رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه ۴۵ نفر در پرونده فساد «چای دبش» تفهیم اتهام شدند گفته جواد ساداتی‌نژاد وزیر پیشین جهاد کشاورزی نیز در پرونده فساد دیگری مرتبط با واردات نهاده‌های دامی به سه سال زندان محکوم شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام کرد وزیر پیشین جهاد کشاورزی، جواد ساداتی‌نژاد، در پرونده فساد مربوط به واردات نهاده‌های به سه سال زندان محکوم شده است.
محسنی اژه‌ای توضیح داده که «در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که به تازگی با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.»
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، در صورتی که رییس قوه قضاییه، رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی، را خلاف شرع تشخیص دهد، می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به پرونده فساد «چای دبش» اشاره کرد و گفت: «در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تا کنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در روز گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.»
آذرماه سال گذشته فساد سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری شرکت «گروه کشت و صنعت دبش» به عنوان یکی از بزرگترین فساد‌های اقتصادی در تاریخ ایران خبری و نام جواد ساداتی‌نژاد وزیر برکنار‌شده جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی نیز مطرح شد.
یک ماه بعد و در دی‌ماه ۱۴۰۲ رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که «برای وزیر پیشین کشاورزی و سایر افراد دخیل در پرونده، کیفرخواست صادر شد و تا کنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به زودی انشای رأی را آغاز خواهد کرد».
قوه قضاییه جمهوری اسلامی توضیحات زیادی درباره جزییات پرونده فساد معروف به «نهاده‌های دامی» ارائه نکرده است اما بهمن‌ماه گذشته وبسایت «رویداد ۲۴» گزارش داده بود که جواد ساداتی‌نژاد «به همراه چندین مقام دیگر وزارت جهاد کشاورزی مرتکب فسادی به مبلغ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومانی شده‌اند.»
وبسایت «رویداد ۲۴» به نقل از منابع غیر رسمی اعلام کرده بود که «دلیل عزل ساداتی‌نژاد از وزارتخانه کشاورزی پرونده چای دبش بوده، اما شواهد نشان می‌دهد این تنها پرونده فساد وزیر سابق کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی نبوده و پرونده نهاده‌های دامی، قبل از پرونده چای دبش در مراجع قضایی در دست بررسی بوده است.»
همچنین آمده بود که «این افراد در پرونده فساد نهاده‌های دامی به چندین عنوان متهم شده‌اند؛ از جمله «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز»، «ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس»، «وارد کردن یا توزیع عمده آنها اعم از داخلی و خارجی» و «معاونت در اخلال در نظام تولیدی و توزیعی نهاده‌ای دامی کشور از طرق مختلف».
این گزارش افزوده بود که در پرونده فساد نهاده‌های دامی به جز ساداتی‌نژاد، نامهای آشنایی، چون محسن کاظمینی سردار سپاه و قائم مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، حسین دماوندی نژاد، معاون ساداتی‌نژاد در امور تولیدات دامی، و اسماعیل قادری‌فر مدیر عامل سابق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هم دیده می‌شود. همه این افراد بعد از برکناری ساداتی‌نژاد به طور ناگهان از سمت خود عزل شده‌اند.
در بخشی از این گزارش تأکید شده بود که تاریخ تنظیم دادنامه این پرونده در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مربوط به دی‌ماه ۱۴۰۲ و بعد از افشای فساد چای دبش است، اما ظاهراً پرونده بیش از یک سال پیش در تیر ماه ۱۴۰۱ تشکیل شده است. دی‌ماه ۱۴۰۲ همان تاریخی است که محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا از صدور کیفرخواست برای ساداتی‌نژاد خبر داده بود.
پرونده فساد «۷۳۵ میلیون دلاری» در واردات اینبار به اسم نهاده‌های دامی!
«کیهان لندن» در تیرماه ۱۴۰۱ به پرونده فساد «۷۳۵ میلیون دلاری» پرداخته و نوشته بود که در افشای این پرونده از آنجا آغاز شد که تعدادی از اتحادیه‌ها و کشاورزان در نامهای به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردند که نسبت به خرید نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه اقدام کرده‌اند اما نهاده در اختیار آنها قرار نگرفته است.
