سیاست داخلی و سیاست خارجی و اقتصادی تحت فشار شدید قرار گرفته و بر حفظ نظام به هر طریق متمرکز است. این حکومت با همه ابزار و راه‌های موجود با مخالفت و اعتراض مردم مبارزه می‌کند.
در بخش دیگری از این حکم آمده است: «مرگ ژینا مهسا امینی ۲۲ ساله در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در بازداشت پلیس اخلاقی تهران، ظاهرا به دلیل حجاب نامناسب، موجب طولانی‌ترین و خشن‌ترین سلسله اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی از زمان تأسیس این حکومت شد. تظاهرات اولیه به رهبری زنان و دختران در سراسر کشور برگزار شد و حمایت گسترده‌ای را در میان جوانان، دانشجویان و طیفی از شخصیت‌های عمومی صرف نظر از قومیت، مذهب، سن و جنسیت جلب کرد. حکومت ایران که تحت فشار قابل توجهی قرار گرفته بود، با سرکوب گسترده به اعتراضات پاسخ داد. در برخی مواقع حدود ۲۰۰۰۰ نفر زندانی شدند، تظاهرکنندگان زیادی کشته شدند، اما اعضای نیروهای امنیتی نیز جان خود را از دست دادند. تعداد نامعلومی از افراد، از جمله برخی از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، دانشجویان، هنرمندان، دانشگاهیان، وکلا، پرسنل پزشکی که از شرکت‌کنندگان در تظاهرات و حتی خردسالان حمایت می‌کردند، به «تبلیغات»، «تبانی برای ارتکاب جنایت و اقدام علیه امنیت ملی» متهم شدند. یا به عنوان «محارب علیه خدا» و «افساد فی الارض» محکوم می‌شوند، این جرائم در دادگاه‌های انقلاب ایران با مجازات‌های سنگین مواجه می‌شوند».
در جای دیگر این حکم آمده است: «تا تابستان ۲۰۲۳، اعتراضات (خیابانی) سرانجام فروکش کرد. جمهوری اسلامی کارکرد خود را حفظ کرده است، اما رژیم می‌داند که مشروعیت آن از بین رفته است. نارضایتی‌های ناشی از اعتراضات همچنان ادامه دارد. با توجه به سرکوب مداوم نیروهای امنیتی، اعتراضات (خودجوش) همچنان می‌تواند رخ دهد که نیروهای امنیتی با خشونت‌های نامتناسب و دستگیری‌های خودسرانه به آن پاسخ می‌دهند… حتی خارج از تظاهرات، بخش‌هایی از جمعیت ایران به دلیل وابستگی‌های قومی، مذهبی، فعالیت‌های سیاسی، هنری یا فکری یا به دلیل گرایش جنسی، در معرض سرکوب شدید بوده و هست».
دادگاه عالی اداری ایالت نوردراین وستفالن آلمان در حکم خود یکی از مهمترین موضوعاتی را که مخالفان حکومت ایران پیوسته عنوان می‌کنند اینگونه تائید می‌کند: «اقدامات متقابل دولت به ویژه در برابر هرگونه فعالیتی که به عنوان حمله به نظام سیاسی تلقی شده یا اصول اسلامی را زیر سوال می‌بَرد، جدی و گسترده است. تعقیب قضایی اغلب خودسرانه و گزینشی است، حتی در مورد انتقادهای ساده. به ویژه در مرحله تحقیقات پس از دستگیری، با مظنونان بدرفتاری می‌شود تا اعتراف کنند. مقامات حکومتی، زندانیان از جمله کودکان و نوجوانان را در معرض خشونت جنسی و سایر اشکال شکنجه (شکنجه روحی و جسمی، سلول انفرادی به عنوان نوعی مجازات، بدرفتاری) قرار می‌دهند».
مواردی که این دادگاه عالی ایالتی به این صراحت بر آنها تاکید کرده تا میزان خشونت و سرکوبگری حکومت در ایران را روشن کند، مواردی نیستند که به همین صراحت از سوی سیاستمداران آلمان چه در قوه مقننه یا در قوه اجرائیه (دولت) به آن اشاره شود. از آنجا که این اطلاعات اینک به شکل حکم یک دادگاه انتشار پیدا کرده است، می‌توان در ارتباط با سیاستمداران با استناد به همین داده‌ها، از آنها خواست تا با صراحت بیشتری علیه رژیم حاکم بر ایران موضع گرفته و اقدامات عملی را به کار بگیرند.
بی‌تردید به زیر کشیدن حکومت اسلامی حاکم بر ایران وظیفه مردم ایران است، در عین حال باید تلاش کرد در عرصه جهانی، مردم، رسانه‌ها، دولت‌ها و نهادهائی که می‌توانند قاطع‌تر علیه این رژیم کاری انجام دهند را به اقدامات جدی‌تر فرا خواند و اسناد و مدارکی را در مقابل آنان قرار داد که راه توجیه‌گری و فرار را بر آنها ببندد.
