سازمان عفو بین‌الملل نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام دست‌کم ۱۵ شهروندی که در اعتراضات سراسری بازداشت شدند هشدار داده است. هشت تن از این زندانیان از زمان اعتراضات جنبش ملی در سال ۱۴۰۱ در بازداشت بسر می‌برند.
سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام پانزده شهروند بازداشت شده در اعتراضات سراسری سال‌های گذشته هشدار داده است.
در این نامه آمده که بازجوها با هدف اعتراف‌گیری اجباری این شهروندان بازداشت‌شده را تحت شکنجه‌هایی چون ضرب و شتم، شوک الکتریکی و خشونت جنسی قرار داده‌اند.
این سازمان حقوق بشری نحوه رسیدگی به پرونده این متهمان را به دور از استانداردهای جهانی، غیرعادلانه و تحت شکنجه دانسته و تاکید می‌کند که دادگاه آنها فرمایشی بوده است.
فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، محمود مهرابی، محمد خضرنژاد، منوچهر مهمان‌نواز، مجاهد کورکور، رضا رسایی و توماج صالحی هشت تن از شهروندان در معرض اعدام هستند که در اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱ بازداشت شدند.
سازمان عفو بین‌الملل در این نامه افزوده که اتهامات واهی این شهروندان «بغی»، «سب النبی»، «فساد فی الارض» و یا «محاربه» بوده است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده برخی دیگر از بازداشتشدگان نیز در خطر «صدور» حکم اعدام قرار دارند. در ادامه سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی درباره وضعیت سعید شیرازی و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو تصریح کرده‌است که اتهامات وارده بر این دو معترض می‌تواند اعدام آنها را در پی داشته باشد.
عفو بین‌الملل همچنین از خطر صدور حکم اعدام برای دست‌کم پنج زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری جنبش ملّی در سال ۱۴۰۱ خبر داده است.
عفو بین‌الملل از ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است که تمامی احکام و محکومیت‌های مرتبط با اعتراضات سراسری را در ایران لغو کرده و به بازبینی پرونده متهمان مطابق با استانداردهای جهانی اقدام کند.
گزارش عفو بین‌الملل از اعدامها در ایران؛ ۸۵۳ نفر طی سال گذشته میلادی به دار آویخته شدند
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در گزارش سال ۲۰۲۳ خود درباره ایران نوشت جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی مخالفان، معترضان و اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند.
پیشتر و در روز ۱۶ فروردین، این سازمان از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
بر اساس این گزارش آمار اعدامها در سال ۲۰۲۳ بالاترین رقم ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان‌دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. روند کشتار در ایران در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است و تا ۲۰ مارس سال میلادی جاری دست‌کم ۹۵ مورد اعدام ثبت شده است.
سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده بود که این آمار حداقلی است و تصور می‌شود که آمار اعدامها در ایران بیشتر از این نیز باشد.
این گزارش افزوده بود که معترضان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگر مخالفان سیاسی واقعی یا کسانی که تصور شده مخالف هستند با اتهاماتی مانند «توهین به پیامبر» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم همچون «محاربه» و یا «افساد فی‌الأرض» هدف اعدام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی ۶ نفر از شهروندان شرکت‌کننده در اعتراضات در روندی سرکوبگرانه اعدام شدند و دست‌کم ۷ شهروند زیر حکم اعدام قرار دارند.
گزارش عفو بین‌الملل تأکید کرده بود اینگونه اعدام‌های سیاسی علیه شهروندان معترض به عنوان سلاحی برای سرکوب از سوی حکومت استفاده می‌کند.
دایانا الطحاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل نیز در اینباره گفته بود که «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن به صورت دسته‌جمعی برای جرائم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سوء استفاده فاحش از قدرت است. سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین، به‌ویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک می‌کند.»
دایانا الطحاوی افزوده بود که «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شده‌اند، زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازمان‌دهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کرده‌اند. بدون واکنش جهانی قاطع، مقامات جمهوری اسلامی جسارت پیدا می‌کنند تا با مصونیت کامل از مجازات، هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده اعدام کنند.
معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل همچنین گفته بود که «یافته‌های تکاندهنده ما در مورد حمله‌ی مداوم مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات، بر ضرورت فشار جامعه بین‌المللی بر مقامات جمهوری اسلامی برای توقف فوری اعدامها تأکید می‌کند. همزمان با راأگیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریت‌های هیات حقیقت‌یاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه برای ایران، بسیار مهم است که به مقامات جمهوری اسلامی این پیام داده شود که کارنامه تاریک حقوق بشری آنها تحت نظارت بین‌المللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد جنایات بین‌المللی به کار خود ادامه می‌دهد.»
نیمه اسفندماه نیز «سازمان حقوق بشر ایران» در گزارشی از اعدام ۸۳۴ شهروند طی سال ۲۰۲۳ توسط جمهوری اسلامی خبر داد و افزود اعدامها در سال گذشته میلادی با افزایش ۴۰ درصدی روبرو شده است.
گزارش تکاندهنده سازمان عفو بین‌الملل از آزار جنسی و تجاوز به بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱
آذرماه سال گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تحقیقی در ۱۱۸ صفحه به تجربه‌های هولناک ۴۵ شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات سال گذشته شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک پرداخته که نشان از تجاوز و آزار جنسی بازداشتشدگان از سوی مأموران جمهوری اسلامی، در کنار دیگر ابعاد شکنجه‌های ویران‌کننده و دردناک دارد.
همه این افراد در حد فاصل شهریور تا دی ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند و عفو بین‌الملل توانسته با آنها، وکلایشان و یا خانواده‌هایشان آنها صحبت کند و به مدارک تصویری و سوابق پزشکی آنها دسترسی پیدا کند.
از میان ۴۵ پرونده بررسی شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، ۱۶ نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند که شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. همچنین ۶ نفر از این افراد شامل ۴ زن و ۲ مرد توسط مأموران مرد به صورت گروهی مورد تجاوز قرار گرفتهاند.
در این گزارش آمده که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ در مقایسه با اعتراضات سال‌های گذشته، تجاوز و خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان با افزایش نگران‌کننده‌ای روبرو بوده است.
این گزارش در بر گیرنده روایت‌های تکانده بازداشتشدگان از تجربه آزار جنسی و تجاوز است. بر اساس این گزارش تجاوز به زنان به صورت واژینال، مقعدی و دهانی بوده و تجاوز به مردان به صورت مقعدی انجام شده است.
بخش دیگری از این گزارش نوشته شهروندانِ بازداشت‌شده با باتوم‌های چوبی و فلزی، بطری‌های شیشه‌ای، شلنگ و یا اندامهای جنسی و انگشتان مأموران مرد مورد تجاوز قرار گرفتهاند.
