مردم ایران روز جمعه ۲۱ اردیبهشت بار دیگر «نه به جمهوری اسلامی» را با عدم حضور در پای صندوق‌های رأی تکرار کردند. دومین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۲ حوزه انتخاباتی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی برگزار شد. در تهران به عنوان بزرگترین حوزه انتخاباتی برای مشخص شدن ۱۶ کرسی، و با توجه به وزن‌کشی بالای جریان‌های سیاسی در پایتخت، مشارکت مردم حتی به ۸ درصد هم نرسید.
با اینهمه، رقابت در میان جریان‌های درون حکومتی به شدت جریان یافت و آنها از انواع ابزارها برای تخریب یکدیگر استفاده کردند تا مهره‌های بیشتری از جریان خود را وارد مجلس شورای اسلامی کنند.
رد صلاحیت گسترده‌ای در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی که دور اول آن ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد صورت گرفت که نشان از تشدید تنش میان جناح‌ها و جریانات حکومتی دارد. اصلاح‌طلبان که برخی افراد خود را در روند رد صلاحیت از دادند، به دلیل سقوط پایگاه اجتماعی نتوانستند آرای زیادی برای نامزدهای باقیمانده جلب کنند.
در چنین شرایطی رقابت اصلی میان جناحین اصولگرا شکل گرفت که به دلیل اختلافات سیاسی و رانتی، در چند گروه و طیف مختلف گسسته شده‌اند. سه جریان اصلی اصولگرا که در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس حضور داشتند شامل «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» (شانا) و «جبهه پایداری» حول حمید رسایی، «جبهه صبح ایران» حول علی‌اکبر رائفی‌پور و «امنا؛ شورای وحدت اصولگرایان» شامل گروه‌های سنتی حول جامعه روحانیت و «جمعیت مؤتلفه اسلامی» هستند.
این سه جریان از ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات آرایش تهاجمی علیه یکدیگر گرفته و با تخریب و افشاگری تلاش کردند همدیگر را در میدان رقابت انتخاباتی تضعیف کنند. مهمترین درگیری ماه‌های گذشته میان طیف علی‌اکبر رائفی‌پور و محمدباقر قالیباف بود.
سردار پاسدار محمدباقر قالیباف از دورانی که شهردار تهران بود تا حالا که چند سال ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، بر سفره‌ای از رانت و فساد چنبره زده است. با وجود نظر خاص و ویژه‌ای که علی خامنه‌ای به این پاسدار دارد اما فسادهای پی در پی قالیباف و خانواده‌اش به اندازه کافی مستندات برای طیف رقیب ایجاد کرده که در ماه‌های گذشته آنها را برای تخریب او به کار بگیرد.
سردار محمدباقر قالیباف به هر ضرب و زوری که بود از حوزه تهران به مجلس دوازدهم راه یافته اما با توجه به وزن سنگین نیروهای طیف رائفی‌پور، به نظر نمی‌رسد رسیدن به کرسی ریاست و چیدن هیئت رئیسه برای او به سادگی مجلس اسلامی یازدهم باشد.
طیف رائفی‌پور که آنها نیز از اصولگرایان تندرو هستند، نه تنها برای داشتن کرسی بیشتر در هیئت رئیسه، بلکه حتی برای قبضه کردن کمیسیون‌ها نیز خیز برداشته‌اند. اینهمه بیانگر تداوم درگیری‌ها و افشاگری‌های رقبای حکومتی علیه یکدیگر، دست‌کم تا برگزاری گزینش هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس دوازدهم خواهد بود.
بحران‌های نهفته در مجلس دوازدهم
تشکیل مجلس دوازدهم با جریاناتی که تنها گوشه‌ای از فسادهای آنها در رقابت با یکدیگر طی ماه‌های گذشته افشا شده، نشان می‌دهد این نمایندگان و این مجلس، نه تنها مانند مجالس پیشین بلکه چه بسا بدتر از آنها، اصلا دغدغه حل مشکلات مردم و کشور را ندارد و اکثر نمایندگان آن از هماکنون تنها به زد و بند و درگیری برای دریافت سهم بیشتر از «سفره انقلاب» مشغول‌اند.
