قرارداد ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورویی علیرضا زاکانی با چینی‌ها با حاشیه‌های زیادی همراه شده است. رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران اعلام کرده در یک قانون‌شکنی از سوی شهردار تهران، این قرارداد پیش از تأیید فرمانداری امضا و قطعی شده است.
شهردار تهران قراردادی با ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو امضا کرده که طی روزهای گذشته سبب بروز حاشیه‌هایی شده است. بخش اصلی این قراداد برای خرید اتوبوس‌های چینی برای حمل و نقل شهری در پایتخت عنوان شده است.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران که با طرح ابهامی تازه درباره این گفته که «هنوز لایحه مصوب شورای شهر که به شهرداری اجازه می‌داد از چین ناوگان حملونقل عمومی وارد کند، در فرمانداری تایید نشده است!»، نسبت‌به این اقدام خودسر شهردار پایتخت انتقاد کرده و گفته که این رفتار زاکانی، مصداق تخلف از وظایف اوست.
قرارداد رئیس شورای اسلامی شهر تهران با چین سبب انتقاد شماری از اعضای این شورا از علیرضا زاکانی شده و حتی هفته گذشته چند تن از اعضای شورای شهر از جمله جعفر تشکری هاشمی در اعتراض به زاکانی نشست با او را ترک کردند.
جعفر تشکری هاشمی توضیح داده که «۱۵ اسفندماه سال گذشته بود که پس از دو مرتبه سفر شهردار و تیم مدیریت شهری تهران به چین و حضور مسوولان شرکت‌های چینی در ایران، شورای شهر با تصویب لایحه‌ای یک‌‌فوریتی، به شهرداری مجوز داد که با هدف توسعه، نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حملونقل عمومی تهران به میزان ۲میلیارد و ۶۸۱میلیون یورو خرید خارجی داشته باشد. با وجود اینکه هنوز این لایحه به تایید فرمانداری نرسیده، شهردار تهران می‌گوید که قراردادهای شهرداری با چینی‌ها منعقد شده است.»
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر پایتخت افزوده که «هر چند این لایحه در شورا رأی آورده اما شنیده‌ها حکایت از این دارد که هنوز فرمانداری لایحه را تایید نکرده و ایراداتی به آن وارد کرده؛ بنابراین هنوز قابلیت اجرایی ندارد!»
این عضو شورای شهر پایتخت همچنین به شهردار تهران توصیه کرد که «در یک سال باقیمانده از عمر این دوره کارهایی نکند که دردسرهای بزرگی در آینده برای شهر و مردم ایجاد کند.»
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفته این قرارداد امکان اجرایی شدن ندارد: «قاعدتا تا لایحه قطعیت پیدا نکرده باشد اجرای آن هم امکان‌پذیر نیست. من هنوز نامه فرماندار را ندیده‌ام و دقیقا اطلاع ندارم. ممکن است ایرادات قابل رفع باشد یا حتی قابل رفع هم نباشد؛ بنابراین اطلاعی ندارم.»
جعفر تشکری هاشمی تأکید کرده که «حتی اگر لایحه به تصویب نهایی برسد، بنابر همین لایحه، شهرداری موظف است قراردادهایش را به شورا ارائه دهد اما تا به امروز به جز یک قرارداد یا به تعبیری یک تفاهمنامه با یک شرکت چینی که آن هم از طریق فضای مجازی دیدیم هنوز قراردادی مربوط به خرید اتوبوس، تاکسی، موتور و تجهیزات هوشمند به رویت اعضای شورای شهر تهران نرسیده است. اگر قرار باشد طبق همان لایحه قراردادی ببندند باید آن را در اختیار شورا بگذارند و تأییدیه لازم را بگیرند اما متأسفانه تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.»
او افزوده که «ما به شهرداری هم رسما اعلام کرده‌ایم که باید به فوریت قراردادها را در اختیار اعضای شورای شهر قرار دهند وگرنه این اقدام خلاف قانون خواهد بود.»
مجتبی حاجی‌زاده مجتبی حاجی‌زاده رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی ایران نیز از جمله معترضان به این قرارداد است. او گفته خودروی داخلی «هم قیمت پایین‌تری دارد و هم برخلاف مدل خارجی، قطعات یدکی و جانبی بسیار ارزان‌تر و داخلی» دارد.
مجتبی حاجی‌زاده منطق خرید اتوبوس‌هایی از چین که مشابه آن در کشور تولید می‌شود را «تحریم» و «اجبار جمهوری اسلامی به تهاتر کالا با نفت» ارزیابی کرده و گفته «به دلیل حق وتو و قدرت اقتصادی چین ناگزیر از انتخاب این فروشنده خارجی هستیم و احتمالا در قبال نفت، محصولاتی را باید تهاتر کنیم.»
توافقات شهردار تهران با چین ابعاد دیگری هم دارد. گفته شده شرکت چینی طرف قرارداد شهرداری تهران برای خرید اتوبوس، قرار است ساخت تمام تونل‌های متروی تهران را هم شروع کند.
هفته گذشته جعفر تشکری هاشمی با تأکید به اینکه ساخت خطوط مترو در شورای اسلامی شهر تهران تصویب نشده است، گفته بود که «این موضوعات با هزینه ۱۲ میلیارد یورو برنامه‌ریزی شده است. از جمله این برنامه‌ها ساخت خطوط ۹ و ۱۱ مترو است که قرار است به این شرکت فاینانسور بدهند. البته هنوز نه بودجه آن در شورای شهر تهران تصویب شده و نه جزئیات فنی این قراردادها مطرح شده است.»
یکی دیگر از جنجال‌ها بر سر این قرارداد این بود که اعضای شورای اسلامی شهر تهران تأکید داشتند از وجود چنین قراردادی بی‌اطلاع بوده و متن آن را ندیده‌اند و شهرداری ادعا می‌کند آن را به شورای شهر رسانده است.
این قرارداد آنطور که گفته می‌شود به دفتر مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسیده و شهرداری رونوشت نامه آن را به اعضای شورا ارسال کرده است اما قرارداد از دفتر رئیس شورا برای اعضا ارسال نشده است.
نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران که یک نسخه آن را دیده از این قرارداد به عنوان «شبه قرارداد» یاد کرده است.
درگیری میان شهردار تهران و اعضای شورای شهر همچنان ادامه دارد. مهدی اقراریان عضو این شورا گفته «برچسب‌زنی به منتقدین از سوی زاکانی و دنباله‌های او به یک راهبرد تبدیل شده است. شورای شهر برآمده از یک لیست واحد است اما برای ایجاد دوگانه انقلابی و غیرانقلابی در این لیست تلاش می‌شود و این سناریوی سوخته است.»
مهدی اقراریان افزوده که «نمایندگان مردم نامحرم هستند؟ وقتی به یکی از اعضای شورای شهر توهین شد، رئیس شورای شهر تهران به صراحت اعلام کرد که زاکانی از این افراد رای گرفته است. به نظرم چه زاکانی بپذیرد یا نپذیرد، باید به قواعد حقوقی جاری و ساری در روابط اعضای شورای شهر تهران و شهردار احترام بگذارد.»
در این میان مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت قراردادهای شهردار تهران در چین «محرمانه» بوده و انتشار آن «مشکل امنیتی» دارد.
مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم گفته «این قرارداد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بسته شده» و دور زدن تحریم‌ها را علت محرمانه بودن قرارداد دانسته است.
این در حالیست که اعضای شورای اسلامی شهر تهران معتقدند خرید تاکسی و اتوبوس «محرمانه» و «امنیتی» نیست و شهرداری تهران بطور مشخص تخلف کرده است.
