بررسی «طرح صیانت» که به دنبال محدود ساختن اینترنت و جرم‌انگاری علیه شهروندان در مواردی چون دور زدن فیلترینگ است در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
«طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» معروف به «طرح صیانت» از جمله طرح‌هایی بود که در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معلق ماند و تکلیف آن روشن نشد.
در روزهای گذشته برخی عوامل جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های داخلی انتقادهایی به عدم تعیین تکلیف این طرح توسط مجلس یازدهم مطرح کردند. اکنون با توجه به اینکه دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تا حدود سه هفته دیگر پایان می‌یابد، به نظر می‌رسد تعیین سرنوشت این طرح در اولویت‌های سردار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
خبرگزاری «ایلنا» بررسی عجولانه «طرح صیانت» در آخرین روزهای کاری مجلس یازدهم را «معامله بزرگ» قالیباف با دیگر اصولگرایان برای کسب کرسی ریاست مجلس دوازدهم دانسته است.
خبرگزاری «ایلنا» اشاره کرده که پیشتر جلال رشیدی کوچی درباره طرح احتمال بررسی مجدد طرح صیانت در مجلس گفته بود: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد.»
این نماینده مجلس افزوده بود که «امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
جلال رشیدی کوچی گفته بود که «امنیت روانی مردم خیلی وقت است تحت‌الشعاع قرار گرفته است، من امروز هم در صحن مجلس گفتم تکرار مسیرهای غلط گذشته نتایجش هم غلط است، منتها قدری شدیدتر و پرهزینه‌تر.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که «این معامله‌ای که می‌گویید برای کسب کرسی ریاست آقای قالیباف در مجلس دوازدهم است» عنوان کرد: «بله، احتمالا همین است».
پیشتر نیز خبرهایی درباره خارج شدن «طرح صیانت» از مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود. محمدصالح جوکار رئیس وقت کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی شهریورماه ۱۴۰۱ به وبسایت «رویداد۲۴» گفته بود که «طرح صیانت» دیگر «در دستور کار مجلس نیست» و به «شورای‌عالی فضای مجازی» سپرده شده است.
محمدصالح جوکار با اعلام اینکه «طرح صیانت» طرحی تمام شده از سوی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود، افزوده بود: «تصمیم اول و آخر» در خصوص طرح صیانت را «شورای‌عالی فضای مجازی» خواهد گرفت.
سرنوشت مبهم طرح صیانت؛ درگیری لفظی دو نماینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
پس از فیلترینگ گسترده اینترنت همزمان با اعتراضات جنبش ملی، غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی بهمن‌ماه ۱۴۰۱ گفته بود که محتوای طرح صیانت در کشور در حال اجرا است.
همزمان در خبر ضد و نقیض دیگری، مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و البته رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری مدعی شد که طرح معروف صیانت در مراحل پایانی بررسی در مجلس است!
همچنین در زمستان ۱۴۰۱ غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در گفتگو با «اعتماد» گفته بود که «آخرین جلسه رسمی این کمیسیون که سیزدهمین جلسه نیز بوده، یک سال قبل تشکیل شده و یک سال قبل که همزمان با ارایه گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس بود و تنش جدی در جلسه کمیسیون پیش آمد.»
نوری قزلجه توضیح داده بود که «از آن زمان تا امروز هیچ جلسه دیگری در این باره تشکیل نشده البته تقلاهای زیادی برای تشکیل جلسه و ادامه بررسی طرح صورت گرفته که هم غیرقانونی و هم بی‌نتیجه بوده است.»
غلامرضا نوری قزلجه همچنین افزوده بود: «بخش زیادی از محتوای طرح صیانت در حال حاضر توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شد و در حال اجراست و برخی مواد این طرح نیز در لایحه بودجه آمده و در حال بررسی است.»
عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت همچنین تأکید کرده بود که «آنچه امروز اجرا می‌شود، مصوبه مجلس نیست و این کاهش سرعت و فیلترینگ گسترده و مواردی از این دست به خاطر شرایط اضطرار و براساس مقرره نهادهایی هستند که «نهاد رسمی قانونگذاری» نیستند و اجرای خودشان نیز به منزله اجرای یک قانون نیست، چراکه در شرایط فعلی امکان اصلاح این بخشنامه‌ها و برگشت رویه وجود دارد.»
در حالی که عملا «طرح صیانت» در حال اجرا است اما به نظر می‌رسد مجلس و دولت هیچ یک حاضر به پذیرش مسئولیت آن نبوده و معتقدند شورای عالی فضای مجازی با نمایندگانی از سران نظام پیگیر صدور دستورات درباره محدودیت‌های اینترنتی است.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات بهمن ۱۴۰۱ در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت گفته بود که مصوبه فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام ربطی به وزارت ارتباطات یا حتی دولت ندارد و این تصمیمی است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه گرفته شده است.
شورای عالی فضای مجازی هم شهریورماه ۱۴۰۱ طی مصوبه‌ای، در عمل بخشی از طرح صیانت را تصویب و به قوانین خود اضافه کرد. این در حالیست که اجرای این قانون مبهم و کلی، درآمد ۹ میلیون نفر را که از طریق کسب و کارهای اینترنتی از جمله در اینستاگرام درآمد دارند دارند به صورت مستقیم تهدید می‌کند.
تصویب سه ماده از طرح صیانت توسط شورای عالی فضای مجازی با ریاست ابراهیم رئیسی و افزوده شدن آنها به قوانین این شورا با انتقادهای زیادی روبرو شد. ماده‌های دو، سه و چهار طرح صیانت که تصویب شده‌اند، سبب نگرانی کارشناسان و کاربران اینترنت در ایران شده چرا که این سه ماده از اصلی‌ترین مواد نسخه آخر طرح صیانت بودند.
بر اساس این نسخه، کمیسیونی تشکیل می‌شود که در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی فعالیت کنند. به این معنی که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و «تنظیم‌گری تنظیم‌گران» یعنی سایر نهادهای تنظیم‌گر قانونی تشکیل شده است.
کارشناسان این حوزه همان زمان هشدار داده بودند که با تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات این شورا به نوعی وارد حوزه فعالیت مجلس شورای اسلامی شده و بجای آن قانونگذاری می‌کند. همچنین بخشی از وظایف قوه قضاییه را که به عنوان مرجع می‌بایست به شکایات رسیدگی کند، بر عهده گرفته و مرجعیت اعمال ضمانت‌های اجرایی را به خود اختصاص داده بود.
اینهمه در حالیست که حتی بدون در دست بودن طرح صیانت نیز مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله سران قوا امکان تصمیم‌گیری درباره اینترنت و کاربران را دارند و برای اعمال محدودیت‌ها یا رصد شهروندان در شبکه‌های اجتماعی اصلا نیازی به اجازه قانونی تحت عنوان طرح صیانت ندارند!
اکنون مشخص نیست طرحی که در پی اختلاف نظر نمایندگان، به شورای عالی فضای مجازی سپرده شده، به چه دلیل بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؟ آیا قرار است محدودیت‌های اینترنتی بیشتری به صورت «قانونی» مصوب شود یا این اقدام آنطور که خبرگزاری «ایلنا» نوشته معامله‌ای بین سردار پاسدار محمدباقر قالیباف یا رقبای اصولگرا برای ماندن بر کرسی ریاست مجلس دوازدهم است؟!