در آنسوی میدان نبرد جریانات حکومتی، تشکیل مجلس دوازدهم با اکثریت نیروهای اصولگرایی که غالب چهره‌های شاخص آن، از افراد تندرو از جمله در ارتباط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند، به معنای تشدید اختلاف نظرات در بدنه حاکمیت درباره مسائلی چون مذاکره و توافق است. هرچند زمان و شیوه مذاکره، و امتیازهای قابل چانه‌زنی فرای نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی در ارکان بالای نظام و با نظر مستقیم و قاطع علی خامنه‌ای صورت می‌گیرد، اما دیدگاه‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان می‌تواند، ولو به صورت کوتاه‌مدت، حاشیه‌هایی غالب بر متن دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی ایجاد کند.
یکی از پیامدهای مستقیم چنین روندی، اثرات بر «انتظارات تورمی» خواهد بود. اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم فزاینده روبروست؛ نه دولت حسن روحانی توانست از فضای «پسابرجام» به سود تقویت زیرساخت‌ها و اقدامات بنیادین بهره ببرد و نه دولت ابراهیم رئیسی توانست به وعده محوری «مهار تورم» جامه عمل بپوشاند.
بیش از یک دهه است که بیش از تحریم‌ها، سیاست‌ها ناکارآمد و خسارت‌بار دولت‌های جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را شکننده کرده است. یکی از نتایج آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را می‌توان در تأثیرات شدید اخبار سیاسی بر وضعیت اقتصاد دید که در بسیاری موارد به شکل «انتظارات تورمی» ظاهر می‌شود.
به بیان ساده اینکه، گاهی بازارهای مختلف با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از جمله شکل‌گیری اعتراضات سراسری، وجود خطر درگیری جمهوری اسلامی با دیگر کشورها یا تشکیل مجلسی با آرایشی از نیروهای تندرو انتظار بحرانی‌تر شدن فضای اقتصادی را دارد و همین انتظار ناخودآگاه تورم را به سمت افزایشی شدن تحریک می‌کند.
گسترش گرانی و فقر و محرومیت
بی‌عملی دولت و ناکارآمدی مجلس در شرایطی که مشکلات انباشته اقتصادی و فشارهای اجتماعی عرصه زندگی بر شهروندان را تنگ کرده، می‌تواند زنگ خطری جدی برای حکومت به شمار رود.
در نیمه دومین ماه سال، و در حالی که آخرین مراحل رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز رو به پایان است، امید گروه‌های اجتماعی چون کارگران، بازنشستگان و آموزگاران برای افزایش دستمزدها یا حمایت‌ها به یأس تبدیل شده است. در روزهای گذشته مشخص شد خبری از افزایش رقم حق مسکن کارگران نیز نخواهد بود.
با آغاز فصل جابجایی مستأجران، گزارش‌ها از قیمت‌های نجومی و سرسام‌آور در اجاره‌بها حکایت دارد. کارشناسان معتقدند امسال سال بسیار بدی برای خانوارهای مستأجر است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیش از یک سوم از جمعیت ایران مستأجرند و این بدان معناست که بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور امسال برای پیدا کردن یک سرپناه که هزینه اجاره آن با درآمدشان همخوانی داشته باشد با مشکل روبرو هستند.
در آنسو گرانی در بازار مواد غذایی نیز ادامه دارد و برنامه حمایتی دولت همگی با شکست و ناکامی روبرو شده است. برای نمونه یارانه پرداختی به هر نفر از سه دهک پایین درآمدی برابر با ۴۰۰ هزار تومان در ماه است که حتی برای خرید نیم کیلو گوشت نیز کافی نیست.
تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در حالی مدعی بود با اصلاح روند تخصیص ارز ترجیحی و قیمت آن، طرحی که به «جراحی اقتصادی» معروف شد، در درازمدت افزایش قیمت مواد خوراکی را کنترل خواهد کرد که آمارها نشان می‌دهد طی دو سال پس از اجرای این طرح قیمت مواد خوراکی بطور میانگین بین ۵۰ تا ۲۶۰ درصد افزایش یافته است.
