۱۰۰۰هزار میلیارد تومان هزینه پنهان در بودجه امسال

یک اقتصاددان با اشاره به «بحران فزاینده و فاجعه‌ساز ارقام فرابودجه‌ای» که «قابلیت ارزیابی» و «شفافیت» ندارند گفته ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان هزینه پنهان در بودجه امسال وجود دارد.

فرشاد مومنی اقتصاددان نزدیک به طیف اصلاح‎‌طلب روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در گفتگو با روزنامه «هم‌میهن» با انتقاد از ساختار بودجه‌بندی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی گفته «حتی اگر نازل‌ترین سطح اندیشه‌ای بودجه را که در آن با مقیاس سطح خرد به‌عنوان سند دخل و خرج یک اَبَربنگاه در نظر می‌گیریم، می‌بینیم ارائه پیوست‌های کارشناسی معطوف به جهت‌گیری‌ها و تخصیص منابع به کلی متوقف شده است و ما با یک بحران فزاینده و فاجعه‌ساز ارقام فرابودجه‌ای روبرو هستیم که شفافیت و قابلیت ارزیابی را از بین می‌برد.»

او برای مثال به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال اشاره کرده و گفته اعداد و ارقام مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که حدود نزدیک به ۳۰ درصد کل منابع عمومی را شامل می‌شود و در جمع منابع عمومی نیست.

این اقتصاددان با اشاره به موردی دیگر گفته «مثلاً ۱۳۷ هزار میلیارد تومان نفت خام و میعانات در اختیار اشخاص برای تامین منابع ستاد کل نیروهای مسلح در بند «ب» تبصره ۴ در سرجمع منابع عمومی قرار ندارد و آن حواله‌های ۲۰ هزار میلیارد تومانی تخصیص قیر به دستگاه‌های اجرایی از کانال بند «س» تبصره ۷ در سرجمع منابع عمومی نیست.»

او جمع این موارد پنهان شده در بودجه امسال را «بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان» عنوان کرده و گفته این رقم «نشان‌دهنده این است که ما لازمه کلیدی و بنیادی مشارکت‌پذیری یعنی اهتمام به شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را که نداریم، هیچ، بلکه تا آنجا که توانسته‌اند در جهت خلاف آن عمل کرده‌اند.»

این کارشناس اقتصادی تأکید کرده که در بودجه ۱۴۰۳ درست برخلاف «خلق رفاه جمعی، ابزار یکپارچگی و هماهنگی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع حرکت» شده است.

فرشاد مومنی در بخش دیگری از فاصله عمیق میان شعار امسال که توسط رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده، با روند جاری در لایحه بودجه خبر داده و گفته «در بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۳ تدارک دیده‌شده به جای کاهش فقر و ارتقای کیفیت زندگی مردم مسیر معکوسی درنظر گرفته شده است و این بودجه به‌طرز کم‌سابقه‌ای از ظرفیت‌های فقرزایی برخوردار است.»

به عقیده او «با توجه به اندازه به‌ طرز بی‌سابقه افزایش‌یافته جمعیت فقیران و افزایش معنی‌دار شکاف فقر و شدت فقر، آنچه که در سند لایحه بودجه ۱۴۰۳ درنظر گرفته شده هیچ تناسبی با یک بودجه‌ای که از طریق توانمندسازی ملت برای مشارکت فعال و مؤثر آنها در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان بسترسازی کند، ردی مشاهده نمی‌کنم.»

این استاد دانشگاه افزوده که «از همه تکان‌دهنده‌تر و بیشتر شایسته هشدار دادن، مسئله روندهای فاجعه‌آمیز سقوطِ نسبتِ هزینه‌های بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی است.»

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که از بیش از ۱۵ سال پیش اقدام به نامگذاری سالهای خورشیدی کرده، برای سال جدید «جهش تولید با مشارکت مردم» را به عنوان شعار سال انتخاب کرده است.

محسن زنگنه نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز ماه گذشته از بودجه ۱۴۰۳ به عنوان «غیرشفاف‌ترین بودجه» نام برده و گفته بود: «امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است؛ هدف از اصلاح آیین‌‌نامه اشراف نمایندگان به جداول بودجه بود اما اکنون ما جدولی نمی‌بینیم و نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است؟! خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در کمیسیون تلفیق رخ داده است.»

روزنامه «اعتماد» نیز فروردین‌ماه امسال در گزارشی با اشاره به ارقام پنهان در لایحه بودجه نوشت: «بخش بزرگی از منابع نفت که در داخل کشور و به پالایشگاه‌ها تحویل داده می‌شود، به حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوییل تبدیل می‌شود. با توجه به امکان صادرات نسبتا بدون مشکل این محصولات، عرضه زیر قیمت آنها در بازار داخل، نبود نفع قابل‌توجهی را متوجه منابع عمومی می‌کند . جدا از هزینه فرصت بسیار زیاد، در برخی موارد مانند برق نرخ حاضر از قیمت تمام شده نیز پایین‌تر بوده و از این رو صنعت برق با زیان قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده است. این زیان‌ها که در واقع نوعی بدهی دولتی است باید روزی تسویه شود و در واقع از این محل نیز برای مصرف امروز از آینده قرض گرفته می‌شود.»