پیگیری سازمان بارزرسی کل کشور نشان داد که سازمان تعاون روستایی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ قراردادی با شرکتی خصوصی با نام «آریو تجارت سهیل» امضا کرده که ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی، گندم، جو و روغن برای آنها وارد کند. تخلف از این موضوع آغاز شده که واردکنندگان نهاده‌های دامی وقتی محصول خود را به بنادر کشور وارد می‌کنند برای آنها کوتاژ یا اظهارنامه صادرات صادر می‌شود تا بتوانند سایر تشریفات را انجام دهد اما برای این شرکت بدون اینکه نهاده‌ای وارد کند، اظهارنامه صوری صادر شد و همچنین اجازه داده شد این اظهارنامه در سامانه ثبت شود!
ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز جمعه سوم تیرماه ۱۴۰۱ درباره این تخلف گفته بود که بر اساس اسنادی که در دست این سازمان است، ۸۰۰ هزار تن نهاده در سامانه بازارگاه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شده و مردم ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل ۵۰۰ هزار تن نهاده خریداری کرده‌اند؛ در حالی که نهاده‌ای وارد کشور نشده و ۴۰ روز است که از مردم پول دریافت شده است.
ذبیح‌الله خدائیان افزوده بود که «برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در نامهای از بانک مرکزی ایران درخواست کرده بودند که ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار یک شرکت خصوصی که نهاده‌های دامی وارد کرده، قرار دهد، در حالی که اصلا نهاده‌ای وارد نشده است.»
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور «وقتی می‌بینند که این شرکت نمی‌تواند به تعهدات خود برای واردات عمل کند، ۴۹ درصد سهام این شرکت خصوصی را به سازمان تعاون روستایی منتقل می‌کنند، در حالی که بر اساس قانون بخش‌های دولتی نمی‌توانند هبه [مال بخشیده شده] قبول کنند. عواقب این کار آن است که اگر این شرکت با تعهدات خود عمل نکند حداقل دولت باید ۵۰ درصد خسارت را جبران کند.»
یک روز بعد غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست تخصصی قوه قضاییه درباره این پرونده بزرگ فساد گفت که «یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.»
رئیس قوه قضاییه همچنین واگذاری ۴۹ درصد از سهام این شرکت خصوصی به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین گفت اینکه «یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است». وی از دستور ویژه به سازمان بازرسی کل کشور برای تحقیق بیشتر در اینباره خبر داده است.
اکنون بر اساس گفته‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای نه تنها جواد ساداتی‌نژاد برای پرونده معروف به «نهاده‌های دامی» به سه سال زندان محکوم شده که به نظر می‌رسد همچنین نام او به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد «چای دبش» هم مطرح است.
متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه، اکبر رحیمی، است که رسانه‌های داخلی از او به عنوان «الف. ر.» نام برده‌اند. آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر اینست که او از اواخر ماه گذشته، آبان ۱۴۰۲، بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است.
رقم تعیین شده به عنوان وثیقه اکبر رحیمی هرچند سنگین‌ترین وثیقه صادر شده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی است اما نسبت به رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی فساد او و همدستانش، رقم چندان زیادی نیست.
بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره این پرونده، ساز و کار فساد صورت گرفته به این شکل بوده که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است.
اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در مقادیر بالا مبلغ سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه کرده است.
اطلاعات منتشرشده از این پرونده نشان می‌دهد که شبکه‌ای گسترده متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تأیید کرده‌اند. این موضوع نشانه‌ای از ساختار فاسد و مافیایی و شبکه‌های تو در توی فعال در حوزه اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی دارد.
روابط اکبر رحیمی به عنوان سرشبکه این گروه فاسد و مافیایی به حدی گسترده بوده که حتی در صداوسیمای جمهوری اسلامی هم نفود کرده و در دهه ۹۰ خورشیدی برنامه اختصاصی با عنوان «شب‌نشینی دبش» در شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی برای تبلیغ داشت!
چند ماه پیش از افشای این پرونده، محمدرضا یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود که شرکت «گروه کشت و صنعت دبش» چای نامرغوب داخلی را صادر و همان چای نامرغوب و یا خاک چای را با تغییر بسته‌بندی تحت عنوان چای مرغوب خارجی وارد کشور نموده و از این طریق بیش از دو میلیارد یورو ارز از کشور خارج شده است.
اکبر رحیمی مهرماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم»، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از توقیف ۳۰هزار تن چای وارداتی شرکت‌اش توسط گمرک به شدت انتقاد کرده و اتهام ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره واردات «چای بی‌کیفیت» را رد کرده بود.
