دولت رئیسی با شعار بهبود شرایط معیشت مردم تشکیل شد و دو سال از اقدامات اقتصادی معروف به «جراحی اقتصاد» گذشت اما همچنان افزایش تورم بیداد می‌کند و سفره‌های مردم خالی‌تر از پیش شده است.
وبسایت «خبرآنلاین» در گزارشی میزان افزایش قیمت مواد غذایی اساسی را طی دو سال گذشته بررسی کرده که نشان از افزایش قیمت بین ۵۰ تا ۲۶۰ درصدی دارد.
دولت رئیسی پس از حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی که منجر به افزایش قیمت کالاهای مختلف به ویژه مواد خوراکی می‌شد، وعده داد با پرداخت یارانه، افزایش قیمت‌ها را جبران کند. این در حالیست که امروز و دو سال پس از پروژه «جراحی اقتصادی» یارانه پرداحتی به هر شهروند حتی برای خرید نیم کیلو گوشت قرمز هم کافی نیست.
علیرضا حیدری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درباره اثر افزایش تورم بر مصرف مواد خوراکی گفته «بررسی افزایش نرخ تورم مواد غذایی و سهم آن سبد خانوار در دهک‌های مختلف درآمد هزینه‌ای متفاوت است، وقتی از سبد خانوار حرف می‌زنیم یعنی از تنوع مواد خوراکی مصرفی با کیفیت متفاوت و با قیمت متفاوت صحبت می‌کنیم و در بررسی تابع مصرف این مواد می‌بینیم که در دهک‌های مختلف سهم و میزان مصرف متفاوت است.»
این کارشناس اقتصادی افزوده که «نمی‌توانیم این موضوع را در دهک‌های مختلف شبیه به هم ببینیم و مقایسه کنیم که تغییرات چگونه رخ می‌دهد و این موضوع فقط در دهک مشخص قابل بررسی است. اما در سه دهک اول سهم میزان تورم مواد خوراکی بیشتر از سایر دهک‌ها است چراکه درآمد کمتری دارند و طبیعتا سهم موادغذایی به عنوان اولویت نیاز باید پوشش اداده شود که معمولا با توجه به سهم درآمدی سهم خوراک بیشتر از حد معمول خود را نشان می‌دهد یعنی بیشتر از متوسط سهم خوراک در تمام دهک ها باید خو را نشان دهد.»
حذف مواد خوراکی ضروری از سفره خانوارهای دهک پایین درآمدی مدتهاست از سوی کارشناسان و متخصصان مورد هشدار قرار دارد. علیرضا حیدری توضیح داده که برخی از مواد خوراکی، هزینه‌های خوراک کم کشش است یعنی افزایش قیمت مواد غذایی تاثیر قابل توجهی در مصرف نمی‌گذارد برای مثال قیمت نان اگر افزایش هم پیدا کند باز مردم مصرف‌کننده نان هستند. اما درباره پروتئین این موضوع دیده نمی‌شود چراکه وقتی قیمت مواد خوراکی بطور شدید افزایش پیدا می‌کند، تغییر الگوی مصرف اجتناب ناپذیر است یعنی مصرف کننده دیگر توانایی تحمل افزایش قیمت را ندارند و نسبت به افزایش قیمت نسبت به میزان مصرف واکنش نشان می‌دهد.
علیرضا حیدری با بیان اینکه در سه دهک پایین درآمدی تقریبا مصرف گوشت قرمز به صفر رسیده گفته «با توجه به کاهش شدید متوسط مصرف در ۱۰ دهک، وقتی که آمار متوسط مصرف تا این حد کاهش پیدا کرده یعنی این کالا از سبد خانوار برخی از دهک‌ها حذف شده است. با فراگیری سوء تغذیه بطور طبیعی هزینه‌های درمان در آینده برای دولت افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن در آینده مردم سالمی نخواهیم داشت.»
گزارش‌ها درباره زنان سرپرست خانوار که معمولا درآمدهای کمتر از مردان در بازار کار ایران دارند نشان می‌دهد شرایط تغذیه در میان این خانوارها بدتر است.
در همین رابطه خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی نوشته «این روزها با افزایش تورم و مشکلات اقتصادی به ویژه در خصوص تامین مسکن و پول پیش آن، زنان سرپرست خانوار با مشکلات بسیاری مواجه هستند.ادر حقیقت بخش عظیمی از این زنان با درآمدهای اندک قادر به تامین هزینه‌های روزمره زندگی و پول پیش مسکن نیستند.»
این گزارش به نقل از یک زن سرپرست خانوار که از پدر و مادر و فرزندانش نگهداری می‌کند و ماهانه هشت میلیون تومان حقوق می‌گیرد، نوشته «هنوز چند روزی از شروع ماه نگذشته، پولم تمام می‌شود تا آخر ماه مدام از سوپر مارکت محل نسیه می‌گیریم و من مجبورم هستم اول ماه که حقوق می‌گیریم تسویه حساب کنم، اما باز ماه بعد به همین صورت است. هفته‌ای ۴۰۰ هزار تومان برای پدرم پوشک می‌خرم. مدرسه هم بابت هر چیزی از ما پول می‌گیرد، یک روز می‌گویند جشن الفبا است و یک روز اردو است و در همان روزهای اول ماه هیچ چیزی از حقوق من باقی نمی‌ماند و همیشه تا آخر ماه با مشکل مواجه هستم.»