مشکلات انباشته، زمینه‌ساز اعتراضات فراگیر
دستمزدهای ناچیزی که نامتناسب با نرخ تورم افزایش یافته و به دلیل کاهش ارزش پول ملی، ارزش واقعی و قدرت خرید آنها نیز کاهش پیدا کرده، سبب تشدید بحران‌های معیشتی خانوارها شده است.
طبیعی است آمارهای اقتصادی نیز نشان از گسترش فقر و فلاکت، و کاهش احساس رضایتمندی جامعه دارد. برای مثال «لگاتوم» بر اساس ۱۲ شاخص میزان کامیابی ملت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند، برخی از این شاخص‌ها عبارتند از امنیت و ایمنی، محیط زیست، آموزش، سلامت، شرایط زندگی، کیفیت اقتصادی و همچنین سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی همان اعتماد به نهادها، سیاست‌های کشور، پول ملی و اعتماد به یکدیگر است. درآخرین گزارش (Legatum Prosperity Index) رتبه شاخص کامیابی در ایران از میان ۱۶۷ کشور ۱۲۶ است!
همچنین شاخص ضریب جینی که نشاندهنده شکاف طبقاتی است به بالای ۴۰ درصد رسیده، در حالی که این ضریب در عراق حدود ۳۰ درصد یا در مجارستان ۲۹ درصد است.
شاخص فلاکت که از جمع دو نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید، در پایان پاییز ۱۴۰۲ برابر با ۵۲ واحد بوده که رقمی بالا و قابل توجه است. از سوی دیگر این شاخص در ۲۳ استان ایران از میانگین کشوری بالاتر است. به بیان دیگر مردم در حدود سه چهارم استان‌های ایران فقر و فلاکت بیشتری نسبت به میانگین کشوری را تحمل می‌کنند که می‌تواند انگیزه‌‌ای برای شکل گرفتن دوباره‌ی اعتراضات سراسری باشد.
در چنین شرایطی مردم همواره شاهدند منابع موجود در کشور نیز برای پر کردن جیب «خودی» و پیشبرد اهداف ایدئولوژیک حکومت به هدر می‌روند. در حالی که میلیون‌ها خانوار کارگر، بازنشسته، آموزگار و پرستار و… دنبال تزریق منابعی برای افزایش حقوق‌ها و اجرای قوانینی چون همسان‌سازی حقوق در اداره‌های مختلف هستند، هزاران میلیارد تومان بودجه کشور در سال جاری قرار است برای نهادهای بی‌خاصیت حکومتی یا تقویت بازوهای پروپاگاندای جمهوری اسلامی هزینه شود.
برای نمونه زیرمجموعه‌های تبلیغاتی حوزه علمیه رقمی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور را در سال جاری خواهند بلعید. تنها برای خانواده روح‌الله خمینی از طریق چند سازمان صدها میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است؛ خانواده‌ای که همه اعضای آن بیکار هستند و هیچ قدمی برای پیشرفت کشور یا رفاه مردم بر نمی‌دارند. برای نمونه «موسسه نشر آثار امام خمینی» ۱۶۰ میلیارد تومان و «آستان مقدس حضرت امام»، یعنی مقبره خمینی، رقمی معادل ۲۱۶ میلیارد تومان بودجه به جیب خانواده خمینی خواهد ریخت.
به سُخره گرفتن معیشت و کرامت اکثریت شهروندان با تزریق منابع کشور به جیب اقلیت «خودی» وهمزمان، فرو بردن بیش از پیش مردم به زیر خط فقر، بازی خطرناکی برآمده از ساختار فاسد حکومت است که در نهایت جمهوری اسلامی «بازنده»ی آن خواهد بود. بی‌تردید شرایط کنونی در کشور، بار دیگر سبب اعتراضاتی فراگیر خواهد شد که برای مردم ایران نویدبخش «آزادی» و برای جمهوری اسلامی به معنی پایان حیات خواهد بود.
[کیهان لندن شماره ۴۶۲]
