مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش تورم در بازار مسکن در ماه اردیبهشت خبر داده است. تورم سالانه بخش مسکن در حالی به بیش از ۴۰ درصد رسیده که رکود تورمی در بازار مسکن سبب کاهش ساخت و ساز شده و آینده این بازار را با ابهامات بیشتری روبرو کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مسکن در اردیبهشت ۲/۶ درصد ثبت شده است. این رقم به این معناست که تنها در طول چهار هفته، تورم مسکن با ۲/۶ درصد افزایش روبرو شده است.
مسکن همچنین در شاخص نقطه به نقطه نیز ۴۳ درصد رشد داشته و تورم سالانه آن نیز ۴۰/۴ درصد اعلام شده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بخش اجاره‌بها نیز همسو با بازار معاملاتی مسکن بوده و با افزایش تورم روبرو شده است. آغاز فصل جابجایی مستأجران نیز بر افزایش تورم بخش اجاره‌بها موثر بوده بطوری که برخی گزارش‌های میدانی از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره در برخی نقاط کلانشهرها حکایت دارد.
وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را با هدف ایجاد سازوکاری برای دخالت دولت در بازار اجاره‌بهای مسکن ابلاغ کرد.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی درباره این قانون توضیح داده بود که ولت برای اولین‌بار می‌تواند سقف اجاره‌بها تعیین کند. به‌عنوان مثال اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای مسکن می‌تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که در پی آن می‌توانیم شاهد بازاری آرام‌تری برای مسکن اجاره‌ای در سال جاری باشیم. نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه صورت خواهد گرفت.
کارشناسان این قانون و دخالت دولت در بازار اجاره‌بها را بی‌خاصیت ارزیابی می‌کنند. محمدرضا فرهادی پور کارشناس اقتصاد مسکن در اینباره گفته «اگر بخواهیم در مورد این اقدام جدید دولت و مصوبه مجلس مبنی بر ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن اظهار نظر کنیم باید اذعان کرد که مداخله قیمتی در بازار مسکن و اجاره بها عملا ممکن نیست و فقط در حد یک شعار و حرفی است که زده شده است.»
این کارشناس افزوده که «اجرا شدن قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها دشوار است. چرا که دولت نه امکان کنترل مالک را دارد و نه اینکه می‌تواند تورم را کنترل و کاهش دهد. وقتی تورم قابل کنترل نیست چطور می‌توان انتظار داشت که اجاره بها را کنترل کرد و به مالک تاکید کرد که نباید اجاره بهای مسکن بیشتر از مثلا ۲۵ درصد و یا ۳۰ درصد افزایش نیابد.»
محمدرضا فرهادی‌پور معتقد است که مداخله دولت در بازار مسکن و اجاره بها اثرات منفی دارد و گفته «دولت نباید در بازار مسکن دخالت کند بلکه باید ابتدا تورم را کنترل کند. اگر تورم تک رقمی باشد آیا مالک و مشاوران املاک می‌توانند نرخ اجاره بها را ۳۰ درصد افزایش دهند؟ پس اولین اقدام کنترل تورم عمومی و از بین بردن انتظارات تورمی است.»
رکود تورمی اما در بازار مسکن تشدید شده است و آمارها نشان می‌دهد نه تنها در فروردین‌ماه تورم در بازار مسکن افزایش یافته بلکه تعداد معاملات نیز به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
منصور غیبی دیگر کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه «مسکن در حوزه فروش نیز بازار با کمترین تقاضا مواجه است» گفته کاهش توان اقتصادی مردم و التهاب در بازار‌های موازی از جمله ارز از جمله عوامل تشدید رکود در بازار مسکن هستند.
منصور غیبی در ادامه گفته بازار مسکن هنوز با مدیریت دولتی در انقباض به سر می‌برد و همین عامل به رکود در حوزه مسکن دامن زده است.
معاملات مسکن با دلار و رمزارز؛ «دلارزدایی» جمهوری اسلامی از اقتصاد به کجا رسید؟
کارشناسان معتقدند در صورتیکه دولت سیاستی کارآمد برای بازگشت معاملات به بازار مسکن در نظر نگیرد، و با وجود روند صعودی قیمت‌ها، مردم باید منتظر رکودی تورمی در بازار باشند که آثار آن را سالها نمی‌توان از این بازار پاک کرد.