این زن سرپرست خانوار گفته «دخترم یک ماه است که می‌گوید دندان درد دارد و نتوانسته‌ام او را به دکتر ببرم، چون هزینه آن را نداریم. تحت پوشش هیچ نهادی نیستیم. شیفت‌هایم ۲۴ ساعته است و مادرم از فرزندانم نگهداری می‌کند.نمی‌توانم گوشت بخرم و از یک خیریه هر دو ماه یکبار مقداری گوشت و خواربار می‌گیریم. نزدیک ۴ الی ۵ ماه است که مادرم پادرد شدید دارد، اما نمی‌توانم او را به دکتر ببرم.»
یک زن سرپرست خانوار دیگر به «ایلنا» گفته «هر ۶ الی ۷ ماه یک بار اگر بتوانم گوشت بخرم؛ سه سال است که برای خودم یک مانتو هم نتوانسته‌ام بخرم البته تلاش می‌کنم با توجه به اینکه دخترم جوان است تا جایی که می‌توانم برای او هزینه کنم.»
او افزوده «پارسال یک وام ۱۵ میلیون تومانی از کمیته امداد گرفتم، چون پول پیش خانه نداشتم با مقدار پولی که از پدرم گرفتم و پس‌انداز اندکی که داشتم توانستم افزایش پول پیش خانه را جبران کنم. امسال صددرصد صاحب خانه پول پیش را ۳ الی ۴ برابر خواهد کرد و من مجبور هستم از اینجا بروم. پدرم خیلی کمکم کرد اما پدرم هم یک مستاجر است و خودش هم هزینه خانواده را باید بدهد و نمی‌تواند بیش از این به من کمک کند.
در این میان مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز معتقد است شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بدتر و سخت‌تر خواهد شد..
مرتضی افقه با اشاره به آرایش نمایندگان راهیافته به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که غالبا از اصولگرایان تندرو مخالف با مذاکره و توافق هستند، توضیح داده که «این ترکیب در مجلس فقط شرایط را برای کشور بدتر خواهد کرد. من پیش بینی کرده بودم که به دو دلیل شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بدتر و سخت‌تر خواهد شد؛ اول اینکه در روابط بین الملل و سیاست خارجی که در اقتصاد ایران تاثیرگذار است… حتی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نیز پیش‌بینی کرده بودم که منتخبان متعلق به جناح تندرو یا اقتدارگرایان هستند که بیش از اصولگرایان معتدل، اولویت آنان مسائل غیراقتصادی است، بنابراین خواهید دید که بسیاری از تصمیمات به سمتی می‌رود که اولویت‌های غیراقتصادی برجسته و هزینه صرف آنان شود. نتیجه این دو روند یعنی تحولات خارجی و مجلس تازه، در کنار دولت تندرو اصولگرا، وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی در سال جاری خواهد بود.»
اینهمه در حالیست که بسته‌تر شدن فضای اقتصادی و تشدید مشکلات معیشتی مردم می‌تواند بر فوران اعتراضات و خشم مردم به صورت اعتراضات سراسری موثر باشد. نگاهی به رتبه ایران در شاخص‌ها مرتبط با رفاه و رضایتمندی نیز بیانگر ظرفیت بالای نارضایتی در میان عموم جامعه است.
برای مثال «لگاتوم» بر اساس ۱۲ شاخص میزان کامیابی ملت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند، برخی از این شاخص‌ها عبارتند از امنیت و ایمنی، محیط زیست، آموزش، سلامت، شرایط زندگی، کیفیت اقتصادی و همچنین سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی همان اعتماد به نهادها، سیاست‌های کشور، پول ملی، اعتماد به یکدیگر است، درآخرین گزارش (Legatum Prosperity Index) رتبه شاخص کامیابی ایران از ۱۶۷ کشور ۱۲۶ است، که اصلاً رتبه خوبی نیست.
همچنین شاخص ضریب جینی که نشاندهنده شکاف طبقاتی است به بالای ۴۰ درصد رسیده است، در حالیکه این ضریب در عراق حدود ۳۰ درصد است یا در مجارستان ۲۹ درصد است.
شاخص فلاکت که از جمع دو نرخ تورم و بیکاری بدست می‌آید در پایان پاییز ۱۴۰۲ برابر با ۵۲ واحد بوده که رقمی بالا و قابل توجه است. از سوی دیگر این شاخص در ۲۳ استان ایران از میانگین کشوری بالاتر است. به بیان دیگر در حدو سه چهارم استان‌های ایران مردم فقر و فلاکت بیشتری نسبت به میانگین کشوری تجربه می‌کنند که می‌تواند انگیزه‌ی محرکی برای شکل‌گیری اعتراضات سراسری باشد.