این گزارش افزوده بود که «به علت قیمت غیرواقعی حامل‌های انرژی مصرف نابهینه نیز افزایش پیدا کرده و این ‌بار مالی را شدیدتر می‌کند. حتی در صورتی که اهتمام کافی برای اصلاح و حذف این هزینه‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، شفاف شدن و تصریح آنها موثر است. کمترین خاصیت در نظر گرفتن این موارد در لوایح و قوانین بودجه سالانه، آگاهی سیاستگذار از میزان عدم‌النفع در بخش‌های گوناگون و شفاف شدن هزینه سیاست‌های حمایتی صریح و ضمنی است.»

همچنین در بودجه سال جاری ناترازی شدیدی وجود دارد و هزینه‌ها بیش از درآمدهای پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر دولت سیزدهم میزان درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته که حدود دو برابر درآمد ۶۱۴ هزار میلیارد تومانی نفت است و نسبت به درآمدهای مالیاتی بودجه امسال ۴۹/۸ درصد افزایش دارد. همچنین در مجموع ۴۶ درصد کل درآمد بودجه از محل مالیات‌های مستقیم تأمین می‌شود که در تاریخ بودجه‌نویسی کشور بی‌سابقه است.

مالیات بر درآمد، مالیات بر نقل و انتقال دارایی‌ها، مالیات بر اقساط بانکی، کسر حقوق بدون تمایل افراد موسوم به ۳۰ درصد تأمین اجتماعی، مالیات دریافت پروانه ساخت و ساز، مالیات پروانه پایان کار ساخت و ساز، مالیات آغاز کسب‌ و‌ کارها، مالیات معاملات مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اتومبیل‌ از جمله مالیات‌هایی است که از جیب شهروندان کسر می‌شود تا دولت کسری بودجه را جبران کند.

لایحه بودجه‌ی «ناتراز» و «تورم‌زا» به مجلس شورای اسلامی ارائه شد

پس از ارائه لایحه بودجه، وحید شقاقی شهری اقتصاددان با انتقاد از شیوه تدوین درآمدهای مالیاتی، دولت را «داروغه ناتینگهام» خوانده و گفته بود که «در ۵، ۶ سال با تورم‌های بالا، جامعه فقیر شده است. حالا من از دولت سوال می‌کنم که از جامعه فقیر چه مالیاتی می‌خواهید بگیرید؟ برای همین می‌گویند داروغه ناتینگهام.»

به عقیده این اقتصاددان جامعه‌ای که فقیر شده نمی‌تواند مالیات بپردازد و باید حمایت های یارانه‌ای مختلفی هم مشمول این خانوار شود که سرپا بمانند نه اینکه از آنها مالیات هم گرفته شود. در این شرایط کف مالیات حداقل باید بالای ۲۰ میلیون تومان برای خانوار تعریف شود. جمله معروفی است که می‌گوید اگر می‌خواهید جامعه را له کنید، آن جامعه را بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات قرار بدهید و در این وضعیت طبقه متوسط جامعه خود به خود از بین می‌رود.

مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه جندی‌شاپور هم  گفته بود: «دولت چون نتوانسته است نفت بفروشد به سفره‌های مردم متوسل شده و این دقیقا خلاف همان ادعایی است که در زمان انتخابات مطرح می‌کرد و مدعی بودند که سفره مردم را از تحریم‌ها جدا خواهند کرد، اما اکنون رسما آسیب تحریم‌ها را به سفره‌های مردم منتقل کرده است.»

مرتضی افقه همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی را نیز امکان‌پذیر ارزیابی نکرده و گفته که «تصور نمی‌کنم اصلا پیش بینی این میزان مالیات اساسا محقق شود چرا که اقتصاد کشور عملا دیگر ظرفیت این میزان پرداخت مالیات را ندارد، هرچند دولت مدعی است تا ۹۰ درصد پیش بینی مالیاتی تامین شده است، اما بعید می‌دانم دولت اساسا بتواند سال آینده بیش از این رقم را محقق کند.»

به گفته این استاد دانشگاه «در همین حال دولت مدعی است که وابستگی خود را به نفت کم کرده است. این خیلی افتخار نیست که وابستگی به نفت کم شود آنهم با درآمد‌هایی که شهروندان دارند. آن چیزی که مد نظر و مطلوب است اینکه وابستگی کل اقتصاد به نفت کم شود، نه فقط وابستگی دولت به نفت. به عبارت دیگر دولت برخلاف وعده‌ای که داده سفره خودش را از تحریم‌ها جدا کرده و نه سفره مردم را.»