بیت‌الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن در اینباره با بیان اینکه این روز‌ها شاهد خالی شدن بازار مسکن از تقاضای موثر هستیم، گفته تولید سالانه مسکن به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی رسیده و این روز‌ها شاهد کوچ خُرده‌ساز‌ها از بازار مسکن هستیم.
بیت‌الله ستاریان در گفتگو با«اقتصاد آنلاین» با اشاره به اینکه به محض اینکه اعلام شد دولت قصد دارد سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث کند خُرده سازان مسکن از بازار مسکن کوچ کردند، گفته وعده دولت در بخش مسکن این بود که سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. اما وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که روند نزولی ساخت و ساز توسط بخش خصوصی بنا به دلایل مختلفی ادامه دارد.
او افزوده که اگر قرار است قیمت مسکن و اجاره‌بها کنترل شود باید ساخت‌وساز تسهیل شود. پس اگر قرار است ابتدا تورم کنترل شود تا کالایی با ثبات بهتری ادامه فعالیت بدهد باید تولید آن کالا نیز به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
این کارشناس می‌گوید وقتی تولید مسکن پایین است حتی اگر بازار مسکن هم قفل باشد باز هم رشد قیمت مسکن احتمالا رخ می دهد. همچنین تأکید کرده که «متأسفانه در حال حاضر تولید مسکن به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال رسیده است در حالیکه سالها بود که تولید مسکن ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بود.»
این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که «چرا سازندگان مسکن دیگر رغبتی برای تولید ندارند؟» گفته «به هر حال سود سازنده‌های مسکن که مثل گذشته نیست و کاهش داشته است. اما موضوعی که حائز اهمیت است این است که زمانی که دولت اعلام کرد سالانه یک میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت به یکباره اکثر سازنده های خُرد که مثلا سالانه ۱۰ تا ۱۰۰ واحد مسکوی می‌ساختند سرمایه های خود را از بخش مسکن هراسان خارج کردند.»
فاجعه قیمت‌های نجومی در بازار مسکن؛ دولت می‌گوید تا تمام کارگران را خانه‌دار نکنیم، آرام نمی‌نشینیم!
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تحلیل آنچه «ابرچالش مسکن»در ایران خوانده تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که «آیا با عرضه مسکن می‌توان مشکل گروه‌های کم‌درآمد و اقشار کم برخوردار را در این زمینه حل کرد؟»
این مرکز معتقد است که استطاعت خانوارهای کم‌درآمد در سطحی است که با تسهیلات بانکی هم امکان ورود به بازار مسکن برایشان فراهم نخواهد شد. در این گزارش توان تملک خانوارهای شهری ۵ دهک نخست درآمدی، زیر ۵۰ مترمربع اعلام شده است.
گزارش مربوطه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ زمان تقریبی انتظار برای خرید خانه در اقشار کم‌درآمد ۱۲۳/۵ سال بوده است. با توجه به افزایش تورم در بازار مسکن طی دو سال گذشته، رقم انتظار برای خانه‌دار شدن در اقشار کم‌درآمد به بیش از یک و نیم قرن رسیده است!
در حالی که خرید خانه برای دهک‌های پایین درآمدی به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده، حتی تأمین اجاره‌بهای مسکن نیز برای اقشار کم‌درآمد امکان‌پذیر نیست.
آمارها از افزایش حدود ۵۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن در یک سال حکایت دارد اما گزارش‌های میدانی بر دو برابر شدن رقم اجاره خانه در محلات مختلف کلانشهرها تأکید دارد.
مقامات حکومتی اعتراف می‌کنند چهار دهک پایین درآمدی ایران نه تنها در شرایط فعلی هیچوقت امکان خرید یک خانه بسیار کوچک را هم تا آخر عمر ندارند بلکه حتی توان پرداخت اجاره‌خانه را هم ندارند.
ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بطور میانگین حدود ۳۱ درصد از مردم ایران مستأجر و بقیه مالک‌اند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند و در شهر تهران ۵۱ درصد شهروندان مستاجران هستند.
این آمارها به این معناست که یک سوم از جمعیت کشور و بیش از نیمی از جمعیت تهران برای تأمین هزینه اجاره‌بها با مشکلاتی جدید روبرو هستند.
